ادله ایی بر اثبات ولایت فقیه 9
مقدمه:
در قسمت هشتم به موضوعاتی همچون ولایت فقیه، تقلیدی تحقیقی و ولايت تكوينی و ولايت تشريعی پرداخت . در ادامه و در قسمت نهم به موضوع ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.
ادله ایی بر اثبات ولایت فقیه 9
ولايت فقيه و قانون اساسی
اگر در ذهن كسی اين معنا باشد كه بر ولايت فقيه هيچ قانون و ضابطه‌ای حاكم نيست و ولی فقيه هر كاری بخواهد می‌كند و هيچ قانونی نمی‌تواند او را محدود كند و مطلقه بودن ولايت فقيه هم به همين معناست كه ولی فقيه ملزم به رعايت هيچ حدّ و حصری نيست، اين تصور قطعاً و صددرصد باطل و غلط است. ولی فقيه ملزم و مكلّف است كه در چارچوب ضوابط و احكام اسلامی عمل كند و اگر ولی فقيه حتی يك مورد هم عمداً و از روی علم، بر خلاف احكام اسلام و مصالح جامعه اسلامی عمل كند و از آن تخطّی نمايد خودبخود از ولايت و رهبری عزل می‌شود و ما در اسلام چنين ولی فقيهی نداريم كه فوق هر قانونی بوده و قانون، اراده او باشد.
امّا اگر منظور قوانين موضوعه باشد كه قانون اساسی از جمله آنهاست، بايد نقطه آغازين بحث را ملاك مشروعيت قانون قرار دهيم. به چه دليل رعايت يك قانون و عمل به آن بر ما لازم است؟ آيا هر قانونی به صرف اين كه «قانون» است ما ملزم به پذيرفتن آن هستيم؟
به نظر ما اعتبار يك قانون از ناحيه خدا و دين می‌آيد؛ يعنی اگر يك قانون به نحوی از انحا از خدا و دين سرچشمه بگيرد اعتبار پيدا می‌كند و در غير اين صورت، آن قانون اعتباری نداشته و الزامی به رعايت آن نخواهيم داشت. بنابراين اگر قانونی را همه مردم يك كشور و حتّی همه مردم دنيا هم به آن رأی بدهند ولی هيچ منشأ دينی و خدايی برای آن وجود نداشته باشد از نظر ما معتبر نيست. هر قانونی اعمّ از قانون اساسی و ساير قوانين اگر به طريقی تأييد و امضای دين و خدا را نداشته باشد از نظر ما هيچ اعتباری نداشته و در نتيجه هيچ الزامی را برای ما ايجاد نخواهد كرد.
اگر ما قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ايران را معتبر می‌دانيم نه به لحاظ اين است كه درصد زيادی از مردم به آن رأی داده‌اند بلكه به اين دليل است كه اين قانون اساسی به امضا و تأييد ولی فقيه رسيده و ولی فقيه كسی است كه منصوب از جانب امام زمان (عليه السلام) است و امام زمان (عليه السلام) نيز منصوب از جانب خداست (همان‌طور كه حضرت در مقبوله عمر بن حنظله فرمود). مشروعيت، از ولی فقيه به قانون اساسی سرايت كرده نه آن كه قانون اساسی به ولايت فقيه وجهه و اعتبار داده باشد. ولی فقيه، مشروعيت و ولايت خود را نه از رأی مردم بلكه از جانب خدای متعال و امام زمان (عليه السلام) دريافت كرده است و ريشه مسأله هم در اين بود كه يگانه مالك حقيقی جهان و انسان، خدای متعال است و هر گونه دخل و تصرّفی بايد به نحوی، مستقيم، يا غير مستقيم با اذن و اجازه آن ذات متعال باشد.
پس آن چه را كه ولی فقيه اجازه تصرّف و اِعمال ولايت در مورد آنها را دارد به موجب اذنی است كه خدای متعال و امام زمان (عليه السلام) به او داده‌اند نه آن كه به واسطه اختياری باشد كه قانون اساسی به او داده است چرا كه قانون اساسی خود نيز مشروعيت و اعتبارش را از ولی فقيه كسب می‌كند.
بنابر این، ولی فقيه؛ فوق قانون و حكم خدا نيست امّا فوق قانون اساسی، با توضيحی كه داديم، هست و اين فقيه است كه حاكم بر قانون اساسی است نه آن كه قانون اساسی حاكم بر ولايت فقيه باشد. آن چه از وظايف و اختيارات در قانون اساسی برای ولی فقيه شمرده شده است، تمثيلی بوده نه احصايی. به اين معنا كه شمّه‌ای از اهمّ وظايف و اختيارات ولی فقيه را كه معمولاً مورد حاجت است بر شمرده است، نه اين كه در مقام احصای تمامی آنها باشد. اينها در واقع احصای وظايف و اختيارات ولی فقيه «در شرايط معمولی و عادی است» كه حتی در همين موارد هم احياناً رهبر نيازی پيدا نمی‌كند كه از همه آنها استفاده كند. امّا ممکن است شرايط بحرانی و اضطراری در جامعه پيش بيايد تا ولی فقيه با استفاده از ولايت خود تصميم هايی را بگيرد و كارهايی را انجام دهد گر چه در قانون اساسی هم صراحتاً به آن اشاره نشده باشد.
البته از نظر خود اصول قانون اساسی هم، مقتضای مطلقه بودن ولايت فقيه كه در متن قانون اساسی آمده همين است كه وظايف و اختياراتی كه در قانون اساسی برای ولی فقيه شمرده شده است، تمثيلی، و نه احصايی، باشد زيرا در غير اين صورت قيد «مطلقه» در متن قانون لغو خواهد بود؛ به خصوص اگر توجّه كنيم كه قيد مطلقه را قانون گزار بعد از بازنگری قانون اساسی در سال 67 به متن قانون اضافه كرده و تا قبل از آن نبوده است؛ كه اين مسأله می‌رساند كه قانون گزار منظور خاصّی از آوردن اين قيد داشته و با اين قيد معلوم می‌شود كه اختيارات ولی فقيه، منحصر و محدود در موارد ذكر شده در اين قانون نيست و به هنگام لزوم، ولی فقيه می‌تواند بر اساس ولايت مطلقه‌ای كه دارد اقدام مقتضی را انجام دهد.
ادله ایی بر اثبات ولایت فقیه 9
در عملكرد حضرت امام خمينی (رحمه الله) نيز شواهدی بر اين مطلب كه محدوده ولايت فقيه منحصر به آن چه در قانون اساسی آمده نيست، وجود دارد. مثلاً دستور تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام و دخالت آن در امر قانون گذاری، چيزی بود كه در قانون اساسی آن زمان وجود نداشت و طبق قانون اساسی از اختيارات رهبر و ولی فقيه نبود اما حضرت امام خمينی (رحمه الله) بر اساس ولايت مطلقه آن را انجام دادند.
و يا در هيچ قانونی به شورايی بنام «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و تركيب و تعداد اعضا و مسائل مربوط به آن اشاره نشده بود امّا امام خمينی (رحمه الله) باز هم با بهره گيری از ولايت مطلقه فقيه دستور تشكيل اين شورا را صادر و تركيب و اعضای آن را معيّن نمودند.
آن چه در مورد رئيس جمهور در قانون اساسی آمده اين است كه رهبر، رأی مردم را در مورد رئيس جمهور تنفيذ می‌كند؛ يعنی هر چه مردم رأی دادند حجّت است و رهبر فقط امضا می‌كند. امّا امام خمينی (رحمه الله) در مورد رئيس جمهوری كه مردم انتخاب كردند در حكم رياست جمهوری او نوشتند من ايشان را نصب می‌كنم. (صحيفه نور، ج 15، ص 76) و اين حركت امام برخلاف آن چيزی بود كه در قانون اساسی آمده است زيرا در قانون نيامده كه رهبر، رييس جمهور را نصب می‌كند.
و گذشته از همه اينها حضرت امام (قدس سرّه) همان‌گونه كه در سخنرانی‌ها و همچنين نوشته های ايشان وجود دارد از نظر تئوری قائل به ولايت مطلقه فقيه بودند؛ به اين معنا كه فقيه در چارچوب و محدوده ضوابط شرع مقدس اسلام و بر اساس مصالح جامعه اسلامی می‌تواند در هر امری كه لازمه اداره حكومت است در صورت نياز تصميم بگيرد و عمل كند. و قبلاً نيز اشاره كرديم كه مقتضای ادلّه‌ای كه ولايت فقيه را اثبات می‌كنند نيز اطلاق ولايت فقيه است و هيچ آيه و روايت و دليل و برهانی بر محدوديت ولايت فقيه در چارچوب قانون اساسی و قوانين موضوعه و برهانی وجود ندارد.
ادله ایی بر اثبات ولایت فقیه 9
