سازمان های بین المللی و تاثیر آن بر تحول مفهوم حاکمیت ملی

سازمان بین المللی حاکمیت

سازمان های بین المللی و تاثیر آن بر تحول مفهوم حاکمیت ملی

مهدیه پورعلی[1]

چکیده

يكي از مفاهيم بنيادي در مطالعه ي حكومت ها در جغرافیای سیاسی،  مفهوم حاكميت ملي و شناسايي تاثیر سازمان های بین المللی دركاهش يا افزايش توان حكومت ها است. در دوران معاصر دولت ها ديگر تنها بازيگران فعال بین المللی نیستند و بازيگران مختلف ديگر ازجمله سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی،  شرکت های چندملیتی و جامعه مدنی،  نقش فعالی در نظام بین المللی ايفا می کنند.

به علاوه بسیاری از مشکلات کنونی جهان،  فراملی و فرامرزی هستند و حل و فصل آن به تنهايی توسط يک يا چند دولت میسر نخواهد بود بلکه مستلزم همکاری متقابل بازيگران بین المللی است. لذا،  حاكميت هيچ حكومتي مطلق نيست. زيرا برخي قوانين پذيرفته شدة بين المللي مانند حقوق بشر،  حاكميت حكومت هارا محدود مي كند. علاوه برآن حاکمیت ملی با پیشرفت تکنولوژی و دموکراسی دچار تغییر و تحول شده و دولت ها و سازمان های بین المللی،  نمی توانند ناتوانی ها و مداخلات در سیاست کشورهای مختلف را بپوشانند.

بنابراين اين پرسش مطرح مي شودكه چگونه گستره مفهومي و قلمرويي حاكميت ملي تحت تاثير سازمان های بین المللی دچارتحول شده است ؟ وآیا سازمان های بین المللی نیز با تکنولوژی و دموکراسی ناشی از جهانی شدن دچار تحول شده اند؟ برای پاسخ این سوال از روش کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است.

کلید واژه:حاکمیت،  حاکمیت ملی،  سازمان های بین المللی،  جهانی شدن

سازمان بین المللی و حاکمیت ملی

مقدمه

با گسترش دامنه و حیطه حقوق بین الملل و توسعه فعالیت ها و سازمان ها و با انسانی شدن حقوق بین الملل دامنه تکالیف دولت ها در مقابل جامعه بین المللی نیز به طور چشمگیری افزایش یافته است. بر این اساس،  حاکمیت دیگر به معنای اختیار و ازادی مطلق نیست بلکه از حاکمیت مسئولیت نیز استنباط می شود،  مسئولیتی که فقط در روابط بین المللی دولت ها معنا نمی یابد بلکه در مقابل شهروندان خود نیز تداوم می یابد مسئولیت اولیه برای حفاظت از مردم هر کشور به دولت آن کشور مربوط می شود و لکن اگر کشور از ایفای درست این مسئولیت سرباز زند ممکن است مواجه با اقدامات جمعی بین المللی قرار گیرد. حاکمیت موضوعی تقسیم شده بین کشورها و سایر بازیگران عرصه بین المللی در تمامی ابعاد حاکمیتی است.

حکمرانی جهانی شامل حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی است که توسط دولت ها ايجاد شده اند ولی فراتر از آنهاست زيرا جهان امروز با وجود تنوع بازيگران و سازوکارهای حکمرانی متنوع،  بسیار پیچیده تر از قبل است و نظام دولت محور تضعیف شده است.(کارنز، 2004، 3)

دوران معاصر شاهد حکمرانی جهانی در عرصه جهانی بوده است زيرا دولت ها ديگر تنها بازيگران فعال بین المللی نیستند و بازيگران مختلف ديگر ازجمله سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی،  شرکت های چندملیتی و جامعه مدنی،  نقش فعالی در نظام بین المللی ايفا می کنند. به علاوه بسیاری از مشکلات کنونی جهان،  فراملی و فرامرزی هستند و حل وفصل آن به تنهايی توسط يک يا چند دولت میسر نخواهد بود بلکه مستلزم همکاری متقابل بازيگران بین المللی است.

در واقع آنچه در حکمرانی جهانی برجسته می نمايد،  همگامی سیاست های دولت ها در راستای ارزش ها و اهداف مشترک بشريت است. حکمرانی جهانی،  بسیاری از موضوعات،  مانند حقوق زنان،  حقوق بشر،  توسعه،  دموکراتیزه شدن،  محیط زيست،  امنیت و سرمايه گذاری را شامل می شود. از دستاوردهای حکمرانی جهانی می توان به انعقاد معاهده ممنوعیت مین های زمینی،  کنوانسیون آبوه وای کیوتو،  دادگاه بین المللی کیفری،  سازمان تجارت جهانی و نسل جديدی از عملیات حفظ صلح ملل متحد اشاره کرد. به طور خلاصه،  حکمرانی جهانی،  رژيم ها و نظام های حکومتی را توصیف می کند که متضمن سازوکارهای رسمی و غیررسمی نظارتی هستند.(ماکیندا، 2000، 164)

با توجه به گسترش ارتباطات دیگر سازمان ها بین المللی و دولت ها نمی توانند در پشت درهای بسته تصمیمات را اتخاذ و اجرا کنند،  بلکه در بسیاری موارد فشار افکار عمومی جهت دهنده تصمیمات و اقدامات سازمان های بین المللی هستند. لذا،  حاكميت هيچ حكومتي مطلق نيست. زيرا،  برخي قوانين پذيرفته شدة بين المللي مانند حقوق بشر،  حاكميت حكومت ها را محدود مي كند.

بنابراين اين پرسش مطرح مي شودكه چگونه گستره مفهومي و قلمرويي حاكميت ملي تحت تاثير سازمان های بین المللی دچارتحول شده است ؟ وآیا سازمان های بین المللی نیز با تکنولوژی و دموکراسی ناشی از جهانی شدن دچار تحول شده اند؟ برای پاسخ این سوال از روش کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است.

سازمان بین المللی و حاکمیت ملی

1-مفهوم نظری

1-1-حاکمیت

حاكميت در حقوق اساسي و در پهنه ي حقوق عمومي به معناي قدرت برتر و عالي و صلاحيت اتخاذ تصميم نهايي و قدرت جمع كنندة انرژي هاي سياسي در درون جامعه تفسير شده است،  كه دارندة آن مي تواند در مسايل جامعه امرو نهي نمايد.( طباطبايي مؤتمني،  54، 1380 ) حاكميت از آن رو بعد جغرافيايي مي يابد كه چهره ي قانوني اعمال اراده ي حكومت بر سرزمين (قلمرو )و مردمان (ملت )است. بنابراين حاكميت به معني چيرگي قانوني حكومت بر “ملت “و “سرزمين” است و مفهوم اجراي قوانين حكومت براي كنترل مردم و سرزمين در محدوده ي جغرافيايي اش را مي رساند.(مجتهد زاده، 120، 1381 )

اولین رکن حاکمیت اقتدار بوده است. اقتدار به معنای حق فرماندهی و همراه آن حقی که باید زیردستان اطاعت نمایند. (ولف، 1990، 221) واژه حق بیانگر مشروعیت حاکمیت و فرماندهی است که براساس مشروعیت بوجود آمده باشد.

رکن دوم این مفهوم این است که اقتدار باید عالی مرتبه باشد. از این منظر که قدرت حاکمیت برتر از هر قدرت دیگری است که در سرزمین معین برآنان حکومت می کند.

و رکن سوم آن است که وجود قلمرو برای حاکمیت ضروری است که این قلمرو توسط حدود مشخصی که مرز نامیده می شوند معین و مشخص شده است. بنابراین حاکمیت و دولت لازم و ملزوم یکدیگرند. اگر حاکمیت نباشد دولت تشکیل نمی شود و اگر دولتی تشکیل نشده باشد حاکمیتی به وجود نمی آید و به عنوان به رسمیت شناخته نمی شود.

سازمان بین المللی و حاکمیت ملی

1-2-حاکمیت ملی

منشاء حاكميت،  قدرت و اقتداري بود كه در دست حاكم و پادشاه بود،  اما در حول و حوش انقلاب كبير فرانسه اين مفهوم از شخص پادشاه به مردم منتقل شد و در حقيقت اين مردم اند كه اقتدار عالي را اعمال مي كنند؛ چون منشاء اقتدار از مردم است و آثار آن نيز به مردم باز مي گردد و هدايت و كنترل آن در دست مردم است.

به اين شكل از حاكميت در محدودة داخلي كه به شكل مطلق است و هيچ گونه محدوديتي بر آن وجود ندارد و به محض تأسيس دولت،  حاكميت براي آن وجود خواهد داشت، «حاكميت ملي»مي گويند،  اما در خارج از مرزها براي همين حاكميت محدوديت هايي به وجود مي آيد. چون حاكميت هاي ديگري وجود دارند كه بايد اين حاكميت با آنها رابطه داشته باشد. بنابراين،  هر كشور مستقل به علت برخورداري از حاكميت سرزميني از صلاحيت ها و اختياراتي برخوردار است تا به حقوق كشورهاي ديگر ضررنرساند.(تیلور، 1993، 160 )ازاين رو،  حاكميت ملي به كارهاي درون مرز دولت و به جايگاه قدرت برتر در دولت مربوط است. بنابراين حكمران داخلي،  هياتي سياسي است كه اقتدار غايي،  نهايي و مستقل را دارد. هياتي كه تصميمات آن بر همه شهروندان،  گروه ها و نهادهاي جامعه الزام آور است (هيوود، 0 14، 1383)

سازمان بین المللی و حاکمیت ملی

1-3-سازمان های بین المللی

سازمان های بین المللی نهادهای بین المللی هستند که بر اساس اراده سیاسی دولت ها برای تحقق اهداف مشترک از طریق ارتباطات هماهنگ به وجود آمده و پس از تشکیل دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضا بوده و تابع حقوق بین الملل هستند. بنابراین گفته شده جایگاه سازمان های بین المللی در جامعه بین المللی تابعی از همکاری دولت ها در مسائل بین المللی است. سازمان بین‌المللی بر پایه معاهده‌ای بین دولت‌ها تشکیل می‌شود. بدین ترتیب گروه‌بندی‌های کشورها که بر پایه عهدنامه‌ای قرار ندارد را نمی‌توان سازمان بین‌المللی دانست. نمونه این گروه‌بندی‌ها G-۸ و G-۷۷ است که کنفرانس‌های ادواری دارند ولی سازمانی بین‌المللی به‌شمار نمی‌آیند.(ویکی پدیا)

دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی خود در قضیه آفریقای جنوبی ( نامیبیا) که در سال 1950 صادر شد باردیگر صلاحیت و شخصیت حقوقی سازمان ها را مورد بررسی قرار داد و شخصیت آنها به عنوان تابعان حقوق بین الملل به رسمیت شناخنه شد. شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی به آنها این امکان را داده است تا معاهده منعقد کنند،  با کشورها و سایر سازمان ها رابطه دیپلماتیک برقرار کنند،  تصمیمات لازم الاجرا اتخاذ نمایند و حتی برای کشورها تعیین تکلیف نمایند. البته نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که وزن،  اعتبار و جایگاه همه سازمان های بین المللی در جامعه بین المللی یکسان نیست و لذا نقش آنها در جامعه بین المللی و به تبع آن قدرت آنان نیز متفاوت است. (مکوینی، 1987، 13)

سازمان بین المللی و حاکمیت ملی

2-حاکمیت در عصر جدید

ریشه و مفهوم حاکمیت در معنای امروزی آن به زمان تشکیل دولت های مدرن باز می گردد. ایجاد جوامع مدنی پس از پایان قرون وسطی و تولد دولت – شهر های مدرن در پیدایش مفهوم حاکمیت نقش اساسی داشتند.( عارف نیا، 34، 1373) بسیاری از حاکمان و فرمانروایان از این مفهوم به عنوان ابزاری برای تحکیم سلطه و اقتدار خود استفاده می کردند. لکن با ظهور فلاسفه و اندیشمندان و ارائه نظریات آنها،  ظهور سازمان های بین الدولی در جامعه بین المللی و ازدیاد روز افزون نقش آنها در جامعه بین المللی و تحولاتی که به تدریج در جوامع مختلف به وقوع پیوست تدریجا مفهوم و ابعاد حاکمیت دچار تغییرات اساسی شد.

حاکمیت یکی از مهم ترین و بحث برانگیز ترین مفاهیم نظری در تاریخ،  دکترین و عملکرد حقوق بین الملل بوده و تا کنون هیچ مفهوم دیگری تا این حد ابهام برانگیز نبوده است.(اخرست، 1987، 15) اغلب اندیشمندان و حقوقدانان،  حاکمیت ملی و تشکیل دولت مدرن را با ظهور عینی این پدیده پس از معاهدات صلح وستفالی در سال 1648 مرتبط می دانند. ( استرومبرگ، 1998، 13)

مفهوم قاعده حاکمیت به قرن ها پیش و در بستر روابط تعریف شده و سنت های حقوقی بین کشورهای متمایز و جدا از هم همچون مصر،  چین،  و امپراطوری رم مقدس باز می گردد. اما حاکمیت به معنای مدرن آن شاید برای اولین بار در سندی به مفهوم ارجحیت یا برتری استعمال شده است.

چهار قاعده در حقوق بین الملل وجود دارد که با مفهوم حاکمیت عجین است. اين قواعد از دو گونه حاکمیت يعنی حاکمیت درونی و بیرونی سرچشمه می گیرد. حاکمیت درونی به دولت در داخل اجازه می دهد آزادانه در سرزمینش اعمال حاکمیت کند. ازاين رو بر اساس قاعده اول،  حاکمیت درونی، عمل و فعالیت داخل سرزمین دولت و منحصراً مشمول اختیارات دولت است. قاعده دوم)منع مداخله ( از حاکمیت بیرونی حمايت و از دخالت ساير کشورها در امور داخلی کشور ديگر جلوگیری می کند.اين قاعده بیانگر اين واقعیت است که قدرت مطلق بالاتر و ماورای حاکمیت دولت ها وجود ندارد. بنابراين هیچ دولتی حق ندارد در امور داخلی کشور ديگر مداخله کند. قاعده سوم و چهارم از حاکمیت بیرونی نشأت می گیرند. قاعده سوم،  برابری دولت ها در حقوق بین الملل است و بر اساس اين قاعده،  هیچ دولتی نمی تواند ادعای قدرتی ماورا از ساير دولت ها کند و آن را علیه ساير کشورها به کار گیرد. قاعده چهارم،  قاعده رضايت دولت هاست. در حقوق بین الملل،  هیچ سازمان و ارگان مافوق دولت ها وجود ندارد که آنها را متعهد به قواعد بین المللی کند مگر با رضايت خود آن ها.(لودسین، 2013،101)

منشا و مفهوم حاکمیت دولت های مدرن، به نقش و اهمیت دولت ها به گذشته برمی گردد، زمانی که دولت هایی که تشکیل می شدند مقامی را مافوق خود نمی شناختند،  بنابراین در داخل سرزمین خود و در رفتار با اتباع خود حاکمیت مطلق داشتند. ( جنبه داخلی حاکمیت ) و در روابط خود با سایر دول نیز تابع هیچ مقامی نبوده و مستقل عمل می کردند. ( جنبه خارجی حاکمیت) از اجتماع دولت های مستقل،  جامعه بین المللی شکل گرفت. جامعه بین المللی از نظر حقوقی جامعه ای است که کشورهای مستقل ( دارای حاکمیت) بر اساس یک سلسله مقررات قراردادی الزام آور بنیاد نهاده اند تا روابط متقابل خویش را در زمان صلح و به هنگام جنگ از طریق ارگانیزم هایی دائم یا غیردائم سازمان داده و اداره نمایند. (کلییا،  1371،  ج4، 2)

از زمان پیمان صلح وستفالی تا تشکیل جامعه ملل حاکمیت مفهومی ایستا نبوده بلکه مفهومی پویا بوده و دائما از آن تفاسیر و تعاریف متعددی می شده است. (وینستون، 2003، 17)

به نظر کريستوف شرُور،  تصوير سنتی از جامعه بین المللی که متشکل از حاکمیت و دولت های برابر بود نه تنها ضعف عملی داشت بلکه در نظر هم ضعف عمده داشت. به طور خاص، مفهوم برابری میان دولت ها تا حد زيادی خیالی بود. تفاوت های بی شمار میان دولت ها در زمینه قدرت و ثروت،  موجب تنش مداوم میان مفاهیم اساسی حقوق بین الملل و واقعیت شده است. علاوه بر اين،  تصوير يکپارچه از جامعه حقوقی بین المللی متشکل از دولت ها هرگز کاملاً دقیق نبوده وحقوق بین الملل همیشه برخی از بازيگران را علاوه بر از دولت ها حداقل برای مقاصد خاصی پذيرفته است. ازجمله اين بازيگران می توان به واتیکان مقدس،  سازمان های بین المللی،  کمیته بین المللی صلیب سرخ،  شرکت ها و افراد اشاره کرد. با وجود اين،  بازيگران مزبور هرگز به نقش غالب دولت ها خدشه وارد نکرده اند و همیشه توسط دولت ها ايجاد،  نظارت و تحمل شده اند.(شرور، 1993، 449)اما با تعمق در دیدگاه های صاحب نظران می توان به این جمع بندی رسید :

• حاکمیت به عنوان حکمرانی شخصی ( واقعی یا تشریفاتی).(هال، 1961، 97)
• حاکمیت به عنوان نماد قدرت یا کنترل نامحدود و مطلق (بودین، 1576، 122)
• حاکمیت به عنوان نماد مشروعیت سیاسی (کارولین، 1985، 11)
• حاکمیت به عنوان نماد اقتدار سیاسی (بلک، 1996، 16)
• حاکمیت به عنوان نماد تعیین سرنوشت و استقلال ملی (کلویدو، 1993، 17)
• حاکمیت به عنوان نماد حکمرانی و نظم حقوقی (میکل، 1995، 20)
• حاکمیت به عنوان نماد پشتوانه و اعتبار حقوقی همه قوانین (هانس، 1961، 115)
• حاکمیت به عنوان نماد شخصیت قضایی دولت های هم ردیف (براونلی، 1990)
• حاکمیت عنوان نماد شناسایی (لاوتر پخت، 1995، 129)
• حاکمیت به عنوان نماد واحد رسمی سیستم حقوقی داخلی (لاوتر پخت، 1946، 19)
• حاکمیت به عنوان نماد اقتدار، مصونیت ها و امتیازات (همان)
• حاکمیت به عنوان نماد صلاحیت قضایی برای وضع یا اعمال قانون (پنویر، 1877، 714)
• حاکمیت به عنوان نماد تام و تمام حکمرانی (میرس اس، 1981، 377)

سازمان بین المللی و حاکمیت ملی

3-نقش قانون گذاری سازمان های بین المللی

سازمان های بین المللی نقش پراهمیتی را در توسعه و تدوین قواعد و مقررات بین المللی ایفا می کنند. این سازمان ها تمام موضوعات مبتلا به جامعه بین المللی از مسایل اقتصادی،  اجتماعی،  فرهنگی،  آموزشی،  بهداشتی تا حقوق بشر،  محیط زیست و صلح و امنیت بین المللی را دربر می گیرد. شکی نیست که هنوز سازمان های بین المللی در قیاس با دولت ها از محدودیت های بیشتری در اعمال صلاحیت برخوردارند. زیرا در حقوق بین الملل سنتی فرض بر این بوده است که در عرصه جهانی اصل بر صلاحیت و اختیارات دولت هاست،  مگر آن که این اختیارات توسط عهدنامه ها و عرف های بین المللی و سایر اسناد لازم الاجرا محدود شده باشد. اما در سازمان های بین المللی قضیه برعکس است. سازمان های بین المللی فقط در حدودی که اساس نامه آنها به طور صریح یا ضمنی مقرر کرده است واجد صلاحیت هستند.

سازمان های بین المللی دارای اهداف و انواع متفاوتی بوده و صلاحیت،  اختیارات و تاثیرگذاری آنها نیز یکسان نیست. بنابراین هم ممکن است در مواردی به عنوان ابزار سیاست دولت ها،  اعمال شبه قانونگذاری،  و امور اجرایی و در مواردی نیز قاعده سازی و قانون گذاری در زمینه مسائل بین المللی را بر عهده بگیرند..

سازمان بین المللی و حاکمیت ملی

3-1-سازمان های بین المللی به عنوان ابزار

در اغلب تعاریفی که خصوصا در آغاز توسعه سازمان های بین المللی از آن ها به عمل آمده سازمان ها به عنوان مرکزی برای هماهنگی دولت ها در تحقق هدف یا اهداف مشترک تاکید شده است.(سامرز و بلاکر، 1994، 23)در حقیقت هدف دولت ها از تشکیل سازمان های بین المللی این بوده است که آنها اهداف مشترک اعضا را محقق گردانند. از این دیدگاه سازمان های بین المللی چیزی جز ابزارهایی برای تحقق سیاست دولت های عضو به شمار نمی روند. بنابراین حدود فعالیت این تشکیلات فعالیت چندجانبه در زمینه های مشخص است و اهمیت هر سازمان برای هر کشور عضو،  تعقیب سیاست های ملی و سیاست خارجی در قالب یک سازمان بین المللی است.

به علاوه این سازمان ها می توانند مکانی برای ملاقات اعضا جهت مذاکره،  همکاری و حتی مجادله اعضا باشند. از این منظر سازمان مکانی است که اعضا از آن به عنوان تریبونی جهت ابراز دیدگاه های خود،  تقویت روابط دیپلماتیک،  هماهنگی سیاست های اعضا مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مجمع عمومی سازمان ملل مثال روشنی در تایید این ادعا راجع به موضوعات مختلف بین المللی و صلح و امنیت جهانی به کار گرفته اند. تشکیل بلوک بندی ها و گروه بندی های مختلف همچون گروه 77 در سازمان ملل متحد و یا تقسیم کشور ها به کشورهای شمال و جنوب و به تبع آن رقابت هر گروه برای به کرسی نشاندن نظریات خود و بروز آن در مصوبات،  مثالی گویا از دید ابزاری کشورها به سازمان ها می باشد. لذا از این منظر موجودیت سازمان های بین المللی کاملا ابزاری است و نقش آنها نیز اجرای وظایف خاص و تعیین شده می باشد.(همان)

نقش ابزاری خصوصا در ارتباط با سازمان های تخصصی و یا سازمان های با صلاحیت محدود صدق می نماید. این سازمان ها برای این به وجود می آیند که اهداف مشخصی که در اساس نامه آنها معین شده است را محقق گردانند. (نلسون و تیرنی، 2003، 245)

در این رابطه دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی سال 1996 خود راجع به مشروعیت به کارگیری سلاح های اتمی که از طرف سازمان بهداشت جهانی استفسار شده بود اعلام داشت نیازی به ذکر این موضوع نیست که سازمان های بین المللی تابع حقوق بین الملل هستند، ولی بر خلاف دولت ها دارای صلاحیت عام نیستند. دیوان متذکر شد که به این دسته از سازمان ها از طرف دولت های عضو اختیاراتی اعطاء شده که محدوده آن اقدام در جهت منافع مشترکی است که برای نیل به آن ها دولت ها آن اختیارات را به آنها تفویض کرده اند.(گزارش تی سی جی، 1996، 759)

اما توسعه اختیارت و فعالیت های سازمان های بین المللی از طرفی و افزایش انتظارات مردم جهان و دولت ها از نقش سازمان ها برای مشارکت در اداره امور جهان از طرف دیگر،  اهمیت این دیدگاه را خصوصا در ارتباط با سازمان های با صلاحیت عام زایل نموده است. لذا نظریه ی دیگری به عنوان نظریه نمایندگی مطرح شده است.(تئوری انرژی)

سازمان بین المللی و حاکمیت ملی

2-3-نظریه نمایندگی

دولت ها سازمان های بین المللی را ایجاد می کنند و اهداف مشخصی را در اساس نامه آنها تعیین می کنند تا سازمان ها آنها را به انجام برسانند. مؤسسین به طور مشروط برخی از اختیارات و وظایف را به نماینده واگذار و مکانیسم های کنترل را برای آن مقرر می کنند. این شروط معمولا در قرارداد تاسیس سازمان مقرر می شود. در مورد سازمان های بین المللی می توان گفت که این قرارداد شکل دهنده معاهده قانون ساز و اساس نامه قانون اساسی است که به موجب آن سازمان ایجاد می شود.

کارکردگرایی هنگامی که در ترم تئوری نمایندگی بحث می شود این نکته استنباط می شود که هنگامی که مؤسسین،  سازمان های بین المللی را به عنوان یک آژانس ایجاد می کنند عامدانه به آن قدرت تصمیم گیری اعطا می کنند زیرا فکر می کنند که این بهترین استراتژی برای نیل به برنامه هایی است که آنها مقرر کرده اند. (هوبر و همکاران، 2002، 27)

شکی نیست که سازمان های بین المللی می توانند تصمیماتی اتخاذ کنند که نسبت به اعضایشان الزام آور است و آنها می توانند اعمال اقتدار حاکمیتی نمایند. این از رویه سازمان هایی همچون ملل متحد،  اتحادیه اروپا، سازمان بهداشت جهانی،  سازمان کشورهای آمریکایی،  اتحادیه پستی جهانی و سازمان هواشناسی جهانی آشکار است. (ساروشی، 2005، 24)

در تفسیر سنتی از نقش قانونگذاری سازمان های بین المللی نظر غالب این بود که قدرت قانونگذاری سازمان ها صرفا مرتبط با امور داخلی است اما باید توجه داشت که مقررات داخلی که توسط این سازمان ها مقرر می شوند گرایش به تاثیر نفوذ ضابطه مند که به خارج از حیطه سازمان تسری می یابد را دارند. شورای امنیت ملل متحد مثالی خوب از رکنی است که فعالیتش در وضع مقررات بین المللی خصوصا در حوزه مبارزه با تروریسم و جنگ علیه مصونیت روبه فزونی است مخاطب این مقررات نه تنها مستقیما کشورها هستند بلکه در بسیاری موارد مستقیما شهروندان مخاطب قرار می گیرند. می توان به تاسیس دادگاه های اختصاصی کیفری بین المللی در این ارتباط اشاره کرد.

در حقیقت امروزه بسیاری از تصمیمات سازمان های بین المللی هم واجد آثار داخلی و هم واجد آثار خارجی هستند.بعضی از سازمان ها و یا ارگانی ( غالبا ارگان های قضایی) از یک سازمان در واقع نقش واضع قواعد و مقررات را بازی می کنند. این ارگان ها با تفسیر مواد معاهده تاسیس،  سازمان بین المللی را با بعضی از تکنیک های معین تفسیر اقدام به وضع قواعد و مقررات می کنند.

از رهیافت کارکردگرایی استنباط می شود که باید به دادگاه ها و دیوان های بین المللی اجازه این کار ( وضع قواعد از طریق تفسیر) داده شود. یک مثال روشن از یک تصمیم یک رکن قضایی که هنجارهایی را که توسط مؤسسین سازمان مقرر شده بودند تغییر داد،  در ارتباط با مقررات مربوط به مشروعیت حفاظت است که به وسیله ی اعضای سازمان تجارت جهانی مقرر شده است رکن استینافی سازمان تجارت جهانی در چندین دعوا اضافه کرد که شرط اینکه واردات باید در نتیجه توسعه غیرقابل پیش بینی افزایش یافته باشد و برای یک اقدام حفاظتی قانونی باشد نتیجتا برخلاف قصد بنیانگذاران بوده است.[2] به علاوه رکن استینافی سازمان تجارت جهانی اجازه دادرسی علنی متعاقب درخواست طرفین راصادرکرد. برغم این حقیقت که مقررات سازمان تجارت جهانی بدون ابهام مقرر می کند دادرسی رکن استینافی محرمانه خواهد بود[3].

قدرت قانونگذاری ارکان قضایی سازمان ها به آهستگی از طریق توسعه تفسیر تئوری صلاحیت ضمنی گسترش پیدا کرده است. برای نمونه در یک نظریه مشورتی که دیوان دائمی دادگستری بین المللی در سال 1928 در ارتباط با تفسیر توافق نامه 1 دسامبر 1926 فیما بین ترکیه و یونان صادر کرد،  رای داد هنگامی که کمیسیون مشترک تاسیس شده توسط موافقت نامه یونان – ترکیه نمی تواند به هیچ راه حلی برسد،  این کمیسیون می تواند به داوری رجوع کند. زیرا از سکوت مواد در این ارتباط ممکن است و طبیعی است که صلاحیت ارجاع یک موضوع را به داور استنباط کرد. بنابراین دیوان در این موضوع تئوری صلاحیت ضمنی را استنباط کرد[4].

تئوری صلاحیت ضمنی که موازی تئوری صلاحیت منتسب که توسط درک سنتی از صلاحیت قانونگذاری سازمان های بین المللی پذیرفته شده است نیز همچنین بطور مکرر توسط دیوان دادگستری بین المللی و همچنین دیوان دادگستری اروپا پذیرفته شده است[5].

البته در ارتباط با دیوان دادگستری اروپا این صلاحیت در سند تاسیس اتحادیه پیش بینی شده است. ماده 308 سند تاسیس معاهده اتحادیه اروپا مقرر می کند اگر در جهت تحقق بازار مشترک که یکی از اهداف این جامعه است اثبات شود که برای نیل به آن اقدام جامعه ضروری است و این معاهده صلاحیت های ضروری را مقرر نکرده باشد شورا به اتفاق آراء بر اساس پیشنهاد کمیسیون و پس از مشاوره با پارلمان اروپا اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.[6]

دیوان دادگستری بین المللی نیز تئوری صلاحیت ضمنی را در نظریه مشورتی مشهور به جبران غرامت برای خسارت پذیرفته است دیوان مقرر کرد بر اساس حقوق بین الملل باید فرض کرد که سازمان هم این صلاحیت هارا اگر چه صراحتا در منشور مقرر نشده باشند به وسیله اعمال ضمنی که برای انجام وظایفش ضروری است به آن اعطاء شده است.[7]

دیوان بعدا صراحتا تئوری کارکرد گرایی را در نظریه مشورتی راجع به سازمان بهداشت جهانی در سال 1996 تایید کرد. هنگامی که رای داد عموما پذیرفته شده است سازمان های بین المللی می توانند چنین صلاحیت هایی را که به عنوان صلاحیت ضمنی شناخته شده اند اعمال کنند.

در ارتباط با دیوان دادگستری اروپا تاثیر مقررات وضع شده به وسیله دادگاه اروپایی حقوق بشر قابل توجه است. هر کشور عضو شورای اروپا حداقل یک مورد مجبور بوده است که در نتیجه تصمیمات دادگاه استراسبورگ حقوق داخلی و سیاست های خود را تغییر دهد. باید در نظر داشت که جایگاه صلاحیت قاعده سازی سازمان های بین المللی محدود به حوزه تخصصی شان می باشد. اسناد تاسیس سازمان های بین المللی غالبا موید این عقیده می باشد. برای مثال سازمان جهانی کار به استناد اساسنامه اش صلاحیت انعقاد کنوانسیون های بین المللی را داراست. لیکن فقط در ارتباط با موضوعاتی که مرتبط با تعدیل بین المللی شرایط کار و زندگی صنعتی و کارگری است[8].

همچنین ماده 62 منشور ملل متحد مقرر می کند که شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد می تواند پیش نویس کنوانسیون هایی را برای ارائه به مجمع عمومی تهیه کند که مرتبط با موضوعاتی باشند که در محدوده صلاحیتش قرار می گیرند. مثلا در ماده 63 منشور در ارتباط با صلاحیت شورای اجتماعی اقتصادی در انعقاد موافقت نامه بین آن رکن و آژانس های تخصصی تعریف شده است. صلاحیت وسیع معاهده سازی جامعه اروپا نشانگر ترکیب الزامی مقررات آشکار در اساسنامه اش برای اعمال این صلاحیت است[9].

به علاوه توسعه صلاحیت این اتحادیه از طریق رویه قضایی به نحوی که توسط دیوان دادگستری اروپا اعمال شده است استنباط می شود. بنابراین در دعوی موافقت نامه حمل و نقل جاده ای اروپا دیوان رای داد که اتحادیه اروپا اختیار انعقاد موافقت نامه حمل و نقل از آن جایی که این قدرت خارجی از طریق وجود قدرت داخلی برای تنظیم حمل و نقل را داشت به طور ضمنی استنباط می شد را داراست.[10]

ماده (7) 300 اتحادیه اروپا همچنین مقرر می کند موافقت نامه هایی که اتحادیه بر اساس مقررات مبتنی شده امضاء می کند برای تمامی موسسات اتحادیه و کشورهای عضو الزامی است. بنابراین اعضای سازمان ممکن است خود را در موقعیتی بیابند که به مقررات معاهده ای پای بند هستند در حالی که شاید خودشان بطور انفرادی چنین موافقت نامه ای را امضا نمی کردند.

حقوق بین الملل و یا حقوق سازمان های بین المللی مقررات روشنی در ارتباط نتایج الزام آور بودن معاهداتی که بوسیله ی سازمان ها امضا و تصویب می شوند برای کشورهای عضو ندارد. از این منظر سازمان های بین المللی نه تنها به ایفای نقش مستقل از دولت ها در عرصه روابط بین المللی می پردازند بلکه حتی ممکن است در مواردی بر خلاف نظر برخی اعضا رفتار و یا بر سیاست ها و خط مشی آنها اثر نهاده و اقدامات آنها را متاثر نمایند،  قاعده سازی نمایند،  حقوق بین الملل را متحول کنند و در اداره جهان مشارکت نمایند. در این حوزه ها سازمان های اقتصادی بین المللی متعددی برای تسهیل همکاری فی مابین دولت ها تشکیل گردیدند،  و دولت های برای تحقق اهدافی که از همکاری سازمان یافته مد نظر داشتند،  تدریجا بیشتر و بیشتر اختیارات و صلاحیت های خویش را به این سازمان ها محول کردند.سازمان تجارت جهانی،  بانک جهانی،  صندوق بین المللی پول از جمله سازمان هایی بودند که این روند را تسهیل کرده اند. قاره اروپا نمونه عینی و مثال روشنی از نقش یک سازمان بین الدولی در تحدید حاکمیت انفرادی اعضا و انتقال اقتدار و اختیارات وسیعی در حوزه های مختلف اقتصادی،  پولی،  سیاسی و امنیتی نیز حداقل در بین قدرت های عمده در حال شکل گیری است تلالو ان را می توان در مداخلات بشردوستانه ناتو که در برخی از مناطق جهان صورت گرفته مشاهده کرد. (اشرفی 1394، 154)

نهایتا با گسترش تدریجی و مداوم حضور سازمان های بین الدولی و غیردولتی در جامعه بین المللی تمایز عینی و تفکیک ماهوی بین نظامات حقوقی داخلی و حقوق بین الملل در حال رنگ باختن است. ايده ها و اصول مرتبط با حاكميت،  نقشي مهم و حياتي در شكل گيري معماري ژئوپليتيكي غالب كه درچارچوب كشورها،  مرزها و سرزمين هاي ملي معنا مي يابد،  دارند. حكومت هاي ملي،  به رغم تأكيدي كه بر اهميت حاكميت دارند و در بنياد نهادن منشور سازمان ملل متحد با همديگر متحد و متفق شده ا ند،  به طور مكرر از اين ايده ها و اصول تخطي كرده و آنها را زير پا گذاشته اند. حمله ي ايالات متحده به عراق در سال 2003 نشان دهنده اشتياق و تمايل براي نقض حاكميت ملي كشورهاي ديگر بود،  در حالي كه در همان زمان اين كشور بر اهميت تماميت سرزميني تأكيد مي كرد. گاهي اوقات برخي دولت ها با تشويق و حمايت از جريان هاي خاص سرمايه گذاري،  به آنها اجازه ي حاكميت ملي مي دهند. اكنون اين مسأله كه دولت ها مرزهايي نفوذپذير در اختيار دارند و اين كه حاكميت به شيوه اي جهاني تر و متكثرتر اعمال مي شود (مانند نهادهايي چون بانك جهاني و سازمان ملل و شركت هاي رسانه اي و ارتباطاتي و سازمان تجارت جهاني كه در شكل دهي به رفتار جهاني نقش ايفا مي كنند) قرائتي عادي است.(دادز، 84،  1389 )

از انجا که بنیاد وجودی جوامع مبتنی بر انسان است سازمان ها در روند تکاملی همبستگی های بشری و خارج کردن بشر از دایره تنگ قواعد و مقررات داخلی و شمول حقوق بین الملل بر انها نقشی اساسی ایفا کرده اند.

با تشکیل سازمان ملل متحد حقوق بین الملل عملا از مرحله تنظیم روابط فیمابین دولت ها خارج شد و دوره جامعه بین المللی سازمان یافته اغاز گردید. متعاقب تشکیل ملل متحد سازمان های بین الدولی متعددی برای اداره و تنظیم روابط بین المللی تشکیل شدند و به عنوان عاملین اصلی تنظیم کننده روابط بین المللی موقعیت خود را در جامعه بین المللی تثبیت کردند. این سازمان ها در بسیاری از موارد نه تنها جایگزین دولت ها در عرصه تنظیم روابط و وضع حقوق،  قواعد و مقررات بین المللی گردیده اند بلکه بسیاری از صلاحیت هایی را که تا پیش از این خاص دولت ها بود به خود اختصاص دادند. مفهوم شناخته شده حاکمیت تا قبل از جنگ جهانی دوم مبتنی بر مطلق بودن و غیرقابل تجزیه بودن ان بود. اما به دلایل متعددی چهره این حاکمیت تغییر یافته و دولت ها مجبورند در موارد بسیاری حتی علی رغم میل خود از تصمیمات سازمان های بین المللی تبعیت کنند.

سازمان بین المللی و حاکمیت ملی

3-3- تاثیر جهانی شدن بر حاکمیت ملی

جهانی شدن مرز قطعی و ثابت بین حوزه امور داخلی و بین المللی را تغییر داده است. لذا در تعریفی دوباره از نظم حقوق داخلی و بین المللی و روابط انها با یکدیگر هنگامی که بحث جهانی سازی به میان می اید لزوما موضوع حاکمیت،  مفهوم و حیطه و حدود ان مطرح نیز می شود. فرایند جهانی شدن،  دگردیسی مفاهیم و ساختارهای سنتی حاکمیت و روابط بین حاکمیت و حقوق را در پی داشته است.لذا دو نظریه در مورد حاکمیت ملی در عصر جهانی مد نظراست:

سازمان بین المللی و حاکمیت ملی

الف:تداوم حاکمیت ملی

برخي براين باورند كه در عصر جهاني شدن حاكميت چون گذشته مفهومي مطلق نداشته ونسبي است.از جمله دلايلي كه باعث اين نسبي شدن مي شود، عبارتنداز : 1-تعاملات منطقه اي با ساير حكومت ها 2-تعاملات جهاني با ساير حكومت ها 3- تعامل با سازمان هاي رسمي و بين المللي مانند سازمان ملل 4- وجود قراردادها و ميثاق ها 5- وجود تمكين و قبول قطع نامه ها.

در عصرحاضر،  هرگز حاكميت ملي موضوعيت خودرا از دست نمي دهد،  اما مسلماً دولت ها براي كسب حداقل مشروعيت حتي هر چند هم كه قوي باشند،  نياز به تأييد و پشتيباني جامعه ي جهاني دارند. حاكميتي كه انعطاف لازم را در مناسبات و تعاملات بين المللي نداشته باشد و براصل حاكميت مطلق خود پا فشاري كند،  بهاي سنگيني پرداخت خواهد كرد.حاكميت تقسيم شده يا اشتراكي نيز در ارتباط با سازمان هايي همانند اتحاديه اروپا به كار برده مي شود كه قوانين و مقررات در ميان مجموعه اي از كشورها به كار مي رود.(مرتضوي،  1389، 111)دعوت به همكاري سازمان هاي بين المللي حكايت از تقويت و نه فرسايش حاكميت اعضادارد. كوشش اين سازمان ها براي كاهش آنارشيسم و هرج و مرجي است كه احتمالا در فقدان،  سازمان هاي مزبور به وجود خواهد آمد.

ازاين رو« باربر» معتقد است كه طرح هاي صلح را نبايد بر نقشه هايي كه مبتني بر طرح مرگ حاكميت كشوري هستند،  پايه ريزي كرد.بايد نسخه هايي را پيچيد كه جواب گوي واقعيت موجود باشند. واقعيت آن است كه امروز،  بين حاكميت كشوري و نياز به نظم بين المللي سازشي پديد آمده است.(باربر،  1381، 89)

«كراسنر» معتقد است كنترل موثر حكومتي به هر حال در دراز مدت به طور عملي افزايش پيدا كرده است. از اين رو،  حاكميت عملي بیشتر تقويت شده است تا تضعيف.(کراسنر، 1993،  14-318)

معتقدان به تداوم حاكميت ملي براين باورند كه با گسترش فرايندهاي جهاني، نه تنها سازمان هاي بين المللي،  رژيم هاي بين المللي، و حكومت هاحاکمیت و نقش محوري خود را از دست نداده،  بلکه جهانی شدن سبب رشد تكنولوژي شده و توان دولت ها رادراعمال حاكميت افزايش داده است.

سازمان بین المللی و حاکمیت ملی

ب:فرسایش حاکمیت ملی

شكل هاي حاكميت در نتيجه ي گسترش بيش از حد جهاني شدن،  حداقل در حال دگرگوني بوده و در بدترين حالت بطور كلي در حال افول است. در واقع،  جهاني شدن در نتيجه ي تغيير در رويه هاي حاكميت در حال وقوع است.مطابق با چنين نگرش،  استدلال شده است كه دولت مبتني بر سرزمين،  هم چنان تا آينده اي

قابل پيش بيني در جهت ايفاي نقش خود به عنوان يك نهاد تأثير گذار تداوم پيدا خواهد كرد.

اما وجود يا فقدان حاكميت به صورتي هر چه كمتر ويژگي تعيين كنندة ساختار يا شيوة عمل دولت خواهد بود.(کلارک، 1382، 173)

طرفداران فرسایش حاکمیت معتقدند،  اگر حاكميت ملي دولت ها نتواند خود را با جريانات خارجي انطباق دهد، الزامات حاكميت جهاني بيشتر بر آن تحميل خواهد شد.ولي اگر دولت- ملت ها شرايط و مقتضيات داخلي خود را جهت انطباق با آن سر و سامان دهند،  كمتر در معرض فشار قرار خواهند گرفت و بالعكس در اين صورت نه فقط تاثيرپذير بلكه تاثيرگذار خواهند بود.(ابراهیمی، 1388، 156)

سازمان بین المللی و حاکمیت ملی

نتیجه گیری

يكي از مفاهيم بنيادي در مطالعه ي حكومت ها مفهوم حاكميت ملي شناسايي،  و عوامل تاثیر گذار دركاهش يا افزايش توان دولت ها است. حاکمیت ملی در گذشته حكومتي مطلق بود،  اما بعد از انقلاب کبیر فرانسه این حاکمیت که بیشتر در دست پادشاهان بود به مردم واگذارشد. در نتیجه حاکمیت ملی،  همان حاکمیت مردم است که در قوانین اساسی کشورها به آن اشاره شده است. اما همین حاکمیت ملی نیز در طی پیشرفت تکنولوژی و دمکراسی دچار تغییر و تحول شده است. البته دو نظریه وجود دارد که یکی تداوم و دیگری فرسایش حاکمیت ملی را در گستره تکنولوژی و جهانی شدن مطرح کرده اند.

در ديدگاه رئاليست اصل حاكميت در نظام بين المللي را در تداوم، و اعتقاد به فرسایش حاکمیت ملی و سازمان های بین المللی نداشته، بلکه بیشتر به تغییرات درشكل و نوع دارد. این دیدگاه چون اصل حاکمیت ملی را مردم می داند،  در نتیجه تغییرات در حاکمیت ملی را ناشی از تغییر در شیوه زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مردم می داند.

در ديدگاه ليبرايست اصل حاکمیت ملی در نظام بین المللی را فرسایشی می داند،  لذا همین فرسایشی بودن سبب

تحول در مفهوم حاكميت ملي شده است. این نظریه معتقد است جهانی شدن و پیشرفت تکنولوژی اساس حاکمیت را متزلزل،  و سازمان های بین المللی دیگر نمی توانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند.آن ها معتقدندحکومت ها با تکنولوژی جدید دوقلمرويي شدند وهمین باعث تضعيف شدن مفهوم حاكميت ملي،  اجراي قواعد و قوانين بين المللي،  قراردادها و تعاملات منطقه اي و جهاني باسايرکشورها و سازمان های بین المللی شده است.

اما به نظر نگارنده حاکمیت ملی در عصر جهانی شدن، سبب حضور بیشتر مردم در صحنه ها و نظارت و کنترل جمعی بر قوانین داخلی و خارجی شده است. زیرا تکنولوژی باعث دسترسی سریع مردم به اطلاعات شده است.

سازمان بین المللی و حاکمیت ملی

منابع

الف: منابع فارسی

کتاب

• ابراهيمي، شهروز (1388) جهاني شدن و حاكميت فراوستفاليا با تاكيد بر ايستارهاي جمهوري اسلامي ايران،  دوفصلنامه علمي – پژوهشي پژوهش سياست نظري،  شماره ششم.
• اشرافی، داریوش(1394) سازمان های بین المللی و تحول مفهوم حاکمیت ملی، انتشارات خرسندی چاپ دوم.
• باربر، جيمزو مايكل اسميت ( 1381) ماهيت سياست گزاري خارجي در دنياي وابستگي متقابل كشورها.تهران : نشر قومس.
• دادز، كلاوس (1389 )رويكردي نوين به ژئوپلتيك.ترجمه ي رسول افضلي و ديگران، تهران:نشر نيروهاي مسلح
• طباطبايي مو تمني، منوچهر (1380 )حقوق اساسي.تهران : نشر ميزان.
• کلییا، کلود البر، (1371) سازمان های بین المللی از اغاز تا امروز،  ترجمه فلسفی. هدایت الله،  چاپ اول،  جلد دوم،  نشر فاخته،  تهران.
• مرتضوي، اسدالله (1389) جهاني شدن حقوق و حاكميت ملي، تهران، نشر پایان.
• مجتهد زاده، پيروز (1381)جغرافياي سياسي و سياست جغرافيايي، تهران : سمت.
• هيوود، اندرو (1383 )مقدمه ي نظريه ي سياسي.ترجمه عبدالرحمن عالم.تهران:نشر قومس

مقاله

• ابراهيمي، شهروز (1388) جهاني شدن و حاكميت فراوستفاليا با تاكيد بر ايستارهاي جمهوري اسلامي ايران،  دوفصلنامه علمي – پژوهشي پژوهش سياست نظري،  شماره ششم.
• عارف نیا، خجسته،  (1373)مداخله سیاسی، حاکمیت دولت و اینده جامعه بین المللی،  مجله سیاسی- اقتصادی،  سال هشتم، شماره84-83

سازمان بین المللی و حاکمیت ملی

ب: منابع خارجی

• AKhurst, A modern introduction to international Law., second edition. Uin. Hymen Ltd, London1987, P.15.
• Bodin, Jean,(1576) LES Six Livers De la Republiqne 122
• Black,(1996) S Law Dictionary 1402, 7^th
• clavido , Grossman & Daniel D Bradlow, (1993) Are we being Proplled Towards a People r centered.
• Coroline, Thomas (1985), New state sovereignty and Intervention 11 at pg 11
• L Nielson and M.J Tierney ,( 2003)Delegation to International organizations Agency Theory and WORLD Bank Environment Reform int,lorg, p.245
• (1996) Opinion2/94 Accession by the Community to the European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental FreedomsEcn 1-759)
• General Theory of Law and state 115
• HLA,Hart. (1961). The Concept of Law(97- 114 )
• Hans kelson, (1961)
• G schemers and N. M Blokker, (1994) International Institutional Law , unity withen Diversity, Martinus Nijhoff,. 23
• Ian Brownlie, (1990) Principles of public International law 287 ( 4^th 1990 )
• D Huber and c.l Shipan Delibrates discretioz. ( 2002)The institutional foundations of bureaucratic authority. Cambridge , cup.27
• Karns, Margaret P.( 2004) and Karen A. Mingst, International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance, London, Lynee Rienner, pp. 2-3.
• Krasner , S.D.,(1993) Economic Interdependence and IndependentStathood,in (2)jakson,R.h.,and james , A., 1993,Eds ,States in aChanging World :A Contemporary Analysis (oxford).
• Lauterpacht, Hersh , (1946) Recognition in International law. Scharf, Michael, Musical chairs, the Dissolution of states and membership in the united Nations , 28, Cornell J. Int, 1 L. 129 (1995)
• Lanterpacht, Hersh , (1946) The grotian Tradition in international law, 23 British Year Book of International Law. 1. , 19
• Ludsin, Hallie, ,( 2013) “Returning Sovereignty to the People”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 46, issue 97, pp. 101-102.
• Myres S. Mcougal & Michael Reisman, 1981 )The Prescribing Function in the world Constitutive Process: How International law made , in international Law essay 355. , 377 (Myrels. McDougal & W. Michael Reisman eds
• Mcwinney, Edward,(1987),The International Court of Justice and the Western Tradition of International Law, Martinus Nijhoff Publishers.
• Makinda, S. (2000) “Recasting Global Governance”; in: Thakur R. and Newman E. (eds.), New Millennium, New Perspectives: The United Nations, Security, and Governance, United Nations Press, p.
• Pennoyer v.Neff 95 U.s 714 (1877)
• Michael Ross fowler & Julie Marie Bunck, (1995) Law Power and sovereign state 11 at 20-24
• Sarooshi , Internationa( 2005)organization and their Exercise of sovereign power , oxford, Dup, 2005 and C.F Amerasingh, Irincipals of the International law of International organization, Cambridge cup.
• Joseph R.,(1998) Sovereignty International Law and The Triumph of Anglo-American Gunning, Journal of Liberal study, 1998.
• Schreuer, Christoph,( 1993) “The Waning of the Sovereign State: Towards a New Paradigm for International-Law?”, EJIL, vol. 4,.
• Transnational Legal order? 9An.U.J. Int.L& Poly’s 17
• Taylor, P.J, (1993-1994) Political Geography: World Economy, Nation-State and locality, 3rd end (Harlow Longman).
• TCJ report, 1996. P 79 n. para. 25.
• Wolff, Robert Paul,(1990) The conflict between Authority and Autonomy (Jose ph Raz, ed 1990 ) P221.
• https://fa.wikipedia.org/wiki

 پی نوشت ها:

[1] کارشناس ارشد از دانشگاه پردیس تهران پست الکترونیک mahdiehpourali1997@gmail.com

[2] به اقدامات حفاظت از آرژانتین در زمینه واردات کفش مراجعه کنید ، WT / DS / AB / R مصوب 12 ژانویه 2000

[3] هنر 10.10 از تفاهم سازمان تجارت جهانی در مورد Kules و رویه های حاکم بر حل و فصل اختلافات. بندهای WT / DS321 / AB / R را که در 10 نوامبر 2008 تصویب شده است.

[4] PCJJ ، تفسیر نظر مشورتی توافق نامه یونان و ترکیه در تاریخ 1 دسامبر. 1966 (1928)

[5] دادگاه دادگستری اروپا

[6] ECJ نظر 2/94 الحاق جامعه به کنوانسیون اروپا برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی (1996) Ecn 1-759))

[7] ICJ ، نظر مشورتی جبران صدمات وارده در خدمات سازمان ملل (1949) ICJ Rep. 174))

[8] ( Art 10 of ILO.)

[9] برای مثال ماده 123 جامعه اروپا را مشاهده کنید.

[10] (ECJ ، پرونده 104/81 Hauptzollamt Mainz. V. C.A Kupferberg KGaA (1982) ECR 3641)