دسته: حقوق و قضا

سرسبزیِ دوباره‌ی شاخه‌هایِ خشکِ درختان و شکفتنِ مکررِ گل‌ها در گلستان، پس از زمستان…، حاصلِ گذشتِ روزگاران و مهیّا شدنِ شرایطِ مناسب در بهاران است…؛ که این اتّفاقِ مُجرّب، دست‌مایه‌ی بسیار خوبی است برای تزریقِ امیدواری به عاشق، برای رسیدنِ به وصال…!

ظاهرا چهار فصل بودن ایران مختص جغرافیا نیست و دامنه آن به حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ و اجتماع هم کشیده شده است. چطوری؟ خدمتتان عرض می کنم.

عدالت علوی، باید محور کار دستگاه قضائی تراز جمهوری اسلامی باشد و تنظیم و پالایش جزئیات قوانین جامع، مانع، عادلانه و مبتنی بر تجارب مثبت گذشته، باید مسیر استحکام و هماهنگی بین آرا بدوی و تجدیدنظر تا رسیدن به سازماندهی کامل، الگوسازی شود که بعد از دستورات موثر شهید رئیسی در این زمینه، متاسفانه باز هم به خانه اول برگشته ایم.

در همین راستا شرایط، عناصر و شقوق مختلف جرم محاربه در ماده ۲۷۹ به بعد قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است این ماده اشعار می‌دارد: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحویی که موجب ناامنی در محیط گردد.
یادداشتی کوتاه از دکتر رضا رسولی در خصوص تفسیر ماده 279 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با محارب و شقوق آن و نحوه مجازات آن ….

یکی از مباحث مهم و اساسی در حقوق اسلامی بحث از ضمان و مسئولیت مدنی اشخاص در قبال یکدیگر است. بر این مبنا، آیات و روایات مختلفی در کتاب و سنّت نقل شده است. یکی از مهم‌ترین این روایات، روایت رسول اکرم(ص) است که: «علی الیدماأخذت حتی تؤدیّه» که به موجب آن هرکسی بدون اذن مالک بر مال دیگری تسلط پیدا کند ضامن آن مال محسوب می‌شود .

اخیراً قانونی در فرانسه وضع شد که برخی رسانه های داخلی آن را قانون ازدواج با محارم نامیدند، و در مقابل گروهی با تاکید بر بخشی از جزئیات قانون، آن را قانون مترقی و در دفاع از حقوق کودکان دانستند!

نظام حقوقی جمهوري اسلامی ایران، متفاوت با مدل هاي حقوقی دیگر کشورها، اما با تلفیقی از اصول حاکم
بر نظام هاي حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا مورد شناسایی قرار گرفته است.

نگاه واقع بینانه به موضوع فساد و مقایسه منطقی آن با عملکرد کلان در هر جامعه می تواند تصویری منصفانه از عملکرد آن جامعه را در برخورد به موضوع فساد برای محققان آشکار سازد.
از سوی دیگر بدست آوردن دید واقع بینانه؛ بدون نگاهی آماری به موضوع فساد در میان حلقه های مختلف جامعه هدف در میان پرونده های قضایی با ارقام درشت مالی بدست نمی آید.