مقررات گذاری اجتماعی در ایران

 

مقررات گذاری اجتماعی در ایران

 

 

 

 

 چکیده

نظام حقوقی جمهوري اسلامی ایران، متفاوت با مدل هاي حقوقی دیگر کشورها، اما با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام هاي حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا مورد شناسایی قرار گرفته است.

این دموکراسی جوان یا به تعبیري مردم سالاري دینی، به دنبال تدوین قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران در سال 1358 و بازنگري آن در سال 1368 و ایجاد سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه ایجاد شده است و باتوجه به پذیرش اصل تفکیک قوا و تاکید بر استقلال قوا به معناي عدم مداخله و تعرض قوا نسبت به یکدیگر، تنها تعامل و کنترل در جهت تعادل و توازن قوا، به جهت نسبی بودن نوع تفکیک قوا مجاز خواهد بود درغیر این صورت در مغایرت با اصل 57 قانون اساسی به مفهوم صلاحیت قوه مقننه براي قانونگذاري و صلاحیت قوه مجریه براي مقررات گذاري خواهد بود.

در همین راستا دولت وظیفه دارد به عنوان اصلی ترین صلاحیت خود نارسایی بازار را بر طرف و با ساز و کارهاي پذیرفته شده اجتماعی آن را تکمیل، و از طریق پر کردن خلأها و با هدف حمایت از منفعت عمومی و حفاظت از حقوق فردي، نقش مناسب و توجیه پذیر خود را ایفا نماید.

در این مقاله تلاش خواهد شد پیرامون مقررات گذاري اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهاي رایج دولت براي انتظامات اداري و رفع نارسایی هاي بازار و در جهت بهبود برابري و ممانعت از ورود آسیب به شهروندان به اختصار بحث و بررسی صورت بگیرد.

مقدمه

از مهمترین وظیفه اساسی دولت ها، تنظیم امور عمومی جامعه ازطریق مقررات گذاري اجتماعی است.

درواقع، مقررات گذاري ابزار و فرآیندي است که تا حدودي بیانگر ساز و کار حضور و مداخله دولت در امور اجتماعی است.

در عین حال نتایج و تجارب به دست آمده از مقررات گذاري درسالیان اخیر باعث شده است که عرصه مقررات گذاري ازحوزه اقتصاد به سایر حوزه هاي اجتماعی نیز تسري پیدا کند .

مقررات گذاري به مفهوم تنظیم مقررات در همه ي حوزه هاي اجتماعی و ساز و کارهاي کنترل اجتماعی اعم از آگاهانه، تعمدي یا غیر تعمدي است.

در وسیعترین عرصه، مقررات گذاري می تواند شامل هرگونه تلاش دولت به منظور تحت تاثیر قرار دادن رفتار اجتماع باشد.

به عبارتی مقررات گذاري، بخش توسعه یافتۀ دولت مدرن است.

و از آنجا که یکی از اهداف اصلی قوه مجریه ارائه خدمات و تأمین منافع عمومی جامعه است و در این راستا نه تنها از لحاظ کمی بیشترین ارتباط را با شهروندان دارد، بلکه از لحاظ کیفی هم، لازمه انعطاف پذیري از قانون و برخورداري از امتیازات قدرت عمومی به عنوان دو مشخصه بارز آن به عهده دارد.

گستردگی وظایف اداري و اجرایی نیز یکی از عوامل مؤثري است که باعث شده این ویژگی ها فقط در قوه مجریه متمرکز نباشد، بلکه اداره امور حکومت نقش بسیار فراتر از نظام اجرایی قوه مجریه را می طلبد، تا جایی که همه اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی را شامل می شود.

همین ویژگی ها هست که ضرورت به کارگیري ابزاري مطلوب در کنترل قدرت قوه اجرایی جامعه و حفظ حقوق شهروندي در برابر آن را الزام آور می کند.

ولذا مقررات گذاري اجتماعی، افراد و شرکت ها یا سطوح پائین تر حکومت را به منظور بهبود رفاه عمومی، وادار به انجام برخی اقدامات می کند.

مقررات گذاری اجتماعی در ایران

در یک جامعه قانونمند داراي نظام آزاد، تمشیت چارچوب هاي اجتماعی با لحاظ کردن موقعیت هاي شهروندي صورت می پذیرد.

مقررات گذاری اجتماعی در ایران یکی از پر اهمیت ترین مراتب مقررات گذاري در این راستا است.

در این مسیر براي تحقق اهداف در چارچوب مناسبات شهروند قانون مدار، اصالت این مهم در پرتو قواعد و هنجارهاي عرفی است.

با این حال مقررات گذاري اجتماعی مبین الزام جامعه مدنی به رویکرد این نوع از مقررات گذاري است.

هر چند مقررات گذاري اجتماعی در جمهوري اسلامی ایران در سطوح مختلف بالادست از جمله مجریه و مقننه و گاه فراتر از قواي تصمیم گیري و گاه میان دست، از جمله وزارتخانه یا اداره کل صورت می پذیرد اما در این فرآیند مراجع قانون گذاري در حوزه اجتماعی به خصوص در سطح تقنینی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند.

به نظر می رسد از یک سو مقررات گذاري اجتماعی خود به صورت یک چارچوب جامع بوده و به دلیل اهمیت به سزاي آن در راس قرار بگیرد.

از سوي دیگر شاید نگاه پایین دست به اجتماع داشته باشیم و این مهم را زیر مجموعه مقررات گذاري اجتماعی بدانیم.

در هر صورت مداخلات حاکمیتی با وجود ضعف هاي اجتماعی توجیه می شود.

علی رغم همه این مسایل، مقررات گذاري اجتماعی در کشور ما نیز همچون سایر کشورها از اهمیت فراوانی به لحاظ سیاسی، اقتصادي و چه به لحاظ فرهنگی و اجتماعی برخوردار است.

در این مقاله به اختصار سعی خواهد شد آثار پیرامونی و جنبه هاي مختلف مقررات گذاري اجتماعی در ایران مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 

برای مطالعه کامل مقاله اینجا را کلیک کنید.