ادله ایی بر اثبات ولایت فقیه 13
مقدمه:
در قسمت دوازدهم به این سئوال اساسی تحت عنوان ولایت فقیه یا افقه پاسخ داده شده است آيا ولی فقيه بايد كسی باشد كه از نظر قدرت استنباط احكام شرعی و فقاهت، قوی تر و برتر و به اصطلاح، اعلم و افقه از ساير فقها و مجتهدين باشد يا چنين شرطی در مورد ولی فقيه لزومی ندارد و برخورداری از اصل قدرت و تخصّص اجتهاد كافی است؟ در ادامه و در قسمت سیزدهم به تخصص های مورد نیاز در ولایت فقیه پرداخته می شود و بیان می شود آیا ولایت فقیه یک ولایت تکوینی است یا تشریعی و در انتها نتیجه گیری می شود.
ادله ایی بر اثبات ولایت فقیه 13
تخصص های مورد نیاز در ولایت فقیه:
در اين جا و در خاتمه اين قسمت بی مناسبت نيست اگر بحثی هم راجع به لزوم يا عدم لزوم وجود ساير تخصّصها در رهبر و ولی فقيه داشته باشيم.
توضيح اين كه: ما در بحث ادلّه اثبات ولايت فقيه و نيز در همين بحث اخير اشاره كرديم كه سه معيار و سه شرط اصلی برای احراز مقام ولايت فقيه عبارتند از: فقاهت، تقوا، و كارآمدی در مقام مديريت جامعه.
ممكن است سؤال شود چرا وجود ساير تخصّصها نظير تخصّص در امور نظامی و يا تخصّص در امور اقتصادی و مانند آنها را كه از اركان مهمّ مربوط به اداره هر جامعهای هستند شرط نكرده و لازم ندانستهايم؟ آيا عدم وجود چنين تخصّص هايی در نزد ولی فقيه و كسی كه سكّان رهبری جامعه اسلامی را به دست میگيرد موجب ضعف مديريت و رهبری او و خلل در اداره امور جامعه نمیشود؟ و آيا لازم نيست وجود برخی تخصّص های ديگر را هم در فردی كه میخواهد عهده دار اين منصب مهم شود معتبر بدانيم؟
پاسخ اين است كه ضرورت وجود سه شرط مذكور بر اين اساس است كه فلسفه اصلی و اساسی ولايت فقيه، اجرای احكام و قوانين اسلامی است. و بنابراين بديهی است كسی كه میخواهد در رأس نظام ولايت فقيه قرار بگيرد بايد:
اوّلا عالم و آشنای به قوانين اسلام باشد و به خوبی آنها را بشناسد (شرط فقاهت).
ثانياً مردم هم بايد به او اطمينان داشته باشند و مطمئن باشند كه بر اساس اغراض و منافع شخصی و باندی و جناحی كار نمیكند بلكه در عمل تنها چيزی كه برايش ملاك است حفظ اسلام و مصالح جامعه اسلامی است و خيانت نمیكند (شرط تقوا).
ثالثاً لازم است علاوه بر فقاهت و تقوا، قدرت درك مسائل اجتماعی و سياست داخلی و خارجی را نيز داشته باشد و بتواند مديريت نمايد (شرط كارآمدی).
بديهی است كه اگر هر يك از اين سه ويژگی را شخصاً نداشته باشد احتمال پديد آمدن خسارت های جبران ناپذير برای جامعه در نتيجه رهبری او بسيار زياد است.
ولی در مورد ساير تخصّصها اين گونه نيست. مثلا اگر خودش يك فرد نظامی نيست و با مسائل نظامی آشنايی چندانی ندارد براحتی میتواند با استفاده از مشاوران خبره و امين نظامی، در اين گونه موارد تصميم مقتضی و مناسب را اتّخاذ كند.
يا در امور اقتصادی میتواند از طريق مشورت با كارشناسان و خبرگان مسائل اقتصادی و پولی و مالی، سياستها و تصميم های لازم اقتصادی را به اجرا بگذارد.
البتّه اين مسأله، خاصّ نظام ولايت فقيه هم نيست و در تمامی حكومت های دنيا چنين بوده و هست. در حال حاضر هم در هيچ كجای دنيا اين گونه نيست كه رئيس جمهور يا نخست وزير و مقام ارشد اجرايی يك كشور، در همه زمينهها اعمّ از سياسی، اقتصادی، حقوقی، نظامی و نظاير آنها تخصّص داشته باشد و خودش رأساً تصميم بگيرد و اصولا چنين چيزی برای كسی غير از معصومين(عليهم السلام) مقدور و ميسّر هم نيست.
رويّه معمول و متداول در همه جا اين است كه مشاورين متعدّد و مختلف وجود دارند كه در تصميم گيریها و اتّخاذ سياست های مختلف، نقش مهم و عمدهای را ايفا میكنند.
در نظام ولايت فقيه و در جمهوری اسلامی هم از ابتدا چنين بوده و هست كه رهبر با استفاده از اصل مشورت و بهره گيری از نظرات متخصّصان و كارشناسان تصميم گيری میكند و بازوهای مشورتی متعدّدی به او مدد میرسانند كه يكی از آنها مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه به عنوان مستشار عالی رهبری و ولی فقيه عمل میكند.
ادله ایی بر اثبات ولایت فقیه 13
ولایت فقیه؛ ولایت تکوینی یا ولایت تشریعی
مراد از «ولايت فقيه» ولايت تكوينی نيست بلكه ولايت تشريعی فقيه است. ولايت تكوينی كه به معنای تصّرف در عالم وجود اساساً مربوط به خدای متعال است كه خالق هستی و نظام خلقت و قوانين حاكم بر آن است. نمونههای كوچكی از اين ولايت را گاهی خداوند به برخی از بندگان خود عطا میكند. معجزات و كراماتی كه از انبيا و اوليای الهی صادر میشود از همين باب است.
در بحث ولايت فقيه صحبت از تصرّف در نظام خلقت و قانونمندیهای مربوط به طبيعت نيست؛ گر چه ممكن است فقيهی دارای چنین كراماتی باشد.
مسألهای كه در ارتباط با اداره امور جامعه، هم برای پيامبر و امام معصوم و هم برای فقيه وجود دارد «ولايت تشريعی» آنهاست؛ يعنی همان چيزی كه در آياتی از قبيل «اَلنَبِی اَولَی بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ» و در رواياتی از قبيل «مَنْ كُنْتُ مُولاَهُ فَهَذَا عَلی مَوْلاَهُ» به آن اشاره شده است.
ولايت تشريعی يعنی ولايت قانونی؛ يعنی اين كه فردی بتواند و حق داشته باشد از طريق جعل و وضع قوانين و اجرای آنها در زندگی مردم و افراد جامعه تصرّف كند و ديگران ملزم به تسليم در برابر او و رعايت آنها باشند.
ادله ایی بر اثبات ولایت فقیه 13
نتیجه:
به عبارت ديگر، جامعه احتياج به يك نقطه قدرتی دارد كه در مسائل اجتماعی حرف آخر را بزند؛ در آیه مذکور خداوند اين نقطه مركزی و رأس هرم قدرت را مشخّص نموده است.
بنابراين، ولايت فقيه به معنای قيموميت بر مجانين و سفها نيست بلكه حقّ تصرّف و حقّ تشريع و قانونگذاری و تصميمگيری و اجرايی است كه در مورد اداره امور جامعه و مسائل اجتماعی برای فقيه قائل میشويم و از اين نظر او را بر ديگران مقدّم میدانيم.
از آن جا كه حقّ و تكليف با يكديگر ملازم و هم آغوشند، وقتی چنين حقّی را برای فقيه اثبات میكنيم ديگران ملزم و مكلّف به رعايت اين حق و اطاعت از تصميمها و دستورات و قوانين او هستند.
امام خمينی (اعلی الله مقامه) اين مثال را میزدند كه اگر ولی فقيه چنين تشخيص داده كه به عبای من نياز دارد اگر امر كند كه عبايت را بده، من بايد اطاعت كنم و عبايم را بدهم.
اين، حقيقتِ معنای ولايت فقيه است كه در فرهنگ ما جا افتاده و همه آن را قبول داشتهاند.
شواهدی هم در اين باره وجود دارد كه يكی از معروفترين آنها قضيه تنباكو و حكم مرحوم ميرزای شيرازی است. همه شيعيان آن زمان اعتقادشان بر اين بود كه علما و مجتهدين، جانشين امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) هستند و اگر جانشين امام چيزی بگويد اطاعت آن لازم است، وقتی كه مرحوم ميرزای شيرازی فرمود «اليوم استعمال تنباكو حرام و مخالفت با امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) است» همه قليانها را زدند و شكستند. و حتّی همسر ناصرالدين شاه نيز قليان را از دست او گرفت و انداخت و شكست و به ذهن هيچ كس نيامد كه چطور شد؟ تا ديروز كه استعمال تنباكو حلال بود و اشكالی نداشت؛ مگر حلال و حرام خدا هم عوض میشود و… بلكه همه، حتّی علما و مراجع و كسانی كه خودشان صاحب فتوا بودند خود را ملزم به رعايت اين حكم ميرزای شيرازی دانستند.
والسلام