الزامات مقابله با فساد
به نام خدا
فساد بد است و فساد دولتی بدترین نوع آن، نه فقط به این دلیل که فساد دولتی گستره وسیع و عمیقی دارد و می تواند عرصه های بی شماری را پوشش دهد بلکه به این خاطر که مانع پیشرفت و توسعه کشور می شود و بطور موازی آزادی های مشروع را نیز دچار محدودیت می نماید. لذا وجود فساد در یک دولت نشانگر آن است که خللی سخت و مانعی دشوار در مسیر اداره کشور بوجود آمده است.
هر چند در تبیین و گاهی در توجیه فساد دولتی، باید به سراغ تحلیل عادات تاریخی یک ملت یا آداب و رسوم فرهنگی آنها رفت، لکن باید پذیرفت که فساد عمدتا مسئله ای سیاسی و اقتصادی است و برای بررسی عواقب آن می بایست از منظر علم اقتصاد و سیاست بر آن تمرکز نمود، وجود فساد در یک دولت تنها بدلیل ناکارآمدی و سوء مدیریت و وجود بی عدالتی نسبت به هزینه های عمومی نیست؛ بلکه نشانه آن است که کنش های برخی از مسئولین دولتی که عهده دار مقام، پست و قدرتی در دستگاه دولتی یا حاکمیتی هستند در بستری صورت می گیرد که در آن توجه کمتری نسبت به منافع عمومی اعمال می گردد.
این نوشتار در صدد عمومیت دادن به فساد در همه ابعاد و ارکان دولت نیست؛ لکن آنچه مهم است تمرکز بر حوزه هایی است که بر خلاف مصالح عمومی، قوانین بالا دستی و نظرات ارکانی، فساد را دامن زده یا توجیه نموده یا اقدامات لازم در پیشگیری، مقابله و برخورد با آن را بر نمی تابد.
اندیشمندان؛ علم اقتصاد را ابزاری نیرومند برای تحلیل فساد می دانند زیرا آنان را وادار می سازد با محوریت اقتصاد توجه و تمرکز خود را بر تعارض بین رفتارهای خودخواهانه برخی مسئولان و ارزش های عمومی جامعه معطوف نمایند. فقر، گرانی، تورم، ناخوشی اقتصادی، توزیع نابرابر ثروت و اقتصاد بیمار، ناشی از تاثیرات منفی رشد اقتصادی است که بطور طبیعی حاصل شکل گیری، تعمیق و سیستمی شدن فساد در یک نظام سیاسی است که پائین آمدن سطح امید به زندگی و کاهش اعتماد عمومی از نتایج آن بشمار می رود.
فساد زیان بخش و میزان زیاد آن ویرانگر است و مقابله با این هیولا در هیچ کجای جهان و بخصوص در ایران کار آسانی نیست و نمی توان با این پدیده دهشتناک از طریق طرح شعارهای پر طمطراق و احساسی مبارزه نمود و بوسیله مصادیق تولید شده رسانه ای افکار عمومی را قانع یا مهار نمود.
سران و مدیران ارشد قوای سه گانه و سایر سازمان ها و نهادهای حاکمیتی بر این نکته مهم توجه و تمرکز نمایند که اصلی ترین عنصر مقابله با فساد در کشور، ایجاد ساختار ضد فساد است و این ساختار یک الزام و پیش نیاز ضروری در راستای مقابله با فساد قلمداد می گردد که محورهای آن ذیلا مورد استناد قرار می گیرد:
الف: یکی از مهم ترین نقایص سیاسی را می توان عدم شکل گیری احزاب قوی و مستقل در کشور دانست زیرا فعالیت و پاسخگویی احزاب و گروه ها در مقاطع مختلف و به ویژه پس از برگزاری هر انتخابات می تواند از نابسامانی و آشفتگی های سیاسی اجتماعی بکاهد و این امر در راستای اصلاح قوانین و اختیارات قانونی و در چارچوب نظام حکمرانی خوب قابل تصور است. لذا وجود احزاب واقعی، مستقل و فارغ از فشار قدرت را می توان از ویژگی های یک ساختار ضد فساد دانست که متاسفانه سال ها است خلاء آن در کشور بچشم می خورد.
ب: فساد یک پدیده پیچیده و چند وجهی است که بر معضلات واقعی نهادها و سازمان ها دلالت دارد و هر روز نیز بر تبعات این پدیده افزوده می شود، رسانه ها می توانند آگاهی بخش حجم و جزئیات فساد و ترویج دهنده شفافیت در راستای کاهش آن باشند، لذا وجود رسانه های مستقل و نقاد در راستای تقویت شفافیت و پاسخگویی در حوزه مبارزه با فساد اجتناب ناپذیر بوده و می تواند به یکی از ساختارهای ضد فساد تبدیل گردد که متاسفانه توجه کافی به این موضوع در کشور صورت نپذیرفته یا با موانع بسیاری روبرو بوده است.
پ: ایجاد محیط اقتصادی معین مبتنی بر سیستم عرضه و تقاضا با کنترل اندک و در حد ضرورت دولت می تواند زمینه ساز ایجاد یک بازار غیر متمرکز گردد که امکان رقابت را افزایش می دهد، از جمله ویژگی های موثر این بازار در مقابله با فساد می توان به غیر دستوری بودن آن اشاره نمود که منجر به گسترش عرضه و تقاضا و اتخاذ تصمیمات رضایتبخش می گردد، لذا وجود اقتصاد آزاد و رقابتی از ضرورت های ساختار ضد فساد بشمار می رود.
ت: هر چند برخی متون تاریخ سیاسی اجتماعی و برخی جریانات داخلی در ایران، تعریف خاصی از اپوزسیون ارائه و آن را عاملی برانداز قلمداد می نمایند لکن وجود یک اپوزسیون داخلی که همسنگ با قدرت حاکم در کشور باشد و دارای کارکرد موثر و مناسب در بازخوانی، ارزیابی و مرور عملکرد دولت ها باشد می تواند بخش مهمی از ساختار ضد فساد در کشور را شکل و تعمیق بخشیده و به عاملی مطلوب در امر مبارزه با این پدیده چند وجهی تبدیل گردد.
ث: اولویت یافتن منافع ملی بر اهداف خاص جریانات وگروه های ذی نفوذ در عرصه های مختلف به معنی سیاستگذاری دقیق و کارشناسی منطبق با منافع عمومی است، مفهوم روشن این مهم آن است که سیاست در کشور ما می بایست به قاعده، قانون، ماده و تبصره تبدیل گردد و اساسا مساوی با مناسبات تعداد معدودی از سران جریانات سیاسی ذی نفوذ و … نباشد. لذا اولویت یافتن منافع ملی در عمل و به حاشیه راندن اهداف جریانات خاص و ذی نفوذ را باید یکی از اهداف و فوریت های ساختار ضد فساد در کشور دانست.
نتیجه:
اساسا بین منافع شخصی و منافع عمومی تضاد وجود دارد، لذا در یک ارتباط کاملاً فاسد، هر دو طرف ماجرا براحتی به اهدافشان دسترسی پیدا می نمایند و این امر، سیاست اصولی دولت را نقض می کند از این رو هر نوع دریافت حتی به بهانه هدیه می تواند پیش شرط ارائه اخلال در خدمات خوب در تمامی سلسله مراتب تلقی گردد، مقابله با فساد؛ تابع اراده هیات حاکمه است و داشتن اراده مستلزم پاکی و صداقت در گفتار و رفتار با شهروندان، پاسخگویی و ایجاد شفافیت در چارچوب قانون و ایجاد ساختار ضد فساد در شرایط کنونی کشور است.
اراده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر فرامین بالا دستی و مهم تر از همه، اطلاق اژدهای هفت سر به پدیده فساد از سوی رهبر انقلاب در کشور و تاکید مکرر ایشان در سالیان طولانی بر توجه و تمرکز بر فساد با هدف ریشه کن نمودن آن از نقاط کانونی روشن و امید بخش است که انتظار می رود با توجه بیشتر عرصه های مهم اجرایی و نظارتی در قوای سه گانه روبرو گردد اما همه آنچه در شرایط کنونی مشاهده می شود آن است که بدون ایجاد ساختارهای ضد فساد، اقدامات فعلی به مراحل قابل قبول نخواهد رسید.
یک نظام سیاسی خوب و مطلوب با این چنین پیش فرضی شکل می گیرد و درست می شود که حتی اگر برخی از مسئولان آن فرومایه و نابکار باشند نیز نتوانند به منافع عمومی کشور آسیب برسانند و این امر در سایه ایجاد ساختار ضد فساد امکان پذیر است، سیستم یا نظام سیاسی روزآمد و توانمند الزاماتی دارد که مهم ترین وجه آن مبارزه با فساد است.
بنابر این زمانی باید به داشتن حکمرانی خوب و مطلوب افتخار نمائیم که بتوانیم در سایه برابری همه در مقابل قانون، پاسخگویی دولت، ایجاد اجماع در راستای منافع ملی، اثر بخشی و کارآمدی و همچنین مبارزه با فساد، به توسعه سیاسی و گسترش مشارکت واقعی شهروندان کمک نمائیم.
ایرانیان مردمی صادق اما دیر باورند، آنها با قلبشان می بایست طعم عدالت و پاکدستی متولیان امور را با تمام وجودشان باور کنند و شعار مقابله با فساد را در عمل مشاهده نمایند.
کلید واژه ها: حکمرانی خوب, قانون, پاسخگویی, شفافیت, الزامات, مقابله با فساد