ادله ایی بر اثبات ولایت فقیه 10
مقدمه:
در قسمت نهم به موضوع ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته بود . در قسمت دهم نظری به موضوع مرجعیت و ولایت فقیه کرده و تفاوت این دو بر خواهد شمرد.
مرجعيت و ولايت فقيه
برای تبيين «رابطه مرجعيت و ولايت فقيه» بايد ماهيت تقليد و كار علما و مراجع تقليد و نيز ماهيت كار ولی فقيه و تفاوت بين آن دو، و به دنبال آن تفاوت بين حكم و فتوا معلوم گردد.
در بيان ماهيت مسأله تقليد و كار علما و مراجع بايد بگوييم كه كار مردم در مراجعه به علما و تقليد از آنان در مسائل دينی، از مصاديق رجوع غير متخصّص به متخصّص و اهل خبره است كه در ساير موارد زندگی بشر هم وجود دارد. از آن جايی كه هر فرد به تنهايی در تمامی امور سر رشته ندارد و كسب تخصّص در همه زمينه‌ها برای يك نفر ممكن نيست بنابراين به طور طبيعی و بر اساس حكم عقل، انسان‌ها در مسائلی كه در آن تخصّص ندارند و مورد نياز آنهاست به كارشناسان و متخصّصان مربوطه مراجعه می‌كنند.
مثلاً وقتی كسی بيمار می‌شود برای تشخيص بيماری و تجويز دارو به پزشك مراجعه می‌كند. ريشه آن نيز يك قاعده عقلی و عقلايی به نام «رجوع غير متخصّص به متخصص و اهل خبره» است.
در جامعه اسلامی نيز، يكی از مسائلی كه يك مسلمان با آن سروكار دارد و مورد نياز اوست مسائل شرعی و دستورات دينی است و از آن جا كه خودش در شناخت اين احكام تخصص ندارد بنابراين به كارشناس و متخصّص شناخت احكام شرعی، كه همان علما و مراجع تقليد هستند، مراجعه می‌كند و گفته آنان را ملاك عمل قرار می‌دهد. پس اجتهاد در واقع عبارتست از تخصص و كارشناسی در مسائل شرعی؛ و تقليد هم رجوع غير متخصّص در شناخت احكام اسلام، به متخصّص اين فنّ است و كاری كه مجتهد و مرجع تقليد انجام می‌دهد ارائه يك نظر كارشناسی است. اين حقيقت و ماهيت مسأله تقليد است.
امّا مسأله ولايت فقيه، جدای از بحث تقليد و از باب ديگری است. اين جا مسأله حكومت و اداره امور جامعه مطرح است. ولايت فقيه اين است كه ما از راه عقل يا نقل به اين نتيجه رسيديم كه جامعه احتياج دارد يك نفر در رأس هرم قدرت قرار بگيرد و در مسائل اجتماعی حرف آخر را بزند و رأی و فرمانش قانوناً مطاع باشد.
بديهی است كه در مسائل اجتماعی جای اين نيست كه هر كس بخواهد طبق نظر و سليقه خود عمل كند بلكه بايد يك حكم و يك قانون جاری باشد و در غير اين صورت، جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد. در امور اجتماعی نمی‌شود برای مثال يك نفر بگويد من چراغ سبز را علامت جواز عبور قرار می‌دهم و ديگری بگويد من چراغ زرد را علامت جواز عبور می‌دانم و سوّمی هم بگويد از نظر من چراغ قرمز علامت جواز عبور است. بلكه بايد يك تصميم واحد گرفته شود و همه ملزم به رعايت آن باشند. در همه مسائل اجتماعی، وضع اين چنين است.
بنابراين، ولی فقيه و تشكيلات و سازمان‌ها و نهادهايی كه در نظام مبتنی بر ولايت فقيه وجود دارند كارشان همان كار دولت‌ها و حكومت هاست؛ و روشن است كه كار دولت و حكومت صرفاً ارائه نظر كارشناسی نيست بلكه كار آن، اداره امور جامعه از طريق وضع قوانين و مقرّرات و اجرای آنهاست. به عبارت ديگر، ماهيت كار دولت و حكومت، و در نتيجه ولی فقيه، ماهيت الزام است و حكومت بدون الزام معنا ندارد. و اين برخلاف موردی است كه ما از كسی نظر كارشناسی بخواهيم؛ مثلا وقتی بيماری به پزشك مراجعه می‌كند و پزشك نسخه‌ای برای او می‌نويسد يا می‌گويد اين آزمايش را انجام بده، بيمار هيچ الزام و اجباری در قبال آن ندارد و می‌تواند به هيچ يك از توصيه های پزشك عمل نكند و كسی هم حق ندارد به جرم نخوردن داروی پزشك يا انجام ندادن آن آزمايش او را جريمه كند يا به زندان بيفكند.
پس از روشن شدن ماهيت كار مجتهد و ولی فقيه و تفاوت آن دو، اكنون می‌توانيم ماهيت هر يك از «فتوا» و «حكم» و تفاوت آنها را نيز بيان كنيم. «فتوا دادن» كار مجتهد و مرجع تقليد است. مرجع تقليد به عنوان كارشناس و متخصّص مسائل شرعی برای ما بيان می‌كند كه مثلا چگونه نماز بخوانيم يا چگونه روزه بگيريم.
بنابراين «فتوا عبارت است از نظری كه مرجع تقليد درباره مسائل و احكام كلّی اسلام بيان می‌كند». به عبارتی، كار مرجع تقليد مانند هر متخصّص ديگری، ارشاد و راهنمايی است و دستگاه و تشكيلاتی برای الزام افراد ندارد. او فقط می‌گويد اگر احكام اسلام را بخواهيد اين‌ها هستند امّا اين كه كسی به اين احكام عمل كند يا نه، امری است كه مربوط به خود افراد می‌شود و ربطی به مرجع تقليد ندارد. آن چه از مرجع تقليد می‌خواهيم اين است كه «نظر شما در اين مورد چيست؟» امّا نسبت به ولی فقيه مسأله فرق می‌كند. آن چه از ولی فقيه سؤال می‌شود اين است كه «دستور شما چيست؟» يعنی كار ولی فقيه، نه فتوا دادن بلكه حكم كردن است. «حكم» عبارت از فرمانی است كه ولی فقيه، به عنوان حاكم شرعی، در مسائل اجتماعی و در موارد خاص صادر می‌كند.
به عبارت ديگر، فتاوای مرجع تقليد معمولا روی يك عناوين كلّی داده می‌شود و تشخيص مصاديق آنها برعهده خود مردم است. مثلا در عالم خارج مايعی به نام «شراب» وجود دارد. «شراب» يك عنوان كلّی است كه در خارج مصداق های متعدّد و مختلفی دارد. مرجع تقليد فتوا می‌دهد كه اين عنوان كلّی، يعنی شراب، حكمش اين است كه خوردن آن حرام است. حال اگر فرض كرديم يك مايع سرخ رنگی در اين ليوان هست كه نمی‌دانيم آيا شراب است يا مثلا شربت آلبالوست، در اين جا تشخيص اين موضوع در خارج، ديگر بر عهده مرجع تقليد نيست و حتّی اگر هم مثلا بگويد اين مايع شربت آلبالوست، سخن او برای مقلّد اثری ندارد و تكليف شرعی درست نمی‌كند؛ و اين همان عبارت معروفی است كه در فقه می‌گويند «رأی فقيه در تشخيص موضوع، حجّيّتی ندارد.» و اصولا كار فقيه اين نيست كه بگويد اين مشروب است؛ آن شربت آلبالوست؛ بلكه همان‌گونه كه بيان شد او فقط حكم كلی اين دو را بيان می‌كند كه «خوردن مشروب حرام و خوردن شربت آلبالو حلال است» و هر مقلّدی در مواردی كه برايش پيش می‌آيد خودش بايد تشخيص بدهد كه اين مايع، شربت آلبالو و يا مشروب است.
يا مثلا فقيه فتوا می‌دهد «در صورت هجوم دشمن به مرزهای سرزمين اسلام اگر حضور مردها در جبهه برای دفع تجاوز دشمن كفايت كرد حضور زن‌ها لازم نيست اما اگر حضور مردها به تنهايی كافی نباشد بر زن‌ها واجب است در جبهه و دفاع از حريم اسلام شركت كنند.»
كار مرجع تقليد تا همين جا و بيان همين حكم كلّی است امّا اين كه در اين جنگ خاص يا در اين شرايط خاص آيا حضور مردها به تنهايی برای دفاع كافی است يا كافی نيست، چيزی است كه تشخيص و تصميمش با خود افراد و مقلّدين است. امّا ولی فقيه از اين حد فراتر می‌رود و اين كار را هم خودش انجام می‌دهد و بر اساس آن تصميم می‌گيرد و فرمان صادر می‌كند و كسی هم نمی‌تواند بگويد كار ولی فقيه فقط بيان احكام است امّا تشخيص موضوع با خود مردم است پس تشخيص او برای من حجّيّت ندارد؛ بلكه همه افراد ملزمند كه بر اساس اين تشخيص عمل كنند.
مثلا ولی فقيه حكم می‌كند كه در حال حاضر حضور زنان در جبهه لازم است؛ در چنين فرضی حضور زن‌ها در جبهه شرعاً واجب می‌شود. اين، همان چيزی است كه گاهی از آن به «احكام حكومتی» يا احكام ولايتی» تعبير می‌كنند كه باز هم به همان تفاوت ميان «فتوا» و «حكم» اشاره دارد.
در اين جا تذكر اين نكته لازم است كه در عرف ما بسيار رايج است كه به «فتوا» و رأی يك مجتهد در يك مسأله، اطلاق «حكم» می‌شود و مثلا می‌گوييم «حكم نماز اين است» يا «حكم حجاب اين است»؛ ولی بايد توجه داشت كه كلمه «حكم» در اين گونه موارد، اصطلاح ديگری است و نبايد با اصطلاح «حكم» كه در مورد ولی فقيه به كار می‌بريم اشتباه شود.
از آن چه گفتيم روشن شد كه چون رجوع به مجتهد و مرجع تقليد از باب رجوع به اهل خبره و متخصّص است و در رجوع به متخصّص، افراد آزادند كه به هر متخصّصی كه او را بهتر و شايسته تر تشخيص دادند مراجعه كنند، بنابراين در مسأله تقليد و فتوا هر كس می‌تواند برود تحقيق كند و هر مجتهدی را كه تشخيص داد اعلم و شايسته تر از ديگران است از او تقليد كند و هيچ مانع و مشكلی وجود ندارد كه مراجع تقليد متعدّدی در جامعه وجود داشته باشند و هر گروه از افراد جامعه، در مسائل شرعی خود مطابق نظر يكی از آنان عمل نمايند.
امّا در مسائل اجتماعی كه مربوط به حكومت می‌شود چنين چيزی ممكن نيست و مثلا در مورد قوانين رانندگی و ترافيك نمی‌شود بگوييم هر گروهی می‌توانند به رأی و نظر خودشان عمل كنند. بر هيچ انسانی كه بهره‌ای از عقل و خرد داشته باشد پوشيده نيست كه اگر در مسائل اجتماعی، مراجع تصميم گيری متعدّد و در عرض هم وجود داشته باشد و هر كس آزاد باشد به هر مرجعی كه دلش خواست مراجعه كند نظام اجتماعی دچار اختلال و هرج و مرج خواهد شد.
بنابراين در مسائل اجتماعی و امور مربوط به اداره جامعه، مرجع تصميم گيری واحد لازم است و در نظريه ولايت فقيه، اين مرجع واحد همان ولی فقيه حاكم است كه اطاعت او بر همه، حتّی بر فقهای ديگر لازم است؛ همچنان كه خود مراجع و فقها در بحث های فقهی خود گفته و نوشته‌اند كه اگر يك حاكم شرعی حكمی كرد هيچ فقيه ديگری حقّ نقض حكم او را ندارد. و از موارد بسيار مشهور آن هم، كه قبلا نيز اشاره كرديم، قضيّه تنباكو و حكم مرحوم ميرزای شيرازی است كه وقتی ايشان حكم كرد كه «اليوم استعمال تنباكو حرام و مخالفت با امام زمان(عليه السلام) است.» همه، حتّی مراجع و علما و فقهای ديگر هم آن را گردن نهادند زيرا كه اين كار مرحوم ميرزای شيرازی نه اعلام يك فتوا و نظر فقهی بلكه صدور يك حكم ولايتی بود.
خلاصه آن چه تا اين جا در باره ماهيت كار مرجع تقليد و ولی فقيه، و تفاوت بين آن دو گفتيم اين شد كه يك تفاوت مرجع تقليد و ولی فقيه اين است كه مرجع تقليد، احكام كلّی را (چه در مسائل فردی و چه در مسائل اجتماعی) بيان می‌كند و تعيين مصداق، كار او نيست. امّا كار ولی فقيه، صدور دستورات خاص و تصميم گيری متناسب با نيازها و شرايط خاصّ اجتماعی است. از منظر ديگر، تفاوت بين مرجع تقليد و ولی فقيه اين است كه از مرجع تقليد نظر كارشناسی می‌خواهند و اصولا رجوع به مجتهد و مرجع تقليد از باب رجوع غيرمتخصّص به متخصّص است اما از ولی فقيه می‌پرسند امر و دستور شما چيست. به عبارت ديگر، شأن يكی فتوا دادن و شأن ديگری دستور دادن و حكم كردن است.
نكته ديگر هم اين بود كه تعدد فقها و مراجع، و تقليد هر گروه از مردم از يكی از آنان، امری است ممكن و صدها سال است كه بين مسلمانان وجود داشته و دارد و مشكلی ايجاد نمی‌كند. امّا فقيهی كه بخواهد به عنوان حاكم و ولی امر عمل كند نمی‌تواند بيش از يك نفر باشد و تعدّد آن منجر به هرج و مرج اجتماعی و اختلال نظام خواهد شد.
و امّا نسبت به جمع بين دو منصب «مرجعيت» و «ولايت امر» در شخص واحد بايد بگوييم كه علی الاصول چنين چيزی لازم نيست كه فقيهی كه منصب ولايت و حكومت به او سپرده می‌شود مرجع تقليد همه يا لااقل اكثر افراد جامعه باشد بلكه اصولا لازم نيست كه مرجع تقليد بوده و مقلّدينی داشته باشد.
آن چه در ولی فقيه لازم است ويژگی فقاهت و تخصّص در شناخت احكام اسلامی و اجتهاد در آنهاست. البتّه در عمل ممكن است چنين اتفاق بيفتد كه ولی فقيه قبل از شناخته شدن به اين مقام، مرجع تقليد بوده و مقلّدينی داشته باشد و يا اتّفاقاً همان مرجع تقليدی باشد كه اكثريت افراد جامعه از او تقليد می‌كنند؛ همان‌گونه كه در مورد بنيان گذار جمهوری اسلامی ايران، حضرت امام خمينی(ره)، اين گونه بود. امّا ممكن است زمانی هم مثل زمان مرحوم آيت اللّه گلپايگانی يا آيت اللّه اراكی اتّفاق بيفتد كه دو منصب «مرجعيت» و «ولايت» در يك فرد جمع نشود و اكثريت جامعه در مسائل فردی و احكام كلّی اسلام از شخصی تقليد كنند اما در مورد تصميم گيری‌ها و مسائل اجتماعی و تعيين حكم موارد خاص، از شخص ديگری (ولی فقيه) پيروی و اطاعت نمايند.