فساد در جمهوری اسلامی
فساد در جمهوری اسلامی ایران و اقدامات قضایی در این رابطه و در حوزه های مختلف با پیروزی انقلاب اسلامی به یکی از مهمترین دغدغه های حاکمیت تبدیل شده است.
تعریف فساد چیست؟
در لغت نامه های مختلف از جمله لغت نامه دهخدا جلد 11 صفحه 17151 تعریف روشن و واضحی از واژه فساد یا مفاسد بدست نمی آید و بیشتر لغت نامه ها برای تعریف نمودن واژه فساد به سمت تطبیق مصادیق با این واژه رفته اند.
لذا برای تعریف واژه فساد از مصدر فسد آمده و به معنای حجامت و پاک سازی بدن از طریق خون گیری است. بنابراین فساد را آلودگی و تباهی و بیهوده و خراب شدن و … تعریف شده است.
هر چند تعریف واژه فساد و مفاسد بسیار گسترده و در تمامی حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و… موضوعیت داشته و دارد، اما در اینجا واژه فساد با نگاه عمومی تعریف می شود و به معنای «هرگونه اقدام یا ترک اقدامی که مستقیما یا غیر مستقیم سبب ایجاد یا ضایع نمودن منافع غیر توافق شده برای فرد یا افرادی گردد را فساد می گوئیم.»
فساد در جمهوری اسلامی
بنابراین مُفسد نیز شامل کسی است که متهم به انجام یا ترک کاری شود و موجبات کسب منافع برای خود یا افراد دیگر شده یا اینکه سبب بروز ضرر و زیان برای دیگران گردیده باشد و فرد پس از رسیدگی به اتهام در مراجع قضائی، از آن تبرئه نشده و مجرم شناخته شود. تشخیص این موضوع به مرجع رسیدگی کننده که دراینجا قوه قضائیه است، واگذار شده است.
هر چند احتمال اینکه در کتب تخصصی و نظریات اهل فن در امر قضا و حقوق در ارتباط فساد و مُفسد از نظر جامعه و اصطلاح رایج در لغت، معنای دیگری نیز اورده شده باشد که در اینجا به آن توجه نشده است.
از نگاه نگارنده این یادداشت ریزترین فساد همچون یک سلول خراب باعث فاسد نمودن تمامی سلول های جامعه می گردد.
از آنجائی که فساد، در همه حوزه های سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی، و فرهنگی و… می تواند بستر خطرناکی برای ایجاد انحرافات کلان دیگر شود؛ شناسایی به موقع سریع و برخورد قاطع با مفسد انگیزان به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای حیاتی هر ساختار در حوزه های مختلف است.
نگاه واقع بینانه به موضوع فساد و مقایسه منطقی آن با عملکرد کلان در هر جامعه می تواند تصویری منصفانه از عملکرد آن جامعه در برخورد به موضوع فساد برای محققان آشکار سازد.
از سوی دیگر بدست آوردن دید واقع بینانه؛ بدون نگاهی آماری به موضوع فساد در میان حلقه های مختلف جامعه هدف در میان پرونده های قضایی با ارقام درشت مالی بدست نمی آید.
فساد در جمهوری اسلامی
نحوه برخورد با فساد در سیره امیر المومنین (ع)
تاریخ الگوهای روشنی از عملکرد امیرالمومنین(ع) در برخورد با موضوع فساد در بدنه حکومت اسلامی ارائه می دهد از جمله:
نامه عزل نمودن فرماندار فاسد بصره توسط حضرت علی علیه السلام به عنوان خلیفه مسلمین یا عکس العمل امیر المومنین (ع) به عنوان خلیفه وقت به درخواست برادرش عقیل در مورد دست درازی به بیت المال و نزدیک کردن آهن گداخته به دستان برادرش است.
برخی از فسادهای سیاسیون در دنیا :
امروزه نیز در میان خبرهای هزار رنگ از جهان، اخباری از چگونگی برخورد حکومت ها با مفسدین دانه درشت نیز به میان می آید.
از جمله:
فساد اخلاقی و سیاسی روسای جمهوری فرانسه (والری ژیسکاردستن، فرانسوا میتران، ژاک شیراک، سارکوزی، اولاند)
فساد اخلاقی نخست وزیر ایتالیا (سیلویو برلوسکنی)
فساد اقتصادی وزیر اقتصاد ژاپن( آکیرا آماری)
فساد اقتصادی همسر نخست وزیر ژاپن (شینزو آبه)
فساد اقتصادی رئیس جمهور برزیل (دیلما وانا روسف)
فساد اخلاقی رئیس جمهور بولیوی(جینین آنی یِز)
فساد اقتصادی دو تن از رئیس جمهورهای کره جنوبی (پارک گئون‌های و لی میونگ باک)
فساد اقتصادی نخست وزیر سابق مالزی(نجیب رزاق)
فساد اقتصادی ولیعهد ابو ظبی(محمد بن زاید)
فساد اقتصادی رئیس جمهور سابق پاکستان(آصف علی زرداری)
فساد اقتصادی رئیس جمهور سابق افریقای جنوبی(جیکوب زوما)
فساد اخلاقی و سیاسی و مواد مخدر در فرد و خانواده سه تن از رئیس جمهورهای آمریکا (کلینتون و ترامپ و بایدن)
در تاریخ قرن بیستم هرچه به عقب بر می گردیم، از این دست مطالب بیشتر خواهیم دید؛ از جمله فساد سیاسی واترگیت در آمریکا زمان نیکسون و…
فساد در جمهوری اسلامی
دنیا، رسیدگی به موارد فوق را نمونه ای از برخورد قضائی نظام های آزاد و دموکراتیک با متهمین و مجرمین فاسد می داند. و ان را نشانه توسعه قضایی در این کشورها می دانند.
از طرفی امروزه فساد سیاسی، اخلاقی و اقتصادی، جزئی لاینفک از حضور در قدرت تلقی می گردد و این گونه فساد را عمدتا از اجزای قدرت یا حداقل از محصولات قدرت محسوب کرده اند. هرچند ادعای صاحبان قدرت و سلطه در جهان امروز غیر از این باشد.
از سوی دیگر در یک نگاه اجمالی، در هیچ کجای دنیا فساد (با مد نظر قرار دادن تعریف ارائه شده ) در بین مسئولین، منصوبین و مشاغل مختلف و حرفه ها، ارتباط معنادار و مستقیمی با ایدئولوژی حاکم در یک سرزمین ندارد، هرچند وضع قوانین یا چگونگی اجرای نظارت و کنترل بر شدت و ضعف فساد در بین مسئولین، منصوبین و مشاغل مختلف و حرفه ها تاثیر بوده است).
از این رو به صورت سنتی شاهد هستیم کاندیداهای کسب قدرت، با شعار «فساد ستیزی»، یا « تغییر و اصلاح امور » در صدد بدست آوردن قدرت هستند و در همین راستا نیز دستگاه قضایی در هر سرزمینی؛ با بهره گیری از اندیشه های ایدئولوژیک یا قوانین حاکم، ارکان سیاسی و حاکمیتی را، ثبات بخشیده و بقا و ادامه حیات حاکمیت را ضمانت نماید.
پیگیری و برخورد با فساد در جمهوری اسلامی ایران:
انقلاب اسلامی ایران بر پایه عدالت مبتنی بر اسلام ناب محمدی (ص) شکل گرفت .
یکی از مظاهر عدالت، چگونگی برخورد با اتهامات افراد است.
اما رفتارهای دوگانه، متضاد و مغرضانه مخالفان انقلاب (در حالی که خودشان متهم به تاراج سرمایه های مادی و معنوی کشور بوده و داغ وابستگی و مزدوری را بر پیشانی دارند) با اقدامات دستگاه قضایی موجب ایجاد تردید بر صادق بودن آنان در بیان واقعیت ها گردیده است.
اینان هرگونه اقدامات قضائی در رسیدگی به اتهامات افراد را با انعکاس غیر واقعی در بلندگوهای خبری خودشان، تلاش غیر موثری در بسته بودن فضای سیاسی، قلع و قمع مخالفان نظام یا گسترش فساد مالی و سیستمی در ایران کرده اند.
تاریخ چهل و چند ساله انقلاب نشان می دهد؛ انقلاب اسلامی ایران در برخورد با مفاسد به هیچ عنوان مماشات نکرده و هرجا انقلاب و نظام به این نتیجه رسیده که باید با تشکیل محکمه قضایی یا پارلمانی، حقوق تضیع شده ملت و بیت المال را برگرداند، با رعایت تمامی اصول قانونی و دادرسی و پارلمانی به اتهامات رسیدگی نموده و احکامی از اعدام تا ابد و محکومیت حبس و عزل از مقام و غیره صادر کرده است و میلیاردها ریال وجوه به غارت رفته به صندوق بیت المال برگشته یا رد مال شده است.
به موازات هر کدام از این رسیدگی ها، بنگاه های خبر پراکنی به صورت مستقیم و غیر مستقیم این رسیدگی ها را نشانه بزرگ کردن بیش از اندازه رخنه ی فساد در درون نظام جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرده و ان را نمونه بیماری و از کار افتادگی و افول نظام بعد از چهل سال دانسته اند.
امروزه این حجم از تبلیغات به مدد شبکه های اجتماعی دامنه بیشتری پیدا کرده است. و جناح های سیاسی در داخل نیز با همسویی با این شبکه ها و بزرگ نشان دادن فسادها، عملا در زمین دشمن بازی کرده و نوعی خود زنی را به دنبال کرده اند.
فساد در جمهوری اسلامی
برخی از واقعیت های فساد در جمهوری اسلامی:
برون داد رسیدگی به اتهامات مفسدین در جمهوری اسلامی ایران در حقیقت پرده برداری از چند واقعیت مهم است که کمتر به آن توجه می شود:
- ایران و انقلاب اسلامی به دلیل داشتن منابع اقتصادی فراوان، در صورت عدم تقویت سیستم نظارتی و کنترلی، مستعد بروز فساد مالی در میان کارگزاران خود است؛
- واقعیت ها نشان می دهد در کنار کشف فساد، شناسایی و سرنخ یابی فساد نیز در دستور کار سیستم نظارتی و کنترلی قرار دارد؛
- شناسایی و کشف فسادهای کارگزاران در ایران از طریق سیستم نظارتی و کنترلی بومی بوده است؛ و هیچ دستگاه خارجی کمکی به ایران در این رابطه نداشته است.
- بدلیل نظام سیاسی در ایران که بر گرفته از قانون اساسی است، امکان و احتمال حضور و نفوذ عناصر سیاسی فاسد در ارکان حکومتی وجود داشته که ضرورت بازنگری در قوانین بالا دستی را دوچندان می کند؛
- انقلاب اسلامی ایران در طول عمر خود، بخصوص دستگاه قضا، بخوبی نشان داده است در رسیدگی و پیگیری به تخلفات، جرایم و فسادهای کشف شده، تاکنون با هیچ فرد یا مقامی عهد اخوت نداشته و ندارد؛ و در محاکم قضائی به این مفاسد رسیدگی و احکام مربوطه صادر شده است.
- دستگاه قضا؛ اراده خود را به منظور برخورد با دانه درشت های فاسد نشان داده است؛
- واقعیت های کف صحنه و میدان سیاست در درون کشور بیانگر این است که همه طرف های جناحی و سیاسی ظرفیت لازم برای اینکه در دامن فساد سیاسی و مالی قرار بگیرند را دارند؛ منبع
- برخی از اتهامات در مورد اشخاص، صرفا شایعه و جو سازی بوده و برغم جنجال های سیاسی هنوز در برخی موارد مستندات محکمه پسندی ارائه نشده است؛
- اقدامات جمهوری اسلامی ایران در برخورد با مفاسد سیاسی و مالی اگر بیشتر از عملکرد سایر کشورها نبوده، بلکه کمتر نیز نیست؛
- فسادهای کشف و شناخته شده نشان دهنده واقعیت موجود در میان سیاسیون دانه درشت ایرانی است، اما امار نشان می دهد نسبت سیاسیون سالم رده اول کشور به نسبت آمار سیاسیون دارای پرونده اتهامی خیلی ناچیز بوده و قابل توجه نیست؛
- تاکنون به مبالغ و میزان برگشت و رد اموال به غارت رفته مردم به بیت المال به مردم در رسانه ها توجه کافی نشده است؛
- خلا های قانونی یکی از منفذ های رخنه عوامل نفوذ در دستگاه های دولتی و بستر ساز در ایجاد فساد هستند.
نتیجه:
- فساد در ابعاد مختلف به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر و وسیله ایی در به انحراف کشاندن سیاست ها و برنامه های کلان در تمامی نظامات سیاسی دنیا وجود داشته و دارد.
- همت و توانایی نظامات سیاسی در برخورد با فساد با میزان اراده و عملکرد آن نظام در کشف و شناسایی و برخورد با فساد قابل ارزیابی است.
- عملکرد آماری دستگاه قضا در جمهوری اسلامی ایران طی چهل سال گذشته موید تراز رو به مثبت این دستگاه نسبت به رسیدگی به مفاسد کلان ارزیابی می گردد.
- برای بهبود روند رو به رشد رسیدگی به فساد در جمهوری اسلامی، ضمن توجه به عوامل مختلف در جهت پیشگیری از شکل گیری مفاسد بایستی نسبت به بازنگری قوانین بالا دستی و رفع ایرادات و اشکلات و خلا های قانونی توجه ویژه گردد.
مرداد 1400