همه چیز در مورد مکانیسم ماشه -4
بخش نخست؛ چیستی و چرایی گنجاندن مکانیسم ماشه در برجام علیه ملت ایران
بخش دوم؛ چرا مکانیسم ماشه تأثیر واقعی بر اقتصاد ایران ندارد؟
بخش سوم؛ تحریمهای بازگشتی سازمان ملل چه هستند و چقدر کارایی دارند؟
بخش چهارم؛ چرا بازگشت تحریمهای شورای امنیت تأثیر اقتصادی بزرگ ندارد؟
بخش پنجم؛ اسنپ بک، ابزار فشار سیاسی نه ابزار واقعی اقتصادی
بخش چهارم؛ چرا بازگشت تحریمهای شورای امنیت تأثیر اقتصادی بزرگ ندارد؟
اشاره: در فضای رسانهای، تهدید به بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران معمولاً بهعنوان یک تحول بزرگ و نقطه عطف اقتصادی تصویر میشود. اما واقعیت میدانی اقتصاد ایران چیز دیگری میگوید. طی سالهای اخیر و بهویژه از زمان اعمال سیاست «فشار حداکثری» آمریکا در سال ۱۳۹۷، شبکههای مالی، بانکی و تجاری کشور با محدودیتهایی بسیار فراتر از تحریمهای سازمان ملل روبهرو بودهاند. بسیاری از بانکها، نهادهای مالی و شرکتهای بینالمللی، حتی بدون وجود محدودیتهای شورای امنیت، از هرگونه همکاری با ایران اجتناب کردهاند؛ دلیل اصلی نیز ترس از تحریمهای ثانویه و جریمههای سنگین خزانهداری آمریکا بوده است. از سوی دیگر، ساختار صادرات و واردات ایران در سالهای اخیر به سمت بازارهای جایگزین و روشهای غیرسنتی متمایل شده است؛ از صادرات نفت به چین و ونزوئلا تا تجارت منطقهای با همسایگان، استفاده از ارزهای غیردلاری، تهاتر کالا، و ایجاد مسیرهای بانکی غیرمتعارف. این تغییرات، اقتصاد کشور را تا حد زیادی از اثرگذاری مستقیم تحریمهای سازمان ملل خارج کرده است.
غلبه تحریمهای ثانویه آمریکا بر سازوکار تحریمهای سازمان ملل
تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل ماهیت «چندجانبه» دارند و اجرای آنها نیازمند همکاری همه اعضاست. در مقابل، تحریمهای ثانویه آمریکا حتی علیه کشورهایی که عضو سازمان ملل نیستند یا موافق تحریم ایران نیستند، بهصورت یکجانبه اعمال میشود. این تحریمها، بهویژه در حوزه بانکداری و تجارت، بسیار سختگیرانهترند.
در واقع، بانکها و شرکتها در سراسر جهان ترجیح میدهند حتی در صورت نبود قطعنامه سازمان ملل، از هرگونه معامله با ایران خودداری کنند تا در فهرست جریمههای وزارت خزانهداری آمریکا قرار نگیرند. این ترس، مستقل از تحریمهای سازمان ملل عمل میکند و تأثیر بسیار بیشتری دارد.
به همین دلیل، حتی اگر تحریمهای شورای امنیت بازگردند، در عمل، وضعیت روابط بانکی و تجاری ایران نسبت به امروز تفاوت معناداری پیدا نخواهد کرد.
ساختار فعلی صادرات نفت ایران
در حال حاضر، صادرات نفت ایران عمدتاً به کشورهایی صورت میگیرد که یا خود تحت تحریم هستند (مانند ونزوئلا) یا از شبکههای خاص برای دور زدن تحریمها استفاده میکنند (مانند چین). این کشورها سالهاست که با وجود فشار آمریکا، نفت ایران را خریداری میکنند.
بازارهای رسمی اروپا و ژاپن پیش از این نیز به دلیل تحریمهای آمریکا از خرید نفت ایران کنار کشیدهاند، بنابراین بازگشت تحریمهای شورای امنیت تغییری در مشتریان واقعی نفت ایران ایجاد نمیکند.
تجربه چند سال اخیر نشان داده که این کشورها به روابط نفتی با ایران ادامه میدهند، حتی اگر فشارهای نمادین شورای امنیت دوباره فعال شود.
تجارت منطقهای و بازارهای همسایه
ایران با کشورهای همسایه خود مانند عراق، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، ارمنستان و ترکیه روابط تجاری گستردهای دارد که بخش زیادی از آن بر پایه کالاهای اساسی، انرژی، خدمات فنی و مهندسی و حتی تهاتر انجام میشود.
این روابط معمولاً خارج از نظام مالی رسمی بینالمللی انجام میشود و تحریمهای شورای امنیت، حتی در گذشته نیز تأثیر جدی بر آن نداشتند.
کشورهای همسایه به دلیل وابستگی متقابل اقتصادی و جغرافیایی، بهراحتی روابط تجاری خود با ایران را قطع نمیکنند، حتی اگر تحت فشارهای دیپلماتیک غرب قرار گیرند.
سهم اندک بانکهای تحت تحریم سازمان ملل در نظام مالی ایران
بخش عمده بانکهای مهم ایران سالهاست که در فهرست تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند، مستقل از اینکه در قطعنامههای شورای امنیت ذکر شوند یا نه.
از این رو، افزودن نام آنها به فهرست تحریمهای سازمان ملل، تغییری در روابط خارجیشان ایجاد نمیکند، چراکه بانکهای بینالمللی همین حالا نیز به دلیل ریسک بالا با آنها همکاری نمیکنند.
حتی بانکهای کوچکتر و منطقهای که با ایران کار میکنند، معمولاً تحت فشار آمریکا نیستند یا از کانالهای موازی استفاده میکنند که در حوزه تحریمهای سازمان ملل قرار نمیگیرد.
تجربه گذشته تحریمهای شورای امنیت (۲۰۰۶–۲۰۱۵)
در دوره پیش از برجام، تحریمهای سازمان ملل اگرچه فشار روانی و دیپلماتیک بر ایران وارد کردند، اما از نظر اقتصادی تنها در کنار تحریمهای آمریکا و اروپا معنا پیدا میکردند.
تحریم تسلیحاتی، محدودیت مبادلات هستهای و محدودیت بر برخی شخصیتهای حقیقی و حقوقی، اثر مستقیم محدودی بر شاخصهای کلان اقتصادی داشتند.
امروز که تحریمهای یکجانبه آمریکا به مراتب سختتر هستند، بازگشت همان تحریمهای ملل متحد نمیتواند فشار تازهای ایجاد کند.
روشهای جایگزین نقلوانتقال پول
ایران در سالهای اخیر سیستمهای متنوعی برای جابهجایی پول توسعه داده است: استفاده از ارزهای ملی طرفهای تجاری (روپیه، یوان، روبل)، تهاتر کالا به کالا، استفاده از صرافیها و شبکههای غیررسمی، و همکاری بانکی با کشورهایی که تحت نفوذ کامل غرب نیستند.
این روشها بهگونهای طراحی شدهاند که حتی در صورت سختتر شدن تحریمها، از جمله تحریمهای سازمان ملل، همچنان کارایی خود را حفظ کنند.
تجربه تحریمهای ۱۳۹۹ نشان داد که حتی تحت فشار حداکثری آمریکا، این مسیرها توانستند بخش قابل توجهی از تجارت خارجی ایران را حفظ کنند.
بیمیلی قدرتهای غیرغربی به اجرای تحریمهای شورای امنیت
حتی اگر تحریمهای شورای امنیت بازگردند، اجرای آنها به همکاری کشورهایی مانند چین، روسیه، هند و برخی کشورهای دیگر نیاز دارد. این کشورها یا بهطور رسمی با تحریمهای یکجانبه مخالفاند، یا در عمل راههایی برای همکاری با ایران پیدا میکنند.
در سالهای گذشته، این قدرتها نهتنها به خرید نفت و گاز از ایران ادامه دادهاند، بلکه در برخی پروژههای سرمایهگذاری و زیرساختی نیز حضور داشتهاند.
به همین دلیل، تحریمهای شورای امنیت بدون همراهی واقعی این کشورها، کارایی محدودی خواهند داشت.
سازگاری ساختاری اقتصاد ایران با شرایط تحریم
در طول بیش از یک دهه اخیر، اقتصاد ایران ناگزیر شده خود را با شرایط تحریمی وفق دهد: بومیسازی صنایع کلیدی، تقویت تولید داخلی، تنوعبخشی به صادرات، و کاهش وابستگی به سیستم بانکی غربی از جمله این تغییرات بوده است.
این روند باعث شده شوکهای تحریمی جدید، اثر روانی کوتاهمدت داشته باشند اما ساختار اقتصاد را از مسیر فعلی منحرف نکنند.
بنابراین، حتی اگر مکانیسم ماشه فعال شود و تحریمهای سازمان ملل بازگردند، اقتصاد ایران در سطح عملیاتی ضربهای مشابه با سالهای قبل دریافت نخواهد کرد.
اثرگذاری محدود در بازار ارز و سرمایه
بازار ارز ایران، به دلیل تجربه مکرر اخبار و تهدیدهای مشابه، معمولاً واکنش هیجانی کوتاهی به اخبار بازگشت تحریمها نشان میدهد و سپس به روند قبلی بازمیگردد.
فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران داخلی میدانند که محدودیتهای واقعی در مبادلات ارزی و بانکی از تحریمهای آمریکا ناشی میشود و بازگشت تحریمهای ملل متحد تغییری در این قاعده ایجاد نمیکند.
به همین دلیل، تأثیر اقتصادی این تحریمها در عمل بسیار محدود و عمدتاً در سطح روانی است.
کارکرد سیاسی و تبلیغاتی بیشتر از اقتصادی
بازگشت تحریمهای شورای امنیت، بیش از هر چیز، یک ابزار فشار سیاسی و روانی در مذاکرات و فضای بینالمللی است.
کشورهای غربی میتوانند از آن بهعنوان یک پیروزی نمادین یاد کنند، اما در عمل، اثرگذاری آن بر شاخصهای کلان اقتصادی ایران ناچیز است.
بنابراین، باید این تهدید را بیشتر در چارچوب جنگ روانی تحلیل کرد تا یک تحول واقعی در سیاست تحریمی علیه ایران.
جمعبندی: با توجه به ساختار فعلی اقتصاد ایران، شبکههای جایگزین تجاری و بانکی، تجربه سالهای گذشته، و ضعف نسبی تحریمهای شورای امنیت نسبت به تحریمهای ثانویه آمریکا، میتوان گفت بازگشت احتمالی این تحریمها تأثیر اقتصادی بزرگی نخواهد داشت. بیشتر پیامدهای آن در حوزه روانی، رسانهای و دیپلماتیک قابل مشاهده است و از نظر عملی، تغییری جدی در مسیر تجارت خارجی و اقتصاد داخلی ایران ایجاد نمیکند. بر همین اساس، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی باید با واقعبینی، از بزرگنمایی این تهدید پرهیز کرده و بر تقویت مسیرهای مقاومتی و روابط اقتصادی غیرغربی تمرکز کنند. #
ادامه دارد…