ابزارهای نظارتی و کنترلی رئیس جمهور برای مبارزه با فساد

ابزارهای نظارتی و کنترلی رئیس جمهور

برای مبارزه با فساد

این روزها و در آستانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، موضوع مهمی که مورد توجه کارشناسان سیاسی و کنش گران اجتماعی و رسانه ای قرار گرفته است مطالبه مهم فساد ستیزی دولت و رویکرد فساد ستیزانه رئیس جمهور منتخب است.

چرا که رکن عدالت محوری قوه مجریه برای تحقق دولتی در طراز نظام جمهوری اسلامی ایران، در گام نخست وابسته به نحوه و میزان فساد ستیزی آن و منوط به ابزارهای قانونی است که شخص رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت در اختیار دارد.

چرا که اگر ابزارهای قانونی در این عرصه وجود نداشته باشد، حتی با وجود رویکردهای ضد فساد رئیس جمهور و اعضای دولتش، عملا امکان مبارزه با روندها و فرآیندهای مفسدانه و اقدامات فساد آفرین  وجود نخواهد داشت.

در این مجال نگاهی کوتاه خواهیم داشت به اهم عرصه ها و ابزارهایی که دولت در این زمینه در اختیار دارد.

با این امید که مجموعه اقدامات نظام دیوانی و دستگاه اداری کشور مخصوصا دولت جمهوری اسلامی ایران و قوه مجریه و شخص رئیس جمهور منتخب، بتواند با استفاده حداکثری از ظرفیت های مبارزه با فساد، بر افراشتگی پرچم عدالت در کشور را فراگیر نمایند و مجموعا اقدامات نظارتی پیشینی، حین اجرا و پسینی  را مستمرا رقم بزند.

ابزارهای نظارتی و کنترلی رئیس جمهور  برای مبارزه با فساد

یک. گزینش

هیات عالی گزینش و هسته های گزینش دستگاه های دولتی و اجرایی، جایگاه مهمی در بررسی صلاحیت  داوطلبان ورود به دستگاه های دولتی و اجرایی دارند و در این زمینه ماده دوم آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب سال ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی تصریح می کند که :

«امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی، غیر رسمی (‌پیمانی – قراردادی -‌روزمزد و عناوین مشابه) و مشمولین قانون کار در کلیه دستگاههای مذکور در ماده واحده قانون تسری و ماده(۲) قانون گزینش تابع احکام مقرر در‌قانون گزینش و این آئین نامه خواهد بود.

ماده پنجم همین آیین نامه انتصاب دبیر هیات عالی گزینش کشور را جزو اختیارات رئیس جمهور بر شمرده است.

بر همین اساس دولت و شخص رئیس جمهور، با اختیاراتی که قانون گذار به آن ها داده است؛ می توانند ورود داوطلبان را به دستگاه های دولتی و اجرایی مدیریت کنند و از این طریق؛ از ورود افراد ناصالح جلوگیری نمایند و در همین راستا، با اعمال کنترل های نظارتی در حین خدمت کارکنان، این امکان وجود دارد تا از ادامه فعالیت کارکنانی که فساد رفتاری و سازمانی آن ها محرز شده است جلوگیری نمایند.

دو.حراست ها

سازمان حراست کل کشور به عنوان یک  دستگاه فرا قوه ای، یکی از توابع وزارت اطلاعات است که به صورت مویرگی در تمام وزارت خانه ها و سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی مستقر است و علاوه بر اختیار تایید صلاحیت کارکنان و مدیران، در نظارت و کنترل مستمر بر اقدامات و تصمیمات اداری و سازمانی، صاحب اختیار است و به عنوان یک نهاد عالی نظارتی دولتی، امکانات گسترده ای برای فساد ستیزی دارد. بنابراین تقویت این جایگاه و توسعه استقلال بیشتر سازمانی از دستگاه مربوطه غیر تابع می تواند گامی مهم در امر فساد ستیزی  دولت تلقی گردد.

سه.هیات های رسیدگی به تخلفات اداری.

این هیات ها از عرصه های مهم درون دستگاهی هستند که امکان کشف و بررسی تخلف های سازمانی کارکنان را دارند.

طبق ماده دوم قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی :

هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر دارای ۳ عضو اصلی و یک و یا دو عضو علی‌البدل می‌باشد که مستقیماً با حکم وزیر یا بالاترین‌مقام سازمان مستقل دولتی مربوط برای مدت یک سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. استفاده مناسب از ظرفیت های مهم هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، می تواند به بازوی قوی دولت برای مقابله و برخورد با مفاسد سازمانی تلقی گردد.

چهار.دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور

دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور به عنوان یک نهاد ستادی در بالاترین سطح دولت زیر نظر مستقیم رئیس جمهور فعالیت می کند و با توجه به جایگاه ویژه آن و ارتباط بی واسطه اش با رئیس دولت، عملا امکان شناسایی و برخورد با انواع افعال و اقدامات آلوده به فساد را داراست و می تواند به عنوان یکی دیگر از بازوان مهم نظارتی و کنترلی رئیس قوه مجریه نقش قابل توجهی را در عرصه سالم سازی و مبارزه با فساد در دستگاه های دولتی ایفا کند.

دکتر رضا رسولی

مدرس حقوق

ابزارهای نظارتی و کنترلی رئیس جمهور برای مبارزه با فساد