آیا مسؤولان جدید اقتصاد می توانند معیشت عمومی در ایران را بهبود بخشند ؟
الجزیره ؛ ۱۴ سپتامبر
اقتصاد ایران با در هم تنیده شدن چالش های داخلی با فشارهای خارجی با مرحله بسیار دشواری روبرو است و واقعیت سخت اقتصادی فراروی دولت جدید قرار دارد.
تیم اقتصادی دولت و در راس آنها وزیر اقتصاد با توجه به اقتصاد قرار گرفته زیر فشار سنگین تحریم های مستمر بین المللی وظایف خود را تحویل گرفته است. این تحریم ها باعث شده تا تجارت خارجی دچار محدودیت شده و ارزش ارز محلی دچار وخامت شود و باعث شده تا طی سال های اخیر بخاطر بحران اقتصادی اعتراضات و همچنین اعتصابات کارگری در زمینه های مختلف تکرار شود.
علاوه بر آن ایران با میانگین بالای تورم و بیکاری فزاینده و کاهش سرمایه گذاری دست به گریبان است و همین امر بر چالش هایی که دولت باید هر چه زودتر آن ها را حل نماید، افزوده است.
آیا مسؤولان جدید اقتصاد می توانند معیشت عمومی در ایران را بهبود بخشند ؟
** سیاست های موزون
در این محیط سخت و دشوار اقتصادی از تیم جدید اقتصادی خواسته شده تا برای تقویت رشد و توسعه اقتصادی و تحقق بخشیدن به ثبات مالی راه حل های ریشه ای و مبتکرانه ابداع نمایند و به مقابله با تورم و بازسازی ساختار نظام بانکی و پیشبرد بخش های تولیدی اولویت ببخشند.
با این وجود ماموریت فقط به حل و فصل بحران های آنی زودگذر خلاصه نمی شود بلکه این امر نیازمند آن است که برای تحقق بخشیدن به رشد و توسعه پایدار و تضمین بهبود سطح معیشت مردمی شهروندان راهبردهای طولانی مدت وضع شود.
در همین راستا وزیر اقتصاد و تیم او نیازمند در پیش گرفتن سیاست های موزون با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی و اجتماعی و تلاش برای بهبود اقتصاد ایران در مقابل چالش های فزاینده داخلی و خارجی هستند.
آیا مسؤولان جدید اقتصاد می توانند معیشت عمومی در ایران را بهبود بخشند ؟
** تیم اقتصادی
بر خلاف اعتقاد رایج تیم اقتصادی دولت تنها به وزیر اقتصاد و رئیس طرح و برنامه و رئیس بانک مرکزی خلاصه نمی شود بلکه مهم تر از همه آنها تیم اقتصادی دولت است که در بردارنده وزرایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم دست اندرکار امر تولید هستند.
بر همین اساس تیم اقتصادی وزیران تولید از جمله وزیران صنعت و معادن و تجارت و کشاورزی و نفت را در برمی گیرد که به طور مستقیم مسئول بخش های تولید در کشور هستند.
علاوه بر آن وزیران مسئول ساخت تاسیسات زیربنایی کشور همچون راه و توسعه و ارتباطات و انرژی و بهداشت و معالجه و آموزش عالی زمینه را برای تولید در کشور فراهم می کنند که برای رشد و توسعه اقتصادی دارای اهمیت حیاتی بسیاری هستند.
اما در حال حاضر می توان گفت مهم ترین وزارت خانه جهت حل و فصل چالش های ضروری و لازم برای اقتصاد وزارت خارجه یعنی (آقای) عباس عراقچی وزیر خارجه و تمامی مدیران وابسته به او از جمله معاونان وزیران و سفرای ایران در سایر کشورها است.
از آنجا که اقتصاد کشور همچنان تا اندازه زیادی بر درآمد نفت مبتنی است و بیش از هفت سال از تشدید تحریم ها علیه ایران گذشته است بر همین اساس کاهش بسیاری از مشکلات اقتصادی و حل و فصل آنها در کوتاه مدت به طور کلی بر لغو تحریم های تجاری و مالی مبتنی است و بر همین اساس نقش وزارت خارجه برای اقتصاد کشور در حال حاضر بسیار حیاتی است.
با توجه به واقعیت یاد شده وزیر اقتصاد و مشاور اقتصادی رئیس جمهور و رئیس برنامه و بودجه و بانک مرکزی و مسئولان سیاست های مالی و پولی کشور می توانند زمینه را برای حل و فصل برخی از مشکلات اقتصادی همچون تورم و بیکاری و عدم مساوات و فقر فراهم آورند.
آیا مسؤولان جدید اقتصاد می توانند معیشت عمومی در ایران را بهبود بخشند ؟
** امید ضعيف
در همین راستا «مرتضی أفقه» استاد اقتصاد معتقد است تورم برجسته ترین چالش اقتصادی فراروی دولت جدید محسوب می شود که هفت سال است به میزان ۳۰ درصد یا بیشتر باقی مانده است و میانگین رشد و توسعه اقتصادی کاهش یافته است و به دلیل ادامه یافتن تحریم ها و وجود تنش های منطقه ای تمایلی به سرمایه گذاری وجود ندارد.
وی در گفت وگو با الجزیره نت افزود : بحران های یاد شده را باید به بی ثباتی تغییر و تحولات اقتصادی همچون شاخص نرخ های کالاهای اساسی و نرخ ارز و بی ثباتی اداری و سیاسی و افزایش نرخ بیکاری و عدم مساوات و فقر و سایر مشکلات افزود.
وی خاطرنشان کرد : تنش منطقه ای نشات گرفته از جنگ اسرائیل علیه غزه و پیامدهای آن علیه ایران در اوج خود به سر می برد و همچنین افق حل و فصل مشکل تحریم ها روشن و واضح نیست و تنها پس از گذشت چند ماه از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا افق یاد شده روشن و نمایان خواهد شد.
أفقه افزود : تا لغو کامل تحریم ها و کاهش تنش های منطقه ای در بهترین شرایط به شرط آنکه دولت مدیران اجرایی در وزارت خانه ها و استان ها و شهرها تعیین کند، در آن صورت می تواند مانع از وخامت اوضاع اقتصادی شود.
به گفته أفقه، با توجه به اینکه دولت در آستانه ارائه بودجه سال آینده است اگر وزیر اقتصاد و رئیس جدید طرح و بودجه بتوانند با کمک پارلمان هزینه های بیش از اندازه را کاهش دهند در آن صورت خواهند توانست کسر بودجه و تورم را به کنترل خود درآورند.
از سوی دیگر أفقه ابراز داشت : اگر وزیر صنعت ، معدن و تجارت با کمک سایر نهادهای ذیربط بتواند شماری از موانع موجود بر سر راه فعالیت های تجاری را برطرف کرده و یا کاهش دهد در آن صورت دولت خواهد توانست مانع از تورم و کاهش رشد و توسعه اقتصادی شود.
آیا مسؤولان جدید اقتصاد می توانند معیشت عمومی در ایران را بهبود بخشند ؟
** برجسته ترین چالش ها
آیزاک سعیدیان استاد اقتصاد نیز به نوبه خود در گفت وگو با الجزیره نت شماری از نکات به عنوان مهم ترین چالش های فراروی اقتصاد ایران را برشمرد که عبارتند از :
- ناترازی انرژی : یکی از بزرگ ترین چالش های دولت جدید ایران موضوع ناترازی انرژی است زیرا ایران دارای منابع سرشار نفت و گاز به دلایل مختلف با بحران در بخش انرژی مواجه است به گونه ای که بخش عمده ای از بنزین موردنیاز کشور از خارج وارد می شود.
- قطع برق : بسیاری از صنایع و حتی مشترکان برق خانگی در فصل تابستان بارها با قطعی جریان برق مواجه شدند آن هم در حالی که دولت ایران در زمینه انرژی به شهروندان خود سوبسید بالایی می پردازد.
- ناترازی بانک ها : اقتصاد ایران در یک دهه گذشته با مشکلی به نام ناترازی بانک ها روبرو شد و همین امر باعث افزایش تورم و گاهی چاپ پول در ایران گردید.
- حجم نقدینگی : میزان نقدینگی در ایران ۸ تریلیون تومان است. به دلیل عدم رشد اقتصادی و ناکافی بودن تولید ناخالص داخلی بخش عمده ای از این نقدینگی اساساً بدون یارانه تلقی می شود.
- تحریم های بین المللی : به دنبال کشمکش های بین المللی ، اقتصاد ایران در معرض مجازات های جهانی قرار گرفت و در نتیجه ایران در بازارهای جهانی از نظر تجارت و صادرات و واردات به خوبی نتوانست به رقابت بپردازد.
از سوی دیگر این تحریم ها باعث شده تا سرمایه گذاران هیچ تمایلی به سرمایه گذاری در ایران نداشته باشند و همچنین رویکرد یاد شده باعث سرازیر شدن دارایی های ملت ایران به سایر کشورها گردید.
لازم به یادآوری است تحریم ها باعث شده تا شرکت های بزرگ انرژی در جهان از بیم قوانین تحریم ها هیچ اهتمامی برای سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران از خود نشان ندهند . به طور حتم پیشبرد صنایع نفت و گاز ایران در دراز مدت می تواند به طور عمده ای بر توان این صنعت در ایران بیافزاید.
آیا مسؤولان جدید اقتصاد می توانند معیشت عمومی در ایران را بهبود بخشند ؟
** وزير اقتصاد
در همین راستا سعیدیان استاد اقتصاد خاطرنشان کرد : عبدالناصر همتی وزیر جدید اقتصاد که در گذشته رئیس بانک مرکزی بود و در دوران ریاست وی ارزش ارز ملی ایران به شدت کاهش یافت.
سعیدیان افزود : همتی در دوران فعالیت خود به عنوان رئیس بانک مرکزی نتوانست بر میانگین تورم شدید در جامعه اقتصادی ایران تسلط یابد هر چند نمی توان نقش تاثیرگذار تحریم های جهانی در آن مدت را نادیده گرفت.
به گفته همتی بانک مرکزی ایران در آن مدت فقط بر حفظ ذخایر بانکی متمرکز شده بود.
این استاد اقتصاد در پایان ابراز داشت : در حال حاضر بر اساس تحریم های کنونی و عدم پذیرش توافقنامه گروه ویژه اقدام مالی اِف اِی تی اِف (FATF)و دستیابی ایران به یک حجم از نقدینگی غیر قابل حمایت در عمل و ناترازی بانک ها و همچنین بخش انرژی انتظار نمی رود وزیر جدید اقتصاد و دولت متبوع وی در بهبود بخشیدن به زندگی مردم موفق باشند و برنامه های اجرایی آنها به عنوان یک داروی آرام بخش موقت برای اقتصاد ایران شکل خواهد گرفت. (م.غ)