تحلیل ساده اقتصادی از گرانی ها
گهی زین به پشت و گهی پشت به زین
فردوسی شاعر بلند آوازه ایران در شاهنامه خود در ماجرایی که منجر به ربودن رخش همان اسب رستم شده و فقط زینش مانده بود و بر دوش رستم سنگینی می کرد؛ آورده است :
چنین است رسم سرای درشت
گهی پشت به زین، گهی زین به پشت
این تک بیت شاید نکته ایی باشد برای تمام شدن قصه هرآنچه در گذشته به آن گرانی می گفتیم ولی امروز با اعلام برخی از قیمت ها تازه متوجه می شویم انچه در گذشته گرانی بود؛ امروز فقط یک آرزو است.
ماجرای اخیر اعلام گرانی برخی از اقلام و کالاهای ضروری مردم توسط دولت از جمله بالا بردن نرخ مرغ، روغن، ماکارونی و برخی مایحتاج مردم از جمله نان با اجرای سوبسید و مشمول کردن این قیمت ها حتی به تولیدات قبل از این تاریخ به رغم اینکه معمولا قانون عطف به ماسبق نمی شود، نشان از اجرای همین شعر دارد. شعری که در میان مردم همچون یک ضرب المثل خوانده می شود.
تحلیل ساده اقتصادی از گرانی ها
اما چگونه؛
در گذشته دولت های مستقر تلاششان بر این بود؛ قیمت کالاها را با یک شیب نسبتا ملایم افزایش دهند. ولی معمولا نتیجه چه می شد؟ نتیجه این می شد که برخی از تولید کنندگان، بعضی از عمده فروشان، واسطه ها، دلالان و رابطین و همه عوامل اقتصادی بجز دولت تا انتها ماجرا یعنی خرده فروشان به بهانه گران شدن قیمت ها، اجناس خود را به چند برابر قیمت در سبد خرید مردم می گذاشتند.
هر چند در این ماجرا برخی شرکت های دولتی نیز گوی سبقت را از رقبای خصوصی می ربودند و در افزایش قیمت های کالاها به صورت غیر رسمی منتظر نظر دولت نبودند.
در نتیجه این اوضاع شاهد یک بلبشوی اقتصادی شده که دولت ها را ناچارا مجبور به اجرای حرکت سنتی یعنی تشکیل ستاد های مبارزه با گران فروشی می کرد تا برای مدتی کوتاه به دنبال گران فروش بگردند و انها را ادب کرده و با اجرای قوانین در تعادل قیمت تلاش کند.
در حقیقت چه اتفاقی افتاده بود ؟ اتفاق مهم این بود که گرانی ها به اسم دولت و به کام واسطه ها تمام می شد. کامی که امروزه دولت می خواهد به هر ترتیب شده جلوی آن را گرفته و مزه گرانی را برای مفسد جویان تلخ کند.
این بخش همان بخش ماجرای «زین به پشت» بود که در بخش اول گفتیم.
اما ماجرای پشت به زین» آن را اکنون در اعلام گرانی رسمی چهار گونه از کالاها از جمله، مرغ، روغن، ماکارونی و نان به نحو دیگری می بینیم.
تحلیل ساده اقتصادی از گرانی ها
به نظر می رسد در دولت سیزدهم، عقلای اقتصاد دان تصمیم گرفتند روند را برعکس کنند. در این رابطه چند گزاره مطرح است:
- اولا امکان اینکه این گرانی ها را مقدمه ایی بر شروع زنجیر وار برخی گرانی های رسمی دیگر از سوی دولت در سایر کالا ها و خدمات تلقی گردد بسیار زیاد است.
- دوما دولت نسبت به ارزیابی ابتدایی آستانه تحمل مردم برای یک جراحی بزرگ اقتصادی دیگر اقدام عملی نموده است. پس باید منتظر وقایع سخت هم بود.
- سوما بر عکس کردن شیوه سابق در گران کردن اجناس، بدین نحوه که در گذشته کالا اگر با شیب ملایم گران می شد این کالا به دلیل وجود واسطه ها و سیستم نامناسب توزیع و نظارت و همچنین شبکه های مافیائی در صنوف مختلف؛ کالا ها با قیمتی چند برابر آنچه مصوب دولت بود؛ به دست مردم می رسید و قضایا به نحوی پیش می رفت که تقریبا همه دولت های گذشته به شکلی آن را تجربه کردند و آن اینکه آن دولت ها در انتهای کار مجبور می شدند هم پیازها را خورده و هم دنبال پرتغال فروش بگردند. لذا اکنون دولت سیزدهم تصمیم گرفت با یک حرکت تند و انقلابی، جلوی روند قیمت گذاری گذشته را بگیرد.
در بررسی اجمالی حالات های اول و دوم را به گذشت زمان موکول می کنیم. اما حالت سوم را می توان چنین تصور کرد که تصمیم انقلابی اقتصاد دانان در دستور کار قرار گرفته و قرار بر این شده است اگر دولت مجبور است اتهام گرانی کالا را بر گرده خود بکشد؛ پس قیمتی را بر روی کالاها گذاشته شود که واقعا گران باشد.
یعنی قیمت ها با توجه به شرایط گرانی موجود و تورم اقتصادی در بازار همخوانی داشته باشد تا جایی که کسی را هم یارای مقابله با این قیمت نباشد و با رسمیت دادن به آن جلوی هر گونه سو استفاده و افزایش غیر معقول قیمت بیش از این گرفته شود تا از این به بعد، اگر گرانی به اسم دولت تمام می شود لااقل به کام واسطه ها و دلالان و … تمام نشود.
اعلام رسمی گرانی اقلام خوراکی و سپس اعلام افزایش تولید مازاد ان و و کاهش نسبی برخی قیمت ها و بعضا مشاهده میدانی از عدم استقبال مردم در خرید این دست کالاها در سطح بازار ، موید همین قضیه شده است.
با این اوصاف ادامه حرکت پاندولی اقتصاد در ایران طی چهل و چند سال گذشته به نظر می رسد همچون سایر تصمیمات اقتصادی در گذشته توانسته است مردم را دچار استرس و نگرانی اقتصادی خرید بکند. و البته بهانه کافی را به دست آنانی که هم از توبره می خورند و هم از کاهدان داده و خوراک مناسبی را برای بوقچی های استکبار فراهم کنند و عملا مطالبات به حق برخی صنوف مردم بر اصلاح روندهای اشتباه اقتصادی را به حاشیه برده است.
دولت مستقر هرچند با مسکن هایی چون بالا بردن مبلغ پرداختی یارانه ها، و پرداخت سوبسید به عرضه کنندگان کالا همچون نان و یا اشباع میادین تره بار از کالاهای گران شده یا توزیع بی رویه لاشه دلار در صرافی ها؛ تلاش نموده ضمن کاهش این استرس و نگرانی در مردم؛ جایی برای مدیریت مالی در مردم پیدا شود، اما واقعیت این است که در دراز مدت؛ این حرکت پاندولی اقتصاد؛ راهگشا نخواهد شد و اگر در ادامه و در صورت بروز تحولات خاص و تشدید وخامت برخی وقایع در سطح جهانی؛ از جمله به نتیجه نرسیدن برجام – گسترش جنگ اوکراین و روسیه به سایر دول غربی– عدم توازن مبادلات اقتصادی با خارج مرزها از طریق مبادی اقتصادی کلان چون بانک ها – عدم تعیین نهایی نرخ ارز یا همان عدم اعلام تک نرخی کردن دلار و… صورت بپذیرد، اقتصاد ایران به معنای واقعی کلمه مواجهه با بحران خواهد شد و قحطی؛ کمبود اقلام، احتکار کالا و سیر صعودی افزایش قیمت ها در کنار بروز شورش های توده ایی که دستاویزی برای دشمنان خواهد گردید؛ کمترین نتیجه آن خواهد بود.
تحلیل ساده اقتصادی از گرانی ها
برای حل معضل اقتصادی در ایران باید رسما از اقدامات اقتصادی پاندولی خود داری کرد و رسما اقتصاد ایران را بر اساس اقتصاد آزاد و مبتنی بر قانون عرضه و تقاضا قرار داد و دولت ها نیز بایستی از سمت بنگاه داری در اقتصاد؛ به سمت ایفای نقش نظارت و کنترل بر بازار رفته و از اقتصاد دستوری به سمت اقتصاد خود اتکایی حرکت نمائیم.
واسلام.
1401/2/25
هرچند اقتصاد دان نیستم و نظریه ام در این فقره فاقد ارزش علمی است ولی با نظریه اقتصاد آزاد و مبتنی بر قانون عرضه و تقاضا و اجبار دولت ها از تصدی بنگاه داری به سمت نظارت و کنترل بر بازار موافقم هرچند با شناختی که از دولت مردان کشورم دارم می دانم این کار خیلی بعید و دور است.