به بهانه سالگرد اعلام مبارزه با اژدهای هفت سر فساد

به بهانه سالگرد اعلام مبارزه با اژدهای هفت سر فساد

سوال اساسی این است، آیا فساد همه گیر است؟ آیا دچار فساد سیستمی هستیم؟ آیا فساد به صورت سیستماتیک در جمهوری اسلامی وجود دارد؟ و اینکه نظام جمهوری اسلامی با کدامیک از انواع فساد روبرو بوده و موضع دولت در این خصوص چیست؟

ابتدا باید وضعیت های نگران کننده را بشناسیم:

1– ميزان زیاد ارقام فساد

2– تنوع حوزه‌هاي رخ دادن فساد

3– تبديل فساد به يك نُرم و هنجار در يك یا چند سازمان

4– پايين بودن هزينه‌هاي ارتكاب فساد در برخی موارد و سازمانها

5– برخورد با موارد شبكه‌اي شدن فساد و فساد سيستماتيك به مثابه جرم سازمان‌يافته و فساد شبكه‌اي

6– آلوده شدن برخی متولیان مبارزه با فساد، به فساد

7– بي‌ميلي و ناامیدی جامعه در شكايت قضايي و گزارش موارد فساد

اینها برخی از موارد نگران کننده است که باید هر وجدان بیداری را نگران کند.

اما آیا دیدن چنین مواردی می تواند لزوما به معنای فساد سیستمی در نظام باشد؟

فساد سیستمی (Systemic corruption) و نهادینه اشاره به سیستم و نظام فسادپرور و فسادپذیر دارد.

فساد سیستماتیک (Systematic corruption) یا فساد شبکه ای به مفهوم اقدام شبکه‌ای و جمعی برای فساد است.

فساد فراوان و گسترده همه گیر هم ناظر به وضعیتی است که انسان را متقاعد می کند که در غالب نهادهای نظام، کم و بیش مواردی از تخلف و فساد قابل رویت است.

اما هم فساد سازمان یافته و هم فساد گسترده نباید به معنای فساد سیستمی تلقی شود.

چرا فساد در کشور ما سیستمی نیست؟

چون:

۱. در فساد سیستمی، فساد بدون مانع، فرایند‌های سیستم را آلوده کرده و هیچ سازوکار نظارتی نمی تواند از وقوع فساد مطلع شود، چه رسد به آنکه آن را به نهاد قضایی گزارش کند و به اطلاع عموم برساند. یا فرمان رسیدگی صادر شود.

۲. در فساد سیستمی نهاد‌های نظارتی یا از کار می‌افتند یا خود آلوده شده و به فساد دامن می‌زنند. و این سئوال مطرح است آیا اختلاس های کشف و رسیدگی شده؛ ابتدا در رسانه‌های بیگانه یا خارج از کشور مطرح شده  و سپس برای رسیدگی به داخل ارجاع شده اند یا اینکه انواع فسادهای کشف شده  همه  ناشی از توانایی و اقتدار سیستم نظارتی و کنترلی کشور بوده و همگی  در داخل کشور شناسایی و رسیدگی شده اند؟

همه مطلع هستند کشف این فسادها توسط نهاد‌های نظارتی داخلی گزارش شده و به قوه قضائیه کشور  جهت رسیدگی ارجاع شده است و در نهایت نیز افرادی مجازاتی از اعدام تا سایر احکام سنگین و رد مال به بیت المال محکوم شده‌اند. (برای اطلاع بیشتر در این رابطه به گزارش سایت تحلیل ایرانی  با عنوان فساد در جمهوری اسلامی مراجعه کنید)

بنابراین کشف، شناسایی، برخورد با فساد و مجازات مجرمین در همین سیستم رخ داده و اگر سیستم فاسد شده بود، اصلاً کسی از این فساد خبردار نمی‌شد که موضوع برخورد نیز مطرح باشد.

۳. در فساد سیستمی، سیستم حاضر به هزینه کردن برای مقابله نیست. اما نظام اسلامی هزینه طعنه و شماتت دشمن را پذیرفت، چون نمی‌تواند با وقوع فساد در کشور کنار آید و آن را هضم نمی‌کند.

اما «فساد سیستماتیک» یا «فساد شبکه‌ای» به معنای وجود مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در برخی از مسؤولان بخش‌های اداری و بوروکراتیک کشور که گاه حتی در حوزه تصمیم‌سازی و تنظیم قوانین و مقررات اجرایی نیز نفوذ یافته و درراستای منافع نامشروع عده‌ای عمل می‌کند موضوعیت پیدا می‌کند، بنابراین، مفهوم فساد سیستماتیک با فساد سیستمی (به معنای اینکه نظام به‌صورت سیستمی فساد آور است) کاملاً متفاوت است.

به بهانه سالگرد اعلام مبارزه با اژدهای هفت سر فساد

راه پیشگیری و مقابله با وقوع فساد چیست؟

الف. قوه‌ مجریه با

۱. نظارتی سازمان‌یافته

۲. بکارگیری پاکدستان

۳. پالایش سیستم اجرایی از نیروهای زمینه‌ساز فساد

۴. تهیه لوایح مناسب قانونی در مبارزه با فساد

ب. قوه مقننه با

۱. تعامل با قوه قضاییه

۲. حذف یا اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها

۳. وضع قوانین پیشگیرانه

۴. وضع قوانین تشدید مجازات مسئولان

ج. قوه‌ قضائیه با

۱. استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاک‌دست

۲. برخورد عبرت‌آموز با مفسدان و دانه‌درشت‌ها

۳. تهیه لوایح مناسب

اینان برخی از  پیشنهاداتی است که از سوی سه قوه می تواند جهت مبارزه هرچه بیشتر با موضوع فساد در دستور کار قرار گیرد.

موضع رسمی دولت در مقابله با فساد:

مناسب است؛ اکنون که در یکمین سالگرد صدور ابلاغ اصول 12 گانه ریاست محترم جمهور هستیم گزارشی از  چگونگی پیشرفت اجرا نمودن این اصول در تمامی نهادهای دولتی و اجرایی به ملت ایران ارائه گردد.

ه بهانه سالگرد اعلام مبارزه با اژدهای هفت سر فساد

اصول ۱۲ گانه نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی به این شرح است:

۱– شفاف‌سازی:

تولید و ارایه ی اطلاعات؛ صحیح، دقیق، به موقع و مرتبط به مراجع ذی صلاح و مردم به ویژه در حوزه ی فعالیت‌های اقتصادی و تامین اشراف دولت

۲– مدیریت تعارض منافع:

تفکیک بخش عمومی و خصوصی، پیشگیری از شکل گیری تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکتها و یا تعاونی‌های تاسیسی توسط دستگاه‌های اجرایی که ارایه بخشی از خدمات به آنها واگذار شده است)

۳– فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی:

نهادینه کردن فسادستیزی، رشد فرهنگ پاسخ گویی و مسئولیت‌پذیری، بهره گیری از ظرفیت رسانه‌ها به مشارکت طلبیدن مردم و توسعه زیرساخت‌های حمایتی از افشا کنندگان فساد و فراهم کردن زمینه‌های نظارت همگانی

۴– متناسب سازی ساختار و تشکیلات دولت:

جلوگیری از رشد نامتوازن اندازه‌ی دولت و کاهش پیچیدگی ساختارها و فرایندهای اداری

۵– شایسته گزینی:

استقرار نظام شایسته گزینی و انتصاب مدیران کار آمد، فسادستیز و انقلابی در لایه‌ها و سطوح مختلف نظام اداری و توانمند سازی نیروی انسانی

۶– سهولت فرایندهای:

بازنگری در نظام مجوزها و استعلام‌های دولتی با رویکرد حداقل‌سازی لزوم صدور مجوزها، شفاف سازی فرایندها، به روز رسانی صدور استعلام‌ها؛ تصدیق و اصالت سنجی اسناد از مراجع صدور و…

۷– دولت الکترونیک:

بهره گیری از فناوری اطلاعات به ویژه تکمیل و استقرار دولت الکترونیک و به حداقل رساندن مواجهه های حضوری

۸–  توسعه رویکرد زنجیره ارزش:

کوتاه کردن فاصله‌ی بین تولید کننده و مصرف کننده‌ی واقعی و اصلاح نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات عمومی و اصلاح و بهبود هدفمند سازی یارانه‌ها و رفع امتیازات ویژه (رانت)

۹– حمایت از فعالیت سالم:

احترام گذاشتن به ثروت آفرینان و فعالان اقتصادی سالم و فراهم کردن زمینه فعالیت‌های حداکثری آن‌ها در بخش واقعی اقتصاد

۱۰– تقویت اشراف:

یکپارچه سازی اطلاعات در نظام مالی و اقتصادی کشور و بهره گیری از روشهای نوین تحلیل داده برای افزایش توان پیش بینی و پیش گیری

۱۱– نظارت موثر و کارآمد:

بهره گیری از فناوری‌های یکپارچه، برخط و هوشمند برای افزایش اثر بخشی نظارت‌ها و حذف بسترهای فساد زا و طراحی سازوکار حساس و هوشمند در برابر عدم فعل‌های مقامات و کارکنان دولت که زمینه ساز بروز فساد است

۱۲– برخورد قاطع، دقیق و موثر:

بازدارندگی با بازنگری در ‌فرایندهای رسیدگی و مجازات با رویکرد سرعت، دقت، قاطعیت در مقابله با فساد

 

محمدرضا باقرزاده