تصویب کنوانسیون دریای خزر
تعلق ۵۰ درصدی دریای خزر به ایران، مبنای حقوقی ندارد
محسن پاکآیین
با تصویب کنوانسیون دریای خزر در مجلس، درآمدهای ما از این دریا بسیار بیشتر خواهد شد.
اگرچه این کنوانسیون در ۲۱ مرداد ۹۷ و در دولت دوازدهم به امضای روسای جمهوری ۵ کشور ساحلی یعنی ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان رسید، اما این سند حاصل ۲۰ سال دیپلماسی فشرده با ۵۲ نشست کارشناسی، ۱۰ نشست در سطح وزرای خارجه و ۵ اجلاس سران در مورد بوده است.
باید اذعان کرد؛ در حقیقت تمام دولتهایی که پس از فروپاشی شوروی در ایران روی کار آمدهاند، در تنظیم این کنوانسیون سهم داشته و علاقهمند به نهاییسازی آن بودهاند.
بنابراین بررسی این سند یک مسأله حقوقی و ملی است و نباید دچار رقابتهای جناحی شود، نباید به این فکر کرد که امضای این کنوانسیون در کدام دولت انجام شده، مجلس باید با بهرهگیری از خرد جمعی و نظرات کارشناسان خبره، تصمیم نهایی را در این رابطه بگیرد.
باید توجه کرد دو دولت پس از دولت دوازدهم نیز به دنبال تصویب آن بودهاند. مجلس باید با بهرهگیری از خرد جمعی و نظرات کارشناسان خبره، تصمیم نهایی را در این رابطه بگیرد.
هیچ مستند حقوقی و بین المللی دال بر این که ۵۰ درصد دریای خزر متعلق به ایران بوده و ۵۰ درصد دیگری متعلق به شوروی سابق، وجود ندارد.
اصلا قبل از فروپاشی شوروی، هیچ سندی در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر وجود نداشته و تنها در دو معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، در برخی از بندها به مسئله دریانوردی و ماهیگیری در دریای خزر اشاره شده است، بدون این که در مورد تقسیم این دریا صحبت شده باشد.
ما نمیتوانیم بگوییم ۵۰ درصد دریای خزر متعلق به ما بوده است. به علاوه، شوروی سابق نیز به عنوان یک ابرقدرت، حتی اجازه ماهیگیری و کشتیرانی در آبهای سرزمینی خودمان را هم به سختی میداد و گاهی از این حق ما جلوگیری میکرد.{باید توجه کرد که بخش عمدهایی از عمر رژیم شوروی سابق در زمان حکومت وابسته پهلوی به آمریکا به عنوان رقیب شوروی در جنگ سرد بوده است.تحلیل ایرانی}
{بعد از فرو پاشی شوروی سابق} به دلیل اختلاف بین ۵ کشور بر سر چگونگی تعیین سهمها، تعیین خط مبدا و سهم هر کشور، به مذاکرات دوجانبه و چندجانبه میان ۵ کشور موکول شده است. این کنوانسیون به مباحث مهم دیگری از جمله غیرنظامی ماندن دریای خزر، حفظ محیط زیست، چگونگی کشتیرانی و ماهیگیری و مبارزه با جرایم سازمانیافته و تروریسم میپردازد.
آقای محسن پاکآیین دیپلمات پیشین ایران در باکو عنوان کرد: طی ۲۰ سال اخیر تمام دولتهای ایران به دنبال تامین حقوق ایران در دریای خزر بودهاند، یادمان باشد که ۵ کشور ساحلی وجود دارند که از دریای خزر سهم میبرند و خواهان اعمال حاکمیت در آبهای سرزمینی خودشان هستند.
تحقق این امر جز در سایه یک توافق همهجانبه ممکن نیست. ما در طی ۲۰ سال گذشته در موارد متعددی توانستهایم علیرغم این که یک رأی در مقابل ۴ رأی داشتهایم، از حقوق خودمان در دریای خزر دفاع و موضع خودمان را تثبیت کنیم.
طبق کنوانسیون دریای خزر، حضور نظامی کشورهای ثالث در این دریا ممنوع شده است.
تمام ۵ کشور ساحلی دریای خزر تاکید زیادی بر غیرنظامی ماندن این دریا دارند و اخیرا هم که اوکراین یک کشتی ایرانی را در دریای خزر مورد هدف قرار داد، با اعتراض تمام کشورهای ساحلی مواجه شد.
باید توجه کنیم کریدور شمال به جنوب از مسیر دریای خزر هم فعال میشود و دیگر کشورهای ساحلی این دریا، محمولههای خود را با کشتی به بندر کاسپین در انزلی میفرستند، سپس این محمولهها با قطار به بندرعباس منتقل میشود و نهایتا از مسیر دریای عمان به اقیانوس هند انتقال مییابد. بنابراین در صورت عدم تصویب کنوانسیون دریای خزر، کریدور شمال به جنوب نیز با مشکل مواجه خواهد شد .
ظرفیتها
در شرایط فعلی که هرمز در محاصره قرار گرفته، همچنان ارتباطات ما از طریق دریای خزر حفظ و تجارت خارجی ما از مسیر این دریا انجام میشود. با تصویب کنوانسیون دریای خزر در مجلس، ما بسیار بیشتر میتوانیم از دریای خزر بهرهبرداری اقتصادی داشته باشیم.
دیپلمات پیشین ایران در باکو