ضرورت تجميع واحدهاي اطلاعاتي در كشور
امنيت كشور به طرز محسوسي دچار خدشه گرديده.
در ايام گراميداشت چهل و سومين سالروز پيروزي انقلاب، از رسانه ملي تصاوير گروهك منافقين پخش مي شود.
دوربين هاي زندان هاي جمهوري اسلامي ايران هك و تصاوير آن به بيرون مرزها درز مي نمايد.
سايت نطنز براي چندمين بار مورد حمله قرار گرفته و به طرز شگفت انگيزي منفجر مي شود. اسناد سري كشور از انبارهاي تحت حفاظت، به سرقت مي رود و كاميوني از اسناد مهم و حياتي كشور در مجامع جهاني عليه ما مورد سوء استفاده قرار مي گيرد. مهمانان امنيتي ما در خيابان هاي شلوغ و پرترافيك تهران مورد سوء قصد قرار مي گيرند. فخري زاده ها و سليماني ها طي عمليات هاي پيچيده به شهادت مي رسند. دانشمندان و نخبگان كشور ترور بيولوژيك مي شوند. تروريست ها تا قلب قوه مقننه كشور به پيش مي روند. …. و قس عليهذا….
ضرورت تجميع واحدهاي اطلاعاتي
تنزل سطح اطلاعاتي و امنيتي كشور
تنزل سطح اطلاعاتي و امنيتي كشور مي تواند دلايل گوناگون و مختلفي داشته باشد.
بي انگيزگي نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي، ضعف آموزش، ضعف پشتيباني هاي مالي و بودجه اي، عدم اولويت بندي و ورود به حوزه هاي غيرضروري و كم اهميت، سياست زدگي، تداخلات ماموريتي، موازي كاري ها و… از جمله اين عوامل است.
از بين عوامل پيش گفته، به نظر مي رسد تداخلات و موازي كاري ها بيشترين آسيب را به بخش اطلاعات و امنيت كشور وارد نموده است.
وزارت اطلاعات كه تا دولت اصلاحات، هماهنگ كننده و در راس دستگاه هاي اطلاعاتي بود و موفقيت هاي ارزشمندي در دوره حساس و خطير نضج جمهوري اسلامي به دست آورده بود، با پروژه قتل هاي زنجيره اي به محاق رفت و سرآمدي و ميدان داري خود را به مرور از دست داد.
از دوران اصلاحات تا كنون به جز مقاطع کوتاهی، دخالت بي حد و حصر دولت ها در انتصابات و تصميمات اين وزارتخانه حساس، كم كم وزارت اطلاعات را كم خاصيت و از جايگاه پدري واحدهاي مختلف اطلاعاتي در كشور خارج نمود و استراتژيست هاي نظام، نسخه تقويت نهادهاي اطلاعاتي موازي را مطرح و با جديت پيگيري نمودند.
فعاليت اطلاعات سپاه كه بعدها به سازمان تبديل شد، به همه حوزه هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي گسترش يافت و بسا پروژه هاي موازي با وزارت اطلاعات در اين سازمان به اجرا در آمد.
فردي سوژه اطلاعات سپاه بود و همزمان مخبر وزارت اطلاعات و بالعكس.
فردي به دعوت وزارت اطلاعات از خارج از كشور براي همكاري و جبران گذشته به ايران دعوت مي شد و بلافاصله پس از ورود به ايران توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت مي گرديد يا بالعكس، سازمان اطلاعات سپاه فردي را در خارج از كشور جلب همكاري مي كرد ولي توسط بخش خارجي وزارت اطلاعات با وي برخورد مي شد.
اين موازي كاري ها بعدا به حفاظت اطلاعات قوه قضائيه، اطلاعات نيروي انتظامي و حفاظت اطلاعات ها در ارتش و سپاه و وزارت دفاع نيز تسري يافت و شد آنچه نبايد مي شد.
امروز شاهد چندپارگي موضوع حساس اطلاعات و امنيت در كشور هستيم. حراست هايي چون صدا و سيما، حتي نام خود را نيز از حراست به صيانت تغيير دادند و سفره خود را از وزارت اطلاعات مجزا و به اطلاعات سپاه پيوستند.
برداشت اولیه این بود که با خارج شدن از حوزه نظارتی وزارت اطلاعات( منتسب به دولت) اوضاع اطلاعاتی در صدا و سیما بهتر خواهد شد ولی حوادث اخیر و هک شبکه ها و تلوبیون، نشان داد که موضوع پیچیده تر از این تغييرات ساختاری است. دانشگاه آزاد بعد از خروج از يد اصلاح طلبان، بنيادها، ستاد اجرايي و… نيز كه خود را دولتي قلمداد نمي كردند و وزارت اطلاعات را واحد اطلاعاتي دولت ها تلقي مي كردند، به مرور در عزل و نصب و اطلاع رساني و سوژه يابي و برخورد با سوژه ها، سلسله مراتب اداري خود را از وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات سپاه و حراست بيت رهبري تغيير دادند. و شايد مهمترين علل ناكامي هاي اطلاعاتي و امنيتي كشور در سال هاي اخير همين موازي كاري ها باشد.
ضرورت تجميع واحدهاي اطلاعاتي
اما چه بايد كرد؟
بدو پيروزي انقلاب با تصور خشن و ضمختي كه از ساواك بود، مسئولان با تشكيل سازماني مشابه ساواك مخالفت كردند.
در سال 63 وزارت اطلاعات تاسيس و به موجب قانون مقرر شد همه واحدهاي اطلاعاتي با هماهنگي وزارت اطلاعات فعاليت نمايند كه متاسفانه به دليل انتصاب وزير اطلاعات توسط رئيس جمهور كه طبيعتا يك جناح سياسي را نمايندگي مي نمايد، اين وزارتخانه به مرور تحت تاثير جريان هاي سياسي قرار گرفته و در عزل و نصب هاي مديران اصلي و استراتژيك آن، هميشه جريان سياسي حاكم نقش موثري داشته و با تغيير دولت ها، شاكله اصلي وزارتخانه تغيير محسوس مي نمايد. تغيير پي در پي مديران با تغيير دولت ها و عدم انتقال مناسب دانش ضمني و صريح به مديران بعدي، قوت هاي ويژه و خاص وزارت اطلاعات در سال هاي نخست پس از پيروزي انقلاب را تقليل داده و ادامه روند فعلي، نگراني هاي جدي براي آينده جمهوري اسلامي ايران را به وجود آورده است.
ورود اطلاعات سپاه به حوزه هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي نيز با اهداف تاسيس اين نهاد مقدس، در تعارض است و ابهامات زيادي ايجاد كرده. علاوه بر آن سبب غفلت از ماموريت هاي ذاتي اين نهاد گرديده است.
به نظر مي رسد اگر اطلاعات سپاه بر وظايف ذاتي خود تمركز مي كرد و به حاشيه ها و وظايف غيرضروري نمي پرداخت، نبايد شاهد شهادت حاج قاسم عزيز مي بوديم. نبايد انبارهاي مهمات و موشكي سپاه مورد تعرض بيگانگان قرار مي گرفت. نبايد حادثه تلخ هواپيماي اوكرايني اتفاق مي افتاد و مي توانست از بسياري از آسيب هاي وارده بر بخش هاي مختلف سپاه از شهادت عزیزان پاسدار در جبهه مقاومت تا پناهندگی برخی سرداران به کشورهای بیگانه طي ساليان گذشته پيشگيري نمايد.
ضرورت تجميع واحدهاي اطلاعاتي
پيشنهاد:
تجميع و تمركز واحدهاي اطلاعاتي در كشور به امري ضروري و آني تبديل شده است. ادامه روند فعلي به مصلحت نبوده و مخاطره آفرين است.
وزارت اطلاعات به دليل دولتي بودن و تغييرات مستمر جناحي و سياسي، براي اين تمركز مناسب نبوده و نمي تواند رافع مشكلات فعلي باشد.
سازمان اطلاعات سپاه نيز به دليل عدم سنخيت ماموريتي و هدفي، موضع مناسبي براي اين تجميع و تمركز نبوده و نيست.
ايجاد سازمان متمركز ذيل بيت رهبري نيز در گذشته مطرح و به دليل شان و جايگاه ولايت فقيه در تئوري نظام شيعي، مورد موافقت قرار نگرفته است. لذا به نظر مي رسد مي توان از ادغام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسي كل كشور سازمان جديد اطلاعاتي در قوه قضائيه تاسيس و همه واحدهاي اطلاعاتي، حراست ها و حفاظت ها را با اين سازمان جديد هماهنگ نمود.
در حال حاضر هيات هاي بازرسي اعزامي به وزارتخانه ها و سازمان ها در دستگاه ها مستقر و بر حسن اجراي امور نظارت مي نمايند. و به موجب قانون مديران دستگاه ها موظفند هر گونه سند و مدركي كه بازرسي مطالبه نمايد بدون فوت وقت در اختيار بگذراند.
در تشكبلات جديد اطلاعاتي و امنيتي كشور، محل استقرار هيات هاي بازرسي ، همان حراست ها خواهد بود و ضعف بزرگ حراست ها كه تابعي از مدير دستگاه بوده، حکم انتصاب، حقوق و مزایا و ارتقاء و ترفیع خود را از مدیر مي گیرند و لذا توان مقابله جدی با تخلفات مديران منصوب بالاترين مقام دستگاه را ندارند با ساختار جديد مرتفع خواهد شد.
دوستاني چون حقير كه سابقه فعاليت در حراست ها را دارند، به خوبي درك مي كنند كه تجميع هيات هاي بازرسي اعزامي از سوي سازمان بازرسي كل كشور و واحدهاي حراستي، چه نقش بازدارنده ويژه اي در پيشگيري و برخورد با مفاسد در دستگاه ها دارد. و سطح دسترسی و اشراف اطلاعاتي را تا چه میزان اثربخشی افزایش می دهد.
به علاوه مجاورت و هماهنگی سازمان اطلاعاتي جديد كشور با دستگاه قضايي، صدور احكام قضايي در پرونده هاي اطلاعاتي و امنيتي را سهل تر نموده و درزهاي اطلاعاتي را به شدت كاهش و از غافلگیری های استراتژیک اطلاعاتی جلوگیری می نماید.
امیدوارم این یادداشت، مقدمه ای بر تامل و درنگ تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان حوزه های اطلاعاتي و امنيتي کشور و یافتن بهترین راه برون رفت از وضعیت ناموزون فعلي باشد.
ان شاءالله
دکتر حميد يزدانيان (دكتراي امنيت ملي گرايش امنيت داخلي)
منبع : برگرفته از شبکه های اجتماعی
کاملا درست فرموده بودن.ای کاش قبل از هر پشیمانی و افسوس فکر میکردن.
واقعا یکی از ضعیفترین نهاد ها همین سازمانهای اطلاعاتی ما هستش.
واقعيتي غير قابل كتمان كه نشان از كهولت سياستگزاران كلاسيك قبل و سهم خواهي و كشمكش و عدم قبول يكدگر در بين به ظاهر خادمين ملت و خيانت به سفره انقلاب دارد
باسلام
مطلب خوب و بجایی بود.
ولی با توجه به مقتضیات روز بعید است همه سازمان ها زیر بار ادغام بروند، فقط میشود گفت انتقال وزارت اطلاعات از دولت به قوه قضائیه منطقی تر و عملی تر باشد.
و برای هماهنگی بهتر بین وظایف و ماموریت های سازمان های اطلاعاتی هم شاید شورای عالی امنیت ملی بتواند این مهم را بر عهده بگیرد.
باسلام و عرض ادب؛
نویسنده بدلیل فقر دانش و تجربه اطلاعاتی از داده‌های درست نتیجه‌گیری و پیشنهادی غلط را مطرح کرده است…
اول اینکه ماموریت سازمان بازرسی، کاملا غیرامنیتی و صرفا معطوف به نقض قانون و پیگیری تخلفات مالی دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه عمومی‌ست.
دوم اینکه قانون گذار با هدف نظارت پذیری دستگاه امنیتی کشور، فعالیت اطلاعاتی را در قالب وزارتخانه تعریف کرده است تا مانع تشکیل سازمانی مخوف و ضدمردمی بشود.
سوم اینکه باید با استناد به قوانین جاری کشور مانع ادامه فعالیت‌‌های موازی شد.
چهارم اینکه سپردن فعالیت اطلاعاتی به دستگاه قضاوت، موجب نقض بی‌طرفی آن خواهد شد و در عمل منجر به تاسیس سازمانی میشود که از قبل همه متهمین آن محکوم هستند و هیچ مرجعی توان رسیدگی به تظلم‌خواهی احتمالی را نخواهد داشت.