قاچاق و ویژگی‌های آن – قسمت چهارم
قاچاق و ویژگی‌های آن (4)
(فراز و فرود قاچاق در سالیان پس از انقلاب اسلامی)
به نام خدا
علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست
به روزگار سلامت سلاح جنگ بساز وگرنه سیل چو بگرفت، سد نشاید بست[1]
قاچاق پدیده مذمومی در ایران است که مرزهای اقتصادی و گمرکی کشور را مورد تهدید جدی و مستمر قرار داده است و مانع از بهره‌گیری مناسب از توانمندی ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل گردیده است، رشد و گسترش قاچاق کالا باعث شده است تا سیستم مدیریتی کشور دچار چالش های جدی شده و برنامه‌های مهم اقتصادی، به‌ویژه در حوزه های تولید، سرمایه گذاری قانونی، تجارت خارجی، اشتغال و همچنین دستیابی به رشد و توسعه پایدار با تهدیدات و آسیب های جبران ناپذیری روبرو گردد.
در قسمت‌های گذشته از این سلسله نوشتار تلاش گردید تا تصویری کلان از ابعاد پیدا و پنهان پدیده قاچاق در جهان و به خصوص در تاریخ ایران مورد بررسی قرار گیرد لکن واکاوی و تحلیل مسأله مهم قاچاق کالا در ایران و به ویژه در سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی از اهمیت راهبردی برخوردار و دارای ویژگی متمایزی می‌باشد.
آنچه در ادامه و دوران پس از انقلاب اسلامی مورد نگارش و تحلیل قرار خواهد گرفت، نگاهی متفاوت به قاچاق و ویژگی های آن، دلایل رشد قاچاق به ویژه عوامل داخلی، حوزه‌های متنوع قاچاق کالا و ارز، قوانین و فرامین بالا دستی و راهکارهای برون رفت از آن خواهد بود.
پس از انقلاب اسلامی، با توجه به رویکرد استقرار احکام اسلامی، ورود برخی از کالاها مانند مشروبات الکلی ممنوع اعلام شد. به مرور زمان و با افزایش نرخ ارز در بازارهای غیر رسمی، اجرای سیاست های محدود سازی واردات و افزایش عوارض گمرکی قاچاق ورودی کالاها و واردات کالاها در قالب رویه های همراه مسافر و مرزنشینی افزایش یافت. بازرگانان کشورهای همجوار ایران نیز به مرور با شرایط جدید خود را وفق داده و بازارهایی مخصوص فروش کالا با مقصد ایران، در نزدیکی مرزها توسط کشورهای عمان، ترکیه و امارات ایجاد و ورود کالاها به صورت غیررسمی شدت یافت. از سوی دیگر سفرهای مردمی به خارج از کشور با هدف کسب سود ازطریق خرید ارز رسمی و فروش آن در بازار سیاه نیز افزایش یافت.
با وقوع جنگ تحمیلی و پیامدهای آن، از جمله کمبود کالا در کشور، تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه اولویت بیشتری یافت و به مخاطرات ورود غیررسمی کالاها به کشور توجه چندانی نمی‌شد. لذا تا پایان جنگ تحمیلی، توجه عمده و قابل ملاحظه ای به مسأله مقابله با قاچاق کالا نگردیده و صرفاً به چند اصلاحیه در قوانین گذشته اکتفا و قانون خاص و جدیدی مورد تدوین و تصویب قرار نگرفت.
به مرور با هشیاری رهبر معظم انقلاب و اندیشمندان و مسئولین کشور که زمینه های شکل‌گیری ایران قوی را در تولید قوی ترسیم نموده و توجه سیاست‌گذاران و مجریان را به این مهم مبذول داشتند؛ با فعال‌ترشدن صنایع داخلی مشکلات ورود کالاهای قاچاق به عنوان یکی از عارضه ها و موانع تولید، بیشتر رخ نمون گردید و با تغییر اشکال قاچاق و پیچیده شده زوایای مختلف آن، دولتمردان احساس نمودند که ضرورت سختگیری بیش از پیش در امر مقابله با پدیده قاچاق وجود دارد.
با توجه به احساس آرامش پس از پایان جنگ تحمیلی و افزایش انتظارات در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه جامعه، به نظر می‌رسد پس از آن دوره، تقاضا برای کالاهای تجملی و مصرفی که بسیاری از آن به طور قاچاق وارد کشور می‌شد افزایش یافته و بر ابعاد، پیچیدگی و حجم قاچاق کالا و کشفیات آن افزوده شده است. در نتیجه تحولات مذکور، از سال 1371 اقدامات بازدارنده‌ای آغاز گردید و دولت برای ورود کالای همراه مسافر و فروش ارز مسافری موانعی وضع کرد. درسال 1372 بانک مرکزی ایران ارز را تک نرخی کرد، اما عدم هماهنگی بین سیاست‌های مالی، پولی و ارزی این تصمیم را با شکست مواجه نمود؛ به‌گونه‌ای‌که کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ ارز، منجر به افزایش بی‌سابقه قاچاق طی سال‌های پس از آن گردید و به طور واضح عیان گردید که قاچاق کالا و ارز به عنوان یک متغیر مستقل و علت مشکلات کشور نیست بلکه پدیده قاچاق، متغیری وابسته و معلول تصمیمات و سیاست‌گذاری های کلان اقتصادی کشور می‌باشد که به‌صورت ثانویه در یک ارتباط علی و معلولی، بر وضعیت اقتصادی کشور اثرگذار خواهد بود.
در اینجا طرح دو پرسش و پاسخ به آن که ممکن است در ذهن خواننده ایجاد شده باشد، ضروری می‌باشد؛ که آیا اجرای احکام اسلامی و یا اتخاذ سیاست‌های محدودکننده واردات، بالاجبار منجر به بروز پدیده قاچاق می‌گردد؟
پاسخ مختصر آنکه با بررسی سیر تاریخی قاچاق در ایران و جهان این طور به‌نظر می‌رسد که افزایش ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و عوارض گمرکی و مالیاتی و اجرای بخشی از احکام اسلامی و به طور کلی اجرای سیاست‌های اقتصادی و تجاری، چنانچه بدون برنامه ریزی دقیق و تدارک ابزارهای نظارتی انجام شود و توجه به واقعیت‌های بازار و فرهنگ سازی و سایر موازین و احکام اسلامی و تبیین مواضع و چشم انداز آن برای فعالین تولید و تجارت و آحاد جامعه به عنوان مصرف‌کننده مدنظر قرار نگیرد، می‌تواند منجر به افزایش قاچاق کالا و ارز گردد.
برای نمونه، این پرسش قابل طرح و بررسی خواهد بود که تا چه میزان در اِعمال ممنوعیت‌های وارداتی اقلامی که مشمول حُرمت شرعی هستند (یا سایر اقلام)، همزمان به آگاه سازی و اقناع افرادی پرداخته شد که سابقا به استفاده از این اقلام مبادرت داشتند؟ و تا چه اندازه این آگاه سازی به عنوان یک رکن شرعی، فرهنگی و اجتماعی استمرار یافته و برای نسل‌های بعدی نیز تبیین گردیده است؟ و تا چه اندازه نهادهای فرهنگی در زمان و موقعیت مناسب، به مسئولیت خود در قبال مبارزه با قاچاق عمل نموده‌اند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، به مطالعه ادامه سیر تاریخی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایران می‌پردازیم.
متعاقب سیاست‌های سختگیرانه، در تاریخ دوازدهم اردیبهشت 1374و با وجود رد و بدل شدن لوایح و طرح‌های مختلف، مجمع تشخیص مصلحت نظام مبادرت به تصویب قانونی تحت عنوان (نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز) نمود که در نوع خود قابل توجه است زیرا نکته جدیدی تحت عنوان (ارز) را به بحث مبارزه با قاچاق کالا اضافه نمود که این امر به ایجاد بسترهای جدید قانونی برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم به ویژه در سازمان تعزیرات حکومتی منجر گردید.
پس از تصویب قانون سال ۱۳۷۴ و در تاریخ ۱۴ بهمن ماه سال ۱۳۷۷، هیئت وزیران نیز دو مصوبه را ابلاغ کرد که براساس آن‌ها، وزارت کشور و نیروی انتظامی موظف شدند تا تمهیداتی را جهت مقابله با قاچاق کالا اجرا کنند.
در ادامه، آیین‌نامه‌ای اجرایی برای اجرای این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد سال ۱۳۷۹ تصویب شد که طبق ماده ۳۰ آن مقرر شد: «به منظور برنامه ریزی، هدایت، سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستادی تحت عنوان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز … تشکیل شود».
در همین اثنا به تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1380، فرمان هشت ماده‌‌ای رهبری نظام خطاب به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ گردید که مبارزه با قاچاق را نیز به عنوان یکی از مصادیق مفاسد اقتصادی شامل می‌شود. در مقدمه این فرمان بیان نمودند: “حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همّتی سستی‌ناپذیر می‌طلبد”.
اگرچه بررسی جزئیات این فرمان در این مجال نمی‌گنجد اما “آب دریا را اگر نتوان کشید؛ هم به قدر تشنگی باید چشید”:
- به تدریج فریادهای مخالفت با مبارزه با فساد از سوی کسانی که متضرر می‌شوند شنیده خواهد شد
- تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است
- اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی و قضائی در گرو قاطعیت و عدم تزلزل در برخورد با مجرم و متخلف است
- مبارزه با مفسدان موجب امنیت فضای اقتصادی است
- دستی که میخواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد
- ضربه ی عدالت باید قاطع ولی درعین‌حال دقیق و ظریف باشد
- در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود
- با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد.
- به دست‌اندرکاران این مهم تأکید کنید که بجای پرداختن به ریشه‌ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند.
در ادامه، به تاریخ 12 تیرماه سال 1381 فرمان اختصاصی رهبر جمهوری اسلامی درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز خطاب به رییس جمهور وقت صادر گردید که در بخشی از این پیام آمده است: «گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه‌هایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند». در نتیجه، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل و فعالیت جدی خود را از سال ۱۳۸۳ در قالب ستادی زیرمجموعه ریاست‌جمهوری، آغاز نمود.
فرمان بی بدیل رهبری درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جنبه‌های گوناگون قابل تأمل می‌باشد چراکه بازگوکننده خلأهایی است که تا آن زمان به آن‌ها پرداخته نشده و یا کمتر پرداخته شده است و با تأمل در آن می‌توان ویژگی های قاچاق و شکاف‌ها و نواقص عملکردی را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. در این فرمان می‌خوانیم:
- اولا باید کانون مرکزی این مبارزه در سطح عالی نزدیک به رئیس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاه‌های ذیربط دولتی باشد.
- ثانیا تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد.
- ثالثا برخورد قضایی و انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم گیری های آن کانون مرکزی باشد.
- رابعاً عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاقچی کاملا برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد.
- البته در این کار لازم است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست اندرکار این مبارزه به بیماری رشوه و امثال آن جلوگیری شود.
هر یک از بندهای فوق به صورت مستقل قابل بررسی می‌باشد که به مرور به آن خواهیم پرداخت. در ادامه مرور این سیر تاریخی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به تاریخ 3/10/1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ‌های 21/07/1394 و 10/11/1400 اصلاح شد تا برخی موارد سختگیرانه دیگر به آن اضافه شود، مبالغ مربوط به جریمه‌های قاچاق به نرخ روز تغییر یابند و مهم‌تر از همه آن که علاوه بر قاچاقچیان، فروشندگان کالای قاچاق به عموم مردم هم مشمول جریمه‌های سختگیرانه شوند تا از فروش کالای قاچاق به مردم جلوگیری گردد.
مرزهای طولانی، تعدد کشورهای همسایه، سیاست‌های اختصاص یارانه ارزی و غیرارزی به تولید و واردات کالاها و اختلاف قیمت کالاها در داخل و خارج کشور، تحریم‌های اقتصادی، سیاست‌های حمایت از تولید و محدودیت های واردات و صادرات کالاهای دارای تولید مشابه داخلی، رواج مصرف‌گرایی و ورود کالاهای لوکس و افزایش چشمگیر تعداد کالاهای واسطه ای و مصرفی همزمان با تغییرات جهانی، باعث شده است که پدیده قاچاق کالا، در منظر سیاست‌گذاران این حوزه طی سال‌های اخیر به پدیده ای با ابعاد پیچیده و فرادستگاهی تبدیل شود که نمی‌توان به کنترل های مرزی برای مبارزه با آن بسنده نمود. اما در همین رویکرد نیز غلبه رویکردها، در حوزه سخت افزاری معطوف داشته شده و به حوزه‌های نرم کمتر توجه شده است.
اما با تغییر زاویه نگاه می‌توان به مسئولین و متخصصین مربوطه این نهیب را زد که قاچاق به خودی خود دارای هویت مستقل نیست! بلکه زاییده سیاست‌های اقتصادی غلط بوده و به جای آنکه اجازه اتخاذ سیاست های غیر کارشناسی و شکل‌گیری پدیده قاچاق را بدهیم و سپس مجموعه های عریض و طویلی برای مبارزه با آن ایجاد کنیم می‌بایست اساسا توجهات را به سمت جلویگری از شکل‌گیری آن معطوف کنیم چراکه “علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد”.
آنچه اهمیت فراوان دارد آن است که در قوانین بالادستی اعم از فرامین هوشمندانه مقام معظم رهبری، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر قوانین مرتبط، نکات فراوان و حائز اهمیتی مورد تأکید قرار گرفته است که متاسفانه تاکنون مورد توجه جدی بسیاری از دستگاه های اداری و مدیران مربوطه قرار نگرفته و اجرایی نشده است که در شماره‌های بعدی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.
[1] مواعظ سعدی؛ شماره 13
خیلی جالب بود ، ممنون