کاسپین؛ تهدید یا فرصت
احمد کاظمی استاد حقوق بین الملل
تصویب کنوانسیون کاسپین تهدیدی برای منافع راهبردی ایران است
احمد کاظمی استاد حقوق بین الملل در مورد تبعات خطرناک تصویب کنوانسیون حقوقی دریای کاسپین و پیامدهای کاملا منفی آن برای امنیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. وی با اشاره به انتشار خبری مبنی بر اینکه در ۳۱ تیرماه، هیئت دولت لایحهای را با فوریت در خصوص تصویب معاهده رژیم حقوقی دریای کاسپین تصویب کرده و آن را به مجلس ارسال کرده، گفت: با توجه به شرایط جنگی کشور و معادلات ژئوپولیتیکی، سیاسی و امنیتی که در منطقه حاکم هست، تصویب چنین لایحهای را باید از مناظر مختلف مورد ارزیابی قرار داد. به دلیل اینکه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین در ۲۱ مرداد سال ۱۳۹۷ تصویب شده، و طبیعتا طبق روال قانونی باید تمامی معاهدات به تصویب مجلس برسد، در همان مقطع، این معاهده نیز به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، ولی علیرغم گذشت هشت سال، بهدرستی و در چارچوب منافع حیاتی اساسی و ژئوپلیتیکی ایران، این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است.
کاظمی در توضیح این مساله افزود: علاوه بر انتقادات متعددی که به این کنوانسیون وجود دارد، تصویب آن در حوزههای ژئوپولیتیکی، به ویژه در مقطع کنونی، مخاطرات جدی را متوجه ایران خواهد کرد. از لحاظ مباحث حقوقی، انتقادات متعددی بر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین وارد است. از جمله اینکه در این کنوانسیون در مورد بحث حضور بیگانگان و ممنوعیت آن در دریای کاسپین، اگرچه به کلمه ممنوعیت حضور اشاره شده، ولی بحث ممنوعیت عبور بیگانگان مطرح نشده و این بی دقتی محل سوءاستفاده بیگانگان خواهد بود.
این استاد دانشگاه هشدار داد: نکته مهم دیگر، تاثیر منفی این کنوانسیون بر سهم ۲۰ درصدی ایران در دریای کاسپین هست و این سهم با تصویب کنوانسیون مذکور تضعیف خواهد شد. به دلیل اینکه در متن آن مطرح شده، کشورهای ساحلی چه برای تقسیم بستر و چه زیر بستر دریای کاسپین باید با هم مذاکرات داشته باشند. یعنی کشورهای مجاور و مقابل، باید مذاکرات دوجانبه و سه جانبه را بدین منظور انجام دهند. نفس همین مطلب یعنی اینکه کنوانسیون به مذاکرات دوجانبه و سه جانبه سال های گذشته روسیه، قزاقستان و آذربایجان در مورد تقسیم دریای کاسپین مشروعیت داده و آنها دریای کاسپین را در درصدهایی مثل ۲۹، ۲۱ و ۱۸ بین خودشان تقسیم کرده اند. اگر با تصویب کنوانسیون مذکور این درصدبندی ها مشروعیت کسب کنند، سهمی که برای ایران و ترکمنستان باقی می ماند کاهش یافته و ۲۰ درصد مدنظر ایران برآورده نمی شود. حتی مستثنی کردن این بخش از موضوع از کنوانسیون کمکی به حل مساله نمیکند. به دلیل اینکه وقتی ایران کلیت کنوانسیون رو تصویب میکند، درواقع به رویکرد کنوانسیون و سیاق حقوقی کلیت کنوانسیون مشروعیت می بخشد.
احمد کاظمی با تاکید بر اینکه مباحث حقوقی دیگری نیز در این مورد وجود دارد، گفت: امر اساسی که الان در بحث مخاطرات تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین وجود دارد، این است که تصویب این کنوانسیون در مقطع فعلی و در مقاطع آینده، یک امتیاز راهبردی به آمریکا و ناتو و در واقع یک پاس گل جدی و موثر به شبکه انگلوساکسونی و عبری و ضدایرانی هست. زیرا اولین نتیجه تصویب این کنوانسیون، پایان ممنوعیت احداث خطوط لوله از بستر دریای کاسپین است. بر اساس ماده ۱۴ کنوانسیون، کشورهای ساحلی می توانند خطوط لوله سراسری را در بستر دریای کاسپین تعبیه و نصب کنند.
منبع: مرجع تحلیل
