مطالبه گری یا پاسخگویی ؟!
با شروع بکار دولت جدید، اکنون فضایی مناسب فراهم گردیده تا بتوانیم بدور از فضای انتخاباتی با رئیس جمهور سخنانی کوتاه داشته باشیم.
همانطور که همه ملت ایران و بلکه جهان دیدند؛ رئیس جمهور محترم در جریان یکی از مناظرات تلوزیونی گفتند:« من در قوه قضاییه جایگاه مطالبه گر دارم، اگر رییس جمهور شوم جایگاه پاسخگو پیدا می کنم».
مطالبه گری یا پاسخگویی ؟!
این جمله هرچند در مقطع مناظرات و تبلیغاتات انتخاباتی بدان توجه لازم نشد و این سخنان را، حمل بر شعارهای انتخاباتی دانسته و برخی نیز، آن را منطبق بر روحیه صادق و مسئولیت پذیری اقای رئیسی قلمداد کردند.
اما واقعیت امر چیزی فراتر از این گونه برداشت ها است.
واقعیتهایی که منطبق بر برخی رویدادهای اجتماعی و سیاسی در جامعه است که به برخی از انان اشاره می گردد:
موضوع عدم شفافیت و پاسخگویی به عنوان یک حلقه گمشده دهه های متوالی است جامعه اجتماعی و سیاسی ایران را رنج داده و همچون پرده ایی بر بسیاری از رویدادها و ابهامات جامعه درعرصه های گوناگون کشیده شده است.
ابهامات و رویدادهایی که به دلیل اینکه به موقع در مقام شفافیت و پاسخگویی نبوده اند؛ هزینه هایی را بر نظام وارد نموده اند، تا جایی که جبران این هزینه ها یا غیر ممکن بوده یا با صرف چندین برابر انرژی در کارگزاران نظام در سطوح مختلف انجام پذیرفته است.
لذا وقتی دومین مقام کشور خود را در مقام پاسخگویی قرار می دهد روزنه هایی از اصلاح امور هویدا می گردد و چراغ هایی از امیدواری در دل تاریک نا امیدان دل خسته از شعارها و ابهامات بی پاسخ روشن می گردد.
مطالبه گری یا پاسخگویی ؟!
مقام مطالبه گری مقامی مافوق سایر مقامات است و با داشتن انتظار و توقع از سایرین حتی دوستان، همراه است. این مقام متعلق به مردم است و به بیان امروزی آن متعلق به رای دهندگان است.
اما مقام پاسخگویی، مقامی است؛ تدارکاتی که در حد و توان و اختیارات، در اندازه های معین تعریف گردیده و شناخته می شود.
مقام پاسخگویی به مرور زمان و به دلیل وجود عناوین کاذب، به صورت بادکنکی بزرگتر از آنچه واقعیت داشته است؛ نمود پیدا کرده و بر روی آن، توسط گروه های فشار و نفوذ و طالبان قدرت، پرده ایی از ابهام، ایهام کشیده شده و با حاله ایی از تقدس کاذب مانع نزدیک شدن مردم به آن شده اند.
اینکه ریاست بر جمهور ایرانیان یک مقام پاسخگو است یا مطالبه گر سئوالی است دو وجهی.
وجه اول آن بر می گردد به اینکه مردم، مقام ریاست جمهوری را با چه امکانات، قوانین، اختیارات و مسئولیت ها (به جز عناوین دهن پرکنی چون «ریاست» یا «رئیس فلان یا بهمان سازمان» و … ) تحویل یک شخص برای رساندن کشتی اجرائیات کشور به ساحل سلامت، داده اند؟
مطالبه گری یا پاسخگویی ؟!
دست این مقام (بخوانید ریاست جمهور) برای اجرای خواسته های مردم تا چه حد باز است؟ شرایط داخلی و خارجی تا چه میزان با این فرد همراهی می کند؟ قوانین و مقررات بالا دستی چه اختیاراتی را به رئیس جمهور داده است؟ قوانین پایین دستی آیا منطبق بر شعارها و نظرات رئیس جمهور است؟ سایر قوا چگونه با این مقام (بخوانید ریاست جمهور) در رسیدن به اهداف انتخاباتی همراهی می کنند؟
این سئوالات و سئوالات احتمالی دیگر، از جمله مواردی است که می تواند چگونگی پاسخگویی رئیس جمهور، در طول ریاست بر جمهور مردم را متغییر ساخته و حتی بعد از اتمام دوران ریاست جمهوری دستمایه بسیاری از کتابهای خاطراتی مسئولین گردد.
البته با نگاه منفی طرح این دست از سئوالات، و پاسخ های آن، گریزگاهی برای فرار از مسئولیت ها و تعهدات به عملی نساختن شعارهای انتخاباتی کاندیداها نیز است. به طور مثال ممکن است دولتی ممکن است مدعی شود تغییر شرایط اوضاع داخلی و منطقه ایی و بین المللی بعد از استقرار دولت جدید، منجر به تغییر شعارها و رویه های اعلامی گردیده است.
در نهایت این مقام پاسخگو (بخوانید ریاست جمهور) با چه توان و ابزاری باید به جنگ مشکلات رفته و در برابر چه کسانی و در مورد چه چیزی پاسخگو باشد؟
وجه دوم را بایستی در مقام مطالبه گری ریاست جمهور از مردم در همراهی با شخصیت دوم نظام جستجو کرد.
مطالبه گری یا پاسخگویی ؟!
فرامین، دستورات و درخواست های این مقام(بخوانید ریاست جمهور) اگر در مقام اجرا با سستی، کاستی، تمرد، چوب لای چرخ گذاشتن، بی کفایتی مجریان، بروز عوامل ناشناخته و پیش بینی نشده، سهل انگاری و… یا با تفاسیر گوناگون و خود رایی روبرو گردد، به هیچ عنوان قرین موفقیت نخواهد بود.
آنچه که در دهه های قبل موجب عدم موفقیت سکان دار قوه مجریه در اجرای سیاست ها و رسیدن به اهدافش مشاهده گردید، وجود برخی تنگ نظری ها، سیاست بازی ها و رقابت های کور و غیر منصفانه جناحی در اجرای فرامین و دستورات ابلاغی و اجرائی بوده است.
هرچند نباید دست کاسبان در جهت سود افزایی و ثروت اندوزی خارج از سیستم و روال قانونی را نیز نادیده گرفت.
کاسبانی که در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی و سلامت برای کسب ثروت و مقام مطلوب خودشان، از ایجاد فشار ظالمانه به آحاد مردم نیز ابائی ندارند.
در پایان فرازی از نهج البلاغه در مورد حقوق مردم بر حاکم و بلعکس به عنوان حسن الختام اورده می شود.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «ای مردم مرا بر شما حقّی و شما را بر من حقی است:
اما حقی که شما بر من دارید؛
- شما را به صلاح و مصلحتتان نصیحت کنم،
- حقوق شما را به تمامی بدهم،
- شما را آموزش دهم تا نادان نمانید؛
- شما را تربیت کنم تا درست رفتار کنید.
اما حقی که من بر شما دارم؛
- باقی ماندن در بیعت با من است؛
- در پنهان و آشکار با من اخلاص و دوستی داشته باشید؛
- به هنگامی که شما را دعوت به کاری کنم دعوتم را اجابت کنید؛
- به هر آنچه به شما امر می کنم اطاعت و پیروی داشته باشید.
(نهج البلاغهَ فیض الاسلام، خطبه 34، فراز 2)
والسلام
مجید بهمنی
16/5/1400
