حرمت زبان و نگاه در معاشرت
به بهانه ازدیاد معاشرت های پزشکی اخیر
حرمت زبان و نگاه در معاشرت
به بهانه ازدیاد معاشرت های پزشکی اخیر
معاشرت (حريم حرمت نامحرم)
معاشرت مردان و زنان با يکديگر از شرايطي برخوردار است که حتما بايد رعايت گردند تا جامعه اسلامي به يک الگوي ايده آل براي ساير ملت‌ها تبديل شود.
بر اين اساس بحث در اين مورد را دردو حوزه مورد بررسي قرار مي‌دهيم: 1- گفتگو 2- نگاه کردن و لمس نمودن
حرمت زبان و نگاه در معاشرت
1- گفتگو
شنيدن صداي زن نامحرم مادامي که در آن تلذذ و ريبه باشد حرام است و بالعکس و اين حکمي است که شيخ انصاري در مورد آن ادعاي اجماع مي‌کند[1] و امام خميني(ره) نيز آن را قبول دارند و اضافه مي‌کنند که “براي زن نيز جايز است که صداي خود را به مردان بيگانه بشنواند در صورتي که ترس از فتنه نباشد اگر چه احوط در غير مقام ضرورت ترک آن است و عده‌اي شنيدن و شنواندن را حرام دانسته‌اند و اين قول مورد قبول نيست البته بر زن حرام است که با مردان با کيفيت هيجان‌انگيز و نازک‌نمودن گفتار و نرم‌نمودن سخن و زيباکردن صدا صحبت کند”[2]. البته اين قسمت آخر فحواي فتاواي بسياري از فقهاء متقدم است که مطلق شنيدن و شنواندن صداي نامحرم را حرام مي‌دانستند.
حرمت زبان و نگاه در معاشرت
به بهانه ازدیاد معاشرت های پزشکی اخیر
2- نگاه کردن و لمس نمودن
ائمه معصومين (ع) مي‌فرمودند: هيچ كس از زنا مصون نيست و هر كس از آن بهرهاى دارد. زناى چشم نگاه‌كردن و زناى دهان بوسيدن و زناى دست لمس كردن است، در اين جا دامن مىخواهد راست بگويد و يا دروغ[3] (به مرحله عمل جنسي برسد يا نه).
در عرف گفتاري بسياري از افراد جوامع گذشته و حال، “ديدن” با “نگاه کردن” و “تماس اتفاقي” با “لمس کردن ” تفاوت مي‌کند. زيرا ديدن “نامحرمان” و تماس اتفاقي با آنها غير اختياري است، بنابراين گناهي بر آن مترتب نيست اگر چه از آن لذتي ناخواسته حاصل شود. اين مطالب از عبارات فقهاء عظام و روايات معصومين (ع) بدست مي‌آيد که به آنها خواهيم پرداخت.
ديدن اختياري اما، که به”نگاه کردن” تعبير مي‌شود و تماس اختياري که به آن”لمس کردن” مي‌گويند را مي‌توان در سه موقعيت مورد بررسي قرار داد: الف: در شرايط عادي ب: در شرايط استثناء ج: در شرايطي که بازگشت به مسائل سياسي، امنيتي و اجتماعي داشته باشد.
حرمت زبان و نگاه در معاشرت
به بهانه ازدیاد معاشرت های پزشکی اخیر
الف: در شرايط عادي
در چنين شرايطي هرگونه نگاه به نامحرمان و لمس‌کردن آنها به عنوان حکم اوليه حرام است. خداوند در قرآن مي‌فرمايد: “قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون”[4] (به مؤمنان بگو چشم‌هاى خود را (از نگاه به نامحرمان) فروگيرند، و پاکدامن باشند. اين براى آنان پاكيزه تر است. خداوند از آنچه انجام مىدهيد آگاه است) پس به طريق اولي لمس کردن که لذت بيشتري دارد بايد مورد پرهيز قرار گيرد.
از فقهاء عظام شيعه شيخ طوسي[5]، محقق حلي[6]، شهيد ثاني[7] نگاه مرد نامحرم به آنچه زن نامحرم بايد بپوشاند (تمام بدن غير از صورت و دو دست) را حرام مي‌دانند و نگاه به آنچه پوشيدن آن لازم نيست (صورت و دو دست) را مکروه مي‌دانند. محقق حلي، نگاه اول را جايز و تکرار آن را حرام مي‌داند و شهيد ثاني[8] در اين مورد با او موافق است و هر دو اضافه مي‌کنند که همين حکم در مورد نگاه زنان به مردان هم ساري و جاري است.
اما ابن ادريس حلي[9]، علامه حلي[10] نگاه مرد نامحرم به بدن زن نامحرم حتي وجه و کفين، در شرايط عادي، را حرام مي‌دانند و صورت و دستها را در حاجت‌ها و ضرورت‌ها مطرح مي‌کنند. امام خميني (ره) مي‌گويند:
نگاه کردن مرد به غير از صورت و دو دست زن نامحرم، که مو يا ساير بدنش باشد، يا در آن قصد لذت بردن و احتمال به گناه افتادن باشد يا نباشد، جايز نيست. همچنين به صورت و دو دست او در صورتي که قصد لذت بردن و احتمال به گناه افتادن باشد حرام است. اما بدون آنها، اقوالي است: مطلقاً جايز است. مطلقاً جايز نيست. يک نگاه جايز است و تکرار آن جايز نيست. احتياط واجب اين که مطلقاً جايز نيست. نگاه کردن زن به مرد نامحرم نيز حرام است ولي صورت و دو دست استثناء مي‌باشد.[11]
آيه الله مظاهري مي‌گويند: “نگاه مرد به بدن زن نامحرم – جز صورت و دو دست تا نرسيده به مچ – گرچه شهوت انگيز نباشد، حرام است، و نگاه به صورت و دستها تا نرسيده به مچ، اگر شهوت انگيز يا مفسده انگيز باشد حرام است. و اگر هيچ يک از اين موارد نباشد، گرچه حرام نيست ولي ترک آن مگر به اندازه ضرورت، بسيار شايسته است”.
حرمت زبان و نگاه در معاشرت
به بهانه ازدیاد معاشرت های پزشکی اخیر
هر يک از فقهاء فوق که نگاه کردن را حرام مي‌دانند لمس کردن نامحرم را نيز حرام مي‌دانند حتي آنهائي که نگاه به وجه و کفين را جايز مي‌دانند لمس آنها را حرام مي‌دانند. صاحب جواهر در اين مورد ادعاي اجماع مي‌کند[12] و امام خميني (ره) نيز همين فتوا را قبول دارد.[13]
بزرگان معصوم مکتب اسلام مي‌فرمايند:
به نامحرم، نگاهي به دنبال ديدن اول ميانداز زيرا براي تو همان ديدن اول کافي است[14] … (زيرا) ديدن اول از آن تو است، نگاه دوم به ضرر تو است و به سود تو نيست و نگاه سوم در آن هلاکت و نابودي است.[15] نگاه دوم بعد از نگاه اول شهوتي را در دل مي‌کارد، که براي انداختن افراد به دام فتنه کافي است[16] … اگر كسى چشمش به زني افتد و چشم از او بردارد و به آسمان اندازد، يا از او چشم بپوشد، هنوز چشم بهم نزده كه خداوند حور العينى باو تزويج نمايد.[17] … کسي که عمداً به عورت برادر مسلمانش، يا عورت (زني) غير از همسرش نگاه کند، خدا او را در زمره منافقين قرار مي‌دهد[18] … . (يعني) کسي که به خانه همسايه‌اش بنگرد و به عورت مردي، موي زني، يا چيزي از بدن او نگاه کند بر خداوند است که او را با منافقين داخل آتش جهنم کند[19] … (بدانيد) کساني که نگاه کردن به بدن زنان را دنبال مي‌کنند، از دنيا نمي‌روند تا آنکه خداوند آنها را مفتضح مي‌کند.[20] و کسي که ديدگان خود را به گونه حرام از زني پر کند، خداوند در روز قيامت چشمان او را از ميخ‌هاي آتشين پر مي‌کند.[21]
حرمت زبان و نگاه در معاشرت
ب: در شرايط استثناء
نگاه کردن به نامحرم‌ها و لمس آنها به عنوان حکم ثانويه “در ضرورت‌ها ” و ” به اندازه ضرورت ” جايز و واجب مي‌شود. چه مرد نامحرم به زن نگاه کند و او را لمس کند يا زن نامحرم به مرد نگاه کند يا او را لمس کند.[22] با توجه به ضرورت و اضطرار مکلف بايد به حداقل نگاه و لمس اکتفا کند. ضرورت‌ها عبارتند از:
1- نجات دادن نامحرم از مهلکه: در صورتي که مردي بخواهد زني که در مهلکه افتاده است را نجات دهد و بالعکس جايز است به او نگاه کند و يا او را لمس کند. شيخ انصاري[23] چنين اعتقادي را اظهار مي‌کند و امام خميني (ره) به عنوان مثال نجات فرد از غرق شدن يا آتش گرفتن را مطرح کرده و ادامه مي‌دهد، که در صورت اضطرار بايد به مقدار ضرورت اکتفا شود.[24]
2- معالجه: ابن ادريس[25]علامه حلي [26] محقق ثاني[27] و بسياري از فقهاء نگاه کردن پزشک مرد به تمام بدن زن نامحرم جهت علاج به اندازه ضرورت را جايز مي‌دانند. امام خميني (ره) مي‌گويند: از حرمت نگاه کردن و لمس نمودن مقام معالجه استثناء مي‌شود، در صورتي که به وسيله هم جنس ممکن نباشد.[28] در صورتي که در نگاه کردن به عورت ديگري اضطرار ايجاد شود، احتياط آن است که از طريق آينه روبروعمل شود و اگر ممکن نباشد اشکالي در نگاه کردن نباشد.[29] صاحب حدائق با استناد به قاعده “ما من شئ حرمه الله، إلا وقد أباحه للضرورة ” نگاه کردن را جايز مي‌داند و اضافه مي‌کند که اگر طبيب مي‌تواند در معالجه خود از کسي که نگاه و لمسش جايز است کمک بگيرد واجب است چنين کاري را بکند.[30] امام صادق(ع) مي‌فرمايند:
در مورد زن مسلماني که دچار مشکلي از قبيل شکستگي در بدن يا جراحتي در جائي مي‌شود که نگاه به آن صلاح نيست و مردي در علاج اين مورد از زنان ارجح مي‌باشد آيا وقتي اضطرار ايجاب کرد صلاحيت نگاه کردن به او را دارد؟ فرمودند: زماني که اضطرارحاصل شد اگر خواست به وسيله او معالجه شود.[31]
حرمت زبان و نگاه در معاشرت
ج: در شرايطي که بازگشت به مسائل سياسي، امنيتي و اجتماعي داشته باشد
نگاه کردن به نامحرم در اين شرايط به عنوان حکم ثانويه جايز يا واجب مي‌باشد. مانند:
1- ازدواج: شيخ مفيد[32]، حلبي[33]، شيخ طوسي[34]، ابن ادريس حلي[35]، محقق حلي[36]، و بسياري از فقهاء عظام معتقدند در صورتي که مردي قصد ازدواج با زني را داشته باشد، جايز است که به صورت و دستهاي او نگاه کند. که حلبي نگاه زن به مرد با همين شرايط را جايز مي‌داند. امام خميني (ره) مي‌گويد: کسي که قصد ازدواج با زني را دارد، جايز است که به او نگاه کند به شرط آنکه به قصد لذت بردن نباشد، اگر چه بداند که چنين لذتي قهرا فراهم مي‌شود و به شرط اين که احتمال بدهد آگاهي او با اين نگاه اضافه مي‌شود و به شرط اين که ازدواج با او بالفعل جايز باشد. يعني شوهر نداشته و در عده کسي هم نباشد.[37] اما به هيچ وجه لمس کردن را به آن ملحق نمي‌کنند.
از امام صادق (ع) سؤال شد: مردي قصد ازدواج با زني را دارد پس آيا مي‌تواند به صورت و پشت سرش بنگرد؟ فرمودند: بله. اشکالي ندارد که مرد به زن نگاه کند زماني که قصد ازدواج با او را دارد به پشت سرش يا صورتش … .يا مچ دستش.[38]
حرمت زبان و نگاه در معاشرت
2- کفار و اهل کتاب: شيخ مفيد[39] محقق حلي[40] علامه حلي[41] و ابن فهد حلي[42] و بسياري از فقهاء عظام نگاه کردن به صورت و موهاي زنان اهل کتاب، اگر به قصد لذت بردن و خوف افتادن در گناه نباشد جايز است. امام خميني (ره) مي‌گويند: نگاه کردن به زنان اهل ذمه، بلکه مطلق کفار با نبود تلذذ و ريبه – يعني ترس از واقع شدن در حرام – جايز مي‌باشد و احتياط آن است که به جاهائي که عادتاً آنها را نمي‌پوشانند اکتفاء شود.[43] در اين مورد نيز به هيچ وجه لمس‌کردن را به آن ملحق نمي‌کنند.
پيامبر بزرگوار اسلام فرمودند: نگاه کردن به موها و دستهاي زنان اهل ذمه حرمتي ندارد.[44]
حرمت زبان و نگاه در معاشرت
3- اهل باديه: سيد کاظم يزدي “صاحب عروه”جاري کردن حکم زنان اهل کتاب بر زنان صحرا نشين و روستاها از اعراب و غير اينها از کساني که عادت آنها بر اين قرار گرفته است که خود را نمي‌پوشانند و اگر نهي شوند نمي‌پذيرند را مشکل مي‌داند و فقط تردد در روستاها و بازارهائي که چنين زنهائي رفت و آمد مي‌کنند و مجامع آنها و جاهائي که اين چنين زنها معامله مي‌کنند که عادتاً علم پيدا مي‌شود که به آنها نگاه مي‌افتد، جايز مي‌باشد و چشم پوشي در اين جاها واجب نيست در صورتي که ترس افتادن به فتنه نباشد.[45] امام خميني (ره) نيز همين نظر را عيناً منعکس نموده و آن را مي‌پذيرد.[46]
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: ديدن سر زنان اهل تهامه و اعراب و روستائيان و غير معتقدين که هرگاه آنها را منع کنند نمي‌پذيرند، اشکالي ندارد.[47]
4- معامله با نامحرم: شيخ طوسي[48] ابن ادريس[49]علامه حلي[50] زماني که مردي به زني چيزي مي‌فروشد يا از او مي‌خرد، اگر احتمال به گناه افتادن نمي‌دهد، جايز است که به او نگاه کند تا او را بشناسد که به چه کسي چيزي مي‌فروشد يا از او مي‌خرد. ظاهراً امام خميني (ره) در اين مورد مطلبي عنوان نکرده‌اند. فقهاء عظام در اين مورد به اين روايت استناد کرده‌اند:
زني نزد پيامبر آمد تا چيزي به ايشان بفروشد. وقتي دستش را خارج کرد پيامبر فرمودند اين دست يک زن است يا دست يک مرد؟ عرض کرد: دست زن است. فرمودند حنايش کو؟[51]
حرمت زبان و نگاه در معاشرت
5- شاهد (براي شهادت دادن): ابن ادريس[52] واجب است؛ شيخ طوسي[53] محقق حلي[54]علامه حلي[55] جايز است شاهد در زمان شهادت دادن بر عليه زني به صورت او بنگرد تا او را بشناسد و شهادتش را تحقق بخشد. محقق ثاني[56] فقط يک مرتبه به صورت و دستها را مطرح کرده و با اين شرط، نگاه زن به مرد را نيز جايز دانسته است.
امام کاظم (ع) مي‌فرمايند:
شهادت دادن بر اقرار زني كه رويش را باز نکرده ولى عيناً شناخته شده مي‌باشد، يا مردى كه او را مىشناسد حضور داشته باشد اشکالي ندارد. اما اگر عينا شناخته شده نباشد و يا مردي که او را بشناسد حضور نداشته باشد پس براي شهود جايز نيست بدون آنکه رويش را باز کند و او را ببينند بر عليه او يا بر اقرارش شهادت دهند.[57]
6- قاضي (براي صدور حکم): شيخ طوسي[58] ابن ادريس[59] علامه حلي[60] براي قاضي جايز است به زني که مي‌خواهد در مورد او حکم صادر کند نگاه کند تا او را بشناسد. و ظاهراً مدرک آنها فحواي حديث فوق مي‌باشد.
حجت الاسلام احمد جهان بزرگی
حرمت زبان و نگاه در معاشرت
[1]. (ولا) يجوز (للأعمى) – فضلا عن البصير – سماع صوت الأجنبية وبالعكس للتلذذ أو مع الريبة اتفاقا (مرتضي الانصاري، كتاب النكاح، ص 66.
[2]. الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ وريبة، وكذا يجوز لها إسماع صوتها للأجانب إذا لم يكن خوف فتنة وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة خصوصا في الشابة، وذهب جماعة إلى حرمة السماع والاسماع، وهو ضعيف، نعم يحرم عليها المكالمة مع الرجال بكيفية مهيجة بترقيق القول وتليين الكلام وتحسين الصوت فيطمع الذي في قلبه مرض (روح الله الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2 – ص 245).
[3]. عن أبي جعفر، وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: ما من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزنا فزنا العينين النظر وزنا الفم القبلة وزنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب. (محمد بن يعقوب الکليني، الكافي، ج 5 – ص 559).
[4]. نور، 30.
[5]. لا تحل للأجنبي أن ينظر إلى أجنبية لغير حاجة وسبب فنظره إلى ما هو عورة منها محظور، وإلى ما ليس بعورة مكروه، وهو الوجه والكفان (محمد بن الحسن الطوسي، المبسوط، ج 4 – ص 160).
[6]. ولا ينظر الرجل إلى الأجنبية أصلا إلا لضرورة، ويجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها على كراهية فيه مرة، ولا يجوز معاودة النظر. وكذا الحكم في المرأة (جعفر بن الحسن الحلي، شرائع الإسلام، ج 2 – ص 495).
[7]. ولا ينظر الرجل إلى الأجنبية أصلا إلا لضرورة، ويجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها على كراهية مرة، ولا يجوز معاودة النظر. وكذا الحكم في المرأة (زين الدين بن علي(الشهيد الثاني)، مسالك الأفهام، ج 7 – ص 46).
[8]. (ولا ينظر الرجل إلى) المرأة (الأجنبية) وهي غير المحرم، والزوجة، والأمة (إلا مرة) واحدة (من غير معاودة) في الوقت الواحد عرفا، … . (وكذا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبي)، (زين الدين بن علي، شرح اللمعة، ج 5 – ص 99).
[9]. لا يجوز للرجل الأجنبي من المرأة أن ينظر إليها مختارا (محمد بن منصور الحلي (ابن ادريس) السرائر، ج 2 – ص 608).
[10]. ولا يجوز النظر إلى الأجنبية [ إلا للحاجة ] وللطبيب أن ينظر إلى [ عورة ] الأجنبية، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجنبي وإن كان أعمى (حسن بن يوسف الحلي، إرشاد الأذهان، ج 2 – ص 5).
[11]. لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفين من المرأة الأجنبية من شعرها وسائر جسدها، سواء كان فيه تلذذ وريبة أم لا، وكذا الوجه والكفان إذا كان بتلذذ وريبة، وأما بدونها ففيه قولان بل أقوال: الجواز مطلقا، وعدمه مطلقا، والتفصيل بين نظرة واحدة فالأول، وتكرار النظر فالثاني، وأحوط الأقوال أوسطها. مسألة 19 – لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس، والأقرب استثناء الوجه والكفين (روح الله الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2 – ص 243).
[12]. ثم لا يخفى عليك أن كل موضع حكمنا فيه بتحريم النظر فتحريم اللمس (المس خ ل) فيه أولى، كما صرح به بعضهم، بل لا أجد فيه خلافا، بل كأنه ضروري على وجه يكون محرما لنفسه … وحينئذ فجواز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها لو قلنا به لا يبيح مسها (محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج 29 – ص 100).
[13]. كل من يحرم النظر إليه يحرم مسه، فلا يجوز مس الأجنبي الأجنبية وبالعكس، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية لم نقل بجواز مسهما منها (روح الله الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2 – ص 243).
[14]. قال النبي (ص): يا علي لا تتبع النظرة النظرة فليس لك إلا أول نظرة (محمد بن علي بن با بويه القمي، عيون أخبار الرضا (ع)، ج 1 – ص 70).
[15]. قال الصادق عليه السلام: أول النظرة لك، والثانية عليك ولا لك، والثالثة فيها الهلاك (محمد بن علي بن بابويه القمي، من لا يحضره الفقيه، ج 3 – ص 474).
[16]. قال أبو عبد الله (عليه السلام): (النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة (محمد بن علي بن بابويه القمي، من لا يحضره الفقيه، ج 4 – ص 18).
[17]. قال الصادق عليه السلام: ” من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين (همان، ج 3 – ص 473 – 474).
[18]. من نظر إلى عورة أخيه المسلم، أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله مع المنافقين (محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة (آل البيت)، ج 1 – ص 299).
[19]. عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شئ من جسدها كان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين (همان، ج 20 – ص 194 – 195).
[20]. الذين كانوا يتبعون عورات النساء في الدنيا، ولا يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله، ويبدي للناس عورته في الآخرة. (همان).
[21]. ومن ملا عينيه من امرأة حراما حشاهما الله يوم القيامة بمسامير من نار، وحشاهما نارا حتى يقضي بين الناس، ثم يؤمر به إلى النار(همان).
[22]. لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي من الرجال إلا للضرورة (حسن بن يوسف الحلي، تحرير الأحكام، ج 3 – ص 420).
[23]. إذا توقف إنقاذها من مهلكة أو مضرة على النظر (مرتضي الانصاري، كتاب النكاح، ص 57).
[24]. يستثنى من حرمة النظر واللمس في الأجنبي والأجنبية مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة وغيرها، والقصد والحجامة وجبر الكسر ونحو ذلك ومقام الضرورة، كما إذا توقف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر واللمس، وإذا اقتضت الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطر إليه، وفيما يضطر إليه اقتصر على مقدار الضرورة، فلا يجوز الآخر ولا التعدي (روح الله الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2 – ص 243 – 244).
[25]. فأما النظر إليها لضرورة أو حاجة فجائز، فالضرورة مثل نظر الطبيب إليها، وذلك يجوز بكل حال وإن نظر إلى عورتها (محمد بن منصورالحلي، السرائر، ج 2 – ص 608).
[26]. لا يجوز للأجنبي النظر إلى المرأة إلا لضرورة، كالطبيب للعلاج، وإن كان إلى العورة (حسن بن يوسف، تحرير الأحكام، ج 3 – ص 419).
[27]. وللطبيب النظر إلى ما يحتاج إليه للعلاج حتى العورة (علي بن الحسين الکرکي، جامع المقاصد، ج 12 – ص 32).
[28]. روح الله الخميني، تحرير الوسيله، ج2، ص244- 243).
[29]. لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام العلاج فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك وإلا فلا بأس (همان، ج 1 – ص 18).
[30]. ويدل عليه عموم ما دل على أن ما من شئ حرمه الله، إلا وقد أباحه للضرورة ولا فرق في ذلك، بين العورة وغيرها، ولو أمكن الطبيب، استنابة من لا يحرم نظره ومسه، وجب مقدما على نظره ومسه (يوسف البحراني، الحدائق الناضرة، ج 23 – ص 63).
[31]. عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر أو جراح في مكان لا يصلح النظر إليه ويكون الرجال أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له أن ينظر إليها ؟ قال: إذا اضطرت إليه فيعالجها إن شاءت (محمد بن يعقوب الکليني، الكافي، ج 5 – ص 534).
[32]. إذا أراد الرجل أن يعقد على امرأة فلا حرج عليه أن ينظر إلى وجهها قبل العقد، ويرى يديها بارزة من الثوب (محمد بن محمد بن النعمان، المقنعة، ص 520).
[33]. وإذا أراد نكاح امرأة جاز أن ينظر إلى وجهها وبدنها وماشية في ثيابها، وكذلك يجوز للمرأة إذا أرادت نكاح رجل أن ترى وجهه وأطرافه وماشيا (ابوالصلاح الحلبي، الكافي للحلبي، ص 296).
[34]. يجوز النظر إلى امرأة أجنبية يريد أن يتزوجها إذا نظر إلى ما ليس بعورة فقط … . إلا أن عندنا، .. أن ما ليس بعورة الوجه والكفان فحسب (محمد بن الحسن الطوسي، الخلاف، ج 4 – ص 247).
[35]. فأما إذا نظر إلى جملتها يريد أن يتزوجها فعندنا يجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها فحسب، وله أن يكرر النظر إليها، سواء أذنت أو لم تأذن (محمد بن منصورالحلي، السرائر، ج 2 – ص 609).
[36]. يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها، وإن لم يستأذنها. ويختص الجواز بوجهها وكفيها. وله أن يكرر النظر إليها وأن ينظرها قائمة وماشية (جعفر بن الحسن الحلي، شرائع الإسلام، ج 2 – ص 495).
[37]. يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ وإن علم أنه يحصل بسبب النظر قهرا، وبشرط أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها، وبشرط أن يجوز تزويجها فعلا لا مثل ذات البعل والعدة (روح الله الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2 – ص 245).
[38]. عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها ؛ قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها و ينظر إلى خلفها وإلى وجهها قال: نعم لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها (محمد بن يعقوب الکليني، الكافي، ج 5 – ص 365).
[39]. ولا بأس بالنظر إلى وجوه نساء أهل الكتاب وشعورهن، لأنهن بمنزلة الإماء. ولا يجوز النظر إلى ذلك منهن لريبة (محمد بن محمد بن النعمان، المقنعة، ص 521).
[40]. ويجوز النظر إلى أهل الذمة وشعورهن لأنهن بمنزلة الإماء، لكن لا يجوز ذلك لتلذذ ولا لريبة (جعفر بن الحسن الحلي، شرائع الإسلام، ج 2 – ص 495).
[41]. ويجوز النظر إلى … أهل الذمة وشعورهن لغير ريبة، وإلى مثله عدا العورة أو للتلذذ (حسن بن يوسف، إرشاد الأذهان، ج 2 – ص 5).
[42]. يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها وفي رواية إلى شعرها ومحاسنها وكذا إلى أمة يريد شراءها، وإلى أهل الذمة لأنهن بمنزلة الإماء، ما لم يكن لتلذذ (احمد بن محمد بن فهد الحلي، المهذب البارع، ج 3 – ص 203).
[43]. يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ والريبة أعني خوف الوقوع في الحرام، والأحوط الاقتصار على المواضع التي جرت عادتهن على عدم التستر عنها (روح الله الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2 – ص 245).
[44]. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن (محمد بن يعقوب الکليني، الكافي، ج 5 – ص 524).
[45]. وقد يلحق بهم نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم، وهو مشكل نعم الظاهر عدم حرمة التردد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر عليهن، ولا يجب غض البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان (محسن الحکيم، مستمسك العروة، ج 14 – ص 20 – 21).
[46]. وقد تلحق بهن نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم اللاتي جرت عادتهن على عدم التستر وإذا نهين لا ينتهين، وهو مشكل، نعم الظاهر أنه يجوز التردد في القرى والأسواق و مواقع تردد تلك النسوة ومجامعهن ومحال معاملتهن مع العلم عادة بوقوع النظر عليهن، ولا يجب غض البصر في تلك المحال، إذا لم يكن خوف افتتان (روح الله الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2 – ص 245).
[47]. سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل التهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون (محمد بن يعقوب الکليني، الكافي، ج 5 – ص 524).
[48]. ومثل ما لو كانت بينه وبينها معاملة ومبايعة ليعرف وجهها فيعلم من التي يعطيها الثمن إن كانت بايعة، أو المثمن إن كانت مبتاعة (محمد بن الحسن الطوسي، المبسوط، ج 4 – ص 161).
[49]. وكذلك لو كانت بينه وبينها معاملة أو مبايعة، فيعرف وجهها ليعلم من التي يعطيها الثمن إن كانت بايعة أو المثمن إن كانت مبتاعة (محمد بن منصور الحلي، السرائر، ج 2 – ص 608).
[50]. ومن يريد معاملتها (حسن بن يوسف الحلي، تحرير الأحكام، ج 3 – ص 419).
[51]. أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله لتبايعه فأخرجت يدها فقال النبي صلى الله عليه وآله: أيد امرأة أم يد رجل ؟ فقالت يد امرأة، فقال: أين الحنا؟ (محمد بن الحسن الطوسي، المبسوط، ج 4 – ص 161).
[52]. والحاجة مثل أن يتحمل شهادة على امرأة فله أن ينظر وجهها من غير ريبة ليعرفها ويحققها (حسن بن يوسف الحلي، تحرير الأحكام، ج 3 – ص 419).
[53]. والحاجة مثل أن يتحمل شهادة على امرأة، فلا بد من أن يرى وجهها ليعرفها (محمد بن الحسن الطوسي، المبسوط، ج 4 – ص 161).
[54]. ويجوز عند الضرورة، كما إذا أراد الشهادة عليها … .. ويقتصر الناظر منها على ما يضطر إلى الاطلاع عليه (جعفر بن الحسن الحلي، شرائع الإسلام، ج 2 – ص 495).
[55]. أو لحاجة كمن يريد أن يشهد على امرأة لا يعرفها إلا بالنظر إلى وجهها (حسن بن يوسف الحلي، تحرير الأحكام، ج 3 – ص 419).
[56]. لا يحل النظر إلى الأجنبية إلا لضرورة كالشهادة عليها، ويجوز إلى وجه ها وكفيها مرة لا أزيد، وكذا المرأة (علي بن الحسين الکرکي، جامع المقاصد، ج 12 – ص 32).
[57]. عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها فأما إن لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها (محمد بن يعقوب الکليني، الكافي، ج 7 – ص 400).
[58]. ومثل الحاكم إذا حكم عليها فإنه يرى وجهها ليعرفها ويجلبها (محمد بن الحسن الطوسي، المبسوط، ج 4 – ص 161).
[59]. ومثل الحاكم إذا حكم عليها، فإنه يرى وجهها ليعرفها ويجليها (محمد بن منصور الحلي، السرائر، ج 2 – ص 608).
[60]. وكالحاكم المحتاج إلى رؤية وجهها، ليحكم عليها وبحليتها (حسن بن يوسف الحلي، تحرير الأحكام، ج 3 – ص 419).
