مقررات، مقررات گذاري، دولت، اداره

نظام حقوقی جمهوري اسلامی ایران، متفاوت با مدل هاي حقوقی دیگر کشورها، اما با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام هاي حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا مورد شناسایی قرار گرفته است.