بررسی نظریات اندیشمندان فقه در باب قاعده ضمان ید

باب قاعده ضمان ید

بررسی نظریات اندیشمندان فقه در باب قاعده ضمان ید

چکیده

یکی از مباحث مهم و اساسی در حقوق اسلامی بحث از ضمان و مسئولیت مدنی اشخاص در قبال یکدیگر است. بر این مبنا، آیات و روایات مختلفی در کتاب و سنّت نقل شده است. یکی از مهم‌ترین این روایات، روایت رسول اکرم^(ص) است که: «علی الیدماأخذت حتی تؤدیّه» که به موجب آن هرکسی بدون اذن مالک بر مال دیگری تسلط پیدا کند ضامن آن مال محسوب می‌شود .

مقتضای اولیه تصرّف یا استیلای بر مال دیگری این است که متصرّف و مستولی در مقابل مالک ضامن است. از جمله قواعد فقهی که در این راستا مطرح شده است قاعده «علی الید» یا «ضمان ید» است .اما از آنجا که از این حدیث اثری در معاجم حدیثی و کتب اربعه روایی شیعه نیست، برخی از فقها استناد به این حدیث را مورد تردید قرار داده‌اند، و از طرف دیگر، بین کسانی هم که به این حدیث استناد کردند در تبیین قلمرو و شمولات این حدیث اختلاف نظرهای گسترده‌ای وجود دارد.در این مقاله ابتدا با بررسی سند این حدیث، مشکل سندی این روایت را حل کرده و سپس در آرای فقها با استفاده از روش کتابخانه ای به تبیین مفاد و قلمرو این حدیث پرداخته و ارزش واقعی این حدیث را در مباحث ضمان اثبات ‌نماییم.

 باب قاعده ضمان ید

مقدمه

از مباحث مهم و اساسی در حقوق اسلامی بحث از ضمان و مسئولیت مدنی اشخاص در قبال یکدیگر است. بر این مبنا، آیات و روایات مختلفی در کتاب و سنّت نقل شده است. یکی از مهم‌ترین این روایات، روایت رسول اکرم^(ص) است که: «علی الیدماأخذت حتی تؤدیّه» که به موجب آن هرکسی بدون اذن مالک بر مال دیگری تسلط پیدا کند ضامن آن مال محسوب می‌شود که در صورت بقای عین، موظّف به ردّ مال به صاحب آن و در صورت تلف یا متعذر بودن ردّ عین، مکلّف به ردّ مثل یا پرداخت قیمت آن به مالک است.

مقتضای اولیه تصرّف یا استیلای بر مال دیگری این است که متصرّف و مستولی در مقابل مالک ضامن است یعنی در صورت بقاء، مکلّف به بازگرداندن عین مال و در صورت تلف یا نقص، مکلّف به جبران خسارت است. از جمله قواعد فقهی که در این راستا مطرح شده است قاعده «علی الید» یا «ضمان ید» است که در باب‌های مختلف فقه، به خصوص در باب غصب مورد استفاده فقها قرار می‌گیرد، که به موجب آن هر کسی بر مال دیگری بدون آنکه از طرف مالک مأذون باشد دست یابد، موظّف به ردّ عین مال به صاحب آن است، و در صورتی که عین آن موجود نباشد یا دسترسی بدان نداشته باشد، مکلّف به برگرداندن مثل یا قیمت آن است.

فقها در کتب فقهی خود در بسیاری از مسائل فقهی مانند: غصب، بیع، ضمان، عاریه و رهن به این حدیث تمسک جسته‌اند، اما از آنجا که از این حدیث اثری در معاجم حدیثی و کتب اربعه روایی شیعه نیست، برخی از فقها استناد به این حدیث را مورد تردید قرار داده‌اند. از طرف دیگر، بین کسانی هم که به این حدیث استناد کردند در تبیین قلمرو و شمولات این حدیث اختلاف نظرهای گسترده‌ای وجود دارد. در این مقاله ابتدا با بررسی سند این حدیث، مشکل سندی این روایت را حل کرده و سپس در آرای فقها با استفاده از روش کتابخانه ای به تبیین مفاد و قلمرو این حدیث پرداخته و ارزش واقعی این حدیث را در مباحث ضمان اثبات ‌نماییم.

 باب قاعده ضمان ید

1-کلیات قاعده ضمان ید

1-1- مفهوم قاعده

قاعده فقهی همانند قاعده اصولی درکبرای استنباط مسائل شرعی قرار می گیرد و از آن می توان احکام حوادث بسیاری را استخراج نمود. از سوی دیگر قواعد فقهی یکی از منابع استنباط در مسائل مستحدثه و جدید است. با این همه، قواعد فقهی جایگاه اصلی خود را در نظام آموزشی و پژوهشی ماپیدا نکرده است. به جا است به عنوان پیش درآمدی برای مقاله حاضر، مختصری به بررسی کلیات قواعد فقه بپردازیم.

«قاعده»، مؤنث قاعد، کلمه‌ای عربی است و در لغت به معنای: بنیان، اساس، پایه، اصل و قانون، ( عمید ۱۳۶۳ ) آمده است و به این تناسب، ستون های خانه را «قواعد» می گویند. خداوند در قرآن کریم می فرماید:

واذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسمعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم (بقره (2) آیه 127)

و آن هنگامی که ابراهیم و اسماعیل بنیان های خانه [خدا] را بر می افراشتند [گفتند] پروردگارا [این کار را] از ما بپذیر، همانا تو شنوا و دانا هستی.

معنای اصطلاحی قاعده، رابطه تنگاتنگی با معنای لغوی آن دارد، تهانوی درتوصیف معنای اصطلاحی قاعده می نویسد:… انها امر کلی منطبق علی جمیع جزئیاته عند تصرف احکامها منه ( تهانوی، 1158ه.ق)

قاعده امری است کلی که در هنگام شناسایی احکام جزئیات از آن، بر تمامی جزئیات خود منطبق باشد

و طریحی در «مجمع البحرین» می نویسد:القواعد جمع القاعدة و هی الاساس لما فوقه؛( طریحی، 1085ق)قواعد جمع قاعده به معنای بنیان و پایه برای چیزی است که در بالای آن قرار دارد.

قاعده علاوه بر آن که در امور مادی مانند بنیان های ساختمان به کار گرفته شده، در برخی امور معنوی نیز که جنبه اساسی و زیربنایی دارد استعمال شده است؛ مانند قواعد اخلاقی، قواعد اسلامی و قواعد علمی. به طورکلی به مسائل بنیادی هر علمی که حکم بسیاری از مسائل دیگر به آن ها توقف دارد، قواعد آن علم گویند.

در تعریف قواعد فقهی میان فقیهان اتفاق نظری وجود ندارد، و هر یک از تعاریف به یکی از جنبه های تمایز قاعده فقهی با سایر قواعد اشاره دارد، شیخ انصاری معتقد است که قاعده فقهی قاعده ای است که اجرای آن میان مجتهد و مقلد مشترک است بر خلاف قاعده اصولی که مختص به مجتهد است.

برخی دیگر در تعریف قاعده فقهی گفته اند:

آنها قواعد تقع فی طریق استفادة الاحکام الشرعیة الالهیة و لا یکون ذلک من باب الاستنباط و التوسیط بل من باب التطبیق( فیاض، 1390)؛قواعد فقهی قواعدی است که در راه به دست آوردن احکام شرعی الهی واقع می شوند، ولی این استفاده از باب استنباط و توسیط نبوده بلکه از باب تطبیق است.

تعریف دیگر، اصول فقهیة کلیة فی نصوص موجزة دستوریة تتضمن احکاما تشریعیة عامة فی الحوادث التی تدخل تحت موضوعها( زرقاء، 1418)؛قواعد فقهی، اصول فقهی کلی است با عبارت های کوتاه و اساسی که شامل می شود احکام تشریعی عام را در حوادثی که در موضوعات آن ها داخل است.

 باب قاعده ضمان ید

1-2- مفهوم ضمان

واژه » ضمان «از ریشه ی به معنای» ضمن « مشتق شده است که در لغت نامه های عربی به معنای  کفالت  آن را  به عهده گرفته است. بعضی معتقدند این واژه برگرفته از ریشه ی ضمّ است که از نگاه اشتقاقی نادرست است.(زبیدی، 1965)

زیرا حرف نون موجود در ضمان اصلی است و این حرف در ریشه ی ضمّ وجود ندارد، لذا دو واژه ی متفاوت هستند. (فیومی،1414)

در حدیث نبوی نیز این واژه در معنای لغوی خود به کار رفته است آن جا که می فرمایند: کسی که در راه خداوند جان خود را از دست دهد، خداوند ضمانت می کند که وی را به بهشت داخل گرداند. ( ابن منظور،630 ق) در اینجا منظور از واژه ضمان، حفظ و رعایت است نه ضمان به معنای غرامت  ضمّنتُه الشیء فتضمَّنه عنی یعنی  او را بدهکار کردم و وی پرداخت آن را ضمانت کرد. ( فیروزآبادی،2005)

در این عبارت معنای دیگر این واژه، یعنی پذیرفتن غرامت و الزام به پرداخت آن ذکر شده است. هر چه را در ظرفی قرار دهی در واقع ظرف او را دربرگرفته و ضامن آن است. (جوهری،1990)

جوهری در این عبارت جنبه شمولی این واژه را بیان می کند لذا می گوید: ظرف در برگیرنده ی هر آن چیزی است که در وی قرار بگیرد. کفاله از آن رو ضمان نامیده شده که وقتی فردی چیزی را ضمانت می کند، این تعهد، ذمه او را در بر می گیرد. ( ابن فارس،1404) به نظر مى رسد، بهترين تعريفى كه براى ضمان مى توان بيان داشت، تعريف محقّق اصفهانى (رحمه الله) در حاشيه مكاسب است؛ ايشان فرمودند: ضمان عبارت است از «كون الشيء في ضمن العهدة»؛ و داراى آثار وضعى و تكليفى است؛ طبق اين تعريف، ضمان شامل «ضمان المال»، «ضمان النفس»، كفالت و «ضمان معاوضى» مى شود و هيچ يك از اشكالاتى كه بر تعاريف ديگر بزرگان وارد شد، بر اين تعريف وارد نيست.

 باب قاعده ضمان ید

1-3- مفهوم ید 

تردیدی نیست که مراد از «ید» خصوص دست به عنوان عضوی از اعضای بدن نیست بلکه مراد از آن «تسلط و استیلا» است و به لحاظ اینکه غالباً سلطه و استیلا از طریق دست انجام می‌گیرد تعبیر به ید شده است. (حسینی مراغه‌ای ،1418 موسوی بجنوردی 1419 مصطفوی1412) شاهد آن نیز موارد بسیار زیادی است که کلمه«ید» به صورت کنایه از استیلا استعمال شده است، از جمله آیه شریفه «قَالَتِ الیَهُود یَدُاللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أیْدِیهِمْ وَ لُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتاَنِ…» ( مائده: 64)مقصود یهودی‌ها از «یدالله» این بوده که خداوند متعال قدرت بر انفاق و توسعة رزق و روزی بندگانش را ندارد. خداوند نیز در پاسخ به آنها بیان می‌دارد که چنین نیست.

در این آیه شریفه، دو مرتبه کلمه«ید» به خداوند نسبت داده شده است و در هر دو مورد، منظور تسلّط، استیلا و قدرت است.

اینگونه استفاده‌ها از باب اطلاق جزء بر کل فراوان است. مانند اینکه گفته می‌شود: «فلان موضوع بر گردن من است. در این جمله گردن منحصراً و مجزای از پیکر انسان موضوعیت ندارد و قادر نیست چیزی را بر عهده بگیرد بلکه باید گفت تبادر عرفی موضوع این است که گردن در این مقام به مانند کل وجود شخص استعمال شده است. ( محقق داماد 1385نراقی1417فاضل لنکرانی 1425)

لذا «ید» به عنوان استعاره یا کنایه از ذوالید استفاده شده است و دلالت بر این دارد که ذوالید ضامن است.

به نظر امام خمینی(ره) واژة «ید» اگرچه به معنای یکی از اعضا و جوارح است، لیکن بی‌شک در اینجا معنای تحت اللفظی آن منظور نیست بلکه مراد عهده و ذمّه است. لذا ایشان در تفسیر اضافة  «علی» بر «ید» دو احتمال ذیل را مطرح کرده‌اند:

1)مقصود از «ید» حقیقت ادعایی است، یعنی شخص غاصب، همان دست گیرنده است همان گونه که به دیده‌بان چشم می‌گویند. به این ادعا که تمام حقیقت و قوای او در چشم او جمع شده است.

2) «ید» کنایه از شخص و انسان است. همان گونه که در بحث لزوم ردّ امانت و قرض گفته می‌شود: «همان دستی که گرفته باید برگرداند» یعنی هر کسی که مورد امانت یا قرض را تحویل گرفته، باید آن‌را برگرداند نه فرد دیگری ( امام خمینی421 )

بنابر هر دو احتمال صرف دست متعارف مراد نیست، بلکه انسان و عهده و ذمّه او مقصود است و با توجه به تفسیر مذکور از «ید» مدلول حدیث به چیزهایی که با دست قابل گرفتن است منحصر نمی‌شود بلکه مطلق استیلای بر مال، عمل و فعل را شامل می‌شود. ( همان )

برخی از فقها پس از ذکر اینکه «ید» در حدیث علی الید کنایه از استیلا و تسلط است می‌نویسند: بنابراین بحثی نیست در صورتی که ذوالید، استیلا و قدرت بر تصرف نداشته باشد، از شمول این حدیث خارج است. چرا که در این مورد، استیلا و تسلطی وجود ندارد، حتّی اگر گفته شود که «ید» در معنای اصلی آن ــ که دست است ــ به‌کار رفته، متبادر از آن، آن نوع به دست گرفتن است که ذوالید اقتدار و تسلط بر آن داشته باشد، خصوصاً پس از ملاحظه «ما أخذت» زیرا که ظهور در استیلا دارد.

به علاوه با انضمام عبارت «حتی تؤدّیه» که ظاهرش این است که «ید» قادر به منع و دفع است و جز با استیلا چنین معنایی حاصل نمی‌گردد. از این رو گفته‌اند: در صورتی که کسی لباس دیگری را که در تن صاحبش است با «دست» بگیرد و در همان زمان لباس تلف شود، ضامن نیست، زیرا این مورد داخل در مصادیق حدیث «علی الید» که مشروط بر استیلا است، نیست. (حسینی مراغه‌ای 1418)

با مراجعه به منابع فقهی می‌بینیم که فقها برای مثال در باب «اخذ بالسوم» با استناد به حدیث علی الید، حکم به ضمان کرده‌اند. در حالی که در این مورد، با حضور صاحب مال، گیرنده، استیلایی بر مال ندارد، بلکه مال تلف شده در اختیار مالک است، اما از طرف گیرنده بر آن صرفاً «ید» وجود دارد بدون اینکه تسلطی بر مال داشته باشد. از این رو نمی‌توان گفت در مواردی که «ید» وجود دارد، اما تسلط و استیلایی نیست، از شمول حدیث علی‌الید خارج است و ضمان نیست.

به عبارت دیگر، نمی‌توان وجود و عدم ضمان را دایر مدار استیلا و عدم آن قرار داد. اگر کسی بگوید در همین مورد نیز استیلای نسبی وجود دارد، پاسخش این است که این عنوان همراه با تکلّف است و عرف که در این موارد حاکم است، استیلای نسبی را استیلا نمی‌داند.

 باب قاعده ضمان ید

2- قاعده ی علي الید

ید در صورتي که در مال غیر و بدون اذن از طرف خداوند متعال و یا از طرف صاحب مال باشد، موجب ضمان است. (موسوی بجنوردی، 1419) مدرك و مستند روایي این قاعده، حدیث مشهوري از رسول اکرم (ص) است که می فرماید:«عَلَي الیَدِ ما اَخَذَت حَتي تَوَدِّیَه» یعني بر دست است آنچه را گرفته تا وقتي که آن را ادا کنند. ( بیهقی، 1414)

به عبارت دیگر، هر کس بر مال دیگري دست یابد، بدون آن که  مأذون از طرف مالک باشد، موظف به ردّ آن به صاحب آن یا قائم مقام او است.

سئوالي که در این زمینه مطرح است، این است که آیا «ما» در قاعده ی «علي الید» شامل اعیان اموال است یا شامل منافع اموال هم مي شود؟ نسبت به منافع، اختلاف نظر وجود دارد و هر کس در خصوص شمول «علي الید» براي اثبات مدعاي خویش، به وجوهي تمسک جسته است.

همان طور که دیدیم، شیخ انصاري، علي الید را مختص اعیان مي داند و شمول قاعده ی«علي الید» را بر منافع مخدوش دانسته و با توجه به مفهوم و مفاد واژ ه«اخذت» مي گوید: حصول منفعت در ید متصرف، از طریق قبض عین، موجب صدق« اخذ » نیست. (انصاری،1420 ق)

به نظر ایشان، آنچه اخذ شده، عین است و منافع غیرمستوفات مأخوذ نشده است و علي الید شامل منافع نمي شود؛ زیرا در خصوص منافع، اخذ بالید صادق نیست.

امام خمیني (ره)معتقدند که مراد از اخذ، گرفتن به وسیله ی ید، به عنوان عضو خاصي نیست؛ بلکه مراد از آن استیلاء است. ایشان مراد از اخذ را، اخذ حسي مانند اخذ ثوب، درهم و دینار نمي دانند؛ بلکه اخذ را به جهت شیوع استعمال آن در اخذ خانه و ملک و سرزمین و غیره، به معني استیلاء مي دانند؛ بنابراین، مجرد استیلاء کافي است .

ایشان در ادامه مي فرمایند که متفاهم عرفي از قول رسو ل لله(ص) از علي الید، بیان قاعده ی کلی برای ضمان است؛ نه در خصوص مأخوذ حسی. ( موسوی خمینی،1421) به نظر می رسد که توجیه مذکور نسبت به منافع منفصل، قابل قبول باشد؛ لیکن در مورد منافع متصل، توجیه مزبور قانع کننده نیست؛ زیرا این منافع مستقلا مشمول اخذ قرار نمی گیرند.

برخي، به ایراد شیخ، به گونه اي دیگر جواب مي دهند و مي گویند که اخذ منافع به تبع اخذ عین محقق می شود و شاهد این مطلب، باب اجاره است. در آنجا فقها می گویند، اگر موجر کلید خانه را تحویل مستاجر داد، در حقیقت منافع مدت اجاره را به او واگذار کرده است؛ لذا معلوم می شود که اخذ بالاصاله لازم نیست؛ در جاهایی که اخذ بالاصاله امکان داشته باشد، بالاصاله والا بالتبع کفایت می کند .

به عبارت دیگر، منافع نزد عقلا، از اموال محسوب می شود. اگر منافع، مالیت نداشته باشد، پس باید باب اجارات در فقه مسدود شود؛ زیرا در تمام اجارات اعم از اعیان و اشخاص، مورد معامله منافع بوده و مال الاجاره در برابر آنها پرداخت می شود. به همین جهت است که در اجاره هو تملیک المنفعة بعوض معلوم فی مدة معلومة تعریف اجاره کلمه منفعت اخذ شده است. (  لنکرانی، 1425 ق)

به نظر می رسد که در مورد منافع مستوفات، بدون تردید استیلا و ید مصداق پیدا می کند و غاصب با استفاده از آنها بر این منافع، مستولی می شود؛ ولی در منافع غیرمستوفات، استیلا و ید صدق نمی کند؛ ولی غاصب، براساس قاعده ی اتلاف یا تسبیب، مسئول تلف این منافع است.

 باب قاعده ضمان ید

3-تفاوت قاعده علی الید با قاعده ید

تشابه قاعده علی الید با قاعده ید صرفا در کلمه ید است که تشابه لفظی است و دیگر هیچ گونه ارتباطی با هم ندارند بلکه از دو جهت با هم متفاوت هستند، یکی از جهت موضوع، قاعده علی الید موضوعش ید غیر مالک و غیر مأذون از قبل مالک یا شارع است اما موضوع قاعده ید، ید مشکوک است که معلوم نیست ید مالک است یا ید غیر مالک یا بر مأذون یا غیر مأذون، و دیگر از جهت حکم، مطابق قاعده علی الید به ضرر ذو الید اثبات ضمان می‏گردد و به حکم این قاعده، متصرف در مال غیر ضامن است به همین دلیل از این قاعده به نام ضمان‏ ید هم یاد می‏شود اما قاعده ید که به آن قاعده تصرف هم می‏گویند به نفع ذو الید اثبات مالکیت می‏کند و اماره بر مالکیت ذو الید محسوب می‏شود. (فاضل لنکرانی، 1425 ق)

بين اين دو قاعده سه فرق اساسى وجود دارد:

 باب قاعده ضمان ید

الف) تفاوت موضوعى: اوّلين تفاوت، تفاوت از جهت موضوعى است؛ بدين معنا كه وصف «يد» در هر كدام از اين دو قاعده با ديگرى متفاوت است. موضوع در قاعده ضمان يد، عبارت از يد غير مالك است كه از آن به «يد معلوم» تعبير مى شود.

به عبارت ديگر، در قاعده ضمان يد، معلوم و مشخّص است كه يد شخص، يد مالكانه نيست؛ اعمّ از اين كه شخص، غاصب باشد و به صورت عدوانى مال را در اختيار گرفته باشد، و يا آن كه غاصب نباشد و مال از طريق عقدى فاسد در اختيار او باشد. اما موضوع در قاعده يد، «يد مشكوك» است؛ يعنى معلوم نيست كه يد شخص در اينجا يد مالكانه است و يا غير آن؛ به عبارت ديگر، معلوم نيست ذو اليد در اينجا مالك شى ء است و يا غير مالك هست. به عنوان مثال: مالى در اختيار زيد است و عمرو ادّعا مى كند كه آن مال، از براى اوست و هيچ دليلى هم بر ادّعايش ندارد؛ اين مسأله، موضوع قاعده يد است و با استفاده از قاعده يد كه يد اماره ملكيّت است بر مالكيّت زيد حكم مى شود.

 باب قاعده ضمان ید

ب) تفاوت حكمى: فرق دوّم، تفاوت از جهت حكم است؛ به وسيله قاعده ضمان يد، يك حكم ضررى بر ضرر كسى كه بر مال ديگرى يد دارد، اثبات مى شود و اين يك حكم وضعى است؛ ولى در قاعده يد، يك حكم نفعى كه عبارت از ملكيت است، اثبات مى شود. به عبارت ديگر، در قاعده يد، به نفع ذى اليد حكم مى شود، و حال آن كه در قاعده ضمان يد، بر ضرر او حكم داده مى شود.

 باب قاعده ضمان ید

ج) تفاوت موردی : فرق سوم، تفاوت از جهت مورد است؛ بدين معنا كه قاعده على اليد فقط در اموال (اعيان مالى) جريان دارد؛ اما قاعده يد، هم د راموال و اعيان مالى جريان دارد و هم در باب نفوس و انساب جارى است؛ و به عنوان مثال: اگر كسى بر زنى يد داشته باشد، در صورتى كه فرد ديگرى نيز ادّعاى زوجيّت او را داشته و دليلى بر مدّعايش نداشته باشد، به وسيله قاعده يد، اثبات زوجيّت براى كسى كه زن در اختيار و يد اوست، مى شود. در مورد نسب نيز به همين صورت است كه اگر شخصى بر بچه‌ى يد داشته و تحت سرپرستى اوباشد، شخص ديگرى نيز ادّعاى پدرى او را بدون هيچ دليلى داشته باشد، قاعده يد به نفع كسى كه بر بچّه يد دارد، حكم و اثبات نسب از براى او مى كند.^[1]

 باب قاعده ضمان ید

4- ديدگاه علماى اماميه در مورد ضمان

4-1- ديدگاه شيخ انصارى (رحمه الله): تدارك و خسارت شيى ء مضمون

تفسير اوّل در حقيقت ضمان، تفسير شيخ اعظم انصارى (رحمه الله) است؛ ايشان در قاعده «مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده»مى گويد: ضمان عبارت است از اين كه تدارك و خسارت شيى ء مضمون بر عهده ضامن است؛ هنگامى كه آن شيى ء تلف مى شود، در مال اصلى ضامن نقصان واقع مى شود؛ چه آن كه ضامن بايد از اموالى كه متعلق به خودش است، آن مال را تدارك نمايد.( انصارى، 1420 ق)

 باب قاعده ضمان ید

4-2- ديدگاه مرحوم علاّمه (رحمه الله): تحقّق معاوضه قهريّه

تفسير و بيان ديگرى كه مرحوم شيخ آن را نقل مى كند و علاّمه (رحمه الله) در كتاب تحرير (علامه حلی )و مرحوم تسترى صاحب مقابس نيز آن را قائل شده اند، اين است كه ضمان عبارت است از: «أن يتلف المال مملوكا للضامن»؛ بازگشت اين معنا در مورد غصب بدين صورت است كه در فرض تلف مال در دست غاصب، معاوضه قهريّه محقّق مى شود؛ به اين صورت كه مال تلف شده، يك لحظه قبل از تلف در ملك غاصب قرار مى گيرد و عوض آن به ملك صاحب مال تلف شده منتقل مى شود.

اشكالات وارد بر اين تفسيرشيخ انصارى (رحمه الله) به اين تعريف، دو اشكال مى كند؛

اولاً: لازمه اين تفسير آن است كه هر مالكى ضامن مال خود باشد؛ چرا كه در اين صورت نيز «تلف المال مملوكا له» صدق مى كند؛ در حالى كه اين معنا خلاف فهم عرف است و هيچ گاه گفته نمى شود كه: «الانسان ضامن لأمواله» (انصاری، 1420 ق)

ثانياً: اشكال دوّمى كه بر تعريف فوق وارد مى شود، آن است كه تحقّق معاوضه قهريّه بدون بيع و شراء، از آنجا كه بر خلاف قواعد اوّليه و ادلّه ثابت در باب معاملات است، احتياج به دليل قوى و محكم دارد؛ مانند بيع العمودين در بحث «لا عتق إلاّ في ملك»؛ امّا در باب ضمان هيچ دليلى بر معاوضه قهريه نداريم.( فاضل لنکرانی، 1425 ق)

 باب قاعده ضمان ید

4-3-ديدگاه محقّق نائينى (رحمه الله): بودنِ مال در ذمّه

محقّق نائينى (رحمه الله) در بيان معناى ضمان، مى فرمايد: ضمان داراى دو معناست: 1ـ معناى مصدرى، و 2ـ معناى اسم مصدرى.

معناى مصدرى ضمان در قاعده «الخراج بالضمان» مطرح مى شود و منظور تعهّد معاملى است كه شارع مقدّس آن را امضا فرموده است «الضمان المصدري: هو التعهّد المعاملي الّذى أمضاه الشارع» (نجفی خوانساری، 421 ق)  امّا معناى اسم مصدرى ضمان در قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» مطرح مى شود، و مراد از آن اين است كه هر كسى كه ضامن چيزى هست، منفعت آن هم از براى اوست. (همان 142)

«محقّق نائينى (رحمه الله) در ادامه مى فرمايد:به طور كلّى، ضمان عبارت است از اين كه مال در ذمّه شخص قرار بگيرد؛ غرامت و خسارت هم از آثار ثبوت مال در ذمّه است، نه اين كه غرامت معناى حقيقى ضمان باشد.»(همان 265)

نتيجه اى كه از كلام مرحوم نائينى گرفته مى شود اين است كه اوّلاً غرامت، معناى مطابقى ضمان نيست؛ و ثانيا تصريح نمى كنند كه آيا حكم تكليفى، مثل وجوب ردّ، مى تواند از آثار ضمان باشد يا نه؟ و اين را مجمل باقى مى گذارند. (فاضل لنکرانی، 1425 ق)

 باب قاعده ضمان ید

5-ضمان منافع

در فقه اسلامي با توجه به اختلاف نظرات موجود بین فقهای امامیه و اهل سنت،سعی کردیم ضمان منافع را در دوقسمت بیان کنیم:

5-1- ضمان منافع در فقه اهل سنت

فقهای مذاهب اربعه، در مورد ضمان منافع بر دو دسته اند:

گروهي قائل به عدم ضمان منافع هستند. این گروه که به صراحت غصب را ازاله ی ید مالک، با اثبات ید مبطله می دانند، بین زوائد که منافع منفصل مانند ثمره ی بوستان و ولد حیوان و غیره است و منافع متصل و سایر منافع فرق می گذارند.

آن ها معتقدند که درمورد منافع منفصل، چنین منافعی در دست غاصب به عنوان امانت هستند و در صورتی که با تعدی و تفریط تلف شود و یا این که مالک، آن منافع را مطالبه کند ولی غاصب امتناع کند، فقط در این صورت است که غاصب ضامن است. ولی در مورد منافع متصل و سایر منافع مانند سکنی در خانه ی غیر یا سوار شدن بر چهارپای دیگری، چه این منافع مستوفات باشد و چه غیر مستوفات، قائل به عدم ضمان هستند. ابوحنیفه و ابویوسف و سایر فقهای این مذهب قائل به نظر فوق هستند. (طحاوي ،1370ه.ق مرغیناني، 4/19، ربحامي، ٢٧٣ ، کاساني، 1328ه.ق)

ملاحظه می شود که این گروه، در منافع منفصل نیز غاصب را در مورد منافع امین می دانند و این به معنی عدم ضمان منافع منفصل است. تلقی غاصب به عنوان امین، محل تأمل است؛ زیرا امانت، یا قانونی (شرعی) یا مالکانه است؛ حال آنکه غاصب نه به حکم قانون، امین تلقی شده است نه مالک، او را امین می شناسد.

برخی از متأخرین این مذهب، استثنائاتی بر عدم ضمان منافع وارد کرده اند که این استثنائات عبارتند از: منافعی که مورد بهره برداری و سوددهی هستند؛ منافع اموال یتیم و منافع مال وقف؛ غاصب این سه مورد ضامن منافع خواهد بود؛ ولی در سایر موارد بازهم قاعده، عدم ضمان است. ( ابن نجیم،1403 ه. ق)

دلایلي که فقهاي حنفي براي اثبات ادعاي خود آورده اند، سه مورد است:اول  اینکه منافع مغصوب، در تصرف و سیطره ی غاصب حاصل شده و تصرف را دلیل مالکیت مي دانند؛ بنابراین، انسان، ضامن مملوك خود نیست.

دوم  در ضمان، باید بین مال مضمون و عوض آن، مماثلت وجود داشته باشد؛ درحالی که میان منافع و اجرت المثل، هم چون درهم و دینار مماثلت نیست؛ زیرا منافع، عرض و مال، جوهر است. ( مرغیناني، 4/599)

سوم  برخی، دلیل عدم ضمان منافع را حدیث نبوي« الخراج بالضمان » می دانند و معتقدند که غاصب، ضامن منافع نیست و در قبال ضمان نسبت به عین، منافع زمان تصرف به او تعلق مي گیرد. مستند آنها حکم حدیث نبوي« الخراج بالضّمان » یعني خراج در مقابل ضمان است بوده و بر این عقیده اند که بین ضمان عین و مالکیت غاصب نسبت به منافع ملازمه وجود دارد. ( سرخسی،1324ه.ق)

به عبارت دیگر، منافع مال مضمون، متعلق به کسي است که ضامن آن است.

به نظر می رسد که از حدیث الخراج بالضمان، نمی توان ضمان یا عدم ضمان منافع را استنباط کرد؛ زیرا اولا : حدیث مذکور از نظر سند ضعیف است و راوی آن سمرة بن جندب است و جبران ضعف با عمل مشهور، محل تردید است. ثانیاً: دلالت حدیث بر نفی ضمان در منافع، مردود است و تعداد احتمالات درباره ی معنی حدیث، آن را از قابلیت استناد ساقط کرده است. خراج، ممکن است به معنی خراج و مقاسمه یا به معنای اراضی خراجیه باشد. (عمید زنجانی، 1382) وانگهی، با عنایت به آن چه که از ابوحنیفه و غیر او حکایت شده، ظاهر مي شود که این قاعده نزد آنها حتي در موارد غصب و بیع فاسد عمومیت دارد؛ همان گونه که در قضیه ابي ولاد تصریح کرده اند. (مکارم شیرازي، 1493ه.ق)

از ابي ولاد به اسناد صحیح نقل شده است :«روزي به مقصد قصر بني هبیره، قاطري را براي رفت و برگشت، کرایه کردم و به دنبال یکي از بدهکاران خود از شهر خارج شدم؛ وقتي نزدیک پل کوفه رسیدم خبردار شدم که آن بدهکار به سوی نیل رفته است، به سوی نیل به دنبال او رفته، وقتی بدانجا رسیدم، با خبر شدم که وی به سوی بغداد سفر کرده است. به دنبال او رفتم و او را یافتم و پس از فراغت از بررسی حساب های فیمابین به سوی کوفه بازگشتم؛ این در حالی بود که رفت و برگشت من در مجموع این سفر پانزده روز به طول انجامید. سپس به سوی صاحب قاطر رفتم و او را از جریان باخبر کردم و خواستم که از او حلالیت بطلبم و او را از کاری که انجام داده بودم، راضی کنم؛ لذا به او پانزده درهم دادم؛ اما او از قبول آنها امتناع کرد. سپس به داوری و حکمیت ابوحنیفه تراضی کردیم و نزد او رفتیم. وی را از داستان مطلع کردیم. ابوحنیفه رو به صاحب قاطر کرد و گفت : از این مرد چه می خواهی؟ صاحب حیوان گفت: من کرایه ی حیوانم را خواستارم؛ او آن را پانزده روز در اختیار خود داشته (حبس کرده) است.

ابوحنیفه گفت: من تو را محق به دریافت چیزی نمی دانم؛ زیرا این مرد حیوان را برای رفتن به قصر بنی هبیره از تو کرایه کرده، اما به نیل و بغداد رفته و برگشته است .

پس چون از حدود خارج شده، ضامن قیمت حیوان است و کرایه ساقط می گردد و وقتی که حیوان را سالم به صاحبش برگردانده و تو نیز آن را دریافت کرده ای، کرایه بر ذمه ی او ثابت نمی گردد. از نزد ابوحنیفه خارج شدیم و صاحب حیوان کلمه استرجاع را می گفت؛ به حال او ترحم کردم و چیزی بدو دادم و از او حلالیت طلبیدم؛ در همان سال به حج رفتم و امام صادق (ع) را از رأی قضایی که ابوحنیفه داده بود، با خبر کردم و از حضرت سوال کردم رأی و نظر شما چیست؟

حضرت فرمود : بر ذمّه توست که مثل کرایه ی حیوان را از کوفه به نیل و از نیل به بغداد و از بغداد به کوفه، به او پرداخت کنی … به حضرت گفتم: فدایت شوم (در طول این پانزده روز)مقداري مخارج برای علوفه حیوان صرف شد که من پرداخت کردم؛ آیا این مخارج را می توانم به حساب صاحب حیوان منظور کنم؟ حضرت فرمود: نه؛ زیرا تو غاصب بودی. ( انصاري، 1420 ه.ق)

آن چه از رأی و نظر امام صادق (ع) استنباط می شود، آن است که اگر غاصب برای نگه داری مال مغصوب، هزینه ای کرده باشد، این هزینه ها قابل مطالبه نیست؛ چون غاصب، در عوض این هزینه ها، از مال استفاده کرده است؛ به عبارت دیگر، سؤال مطروحه و رأی امام راجع به هزینه های متقبله برای نگهداری مال مغصوب بوده است و نه راجع به ضمان غاصب نسبت به منافع. بدیهی است که بین هزینه های مربوط به نگهداری مال و مسئولیت نسبت به منافع مال، تفاوت وجود دارد و نباید این دو مقوله را یکی دانست.

گروهی دیگر از فقهای اهل سنت، شامل فقهای مذاهب شافعی و حنبلی، قائل به ضمان منفصل مال مغصوب هستند؛ ولي در خصوص منافع متصل، معتقد به عدم ضمان چنین منافعی هستند. (نک: رملي،1324ه.ق، صنهاجي،1346ه.ق قرطبي،1379ه.ق) اکثر فقهاي مالکي، قائل به ضمان منافع مستوفات بوده و در مورد منافع غیرمستوفات، قائل به عدم ضمان هستند. ( نک : دردیر، 1382 ه.ق، دسوقي، 1295ه.ق، طرابلسي المغربي، 1371ه.ق)

 باب قاعده ضمان ید

5-2- ضمان منافع در فقه امامیه

در این مبحث، ابتدا ضمان غاصب نسبت به منافع، بیان می شود؛ سپس مبنای ضمان منافع بررسی می شود. برخي از فقهاي امامیه، معتقدند که استیلاء بر مال غیر، موجب ضمان متصرف، نسبت به عین مال و منافع آن در زمان تصرف مي شود. ( ابن حمزه، 1410 ه.ق) فقهاي امامیه، مطابق احادیث و اخبار، از جمله صحیحه ی ابي ولاد، منافع را به هر حال، مضمون مي دانند. به نظر فقهاي امامیه، در مورد منافع مستوفات، بي تردید، شخص متصرف، ضامن است؛ خواه تصرف عدواني باشد (غصب) و خواه غیرعدواني؛ مانند مورد مقبوض به عقد فاسد؛ ولي درمنافع غیرمستوفات، گروهي از فقها، معتقد به ضمان نیستند( نک  : انصاري، 1420 ق) ولي بنابر مشهور، فقهاي امامیه، استیلاي بر منافع را به طور کلي مانند سلطه بر اعیان مي دانند و اعتقاد دارند که غصب در این زمینه نیز تحقق مي یابد و غاصب، ضامن منافع مستوفات و غیرمستوفات است. ( نک : حلی ،650ق نراقي ،1396 عاملي ،ق965)

منافع از نظر عرف، دارای وجود اعتباری، ارزشمند و تابع مالکیت اعیان و در نتیجه قابل غصب است و سیره ی عقلا این حقیقت را به وضوح ثابت می کند.( عمید زنجانی، 1382)

مستند اصلی فقهاي مشهور امامیه نسبت به ضمان منافع، اعم از مستوفات و غیرمستوفات، عموم قاعده ی« علي الید » است؛ زیرا اولاً : منافع، عموماً مال محسوب مي شوند و بنابراین، مستقلاً مي توانند مشمول مفاد کلمه« ما »ی موصولي در حدیث « علي الید » باشند. ثانیاً: منافع به تبع عین، تحت سلطه واستیلاي متصرف قرار مي گیرند. و بنابراین در عهده ی متصرفند و باید به صاحبش برگردانده شوند؛ خواه استیفا شده یا نشده باشند. بنابراین، مستند به قاعده ی اتلاف و تسبیب، قابل مطالبه خواهد بود و علاوه بر آن، قاعده ی احترام نیز مي تواند مستند ضمان منافع درخصوص منافع مستوفات باشد. (محقق داماد1386 )

با وجود این، نظر شیخ انصاری خالی از قوت نیست و ایرادات مطروحه بر نظر ایشان ،وارد به نظر نمی رسد، زیرا در غصب منافع، غاصب، منافع غیرمستوفات را اخذ و غصب نمی کند؛ او عین مال را غصب می کند که با ضمان غاصب نسبت به عین، مسئولیت او نسبت به اتلاف منافع مستوفات نیز تحقق می یابد.

برخي از فقها، در عدم ضمان غاصب نسبت به منافع، استدلال مي کنند که « ید »به معنی استیلا و سیطره است و این امر، تنها نسبت به اشیایی که در عالم خارج موجود هستند، محقق می گردد؛ در حالی که منفعت، امری است که وجود خارجی نداشته و تدریجاً و با انهدام جزء قبلی به وجود می آید و اگر هم قبول کنیم استیلاء برآن محقق می گردد، نسبت به منافعی است که ایجاد گردیده و به فعلیت رسیده است، و اطلاق ید بر منافعی که تحقق نیافته و در آینده ایجاد خواهد شد، ناصحیح است  ملاحظه می شود که این فقیه نیز، ید بر منافع به فعلیت رسیده را به طور ضمنی پذیرفته اند.

برخي از فقها، منافع را قابل غصب مي دانند؛ اینان در ردّ نظر قبلی استدلال می کنند:

ایشان (احمد نراقي ) «ید»  را به معنی استیلایی که یک نوع رابطه و نسبت و اضافه بین مستولی و مستولی علیه است، تلقی کرده و معتقدند که چون هر اضافه، نیاز به مضاف و مضاف الیه دارد که باید موجود باشد، در تصرف بر منافع، مستولی که متصرف و یک طرف اضافه است، موجود است؛ اما منفعت که یک امر معدوم و طرف دیگر اضافه است (مستولی علیه ) موجود نیست؛ بنابراین «ید» رخ نمی دهد و استیلاء «ید» در مورد منافع که امر معدوم و غیر موجودند، تحقق نمی یابد. در حالی که، در جواب این مؤلف (مرحوم نراقي) باید گفت که «اضافه ید» را نباید اضافه ی مقولیه، دانست. در اضافه ی مقولیه، ناچار می بایست دو طرف موجود باشند؛ هم چون رابطه ی بین پدر و فرزند امّا اضافه ید را باید اضافه اعتباری و قراردادی دانست؛

بنابراین، این فقها به جریان قاعده ی «ید»، نسبت به هر آنچه که تحت استیلاء شخص است رأی داده اند؛ خواه از اعیان باشد یا از منافع یا از حقوق یا غیر آن ها. ( موسوي خمیني،1372)

برخی از فقها، منافع غیرمستوفات را دارای مالیت دانسته و دلیل آنرا تعیین عوض، برای این منافع در عقد اجاره دانسته  و از این رو، غاصب را ضامن این منافع می دانند. (عمیدزنجانی، 1382)

از آن چه گفته شد، بر می آید که در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مستوفات، کمتر تردیدی وجود دارد؛ زیرا این منافع، مالیت داشته و قابل اخذ هستند؛ لیکن در مورد منافع غیر مستوفات، از آنجا که اخذ و سلطه بر این منافع توسط غاصب صورت نمی گیرد، همگام با شیخ انصاری، باید قائل به عدم ضمان نسبت به این منافع بود.

البته اگر بخواهیم قائل به ضمان غاصب نسبت به این منافع باشیم، استناد به قاعده ی علی الید وجاهت نخواهد داشت؛ لیکن شاید بر اساس قاعده ی اتلاف، بتوان غاصب را ضامن این منافع قلمداد کرد.

 باب قاعده ضمان ید

نتیجه گیری

با بررسی هایی که در اندیشه، اندیشمندان فقه به طور اجمالی صورت گرفت، می توان نتایج زیر را به طور خلاصه بیان کرد:

1- اسلام به منظور حقوق و مالکیت اشخاص قاعده ي« ضمان ید »را وضع، و مسئولیت ناشی از تصرف غیر مجاز را برسمیت شناخته است. قاعده ي ضمان ید از قواعد عمومی عقلایی است. خردمندان در همه ي جوامع متصرف مال غیر را ضامن دانسته و او را موظف به رد مال غیر می دانند. مسلمانان نیز از این سیره ي عقلایی پیروي نموده اند. علاوه بر مبناي عقلایی و سیره ي مسلمین، روایت مشهور نبوي(ص) علی الید ما اخذت حتی تؤدیه، نیز آن را تأیید  می نماید.(نوري، 1990 ق. )

2- مشهور فقهاى اماميّه از اين قاعده، مسأله ضمان را استفاده كرده، و بيان داشته اند: طبق اين قاعده، اگر كسى بدون آن كه از طرف مالك مأذون باشد، بر مال ديگرى دست يابد، ضامن آن مال خواهد بود؛ و نيز، چنان چه بر مالى كه استحقاق اخذ آن را ندارد تسلّط پيدا كند، مانند اين كه زكات را بگيرد در حالى كه فقير نباشد، ضامن است؛ و فقها براى ضمان، به عموم همين قاعده استدلال نموده اند^.

بر طبق حدیث علی الید، متصرّف و مستولی در مقابل مالک ضامن بوده و در صورت بقای عین، مکلّف به بازگرداندن عین مال و در صورت تلف یا نقص آن  مکلّف به جبران خسارت از طریق دادن مثل یا قیمت است.

3- در مورد سند حدیث ادعای ضعف شده است، اما به نظر می‌رسد در باب حدیث وثاقت راوی را لازم نداریم و همین مقدار که خود حدیث موثوق الصدور باشد برای ما کافی است، چون فقهای اسلام اعمّ از عامه و خاصه این متن را تلقی به قبول کرده‌ و آن را در کتب فقهی خود ذکر کرده‌اند. بدین ترتیب ضعف سند جبران شده و برای ما موثق الصدور بوده و اطمینان به صدور حدیث پیدا می‌کنیم.

4- مراد از «ید» در حدیث، خصوص دست به عنوان عضوی از اعضای بدن نیست بلکه مراد از آن «تسلط و استیلا» است و به لحاظ اینکه غالباً سلطه و استیلا از طریق دست انجام می‌گیرد تعبیر به «ید» شده است.

منظور از أخذ، اخذ خارجی به ید نیست بلکه استیلا و تسلط بر چیزی است، اگرچه آن را نگرفته باشد. بالاخره مقصود از تأدیه این است که گیرندة مال باید مال مأخوذه را به صاحبش برگرداند و صرف رفع ید و دست برداشتن از آن کافی نیست.

5- در فقه اهل سنت، در مورد ضمان منافع، اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهي، قائل به عدم ضمان منافع هستند و معتقدند که در مورد منافع منفصل، چنین منافعی در دست غاصب، به عنوان امانت است و در صورتی که با تعدی و تفریط تلف شود، غاصب، ضامن است. در مورد منافع متصل، چه این منافع مستوفات باشد و چه غیر مستوفات، قائل به عدم ضمان هستند. ابوحنیفه و ابویوسف و سایر فقهای این مذهب، قائل به نظرفوق هستند. گروهی دیگر از فقهای اهل سنت، شامل فقهای مذاهب شافعی و حنبلی قائل به ضمان منفصل مال مغصوب هستند؛ ولي در خصوص منافع متصل، معتقد به عدم ضمان چنین منافعی هستند. اکثر فقهاي مالکي، قائل به ضمان منافع مستوفات بوده و در مورد منافع غیرمستوفات، قائل به عدم ضمان هستند. مبنای ضمان غاصب، از دیدگاه قائلان به ضمان، قاعده ی الخراج بالضمان است.

6- فقهاي امامیه، مطابق احادیث و اخبار، از جمله صحیحهی ابي ولاد، منافع را به هر حال مضمون مي دانند. به نظر فقهاي امامیه، در مورد منافع مستوفات، بي تردید شخص متصرف ضامن است؛ خواه تصرف عدواني باشد (غصب) و خواه غیرعدواني؛ مانند مورد مقبوض به عقد فاسد؛ ولي در منافع غیرمستوفات، گروهي از فقها، معتقد به ضمان نیستند؛ ولي مشهور فقهاي امامیه، استیلاي بر منافع را به طور کلي، مانند سلطه براعیان مي دانند و اعتقاد دارند که غصب در این زمینه نیز تحقق مي یابد و غاصب ضامن منافع مستوفات و غیرمستوفات است. مستند اصلی فقهاي مشهور امامیه نسبت به ضمان منافع، اعم از مستوفات و غیرمستوفات، عموم قاعده ی «علي الید» است؛ لیکن برخی از فقها، ضمان غاصب را بر اساس قواعد لاضرر، اتلاف و احترام مال مسلم، توجیه کرده اند.

البته در مورد منافع غیر مستوفات، استناد به قاعده ی علی الید خالی از اشکال نیست؛ زیرا آنچه اخذ می شود و مشمول ضمان قرار می گیرد، عین مال است؛ نه منافع غیر مستوفات. هم چنین، استناد به قاعده ی لاضرر و احترام به مال مسلم در صورتی صحیح خواهد بود که از این قواعد، حکم وضعی لزوم جبران ضرر نیز قابل استنباط باشد؛ در غیر این صورت، مسئولیت غاصب، نسبت به منافع، فقط بر اساس قاعده ی اتلاف، قابل توجیه است.

مهدیه پورعلی

 باب قاعده ضمان ید

منابع

– ابن فارس، أبوالحسین أحمد(1404 (، معجم مقاییس اللغه، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، چاپ اول.

– ابن حمزه، ابو جعفر محمد بن علی(1410ه.ق) الوسیله، علی اصغر مروارید، در سلسله الینابیع الفقهیه،موسسه فقه شیعه، بیروت.

– ابن الزبیدی، سید محمد مرتضی(1965)، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق عبدالستار أحمد فراج، وزاره الإرشاد والأنبا، الکویت.

– ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دار المعارف، قاهره.

– ابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم(ا١٤٠٣ ه. ق)لاشباه و النظایر، دار الفکر، بیروت.

– امام خمینی، سید روح الله. (1421 ق) کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

–  انصاری، شیخ مرتضی. (1420 ق) کتاب المکاسب، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول.

– بیهقی، ابوبکر احمد بن حسین، السنن الکبری، جلد ششم، دار المعرفه، بیروت، بی تا.

– تهانوی، محمد علی بن علی ،(۱۱۵۸ق،) کشاف اصطلاحات الفنون، ج 5، بي م: بي نا.

-جوهری، إسماعیل بن حماد (1990 (، الصحاح، تحقیق أحمد عبدالغفور عطار، دارالملایین، بیروت، الطبعه الرابعه.

– حلي، جم ال الدین حسن بن یوسف علي بن مطهر، تذکره الفقهاء، ج ٢، منشورات المکتبه المرتضویه، الطهران، بي تا.

– حسینی مراغه‌ای، عبدالفتاح. (1418ق) العناوین، قم: مؤسسه النشرالاسلامی، چاپ اول.

– دسوقي، شمس الدین محمد بن احمد بن عرفه( ١٢٩٥ ه. ق )حاشیه الدسوقي، مطبعه دارالکتب العربیه، مصر.

– ربحامي، محمدبن شیخ محمد، شرح مختصر وقایه کوري میري، مطبع نامي کرامي محمد بیکي، اسلامبول، بي تا.

– رملي، شمس الدین محمد بن ابي العباس (الشهیر بالشافعي الصغیر)،( ١٣٥٧ ه. ق) النهایه المحتاج، جلد ٥ مطبعه البابي بمصر.

-زرقا، مصطفی احمد( ۱۴۱۸) المدخل الفقهي العام. ج2 دمشق – سوریه: دار القلم. العام .

– سرخسي، شمس الدین ابوبکر محمد بن احمد بن ابي سهل(١٣٢٤ ه. ق) مبسوط، جلد ١، مطبعه السعاده، الطبعه الاولي.

– سمرقندي، شیخ مسعود بن یوسف(١٣٤٦ ه. ق) صلوه المسعودي، جلد ٣، پاکستان، بي تا.

– صنهاجي، شه اب الدین احمد بن ادریس، الشهیر بالقرافي،ا لفروق، مطبعه دارالحیاء الکتب العربیه، الطبعه الاولي.

– طحاوي، ابي جعفر احمد بن محمد بن سلامه(١٣٧٠ ه. ق) مختصر الطحاوی، مطبعه دارالکتاب العربي،القاهره،.

– طرابلسي المغربي، عبداله محمد بن محمد ١٣٧١ ه. ق)مواهب الجلیل، ج5،الطبعه الثانیه.

– طريحي، فخرالدين‌بن محمد، (979-1085ق) (1362ش )مجمع البحرین، ج 3، تحقيق احمد الحسيني- تهران : مرتضوي.

–  فاضل لنکرانی، محمد. (1425 ق) القواعدالفقهیه، قم: مرکز فقه الائمة الاطهار، چاپ دوم.

– فیاض،محمداسحاق(1390) محاضرات فی اصول الفقه(تقریرات درس آیة الله سیدابوالقاسم خوئی)، ج 1 ،نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی .

– فیومی، أحمد بن محمد مقری، )بیتا(، المصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر للرافعی، منشورات دار الرض، قم.

– فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، (2005) القاموس المحیط، تحقیق مکتب التراث فی مؤسسة الرساله، مؤسسة الرساله، بیروت، چاپ هشتم.

– قرطبي، محمد ابن احمد بن محمد ابن احمد بن رشد (١٣٧٩ ه. ق )بدایه المجتهد ونهایه المقتصد، جلد ٢، مطبعه مصطفي، الطبعه الثانیه.

– عاملي، زی نالدین علي(شهید ثاني)، مسالک الافهام، جلد ٢، طبعه حجریه، بي تا.

– عمید زنجانی، عباسعلی( ١٣٨٢)موجبات ضمان، نشر میزان.

– عمید، حسن (۱۳۶۳) فرهنگ فارسی عمید-انتشارات امیرکبیر، چاپ 1ج 3.

– کاساني، أبي بکر بن مسعود(١٣٢٨ ه. ق)بدائع الصنائع، جلد ٧، مطبعه الجمالیه، الطبعه الاولي، مصر.

– لنکراني، فاضل، قواعد فقه(درس خارج فقه) (١٣٦٧)گردآوري دکتر میرقاسم جعفرزاده، بي نا.

– محقق داماد، سیدمصطفي(1386)قواعد فقه(بخش مدني )، تهران، مرکز نشر علوم اسلامي، چ 15.

–  محقق داماد، سیدمصطفی. (1385) قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ سیزدهم.

– مصطفوی، سیدمحمد کاظم. (1412 ق) القواعد، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول.

– مکارم شیرازی، ناصر. (1411 ق) القواعدالفقهیه، قم: انتشارات مدرسه امام امیرالمومنین^(ع)، چاپ دوم.

– مرغیناني، علي ابن اب ي بکر الرشداني، الهدایه مع ترجمه فارسي و شرح، جلد ٤، المکتبه الحقانیه، پیشاور پاکستان، بي تا.

– مکارم شیرازي، ناصر،( ٤٩٣ ه. ق) انوار الفقاهه، جزء الاول، انتشارات مدرسه الامام امیر المومنین (ع)،چ1 قم.

– موسوي بجنوردي، میرزاحسن(1371) القواعد الفقهیه، جلد ٢، موسسه مطبوعاتي اسماعیلیان، چاپ دوم.

– موسوي خمیني، سید رو ح اللّه(1372)الرسائل، جلد ١، انتشارات دارالعلم، قم.

–  موسوی بجنوردی، میرزا حسن. (1419 ق) قواعد فقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمد حسین درایتی، قم: نشر هادی، چاپ اول.

–  نجفی خوانساری، موسی بن محمد. (1421 ق) منیة الطالب فی شرح المکاسب، قم: مؤسسة نشر اسلامی، چاپ اول.

–  نوری طبرسی، میرزا حسین. (1409 ق) مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت: مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، چاپ دوم.

 

 

 

 

[1] http://fazellankarani.com/persian/books/content/6478/26/