ادله ایی بر اثبات ولایت فقیه 7

ادله ایی بر اثبات ولایت فقیه 7

مقدمه:

در قسمت ششم به موضوعاتی همچون  اطاعت از معصومین و غیر معصومین، تداوم نقش ولایت و رهبری امت اسلامی،   تصدی رهبری در زمان غیبت،  جایگاه صدور قانون در زمان غیبت و  تصدی موقت امر اجرا  پرداخته شد. ز

تعریف ولایت فقیه

ولایت در لغت به معانی گوناگونی چون دوستی، یاری و سرپرستی به کار می رود  و این معنای اخیر در اندیشه ی دینی توسعه یافته و با اختیاراتی ویژه همراه گشته است. ولایت فقیه عبارت است از: ریاست و زمامداری فراگیر فقیه عادل و با کفایت در حوزه امور دینی و دنیوی بر امت اسلامی براساس حاکمیت مطلق خدا بر جهان و انسان .

از آنجا که در واژه ولایت، علاوه بر چیرگی و سلطنت ناشی از ریاست، محبت و عشق و نصرت و یاری و قرب و نزدیکی و وفاداری و رهروی نهفته است، این واژه به نحو احسن ماهیت حکومت در اسلام و نوع رابطه متقابل بین دولت و ملت را که مبتنی بر عشق، مهربانی، همکاری و مسئولیت متقابل است تبیین می کند، در حالی که چنین امری در نظام های سیاسی دیگر و در مفاهیم مشابه چون ریاست جمهوری، پادشاهی و غیر آن وجود ندارد.

پیشوایان معصوم (علیهم السلام) افزون بر این که شایسته ولایت ظاهری اند و هیچ کس با وجود آنان سزاوار پیشوایی امت نیست، از ولایت باطنی به معنای کامل و دقیق آن نیز برخوردارند که براساس آن می توانند در جان مردمان تصرف کنند و کسانی را که با اعمال شایسته، زمینه هدایت خویش را فراهم ساخته اند ، به سر منزل مقصود برسانند. آنچه در مورد فقیهان عادل مورد تأكيد است، دست یابی به ولایت ظاهری است، هر چند راه رسیدن به مراتبی از ولایت باطنی به روی هیچ کس بسته نیست.

مفهوم ولایت مطلقه­ی فقیه

این مطلب که گفته می­شود ولایت مطلقه ­ی فقیه یعنی این که فقیه هر کاری دلش خواست انجام دهد و هر حکمی دلش خواست بکند و اختیار مطلق دارد و هیچ مسئولیتی متوجه او نیست؛ واقعیت ندارد و در واقع در مورد فهم و تفسیر قید «مطلقه» به اشتباه افتاده­اند. در این جا لازم است توضیحاتی پیرامون قید مطلقه در «ولایت مطلقه­ی فقیه» ارائه نماییم:

اولاً: ولایت مطلقه ­ی فقیه در مقابل ولایت محدودی است که فقها در زمان طاغوت داشتند. توضیح اینکه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران حاکمیت طاغوت، که از آن به زمان عدم بسط ید تعبیر می­شود، فقهای شیعه به علت محدودیت­ها و موانعی که از طرف حکومت­ها برای آنان وجود داشت نمی‌توانستند در امور اجتماعی چندان دخالت کنند و مردم تنها می­توانستند در برخی از امور اجتماعی خود، آن هم به صورت پنهانی و به دور از چشم دولت حاکم، به فقها مراجعه کنند. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل حکومت اسلامی توسط امام خمینی(ره) زمینه­ی اعمال حاکمیت تام و تمام فقهای شیعه فراهم شد و حضرت امام به عنوان فقیهی که در رأس این حکومت قرار داشت مجال آن را یافت و این قدرت را پیدا کرد که در تمامی آنچه که در محدوده­ی ولایت ولی فقیه قرار می­گیرد دخالت کند و اعمال حاکمیت نماید. در این زمان فقیه می­توانست از مطلق اختیارات و حقوقی که از جانب صاحب شریعت و مالک جهان و انسان برای او مقرر شده بود استفاده کرده و آنها را اعمال نماید.

ثانیاً: فقیه هنگامی که در رأس حکومت قرار می­گیرد هر آنچه از اختیارات و حقوقی که برای  اداره ­ی حکومت، لازم و ضروری است برای او وجود دارد و از این نظر نمی­توان هیچ تفاوتی بین او و امام معصوم (علیه­السلام) قائل شد؛ یعنی بگوییم یک سری از حقوق و اختیارات علی رغم آن که برای اداره­ ی یک حکومت لازم و ضروری است معهذا اختصاص به امام معصوم (علیه السلام)دارد و فقط اگر شخص امام معصوم در رأس حکومت باشد می­تواند از آنها استفاده کند اما فقیه نمی­تواند و حق ندارد از این حقوق و اختیارات استفاده کند. بدیهی است که این سخن قابل قبول نیست.

ثالثاً: ولایت مطلقه­ی فقیه بدان معناست که دامنه­ی اختیارات ولایت فقیه محدود به حد ضرورت و ناچاری نیست؛ بلکه مطلق است و حتی جایی را هم که مساله به حد ناچاری نرسیده ولی دارای توجیه عقلی و عقلایی است شامل می­شود. {دقت شود، اختیارات مطلقه به شرط توجیه عقلی و عقلایی است که در جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی به عهده مجلس خبرگان رهبری سپرده شده است. علاقه مندان می توانند به یادداشت دکتر سید احمد حبیب نژاد در وب سایت موسسه صراط مبین  مراجعه کنند.(تحلیل ایرانی)}

مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه

در حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه، فقه و شریعت اسلامی شأن و جایگاه فرادستوری دارد یعنی نه رأی مردم و نه نمایندگان مردم هیچ یک نمی‌توانند حکمی از احکام دین و قانونی از قوانین شریعت را ملغی و نسخ کنند. وجوه مدنی حکومت دینی در چارچوب شریعت جای می‌گیرد و فراتر از آن نمی‌رود.

نمونه‌ی دیگر بحث، مبدأ مشروعیت حکومت ولایی است. مشروعیت ولایت فقیه، برخاسته‌ی از روایات و ادله ‌ی شرعی است نه رأی و اقبال مردم. حکومت دین و عدالت بر جامعه و اینکه فقیهی عادل و مدبر، زمام قدرت سیاسی را در دست بگیرد، امری مشروع و مطابق با واقعیت دین است، خواه مردم این امر را بپذیرند یا آنکه از آن روی بگردانند. رأی مردم و اقبال آنها، حقانیت و مشروعیت ولایت فقیه و حاکمیت دین را تعیین نمی‌کند بلکه صرفاً مقبولیت {سیاسی} چنین حکومتی را رقم می‌زند. براساس معیارهای دینی ما، به دموکراسی تنها به عنوان وجه ابراز مقبولیت قدرت سیاسی نگریسته می‌شود نه به عنوان وجه ابزار مشروعیت قدرت سیاسی. علی (علیه السلام) در همان 25 سال خانه نشینی نیز صاحب ولایت بود و تنها ولایت سیاسی او مشروع بود گرچه به هر دلیل، ارعاب یا جهل یا دنیاطلبی مردم، فاقد مقبولیت سیاسی بود.

{به بیان دیگر مشروعیت سیاسی امری الهی و ثابت بوده که از سوی خداوند و فرستادگان و ائمه معصومین  تعیین شده اند این مشروعیت غیر قابل تغییر می باشد، ولی مقبولیت سیاسی امری مردمی است که می تواند دستخوش تغییر ناشی از آرای برآمده از صندوق های رای، انقلابات یا هر گونه تحولات  اجتماعی در مردم و تغییرات سیاسی در حوزه قدرت گردد.(تحلیل ایرانی)}

به عبارت دیگر مشروعیت تنها از سوی شارع مقدس تبیین می‌شود و مردم و مقبولیت ایشان هیچ نقشی در مشروعیت‌بخشی ندارند ولیکن مقبولیت مردم در اجرایی شدن حکومت نقش اصلی را ایفا می‌نماید.

{در نتیجه ولایت مطلقه فقیه دارای مشروعیت سیاسی الهی است که تنها با همراهی مقبولیت سیاسی مردم؛ قادر به انجام تکالیف رهبری خود خواهد بود.(تحلیل ایرانی)}

مردم،  فعالیت­های مدنی و ولایت فقیه

مردم در چارچوب پذیرش شریعت و همگامی با اصول و ارزش‌های اسلامی و پذیرش ولایت فقیه به عنوان جوهره ‌ی حکومت دینی، می‌توانند در توزیع قدرت سیاسی و نظارت و مشارکت در امور مختلف اجتماعی، فعالیت و حضور داشته باشند. احزاب، گروه­ها، انجمن­ها و مطبوعات آزاد که همگی جلوه‌هایی از فعالیت مدنی و مردمی هستند، در حکومت ولایی، مجال بروز و ظهور دارند.

فعالیت مدنی مردم در چارچوب اصول و ارزش­های اسلام و حکومت دینی نه تنها یک امکان بلکه یک ضرورت است. مسلمان به حکم مسلمانی خویش و بر اساس وظایف دینی خود مکلف به اهتمام به امور مسلمین، خیرخواهی و نصیحت نسبت به زمامداران خویش، امر به معروف و نهی از منکر و نظارت بر اعمال دولتمردان و صاحبان اقتدار سیاسی است. این تکالیف ارزشمند، آحاد مردم مسلمان را حساس و علاقه‌مند به سرنوشت خود و دلسوز نسبت به اسلام و مسلمین و حاضر در صحنه حوادث و مسائل سیاسی و فرهنگی و دینی جامعه می‌خواهد.

 

ادامه دارد…

دکتر محمود رستگار

 

مشروعیتمقلولیتولایت فقیه
Comments (0)
Add Comment