قاچاق و ویژگی های آن (6)
به نام خدا
نقش و تکالیف دستگاه‌های عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مبارزه با قاچاق
دستگاه اول: وزارت صمت
آنچه در بخش پنجم این نوشتار مورد بررسی قرار گرفت به مساله مهم و اساسی، در عرصه آسیب شناسی الزامات ساختاری مقابله با قاچاق کالا و ارز اختصاص داشت که تلاش گردید با نگاهی موشکافانه به قوانین بالادستی و فرامین صادره و همچنین رویکردهای پیشگیرانه و مقابله ای در تمامی حوزه ها، دلایل و مستندات پیش رو با هدف واکاوی دلایل و مستندات عدم اجرای قوانین مصوب موجود و الزامات و الحاقات آن مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
واقعیت موجود آن است که علل و ریشه های قاچاق کالا و ارز در کشور را باید در سیاستگذارهای غلط اقتصادی و تجاری، وضع قوانین مخل تولید و سرمایه گذاری، برخورد های ناکافی قضایی و اجرایی و نظارتی در حمایت از تولید، بخشی نگری و ناهماهنگی و در نهایت تعارض سازمانی و منافع دانست که از مولفه های مهم بشمار می رود، مضافا اینکه ناکافی بودن اقدامات ایجابی و افراط در فرآیندهای سلبی از نکات بسیار مهم دیگر است.
بی توجهی به اقدامات ذیل ماده 14 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که برگرفته از توصیه های کارشناسی و دقیق رهبری نظام است (پیوست فرهنگی) نیز از آسیب های جدی دیگر است که مورد غفلت کلیه دستگاه‌های فرهنگی و ارکان پیشگیری در این مجموعه قرار داشته است.
آنچه برای خواننده در فصل پنجم روشن و اقناع گردید آن است که تحلیل جزء به جزء فرمان رهبری نظام نشان داد که نسبت به جایگاه و قدرتمندی ساختار ستاد مبارزه با قاچاق، سهم 32 دستگاه عضو ستاد در همکاری و همیاری، تبلیغات متناسب و هوشمند در خدمت مقابله و همچنین اقدامات حمایتی قضایی و انتظامی کوتاهی‌های فراوانی صورت گرفته است که در ادامه مورد توجه و تمرکز قرار خواهد گرفت.
در بررسی نقش نهادهای عضو ستاد پیرامون پیشگیری و مقابله با قاچاق، ملاحظه می‌شود به دلیل سهم حدود 40 درصدی بخش صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی و سهم حدود 32 درصدی در اشتغال کشور، در مباحث پیشگیری و مبارزه با قاچاق نیز وزارت صنعت، معدن وتجارت سهم قابل توجهی از وظایف و تکالیف پیشگیری و مبارزه با قاچاق را بر عهده دارد.
ساختار مدیریت تولید و بازرگانی در کشور با تغییرات و تحولات بسیاری روبرو بوده است. با بررسی سیر این تحولات از سال 1285ﻫ.ش که وزارت تجارت در ایران تاسیس شد تا سال 1390 که وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکل کنونی خود درآمد، بارها دو حوزه تولید و بازرگانی در کنار هم و به صورت مجزا در ساختار اقتصادی کشور نقش ایفا نموده‌اند که در مطالعه تطبیقی با ساختار این حوزه در سایر کشورها، به نظر می‌رسد برای کشوری با مختصات ایران، در کنار هم بودن سیاستگذاری و مدیریت ساخت و بازرگانی اثرگذاری بیشتری بر بهبود فرایندهای تولید و تجارت خواهد داشت.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تنوع ماموریت خود، مجوزهایی را برای کسب و کارهای حوزه های صنعت، معدن و بازرگانی صادر می کند که در این زمینه می توان به جواز تاسیس صنعتی (شروع فعالیت های صنعتی)، پروانه بهره برداری صنعتی (بهره برداری فعالیت های صنعتی)، گواهی و پروانه اکتشاف (شروع اکتشاف معادن)، پروانه بهره برداری معدنی (بهره برداری فعالیت معدنی)، پروانه صنفی (شروع فعالیت های صنفی)، کارت بازرگانی (شروع فعالیت های تجاری) و ثبت سفارش (شروع فعالیت واردات) اشاره نمود.
در بررسی‌های انجام شده فارغ از قوانین و اسناد بالادستی که مستقیما برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق ابلاغ گردیده است حداقل 17 شرح وظیفه ذاتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده که با تحقق مناسب هر یک، اساسا از وقوع قاچاق پیشگیری می‌شود و صرفه اقتصادی قاچاق از بین می‌رود؛ لیکن به دلیل نقص در انجام این وظایف مسلّم و ذاتی، معضل قاچاق کالا و ارز به شکل جاری در کشور پدید آمده است:
- تدوین و ابلاغ راهبردهای توسعه صنعتی، معدنی و تجاری کشور و تعیین اهداف، سیاست ها،برنامه‌ها، استانداردها، نظام‌ها و ضوابط بخشهای صنعت، معدن و تجارت
- مدیریت و تسهیل تولید و تجارت داخلی و خارجی
- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هدایت، صیانت و حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری و شهرک‌های صنعتی داخلی و یا با مشارکت کشورهای هدف و توانمندسازی بنگاه های کوچک و متوسط
- تنظیم و توسعه روابط تجاری، صنعتی و معدنی و تهیه یادداشت‌های تفاهم و موافقت نامه‌های مرتبط و انعقاد و اجرای قراردادها با سایر کشورها و نهادها و سازمان‌های تخصصی و مجامع منطقه ای و بین المللی با هماهنگی وزارت امور خارجه
- قبول عضویت ونمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در نهادها و سازمان‌های تخصصی و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی مربوط به امور صنعت، معدن و تجارت در چارچوب قوانین از جمله مدیریت الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت
- برنامه ریزی، هدایت و حمایت از توسعه و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای توسعه صنعت، معدن، تجارت و انتقال فناوری و همچنین سرمایه گذاری برای ایجاد و توسعه صنایع مبتنی بر فناوری های پیشرفته و خطر پذیر در موارد ضروری و در مناطق کمتر توسعه یافته
- مدیریت رویدادهای تجاری، صنعتی و معدنی اعم از اعزام و پذیرش هیات‌ها و کمیسیون ها، برگزاری و شرکت در نمایشگاه‌ها و همایش های داخلی و خارجی وتعیین و اعزام رایزن های مورد نیاز به منظور توسعه صادرات غیر نفتی و جذب سرمایه و فناوری
- ساماندهی، حمایت و نظارت بر ساختارهای صنفی، صنعتی و معدنی و ایجاد، توسعه و فعالیت انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی، صنعتی و معدنی و صدور مجوزهای تاسیس و فعالیت آنها
- برنامه‌ریزی برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش بازدهی، بهره وری ، رقابت پذیری و توسعه کار آفرینی بخش های صنعت،معدن و تجارت
- حمایت از توسعه و تقویت نام‌ها وعلائم تجاری، تجاری سازی آثار مالکیت فکری و معنوی اعم از اختراعات، اکتشافات و نوآوری ها
- برنامه ریزی، هدایت، حمایت و مدیریت تولید صادرات محور با ارزش افزوده بالا و فناوریهای پیشرفته و هدایت و حمایت از مدیریت واردات مبتنی بر تولید صادرات گرا
- سیاستگذاری و برنامه ریزی جهتساماندهی و بهبود نظام تولید، تامین و توزیع ، نظارت بر شبکه های توزیع کالا و خدمات، توسعه رقابت و جلوگیری از انحصار در بازار و مدیریت و تنظیم بازار
- نظارت و حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان
- تعیین سیاست‌ها و ضوابط قیمت کالا و خدمات و ضوابط خدمات پس از فروش و نظارت بر اجرای آنها
- سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه تجارت الکترونیکی کشور و توسعه و حمایت از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش های صنعت، معدن و تجارت
- ساماندهی، استقرار و بکارگیری نظام یکپارچه آمار و اطلاعات و شبکه جامع اطلاع رسانی و تولید، تحلیل و ارائه آمارها و گزارشهای تخصصی در بخشهای صنعت، معدن و تجارت.
- سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت، صیانت و حمایت از توسعه زیر بناها، اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن و فراوری معدنی با بکارگیری علوم، فنون و فناوریهای پیشرفته و جلوگیری از خام فروشی
در واقع موارد فوق، ذیل سه وظیفه اصلی و راهبردی منبعث از فرمان رهبری معظم انقلاب خطاب به وزارت صمت به شرح ذیل قابل تبیین و تفسیر است:
الف: پدیده قاچاق (از طریق وظایف 17گانه فوق) از صرفه خارج گردد؛
ب: جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار (از طریق وظایف 17 گانه فوق و رویکرد دولت الکترونیک و اسناد بالادستی از جمله مواد 5، 6، 6 مکرر 2، 13، 18، 36 و … در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) آماج اقدامات مبارزه با قاچاق قرار گیرد؛
پ: با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست اندرکار این مبارزه به بیماری رشوه و امثال آن جلوگیری شود.
همانطور که ملاحظه می‌شود با توجه به محقق نشدن و وجود مصادیق نقض موارد فوق طی سنوات گذشته در عرصه عمل، شاهد گسترش پدیده قاچاق کالا و ارز بوده‌ایم.
از سوی دیگر بررسی فهرست شعارهای سال اعلامی رهبری نظام از ابتدا تا کنون نشان می‌دهد حداقل از سال 1390 تا 1403 ، 13 مورد از 14 مورد شعارهای سال، مستقیما به مسئله اقتصاد و تولید با همراهی و مشارکت مردم تأکید داشته و در سال 1393 نیز به‌طور غیرمستقیم همدلی و همزبانی وزارت صمت با تولیدکنندگان می‌توانسته مدنظر قرار گیرد.
این روند از نگاه آسیب‌شناسانه به معنای نرسیدن به نقطه مطلوب و قرار گرفتن موضوع تقویت تولید در صدر مسائل کشور به عنوان وظیفه اصلی وزارت صمت بوده و با توجه به مدل علی و معلولی مابین پدیده قاچاق و ضعف تولید که در نوشتار قبل مورد اشاره قرار گرفت، با تحقق جهش تولید، از صرفه قاچاق کاسته خواهد شد و کاهش صرفه قاچاق، جهش تولید رخ می‌دهد و پرداختن به این موضوع از منظر عمل وزارت صمت به تکالیف ذاتی آن وزارتخانه قابل تأمل خواهد بود.
در نوشتار بعدی، به ذکر مصادیق عینی و تناقض‌های موجود که منجر به محقق نشدن 20 تکلیف اساسی فوق در وزارت صمت گردیده می‌پردازیم.
کلید واژه ها: صمت, جهش تولید, مشارکت مردم, جنس قاچاق, دولت الکترونیک, ستاد, الزامات ساختاری, تکالیف