چرا معافیت های دولت بایدن در خصوص تحریم های جمهوری اسلامی ایران بیهوده است؟
بنیاد دفاع از دموکراسی ها؛ 10 می
نویسندگان: جاناتان سایه، بهنام بن طالبلو، سعید قاسمی نژاد
جمهوری اسلامی سابقه منحرف کردن منابع در نظر گرفته شده برای اهداف بشردوستانه را دارد
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پس از سال ها مبارزه در سایه علیه رژیم صهیونیستی بالاخره از آستانه عبور کرد. در 13 آوریل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک حمله آشکار و مستقیم از خاک خود علیه رژیم صهیونیستی انجام داد و بیش از 300 پرتابه از جمله پهپادهای تهاجمی یک طرفه، موشک‌های کروز تهاجمی زمینی و حتی موشک‌های بالستیک میان‌برد با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را پرتاب کرد. رگبار گلوله های سپاه، فوریت سرکوب هر نوع بودجه و تامین مالی را افزایش می دهد که توانایی های سپاه پاسداران را مشخص می کند.
تنها چند روز قبل از این حمله، یکی از منصوبان دولت بایدن به طور علنی به بهره برداری نظام ایران از بودجه بشردوستانه برای اهداف شوم اعتراف کرد. در 9 آوریل، معاون وزیر خزانه داری ایالات متحده والی آدیمو شهادت داد که تهران از کمک های بشردوستانه غیرقابل استفاده سوء استفاده می کند و خاطرنشان کرد که “هر دلاری که در اختیار دارند، قبل از اینکه صرف مردم خود کنند، صرف فعالیت های خشونت آمیز و تهاجمی خواهد شد.” گواهی آدیمو نگرانی های جدی را در مورد سیاست دولت بایدن در حفظ معافیت های متعدد از تحریم های جمهوری اسلامی ایران ایجاد می کند .
تقریباً تمام اقدامات تحریمی قانونی دارای معافیت‌هایی هستند که به تعاملات اقتصادی اجازه می‌دهند که در صورت داشتن شرایط خاص، ممنوع شوند. در مورد جمهوری اسلامی ایران، یکی از دلایلی که این معافیت ها صادر می شود، اطمینان از وجود شریان های اقتصادی برای خرید و ارسال کمک های بشردوستانه است. با این حال، صدور معافیت ها می تواند به همان اندازه که فنی باشد سیاسی باشد، زیرا صدور معافیت ها می تواند به طور غیرمستقیم تحریم ها و فشارهای کلان اقتصادی را بر یک هدف کاهش دهد و بر سیاست خارجی در قبال یک کشور ثالث تأثیر بگذارد.
به عنوان مثال، از سال 2018 تا 2023، وزارت امور خارجه معافیت های تحریمی را صادر کرد که به عراق اجازه می‌داد برق از ایران وارد کند، مشروط بر اینکه تمام پرداخت ها در یک حساب امانی در بغداد نگهداری می‌شد و در نتیجه دسترسی ایران به درآمد را ممنوع کرد. اما تابستان گذشته، دولت بایدن این معافیت را تغییر داد تا به عراق اجازه دهد 10 میلیارد دلار به ایران منتقل کند و پرداخت‌های آتی را به حساب‌های بانکی جمهوری اسلامی ایران در عمان واریز کند. سیاست جدید همچنین به جمهوری اسلامی ایران این امکان را داد که پول را از دینار عراق به یورو تبدیل کند. ایران سپس می‌توانست معاملات مبتنی بر یورو را برای واردات و پرداخت بدهی از حساب‌های عمان پردازش کند .
پیش از این، در پاییز 2023، دولت بایدن 6 میلیارد دلار از دارایی های جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی را که قبل از ارسال به قطر به یورو تبدیل شده بود، لغو مسدود کرد. دولت (بایدن) ادعا کرد که این پول فقط برای معاملات بشردوستانه در دسترس خواهد بود.
این ادعا که تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران باعث ضررهای بشردوستانه می‌شود، مدت هاست که علیرغم شواهدی که خلاف آن را نشان می‌دهد، یکی از اصلی‌ترین صحبت‌های مخالفان فشار بر جمهوری اسلامی بوده است. به عنوان مثال در دوران اوج شیوع کووید-19 در ایران، بسیاری از رسانه های غربی با استناد به بدبینان تحریم مدعی شدند که تحریم های آمریکا با کمک مستقیم به کمبود دارو در سراسر کشور، چالش های بشردوستانه در ایران را تشدید کرده است. حتی نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا (EU) بار دیگر بر این تصور تاکید کرده اند که تحریم های آمریکا مانع از توانایی ایران برای واردات کالاهای پزشکی می شود.
برخلاف این ادعاها، قوانین ایالات متحده به طور خاص کمک های بشردوستانه را مستثنی می کند. به عنوان مثال، تحریم‌هایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مورد هدف قرار می‌دهد، طبق بند ۱۲۴۵ قانون مجوز دفاع ملی در سال ۲۰۱۲، «معاملات فروش مواد غذایی، دارو یا تجهیزات پزشکی» را معاف می‌کند. تحریم‌های مبتنی بر بخش اعمال شده توسط قانون و دستورات اجرایی نیز چنین معاملاتی را معاف می‌کند. به طور مشابه، قانون اصلاح تحریم‌های تجاری و تقویت صادرات (TSRA) در سال 2000، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی را نیز از تحریم‌های ایالات متحده مستثنی می‌کند .(م.م)
علیرغم اظهارات مبنی بر اینکه تحریم های ایالات متحده باعث تشدید اپیدمی کووید-19 در ایران شده است، داده های تجاری نشان می دهد که تحریم ها توانایی جمهوری اسلامی ایران را برای واردات کالاهای دارویی محدود نکرده است. علاوه بر این، ایالات متحده و اتحادیه اروپا اقدامات مختلفی را برای حفظ تجارت بشردوستانه انجام دادند، مانند ایجاد یک کانال بانکی سوئیسی که جریان کالاهای بشردوستانه را به ایران تسهیل می کند. در سال ۲۰۱۹، دیده‌بان حقوق بشر گزارشی منتشر کرد که در آن کمپین فشار حداکثری را عامل کمبود دارو در ایران دانست. با این حال، تحقیقات بنیاد دفاع از دموکراسی ها نشان داد که واردات محصولات دارویی ایران از اتحادیه اروپا در سال 2019 نسبت به سال 2018 تنها 5 درصد کاهش داشته است.
جمهوری اسلامی ایران همچنین سابقه انحراف منابع در نظر گرفته شده برای اهداف بشردوستانه را دارد. در ژوئیه 2019، دولت حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی ایران، گزارش داد که 186 میلیون دلار ارز اختصاص یافته برای واردات دارو و کالاهای ضروری برای سیگار و تنباکو هزینه شده است. در سال 2018، تحقیقات وزارت خزانه‌داری نشان داد که [نظام] با یک شرکت پزشکی و دارویی ایرانی (تدبیر کیش) برای تسهیل پرداخت‌های غیرقانونی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به حماس، حزب‌الله، سوریه و روسیه وارد همکاری شده است.
در سال‌های منتهی به توافق هسته‌ای 2015 ایران، بانک‌های ترکیه میلیاردها دلار در معاملات غیرقانونی با استفاده از صورت‌حساب‌های جعلی برای کالاهای بشردوستانه ساختگی و حتی مواد غذایی برای دور زدن تحریم‌ها کمک کردند. پیشتر در سال 2012، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران شکایت کرد که پول یارانه ای دولت جمهوری اسلامی ایران به جای تامین نیازهای واردات پزشکی صرف واردات خودروهای لوکس می شود. انتقاد او از سیاست های بانکی جمهوری اسلامی ایران به قیمت عزل و برکناری وزیر تمام شد.
با توجه به این سوابق و پیشینه، همراه با اظهارات اخیر وزارت خزانه‌داری، به طور فزاینده‌ای آشکار می‌شود که تهران به انحراف وجوه جمع‌آوری‌شده از معافیت‌های تحریمی برای تقویت غیرمستقیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه خواهد داد. بنابراین، دولت جو بایدن باید از این فرصت برای همکاری با کنگره و نه علیه کنگره استفاده کند و دسترسی جمهوری اسلامی ایران به وجوه مسدود شده را محدود کند و اطمینان حاصل کند که هرگونه معافیت صادر شده برای تأمین مالی [نظام جمهوری اسلامی ایران] استفاده نمی شود.
*جاناتان سایه، تحلیلگر پژوهشی و نویسنده در بنیاد دفاع از دموکراسی ها با تمرکز بر مسائل امور داخلی ایران و نفوذ بدخیم منطقه ای جمهوری اسلامی است. او را در X دنبال کنید: JanatanSayeh @.
*بهنام بن طالبلو، یکی از اعضای ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها است که در آنجا بر مسائل امنیتی و سیاسی ایران تمرکز دارد. بهنام پیش از این به عنوان محقق و تحلیلگر ارشد ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها فعالیت می کرد.
*دکتر سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد اقتصاد ایران و اقتصاد مالی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها متخصص در اقتصاد و بازارهای مالی ایران، تحریم ها و تامین مالی غیرقانونی است. او را در X دنبال کنید: SGhasseminejad @.
همه نویسندگان در بخش برنامه جمهوری اسلامی ایران بنیاد دفاع از دموکراسی ها و مرکز قدرت اقتصادی و مالی (CEFP) مشارکت دارند. بنیاد دفاع از دموکراسی ها یک موسسه تحقیقاتی غیرحزبی مستقر در واشنگتن دی سی است که بر مسائل امنیت ملی و سیاست خارجی تمرکز دارد.(م.ر)