ادله اثبات ولایت فقیه 4
مقدمه:
در قسمت سوم به اثبات ولایت فقیه از منظر دو آیه قرآنی در سوره نساء(58 و59) اشاره شد. در ادامه و در قسمت چهارم در سه محور به همراه دو تقریر حضرات ایت الله بروجردی و جوادی آملی در همین رابطه اشاره می گردد و به ادله های عقلی در اثبات ولایت فقیه و مسائل پیرامون آن پرداخته و در قسمت های بعد پس از شرح مختصر در خصوص اثبات ولایت‌فقیه، به مطالب بعدی موضوعات و مباحث مطرح پیرامون ولایت‌فقیه می آید.
ادله عقلی بر اثبات ولایت فقیه
عقل از ابزارهای اساسی زندگی سیاسی در تفکر شیعه است. در روشنی آن نه تنها بسیاری از فروعات شرعی استنباط می‌شود، بلکه بسیاری از امور «مالانص فیه»[1] نیز که در شریعت مسکوت گذاشته شده، با توجه به حکمتی که دارد و بنا به رضایت شارع، به عهده عقل نهاده شده است. اما هر عقلی مصون از خطا نیست و تنها عقل یا عقولی مشروعیت و اعتبار دارند که از ناحیه سمع (وحی) مساعدت و تقویت می‌شوند. بدین‌سان عقل‌های دوره‌ی غیبت به دو نوع تقسیم می‌شوند؛ عقل عامه و عقل عالمانی که دانش دین دارند. در گفتمان شیخ مفید، بدین لحاظ که عقل نوع دوم بر فهمی از کتاب و سنت تکیه دارد، طبعاً در موقعیت برتری قرار گرفته و یافته‌های عقل مجتهدان در زندگی سیاسی نیز جامه‌ای از مشروعیت می‌پوشد.[2]
برخی از دلایلی عقلی که برای اثبات ولایت فقیه اقامه شده‌اند، عبارتند از:
1- ولایت فقیه، مرتبه نازله حکومت معصوم (علیه السلام)
– حکومت ایده‌آل و مطلوب در اسلام، حکومتی است که امامان معصوم (علیهم السلام) متکفل اجرا و تأمین سعادت مادی و معنوی جامعه شوند.
– در عصر غیبت، که تحصیل مصلحت لازم، در حد مطلوب و ایده‌آل میسور نیست و مردم از مصالح و محاسن حکومت معصوم محروم هستند، باید نزدیک‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد؛ یعنی جامعه باید حکومت کسی را که به امام معصوم نزدیک‌تر است، پذیرا شود. این اقربیت در سه امر تجلی می‌یابد: یکی علم به احکام کلی اسلام (فقاهت)، دوم شایستگی روحی و اخلاقی، به گونه‌ای که تحت تأثیر هواهای نفسانی، تهدید و تطمیع قرار نگیرد (تقوا) و سوم کارآیی در مقام مدیریت جامعه که در بردارنده درک سیاسی و اجتماعی، آگاهی از مسائل بین المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران، حدس صائب و غیره است .
– پس کسی که بیش از دیگران واجد این شرایط است، باید زعامت و پیشوایی جامعه را برعهده گیرد و جامعه را به سوی کمال سوق دهد. طبعاً تشخیص چنین فردی بر عهده خبرگان خواهد بود.[3] و بدیهی است که مصداق آن تنها فقیه می‌باشد.[4]
2- جامعیت و جاودانگی اسلام و حاکمیت صالحان
الف) اسلام آیینی جامع است، زیرا از جانب خدا آمده است تا انسان‌ها را به سعادت دنیوی و اخروی رهنمون سازد. از این رو، در همه شئون فردی و جمعی دخالت دارد. اسلام برای نیل انسان به سعادت، متکفل تبیین همه ابعاد حیات انسانی، اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عبادی است.
ب) اسلام آیینی جاودان و همیشگی است: «حلال محمد (صلی الله علیه و آله) حلال الی یوم القیامه». احکام و قوانین اسلام به مقتضای فطرت بشر بوده و تا قیامت، بقا و دوام دارد. چنین نیست که قوانین دین، ویژه عصر و زمانی خاص باشد.
ج) جامعیت و جاودانگی احکام اسلام، مستلزم اجرا و تشکیل حکومت است. جعل قانون به تنهایی کافی نیست و عمل به قوانینی چون «والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما» و احکام مالی، دفاعی، جزایی و قضایی و قوانین دیگر سیاسی – اجتماعی، جز در سایه حکومت و نظام اجرایی میسر نیست. تأمل در زندگی پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ا ئمه اطهار (علیه السلام) نیز روشنگر آن است که رسالت آنان نه صرفاً بیان احکام، بلکه علاوه بر آن، اجرای احکام نیز بوده است.
د) به اقتضای حکم عقل، مجری حکومت باید شخصی آگاه به قوانین و ملتزم به رعایت کامل وظایف دینی باشد. پس آن گاه که معصوم در میان مردم بود، عقل حکم به لیاقت او برای این مقام می‌کند و اکنون که جامعه از فیض وجود معصوم محروم است، باید افرادی عهده دار این امر شوند که از جهت علم به قوانین الهی، تقوا، عدالت و التزام عملی بر آن، شبیه‌ترین مردم به معصومین باشند، و ولی فقیه، مصداق این عنوان است.
3- ولایت فقیه، مقتضای لطف الهی
الف) حکومت در جامعه، امری ضروری است و حکومت صالح، در رشد، تعالی و هدایت معنوی جامعه، نقشی تعیین کننده دارد و چنان که تاریخ گواهی می‌دهد، موجب مهار و ریشه‌کن‌سازی عوامل گمراه کننده و منفی است .
ب) لطف و حکمت الهی اقتضا می‌کند، که آنچه در ایجاد زمینه رشد جامعه و طرد عوامل گمراهی، مؤثر است، در اختیار بشر قرار گیرد.
ج) در عصر حضور، به مقتضای لطف و حکمت الهی، ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم به امامان معصوم، که از جانب خداوند منصوب شده‌اند، واگذار شده است؛ اما در عصر غیبت، یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی سیاسی اسلام صرف‌نظر کند و یا باید اجرای آن را به کسی که در حد نازل‌تری از امامان معصوم قرار داشته و اصلح از دیگران و برخوردار از علم و تقوا و مدیریت است، واگذار کند تا ترجیح مرجح، نقض غرض و خلاف لطف و حکمت لازم نیاید، که با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت می‌گردد؛ یعنی ما به مقتضای عقل و لطف الهی درمی‌یابیم که حتی اگر دلیل نقلی قانع کننده‌ای هم درباره ولایت فقیه نباشد، چنین اذن و اجازه‌ای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم او صادر شده است و فقیه جامع الشرائط، تنها مصداق و در حقیقت، همان فرد اصلحی است که اعلم به احکام اسلام، دارای صلاحیت برتر اخلاقی و تدبیر بیشتر در تأمین مصالح جامعه است. از این رو، فقهای عادل، در عصر غیبت، مسئولیت رهبری سیاسی و اداره حکومت اسلامی را، علاوه بر مسئولیت بیان احکام ما برعهده دارند.
4- تقریر مرحوم آیت الله بروجردی
الف) رهبر و قائد جامعه، عهده‌دار رفع نیازهایی است که حفظ نظام اجتماع متوقف بر آن است.
ب) اسلام این نیازهای عمومی را مورد توجه قرار داده و احکامی در این خصوص تشریع کرده و اجرای آنها را از والی و حاکم مسلمین خواسته است.
ج) قائد و سایس مسلمین در صدر اسلام پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بوده و پس از وی مرجع و قائد حقیقی امت، ائمه اطهار (علیه السلام) هستند و به اعتقاد شیعه، سیاست و تدبیر امور جامعه از وظایف آنها بوده است.
د) مسائل سیاسی و تدبیر امور جامعه مختص به آن زمان نبوده و از مسائل مورد ابتلای مسلمین در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌هاست. و در زمان حضور ائمه که به علت پراکندگی شیعیان، دسترسی آنان به حضرات به سهولت امکان پذیر نبوده، یقین داریم که آنها کسانی را به تدبیر این گونه امور منصوب می‌کردند تا امور شیعیان مختل نشود. ما احتمال نمی‌دهیم که در عصر غیبت امامان شیعه، آنها را از رجوع به طاغوت و قضاوت جائر نهی نکرده باشند و در عین حال، سیاست را مهمل گذاشته و افرادی را در تدبیر سیاست و رفع خصومت و دیگر نیازهای اجتماعی مهم تعیین نکرده باشند.
هـ) با توجه به لزوم نصب از طرف ائمه (علیه السلام) به ناچار فقیه عادل برای احراز این مقام متعین است؛ زیرا هیچ کس معتقد به نصب غیر فقیه به‌این سمت نیست پس دو احتمال بیشتر وجود ندارد. یا آنها کسی را نصب نکرده‌اند یا آنکه فقیه عادل را نصب به ولایت کرده‌اند. و براساس مقدمات چهارگانه‌ی قبلی، بطلان احتمال اول روشن می‌شود پس قطعاً فقیه عادل به ولایت منصوب است. [5]
5- تقریر آیت‌الله جوادی آملی
آیت‌الله جوادی آملی نیز بیان عقلی خاصی در دفاع از ولایت عامه‌ی فقیه دارند که ملخص آن چنین است:
1- نیاز جامعه‌ی بشری به دین الهی مطلبی ضروری است و اختصاصی به عصر حضور معصوم (علیه السلام) ندارد.
2- احکام سیاسی – اجتماعی اسلام همانند احکام عبادی آن برای ابد مصون از گزند و زوال است و لذا برای همیشه لازم‌الاجرا است.
3- لزوم احیا و اجرای احکام سیاسی اجتماعی اسلام ایجاب می‌کند تا کسی عهده‌دار اجرای آنها باشد که اسلام شناس و متخصص و در عین حال عادل و وارسته باشد (فقیه جامع الشرایط).
4- وجود مجتهدان عادل، که در کمال دقت احکام الهی را استنباط و به آن عمل کرده و به دیگران اعلام کنند، لطف خدایی بوده و در نظام اصلح لازم است.
این برهان تأكيد بر این نکته دارد که اسلام به علت بعد اجتماعی و سیاسی داشتن، متولی اجرا می‌خواهد و با توجه به این ویژگی اسلام، عقل حکم می‌کند که این متولی اجرایی باید فقیه و اسلام شناس باشد. [6]
[1] (فقه) موردی از مسائل زندگی قضائی افراد که مقنن نسبت به آن مورد قانونی وضع نکرده باشد. مرادف سکوت قانون است.در فقه امامیه و آن دسته از فقهاء عامه که قیاس را جائز نمی‌دانند عقیده این است که مالانص فیه اساسا وجود ندارد و در هر موردی اگر نص خاص نباشد دست کم نص عام وجود دارد.( مکتب قدیم فرانسه هم همین طور بود) فقهاء اصولی امامیه عقیده به وجود مالانص فیه به علت بروز حوادث تاریخی که مانع انتشار و بقاء پاره ای از مقررات لازم شده هستند نهایت اینکه از حیث تئوری معتقدند که در موارد مالانص فیه باید با اصول علمیه (که نوعی فروض قانونی هستند) راه حل را به دست آورد نه با قیاس.
[2] فیرحی، داود. (1378)، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام (دوره میانه). تهران: نشر نی. ص 286
[3] محمدتقی مصباح یزدی ، « اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها » در : مجله حکومت اسلامی ، ش 1 ؛ پاییز 1375 ، ص90.
[4] نوروزی، محمد جواد. (1389)، فلسفه سیاسی اسلام. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. ص 145 الی 148.
[5] علاقه مندان می تواند برای دریافت اطلاعات بیشتر از نظرات حضرت ایت الله بروجردی به مقاله ایی با عنوان « دلایل عقلی ولایت فقیه از نگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی و امام خمینی » در پرتال جامع علوم انسانی به آدرس https://ensani.ir/fa/article/ مراجعه کنند.
[6] علاقه مندان می تواند برای دریافت اطلاعات بیشتر از نظرات حضرت ایت الله جوادی عاملی به کتاب ایشان بنام «ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت» مراجعه کنند.
