قاچاق و ویژگی های آن(بخش 7)
باسمه تعالی
نقش و تکالیف دستگاههای عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
(وزارت صمت2)
آنچه در بخش ششم مورد اشاره قرار گرفت به واکاوی تکالیف اساسی وزارت صمت در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص یافت لذا در این نوشتار( بخش هفتم) تلاش می گردد تعارضات و تناقضات موجود که منجر به عدم تحقق تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت گردیده است مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد:
- تدوین و ابلاغ راهبردهای توسعه صنعتی، معدنی و تجاری کشور
- تغییرات متناوب و معنادار در سیاست های انبساطی و انقباضی حول واردات کالاها طی سنوات گذشته بسته به شدت و ضعف تحریم های اقتصادی و ابلاغ بخشنامه های متعدد و متناقض در دوره های مختلف، از جمله ممنوعیت های وارداتی و صادراتی و سردرگمی تولیدکنندگان و بازرگانان و وجود شرایط عدم اطمینان و ناپایدار در تولید و تجارت، زمینه ساز کاهش اقبال سرمایه گذاران در تعمیق تولید داخل گردیده است که در نقطه مقابل رشد واسطه گری به دلیل امکان سودآوری بالاتر با کمترین سرمایه گذاری را به دنبال داشته است.
- مدیریت و تسهیل تولید و تجارت داخلی و خارجی
- موانع متعدد تولید و تجارت و زمان بر بودن اخذ مجوزها و تعدد اسناد، از جمله شاخص هایی است که در تقابل با حکمرانی مطلوب در حوزه اقتصادی قرار دارد. اگرچه وزارت اقتصاد گام های قابل توجهی در خصوص تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برداشته است و طبق آخرین آمار اعلامی بانک جهانی، رشد بالای 5 درصدی اقتصاد محقق گردیده لکن در وزارت صمت، این رویکرد به مقیاس ضرورت آن جاری و ساری نشده و حتی با وجود الزام استقرار دولت الکترونیک به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر، استمرار فرهنگ دولتی، بروکراسی اداری، بخشی نگری و رویکردهای مالکیت گرایانه از جمله معضلاتی است که روند مذکور را تشدید می نماید. آنچه در حوزه مبارزه با قاچاق اهمیت راهبردی دارد رفع موانع و جهش تولید برای افزایش توان رقابت با محصولات قاچاق و همچنین انجام کامل بندهای 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق است تا با یکپارچه سازی جریان تجارت کشور بر مبنای دولت الکترونیک، بتوان تسهیل روندهای ثبت اطلاعات و مدیریت بهینه تجارت کشور را فراهم نمود.
- سیاست گذاری، برنامه ریزی و حمایت از توسعه واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری و توانمندسازی بنگاه های کوچک و متوسط
- اساسا بنگاه های کوچک و متوسط ( SMEها) از طریق چهار کانال کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و درنهایت ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد داخلی و جهانی تأثیرگذار خواهند بود.
اولین گام در سیاست گذاری را باید ارائه تعریف روشن و واحد از بنگاه های مذکور دانست که تا کنون به درستی انجام نشده است لذا یک تعریف رسمی از بنگاه های کوچک و متوسط وجود ندارد، مضافا اینکه تعاریف موجود در کشور نیز بر مبنای تعداد کارکنان و شکل سازمانی توسط ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف (صمت، جهاد کشاورزی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی) ارائه گردیده است که فاقد وجاهت کارشناسی است و به ماهیت فعالیت بنگاه ها ورود و رسوخ ننموده است. در ایران 7 تا ۹ درصد تولید ناخالص داخلی به فعالیت SMEها وابسته است و ۶۰ درصد اشتغال کشور مدیون فعالیت چنین واحدهایی است.
در این زمینه مشخصاً وزارت صمت نتوانسته ابتدایی ترین وظایف ذاتی خود برای ایجاد اجماع پیرامون تعریف واحد و سازوکار شناسایی تخصصی این مجموعه ها و جلب حمایت سازمان های مالیاتی و سیستم بانکی از این تولید کنندگان خصوصا در نواحی مرزی را به انجام رساند؛ که اگر این چنین می‌شد تا حدود قابل توجهی مبحث اشتغال و پیشگیری از فعالیت در قاچاق کالا و ارز در این نواحی از موضوعیت خارج می گردید.
- تنظیم و توسعه روابط تجاری، صنعتی و معدنی و تهیه و اجرای تفاهم نامه با سایر کشورها و مجامع با هماهنگی وزارت امور خارجه
- برغم مسئولیت وزارت صمت در حمایت از تولید کالاهای رقابت پذیر، این موضوع در قالب موافقت نامه‌های منطقه ای به طور مطلوب پیگیری نشده و منتج به نتیجه دلخواه نگردیده است؛ به نحوی که شاهد تولید کالاهای تقلبی و قاچاق در کشورهای همجوار (مانند دخانیات و اقلام آرایشی و بهداشتی) و روانه شدن آن به کشور هستیم.
- عضویت و نمایندگی دولت ایران در مجامع منطقه ای و بین‌المللی مربوط به امور صنعت، معدن و تجارت
- اگرچه توفیقاتی در ارتباط با برخی مجامع منطقه‌ای و بین المللی محقق گردیده اما این اقدامات عملا نتوانسته مانع از تحریم‌های تجاری کشور گردد و مدیریت الحاق به سازمان تجارت جهانی نیز به نحو مطلوبی انجام نشده و در موارد ارتباط با این مجامع نیز موضوع پیشگیری و مقابله با قاچاق دیده نشده و به عنوان یک اولویت عملیاتی نگردیده است.
- توسعه و جذب سرمایه‌گذاری صنعت، معدن، تجارت و انتقال فناوری های پیشرفته در موارد ضروری و در مناطق کمتر توسعه یافته
- برغم وجود قانون احکام دائمی توسعه و برنامه های توسعه پنجساله کشور، به دلیل ناپایداری سیاست های اقتصادی عمدتا از طریق بخشنامه های دولتی در ادوار مختلف، ریسک بالاتری بر سرمایه گذاری در تولید نسبت به سرمایه گذاری واردات و توزیع کالاها اِعمال شده است.
لذا عملا زمینه سوق یافتن فعالین اقتصادی بر سرمایه گذاری در امور واسطه گری و فعالیت در شبکه های غیررسمی و نیمه رسمی و قاچاق و کسب سود از این طریق خصوصا در مناطق کمتر توسعه یافته، شکل گرفته است.
- مدیریت رویدادهای تجاری، صنعتی و معدنی اعم از همایش ها و اعزام رایزن های توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه و فناوری
- با عنایت به آنچه گذشت، قابلیت رقابت بالاتر اجناس قاچاق از نظر کیفیت و قیمت نسبت به کالاهای تولید داخل ایجاد شده و در این شرایط، حضور در رویدادهای بین المللی نیز منجر به سفارش دهی ورود کالاهای قاچاق به کشور می گردد و ملاحظه عدم عرضه کالاهای قاچاق به عنوان یک اولویت در پروتکل های این رویدادها قرار داده نشده است.
- ساماندهی، حمایت و نظارت بر ساختارهای صنفی، صنعتی و معدنی
- تشکیل ساختارهای صنفی، صنعتی و معدنی به صورت سنتی و غیرتخصصی منجر به آن گردیده که عملا امکان نظارت صحیح بر بازار از حیث پیشگیری و مقابله با عرضه کالاهای قاچاق با اتکا بر آن ممکن نگردد و عمده بار این فعالیت‌های نظارتی بر دوش حاکمیت گذارده شود. در حالی که انتظار می رود اعضای مجامع فوق پیش از سایرین، با نظارت و آسیب شناسی وضعیت بازار، مدافع حمایت از تولید و تجارت قانونی باشند و به عنوان جبهه پیشانی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت نمایند.
- برنامه ریزی برای بهبود فضای کسب و کار، بهره وری، رقابت پذیری و توسعه کار آفرینی صنعت، معدن و تجارت
- هر چند نظارت بر فعالین قانونی در حوزه کسب و کار امری لازم است لکن تاباندن نور و شناسایی و پیگیری اقدامات فعالین غیر قانونی و رصد اقدامات آنان موضوعی ضروری و مسئله ای الزام آور است که وزارت صمت می بایست نسبت به آن توجه بیشتر را مبذول نماید. گواه این ادعا را باید، فعالیت حدود 25% از واحدهای صنفی فاقد پروانه دانست که مبیین تائید موضوع فوق الاشاره است. از حیث کارآفرینی نیز به ویژه در نواحی مرزی کشور، این مساله در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و فعالیت‌های غیرقانونی و اشتغال در زنجیره قاچاق بیش از حد انتظار می باشد.
- حمایت از توسعه و تقویت نام ها و علائم تجاری و آثار مالکیت فکری و معنوی اعم از اختراعات، اکتشافات و نوآوری ها
- در بخشی از کالاها، علی‌رغم وجود کیفیت و قیمت قابل قبول تولیدات داخلی، به دلیل ضعف در برند سازی، اقبال عمومی به کالاهای قاچاق افزایش یافته است. برای نمونه در خصوص کالاهای آرایشی و بهداشتی و عطریات به دلیل ضعف در برندسازی و نام و نشان تجاری و محصولات نوآورانه، شاهد غلبه محصولات قاچاق و تقلبی در بازار هستیم.
- برنامه ریزی، هدایت، حمایت و مدیریت تولید صادرات محور با ارزش افزوده بالا
- در اغلب گروه های کالایی عمق ساخت داخل در حد مطلوبی قرار ندارد و وابسته به ورود مواد اولیه هستند. لذا ارزش افزوده قابل توجهی در فرایند تولید محقق نمی گردد و غیر از صادرات مواد خام (خام فروشی) که آن هم در جای خود قابل تأمل است، سبد صادراتی کشور از حیث محصولات فن آورانه نیازمند جهش و رشد قابل توجه است.
- سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت ساماندهی و بهبود زنجیره تأمین و توزیع کالا و خدمات و مدیریت و تنظیم بازار
- ضرورت اجرای طرح‌های رهگیری کالاها و ارتقاء شفافیت زنجیره تأمین و توزیع از جمله تکالیف دیگر وزارت صمت بوده است. ضروری است بر اساس ثبت اطلاعات در سامانه های قانونی مشخص گردد هر یک از کالاها در چه زمانی تحت مالکیتی چه شخصی در کجا قرار دارد و شرایط تطبیق و تشخیص برای شناسایی محصولات اصیل و غیراصیل فراهم گردد و سراسر زنجیره برای کالای قاچاق ناامن شود. به علت محقق نشدن این امر، قاچاق ورودی و خروجی و عرضه خارج از شبکه اقلام با انتظارات فاصله دارد.
- نظارت و حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان
- قاچاق کالای ورودی به کشور و خروجی از کشور علاوه بر تضییع حقوق دولت، همزمان حقوق تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و بازرگانان قانونی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. به نسبت رواج داشتن قاچاق کالا، وزارت صمت نیز در تحقق حمایت از این حقوق ناموفق بوده است.
- تعیین سیاست ها و ضوابط قیمت کالا و خدمات و ضوابط خدمات پس از فروش و نظارت بر اجرای آنها
- اگر چه در خصوص تلفن همراه به واسطه وجود ابزارهای فن آورانه بر روی این محصولات امکان محدود نمودن ارائه خدمات به محصولات قاچاق آن (رجیستر نشدن) فراهم گردیده لیکن برای سایر کالاها این فرایند به صورت سیستمی محقق نشده است. کالاهای قاچاق از مناطق مرزی به داخل کشور با وعده پوشش بیمه و خدمات پس از فروش ارسال می‌شود. ضرورت دارد نظارت بر عدم ارائه خدمات پس از فروش به کالاهای قاچاق و ارائه بهینه خدمات پس از فروش به کالاهای مجاز به نحو مطلوب تری فراهم گردد تا رقابت پذیری کالای قانونی نسبت به قاچاق افزایش یابد.
- سیاست گذاری و برنامه ریزی تجارت الکترونیکی و توسعه کاربردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت، معدن و تجارت
- با توجه به امواج تغییرات جهانی و حرکت به سمت عرضه کالاها از طریق فضای مجازی، رویکرد فعالین قاچاق به سمت عرضه از طریق فضای مجازی سوق یافته است. رواج کالاهای قاچاق در سکوهای اینترنتی مجاز از جمله مصادیقی است که مستقیما ناشی از ضعف در سیاست گذاری و نظارت وزارت صمت در این حوزه بوده است.
- ساماندهی نظام یک پارچه آمار و اطلاعات و شبکه اطلاع رسانی گزارش‌های تخصصی در بخش های صنعت، معدن و تجارت
- این مورد به عنوان مبنایی ترین تکلیفی است که ضعف در آن طی سنوات گذشته منجر به ارائه گزارش های دارای فاصله با واقعیت های موجود جامعه گردیده و در ادامه نیز مسئولین امر را دچار خطای محاسباتی در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها نموده است. ضرورت دارد وزارت صمت به عنوان متولی تولید، شرایط احصاء آمار واقعی و ارائه تحلیل ها و گزارش های آسیب شناسی و ارائه پیشنهادهای لازم به مجموعه حاکمیت را فراهم نماید.
- سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و حمایت از توسعه اکتشاف، استخراج و بهره برداری و فرآوری معدنی و جلوگیری از خام فروشی
- خام فروشی و قاچاق محصولات معدنی از جمله مصادیقی است که به علت سیاست گذاری نامناسب و ناکافی بودن نظارت ها و شفافیت در این حوزه دارای موضوعیت بوده و مستلزم توجه جدی وزارت صمت است.
همانگونه که در نوشتار قبلی نیز ذکر گردید، موارد فوق، ذیل سه وظیفه اصلی و راهبردی برگرفته از فرمان رهبری معظم انقلاب خطاب به وزارت صمت به شرح ذیل قابل تبیین و تفسیر است:
الف: پدیده قاچاق (از طریق وظایف ۱۷گانه فوق) از صرفه خارج گردد؛
- متأسفانه طبق آخرین آمارهای اعلامی بالغ بر 20 میلیارد دلار یعنی حدود یک سوم تجارت قانونی کشور مشمول قاچاق کالا و ارز می شود که نشان دهنده از صرفه خارج نشدن آن می باشد.
ب: جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات مبارزه با قاچاق قرار گیرد؛
- از طریق وظایف ۱۷ گانه فوق و رویکرد دولت الکترونیک و اسناد بالادستی از جمله مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می بایست جنس قاچاق آماج اقدامات مبارزه با قاچاق قرار گیرد که متأسفانه این مهم در برخی لایه‌ها توسط وزارت صمت به نحو مطلوب پیگیری نشده است.
ج: با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست اندرکار این مبارزه به بیماری رشوه و امثال آن جلوگیری شود.
- برغم تصریح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ضرورت صیانت از بازرسین، کافی است درآمد دریافتی بازرسین وزارت صمت را با درآمد یکی از فعالین اقتصادی (واردکننده، توزیع کننده یا عرضه کننده قاچاق) مقایسه نماییم و مشخص می‌شود از حیث مدیریتی و سیاست گذاری اقدام بایسته ای برای صیانت از کارکنان این حوزه انجام نشده و گویی کاغذ را کنار آتش قرار داده اند؛ لذا نیروهای پاکدست و شریف صرفا بر مبنای تعهدات دینی و اخلاقی در حال مقابله با شرایط فسادزا بوده و از نظر سیستمی مستلزم حمایت بیشتری هستند.
همانگونه که ملاحظه می شود با عنایت به محقق نشدن و وجود مصادیق نقض موارد فوق طی سنوات گذشته، شاهد گسترش پدیده قاچاق کالا و ارز بوده ایم که امید است رفع نواقص و تقویت نقاط قوت در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
در نوشتار بعدی به بررسی نقش و وضعیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در این امر مهم خواهیم پرداخت.
دکتر حامد ریاحی و دکتر ابراهیم اخلاصی