کمک داور ویدوئی سیاسی یا VAR سیاسی چیست؟

---

کمک داور ویدئویی VAR

مدت زیادی نیست فدراسیون فوتبال جهانی FIFA به این نتیجه رسیده است، با بکارگیری VAR یا همان کمک داور ویدئویی، شرایطی را فراهم کند تا از تضییع حقوق تیم های فوتبال در مسابقات، که ممکن است به خاطر اشتباهات داوری یا تاثیر پذیری داور از شرایط حاکم بر استادیوم پیش بیاید ، پیشگیری شود.

قبل از FIFA ، فدراسیون جهانی والیبال FIVB با قانون ویدئو چک و فدراسیون جهانی کشتی FILA استفاده از دوربین در مسابقات را به اجرا درآورده بود و بسیاری از نتایج و امتیازات مسابقات با فیلم های این دوربین ها تغییر یافته اند.

برغم وجود برخی نقاط ضعف در این سیستم ویدئویی و گاها انتقاداتی که بر آن می شود و همچنین هزینه های زیادی که برای راه اندازی آن در میدان های ورزشی لازم است، اکنون این سیستم به عنوان تنها راه داوری نهایی در مورد برخی از تصمیمات قاضی میدان است.

کمک داور ویدئویی سیاسی یا VAR سیاسی

کمک داور ویدئویی سیاسی یا VAR سیاسی چیست؟ و چگونه می تواند نقش خود را در منازعات سیاسی و اختلافات سیاسی بین المللی ایفا نماید؟

بعد از جنگ جهانی اول فاتحان و شکست خوردگان آن جنگ در پیمان ورسای با شعار حل اختلافات بین‌المللی از راه مذاکره و حکمیّت تصمیم به راه اندازی جامعه ملل نمودند اما این جامعه در طول عمر خود نتوانست از بروز جنگ دوم جهانی پیشگیری کند و پس از جنگ دوم جهانی فاتحان جنگ با همان اهداف اما با اضافه کردن شعارهای همچون صلح و کنترل تسلیحات و حقوق بشر و … خواهان کاهش منازعات بین المللی گردیده و حل اختلافات بین کشورها را خواستار شدند.

کمک داور ویدئویی VAR

اعضای سازمان ملل با تعیین قوانین و مقررات بین المللی در حوزه های مختلف تلاش کرده اند رفتارهای بین بازیگران عرصه سیاست را در میدان منازعات و رقابت های سیاسی بین المللی تنظیم کرده و با تعیین داورانی همچون شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری و با رجوع به قوانین سازمان ملل، راه کاری برای پایان دادن به اختلافات و منازعات بین بازیگران سیاسی ارائه دهد و در موارد بسیاری نیز با صدور احکام، مصوبه ها و قطعنامه هایی به این تصمیمات حالت اجرایی داده و کشورهای طرف دعوا را ملزم به اجرای آن بنمایند.

برغم وجود چنین شرایطی و حتی با وجود اظهارات موافق و امضاهای سران و مسئولین کشورها در ذیل عهد نامه ها، توافقات و قراردادهای بین المللی، باز شاهد بروز تنش ها، منازعات و رفتارهای دوگانه و متضاد سیاسیون یا همان بازیگران سیاسی در مقابل یکدیگر در صحنه بین المللی بوده و در مقاطع زیادی با ارائه توجیهات، این رفتار و منش بر قوانین و مقررات پذیرفته شده چیره گردیده و نشان داده این قراردادها و توافقات تا چه حد ناکارآمد بوده اند. (مصادق بارز این رویه ناپسند نیز را در عهدشکنی ها و خروج های پیاپی ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا از معاهدات و پیمان های بین المللی مشاهده گردید.)

کمک داور ویدئویی VAR

بسیاری از منازعات و اختلافات به سبب بهانه های نظامات سلطه بوده که در نهایت منجر به راه اندازی جنگ و ایجاد سلطه ظالمانه بر کشورهای دیگر بخصوص جهان سوم شده است، این بهانه ها به استناد واهی نظام سلطه بر وجود گزارشات و اطلاعات گوناگونی است که فقط در اختیار خودشان قرار داشته است.

مواردی همچون:

اتهام ساخت سلاح های کشتار جمعی در عراق؛

تلاش دولت لیبی به ساخت بمب هسته ایی؛

و غیره…

از جمله مواردی هستند که هیچگاه اثبات و تایید ان برای سایر کشورها، بخصوص کشورهای زیان دیده میسر نگردیده و گذشت زمان نشان از بی اعتباری این اتهامات داد.

کمک داور ویدئویی VAR

در این شرایط برخی دلایل که می توان به این پرسش پاسخ داد: چرا برغم وجود قراردادها و تعهدات بین المللی و اعتبارات آن هنوز شاهد نقض این تعهدات از سوی همه طرف های قرارداد بوده و هنوز شاهد اتهام زنی در پهنه سیاست به سایرین بدون اثبات اتهام هستیم؟ به قرار زیر است:

1. ارجحیت نقش حاکمیت کشورها در صحنه سیاست جهانی نسبت به قوانین و مقررات بین المللی در نزد بازیگران؛
2. ارتباط مستقیم توان چانه زنی کشورها در صحنه بین المللی با توان اقتصادی و نظامی و وضعیت سوق الجیشی کشورها در مناطق مختلف جهان.
3. رابطه عکس وابستگی، سرسپردگی، تبعیت و دنباله روی برخی سران کشورها به نظامات سلطه نسبت به تبعیت از قوانین پذیرفته شده بین المللی؛
4. 4-      ارجحیت دادن به پیمان ها و قراردادهای منطقه ایی نسبت به قراردادهای بین المللی در بین بازیگران سیاسی؛
5. ترجیح دادن به منافع منطقه ایی و محدود ولی سریع الوصول نسبت به منافع جهانی و بین المللی توسط بازیگران
6. برتری طلبی و سلطه جویی نظامات سلطه بر سایر کشورها؛
7. نبود قدرتی مافوق در جهان که تمامی نظامات سیاسی جهان را به تبعیت از آن وا داشته و حاکمیت کشورها، در رتبه بعد از این الزامات قرار گیرد.
8. غلبه نظریات و اندیشه های سلطه طلبی کشورهای جهان اولی، از طریق ایجاد قراردادها و مناسبات بین المللی در نگاه و اندیشه های کشورهای فاقد قدرت یا جهان سومی

به موارد فوق می توان موارد دیگری نیز اضافه نمود …

اکنون این سئوال مطرح است؛ چگونه می توان با الگو گیری از سیستم VAR راه کاریی برای کاهش تنش ها و اختلافات سیاسی و بین المللی ارائه داد؟

هم اکنون در صورت وجود اختلاف و توافق طرفین دعوا تیم های حقیقت یاب تشکیل شده و بر اساس مستندات به لحاظ قانونی و میدانی طرفین دعوا در صحنه بین المللی، این تیم، نظرات خود را اعلام می کند و در صورت تائید جامعه جهانی یا دیوان دادگستری نتیجه اعلام می گردد.

ایراد این رویه در این است:

1. استقلال تیم حقیقت یاب از نظامات سلطه و طرفین قدرت مورد تضمین نیست.
2. طرفین دعوا خود را ملزم به پذیرش نتایج این تیم حقیقت یاب نمی کنند مگر با قوای قهریه، لذا ضمانت اجرایی آن صددرصد نیست.
3. احکامی که از سوی دادگاه های بین المللی صادر می شود هنگامی حالت اجرایی به خود می گیرند که طرفین به اجرای احکام صادره اقدام کنند، یا دستاویزی مورد قبول برای رفع زیان و پذیرش هزینه خسارات در نزد جامعه جهانی وجود داشته باشد. لذا در صورت فقدان هریک این موارد، احکام حالت اجرایی پیدا نمی کند.

بنابراین می توان گفت این رویه هم کارایی صددرصد ندارد.

کمک داور ویدئویی VAR

Var غیر رسمی و داده ها؟

امروزه دامنه سطح تکنولوژی و ثبت اطلاعات چنان وسیع و گسترده شده است که هیچ نیازی به اثبات وجود این وضعیت نیست.

کوچکترین سخن، رفتار و عملکرد افراد، گروه ها، تشکلات و احزاب و از جمله سیاسیون و دولتمردان در سطح خُرد و کلان زیر نگاه ذره بینی شبکه های رسمی و غیر رسمی در فضاهای مجازی و غیر مجازی (رسانه ها و ارباب جراید و شبکه های اجتماعی) قرار دارد.

دامنه جمع آوری این اطلاعات از یکسو به حریم های خصوصی افراد و از سوی دیگر به شاکله و ساختارهای های رسمی و غیر رسمی سازمان ها و نهادهای مرتبط با این فضا نیز کشیده شده است.

با انباشت اطلاعات و حجم آن و سپس تجزیه و تحلیل این داده ها، که امروزه در اختیار کارتل های اقتصادی و سیاسی قرار دارد، می توان بسیاری از رفتارها، عملکردها، واکنش ها و اتخاذ تصمیات های کلان و سرنوشت ساز و تعیین کننده را رقم زده یا پیش بینی نمود یا حتی به آن سمت و جهت مطلوب داد.

مهم ترین ابزار این جهانی سازی فقط در اختیار داشتن حجم گسترده داده ها، بوده؛ که قادر می گردد چالش های فراوانی را برای صاحبان اصلی داده، ایجاد نماید، تا آنجا که موضوع مدیریت داده ها هم اکنون از معضلات جوامع پیشرفته و در حال توسعه است و چگونگی بهره برداری از این داده ها، به عنوان یک آسیب تکنولوژی شناخته شده، که قادر به نفوذ در حریم خصوصی افراد از یکسو و ایجاد تاثیر گذاری در نقش حاکمیتی دولت ها و منافع ملی کشورها از سوی دیگر گردد.

آسیبی که در صورت عدم توجه کافی به عنوان یک تهدید بزرگ برای استقلال و آزادگی آحاد مردم جهان نیز شناخته می شود.

از سوی دیگر شاهد حضور مستمر و پیوسته سیاسیون در برابر دوربین ها، خبرگزاری ها و سایر وسایل ارتباط جمعی در عصر کنونی هستیم و بخش قابل ملاحظه ایی از محتوای دستگاه های ارتباط جمعی، به اخبار و اظهارات و عملکرد سیاسیون در پهنه گیتی اختصاص یافته است.

حضور در مقابل دوربین در مواردی به عنوان سند مورد پذیرش نیز قرار می گیرد (بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی ایران در وصیت نامه الهی و سیاسی خود آنچه را در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته اند را یک سند معتبر اعلام می کنند.) و در مواردی هم بی اعتبار شناخته می شود. (در سال 2017اظهارات سعد حریری در زمان حضور در عربستان)[1]

آنچه در این رابطه مهم و تعیین کننده است، مربوط به اراده و خواست مراجع حاکمیتی نظامات سیاسی قدرت به چگونگی بهره برداری از مطالب منتشره است.

اینکه برخی مطالب برغم مستند بودن و اهمیت آن مورد بی توجه ایی مراکز قدرت در جهان قرار گرفته و به آسانی از کنار آن عبور می شود و از سوی دیگر؛ برخی از موارد جزئی، ناچیز، اتفاقی و حتی دروغین به عنوان خوراک اصلی سیاسیون و حاکمیت های جهانی بخصوص نظامات سلطه برای تحت تاثیر قرار دادن رقبا و حریفان سیاسی مورد بهره برداری قرار می گیرد، همه به چگونگی اراده صاحبان قدرت در سلطه جهانی مربوط می گردد.

بنابراین می توان اذعان کرد VAR سیاسی اکنون به صورت غیر رسمی یا رسمی در هر مکان سیاسی که دوربین نصب شده باشد، وجود داشته و توانسته است، به مدد اراده حاکمیت سلطه و امپراتوری رسانه به رفتارها، قضاوت ها و نگرش های جوامع سمت و سوی دلخواه بدهد. اما آیا این رویه رسمیت قانونی و شناخته شده و مورد پذیرش همه طرف های سیاسی به صورت بین المللی دارد؟

کمک داور ویدئویی VAR

ارتباط انباشت اطلاعات با سیستم var سیاسی

برای راه اندازی یک VAR در یک ورزشگاه، نیاز به نصب و راه اندازی دوربین های متعدد در نقاط مختلف زمین ورزشی است. با مدد تکنولوژی و داده های اطلاعاتی که از طریق رسانه ها و فضای مجازی و حتی دوربین های مخصوص فراهم شده است می توان به راحتی اطلاعات کامل و واضحی از نظرات، رفتارها و عملکردهای بازیگران سیاسی جمع آوری کرد و در موارد لزوم به استناد آن برای حل منازعات و اختلافات بهره جست.

امروزه بسیاری از رسانه ها و امپراتوری های خبری به استناد عکس، صدا و تصویر، توانسته اند بسیاری از تصمیمات، رویه ها، نظرات و حتی افکار عمومی را تغییر جهت دهند. (به عنوان مثال قتل جمال خاشقچی و نصب دوربین های مدار بسته در مراکز مهم را می توان مثال آورد) اکنون با این ایده، می توان با بکار گیری مدیریت شده این گونه ابزارها، خروجی آن را برای رفع منازعات و اختلافات بین المللی و حتی داخلی استفاده نمود و نوعی شفافیت وپاسخگویی را در ارتباطات بین المللی را به منصه ظهور رساند.

چگونگی راه اندازی var سیاسی

بدیهی است راه اندازی چنین سیستمی در سطح جهانی بدون راه اندازی سازمان و تشکیلات بین المللی امکان پذیر نخواهد بود. اکنون سازمان ملل با در اختیار داشتن ده ها سازمان تاثیر گذار مشابهه به عنوان زیر مجموعه خود نقش بسزایی در این رابطه ایفا می کند. سازمان هایی همچون یونیسف، یونسکو یا مجمع حقوق بشر و غیره نمونه هایی از آن هستند.

سازمان ملل می تواند نقش محوری برای تاسیس چنین سازمانی بعهده بگیرد. سازمان VAR سیاسی از لحاظ اجرایی مستقل خواهد بود؛ اما به لحاظ تعیین مدیریت آن زیر نظر سازمان ملل فعالیت نماید.

شرط اصلی راه اندازی این سازمان عضویت همه کشورها در آن است که بایستی پس از تایید مجالس هر کشور به امضای کشورهای عضو سازمان برسد.

کشورهایی که عضو این سازمان نیستند از خدمات ان محروم بوده و حق رای یا نظر و در اختیار داشتن اطلاعات آن را ندارند. انتقال اطلاعات این سازمان به آن دسته از کشورهای غیر عضو از مصادیق بارز جاسوسی تلقی خواهد شد.

بنابراین با موضوع VAR سیاسی و با بهره گیری از تمامی اطلاعات سمعی، بصری و رسانه ایی که توسط این سازمان با استفاده از ابزارهای فنی صورت می گیرد، منابع موثقی برای قضاوت در منازعات و اختلافات بین المللی فراهم می گردد.

در حقیقت اعضای این سازمان در یک اتاق شیشه ایی به صورت رسمی تمامی مذاکرات و تبادلات نظری خود را انجام خواهند داد و در صورت درخواست به مذاکرات غیر رسمی دو جانبه و چند جانبه بایستی این درخواست به تایید ریاست سازمان رسیده باشد.

لازم بذکر است این رویه اکنون نیز نا آشنا در صحنه سیاست بین المللی نبوده و حتی در اعمال فشار بر حاکمیت های کشورها نیز از اینگونه روش ها استفاده می گردد از جمله:

• سازمان انرژی هسته ایی با توافق ایران نسبت به نصب دوربین های آنلاین بر روی مراکز هسته ایی ایران اقدام نموده است و تصاویر این دوربین ها را مستنداتی بر چگونگی راستی آزمایی ایران در موضوع هسته ایی می داند.
• استفاده از فناوری تحت عنوان «سنجش از دور» در سطح جهانی برای استفاده از فضا و… تحت معاهده «کوپوس».[2]
• استفاده از فناوری در موضوع کنترل لرزه نگاری و سلاح اتمی، موشکی، و… غیره هم اکنون بین جوامع بین المللی بر اساس معاهدات دو جانبه و چند جانبه و اصول سازمان ملل در حال بهره برداری است و در همین رابطه ایستگاه های مختلفی در سراسر جهان از جمله در ایران احداث و نصب گردیده است.[3]
• مورد دیگر در خصوص قتل روزنامه نگار عربستانی است. فیلم های گرفته شده از ورود جمال خاشقچی روزنامه نگار سعودی به سفارت عربستان در ترکیه را نام برد که نمونه بارزی از چگونگی تاثیر این گونه مستندات بر فضای سیاسی و افکار عمومی و حاکمیت عربستان سعودی نام برد.
• بعد از 12 سال و در سال 1400، سخنگوی شورای نگهبان (عباسعلی کدخدایی)، اظهارات حیدر مصلحی را به استناد مشاهده فیلم جلسات شورای نگهبان در سال 88 تکذیب کرد.[4]

دامنه این رویه و شیوه می تواند به صورت گسترده و از طریق بهره برداری از فضای دیجیتال یا اضافه نمودن موارد تکمیلی و رفع نواقص آن، گسترش داد و دولت های عضو سازمان بدون استثنا تابع نتایج خروجی گردند. نتایج این مستندات به عنوان سند رسمی به شورای امنیت ارائه تا به عنوان ضمانت اجرایی مورد توجه قرار گرفته و افکار عمومی نسبت به ان توجیه شوند.

بدیهی است قوانین و مقررات و اعضای این سازمان و نحوه جمع آوری اطلاعات و چگونگی حفظ و نگهداری داده ها و رفع دغدغه هایی همچون؛ حفظ استقلال و حاکمیت کشورها، محترم شمردن محرمانگی مطالب و نظرات یا اسناد مطروحه در این سازمان، بایستی به تایید مجمع عمومی سازمان ملل و تمامی اعضای این سازمان و مجالس کشورهای عضو رسیده باشد.

از سویی می توان این پیشنهاد را در دو سطح داخلی و بین المللی مورد توجه قرار داد. بدین صورت که کشورهای داوطلب با راه اندازیی سازمانی بومی در سطوح مختلف سیاسی کشور، نسبت به تاسیس یک سازمان تخصصی و فنی زیر نظر قوای سه گانه (شبیه اداره صدا و سیما) در کلیه سازمان ها اقدام نمایند.

جمع بندی:

اکنون قرار دادها، پیمان ها و مصوبه های دو جانبه، چند جانبه و قطعنامه ها سازمان ملل و شورای امنیت به عنوان سند در سازمان ملل نگهداری و در صورت لزوم به آنان استناد می گردد. اما به لحاظ اینکه تمامی کشورها بخصوص نظامات سلطه با یکجانبه گرایی و تک رویی قادر به بی اثر نمودن این اسناد هستند و لزوما در صورت اراده سازمان ملل و اجرای بند 7 منشور سازمان ملل با بکار گیری قوای قهریه، فقط می توانند کشورها را مجبور به اجرای مصوبه ها نمایند. لذا عملا از قبل خط بطلانی به اظهارات و امضاهای سیاسیون و با حاکمیت های گوناگون توسط نظامات سلطه بر پای هر قراردادی کشیده شده است.

اما اگر تمامی قراردادها و ملاقات ها و اظهارات افراد در جلسات بین المللی به صورت برخط، ضبط و در اختیار یک سازمان مستقل قرار گرفته و تمامی نظرات و رفتارهای سیاسیون به عنوان سند حفظ و نگهداری شده و به عنوان سند پیوستی قراردادها و توافقات بین المللی قرار گیرد، در صورت امتناع هریک از طرفین از اجرای تعهدات خود که مستند بر امضا اینان ذیل قراردادها و توافقات است، به هنگام اختلافات بین المللی فیلم، اظهارات و مکالمات و اظهارات شفاهی افراد نیز بعنوان پیوست سند یا سند مستقل مورد بهره برداری قرار بگیرد و کشورهای عضو سازمان بدون اعتراض نسبت به صحت این گونه از اسناد نسبت به اجرای مفاد قرارداد ملزم گردند. بنابراین آنچه می تواند به فضای دوگانگی نظرات مسئولین کشورها در منازعات فی مابین پایان دهد، ذخیره و انعکاس، مذاکرات رسمی بین المللی بصورت شفاف در قالب VAR سیاسی است.

نتیجه:

استفاده از دوربین یا فناوری های جدید طی سال های متمادی از سوی نظام سلطه به منظور کنترل سایر کشورها بکار گرفته شده و قدرت های بزرگ هیچگاه زیر بار بهره برداری برابر از این گونه سیستم ها نشده و عملا به نقض حاکمیت کشوره های تحت سلطه یا مستقل دست زده و استفاده از این گونه فناوری را یکطرفه به سود خود مورد بهره برداری قرار داده اند، اما با راه اندازی جنبش VAR سیاسی در غالب یک سازمان رسمی بین المللی در سازمان ملل که با اتفاق و همکاری تمامی اعضای سازمان ملل میسر می گردد، تا حدود زیادی؛ تصاویر و صداهای ضبط شده در اتاق های جلسات، رویه سابق را، به یک بازی دو طرفه تبدیل نموده و نسبت به پاسخگو کردن قدرت های بزرگ و سلطه گر نزدیک خواهیم شد.

بقول «انتونیو کاسه سه» قاضی بین المللی دادگاه لاهه « ناقضان اصلی حقوق بین الملل همان واضعان اصلی آن هستند» برای مقابله با نقض آشکار قوانین بین المللی توسط ناقضان و نظام سلطه بایستی رویه هایی کنونی مبنی بر برگزاری جلسات و مذاکرات در اتاق های دربسته منتفی شده و همه حاکمیت های سیاسی در دنیا بدون استثنا در چارچوب های شناخته شده و مورد تائید و مستند جهانی، ملزم به پاسخگویی و شفافیت عملکرد خود در صحنه بین المللی باشند.

شیشه ایی کردن اتاق های مذاکره، ضبط گفتگوهای سیاسی به عنوان سند رسمی، یک ایده و راهکاری برای کنترل قدرت های سلطه گر نسبت به تصمیمات و اغراض آنان در صحنه بین المللی و جهانی و رفع مجادلات بیهوده سیاسی در داخل کشور است.

برای رسیدن به این هدف VAR سیاسی پیشنهاد می گردد.

 

والسلام

مجید بهمنی

تابستان 1400

 

---

[1] https://tn.ai/1572349

[2] – دکتر حمید کاظمی عضو هیأت علمی پژوهشگاه هوافضا – جایگاه فعالیت های سنجش از دور در حقوق بین الملل

[3] – پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای در سال ۱۹۹۶ به عنوان یک معاهده چندجانبه به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. این پیمان کشورهای عضو را از هرگونه انفجار هسته‌ای در هر مکانی تحت قلمرو یا کنترل کشور عضو منع می‌کند. یکی از مهم‌ترین ملزومات اجرای این پیمان، استقرار سامانه‌های نظارت بین‌المللی از جمله ایستگاه‌های لرزه‌نگاری فراصوت است. تاکنون بیش از ۱۶۰ کشور این معاهده را امضا و به تصویب مجالس خود رسانده‌اند. اما برای اجرایی شدن آن لازم است که ۴۴ کشور نام برده در پیوست ۲ این پیمان، آن را تصویب کنند. (ویکی پدیا)

[4] – خبرگزاری ایسنا (سخنگوی شورای نگهبان: دو نفر از اعضای دیگر شورای نگهبان غیر از من نیز این خبر را تکذیب کردند. دیروز نیز فیلم جلسه بررسی صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی را به همراه برخی از اعضای شورای نگهبان بازبینی کردیم و آقای مصلحی چیزی که گفته بودند را در آن جلسه بیان نکردند. ان‌شاءالله در زمان مناسبی آن فیلم را منتشر خواهیم کرد. البته ایشان مواردی که از او نقل قول شده بود را تکذیب کردند.)

https://www.isna.ir/news/1400032720000/