جایگاه نظرات علمای علم حقوق در مکانیسم صدور حکم قضایی

جایگاه نظرات علمای علم حقوق در مکانیسم صدور حکم قضایی

این روزها در خصوص صدور احکام قضایی مباحث گوناگونی در فضای مجازی و حقیقی مطرح می‌شود. البته طرح مباحث تخصصی از سوی صاحب نظران و حقوقدان‌ها می تواند به توسعه مفاهیم حقوقی و تقویت روند ها و فرآیندهای دستگاه قضایی کمک کند.

اما طرح عامیانه موضوعات کاملاً تخصصی حقوقی_قضایی خصوصاً در گستره حقوق جزا از سوی برخی از مقامات سابق قضایی و کنشگران اجتماعی تعجب برانگیز است. چرا که این افراد گروه مرجع اجتماعی محسوب می‌شوند و از این حیث انتظار می‌رود نظرات تحلیلی خود را در چارچوب نقدهای روشمند علمی و بر اساس مبانی و اصول پذیرفته شده حقوقی بیان کنند تا مبادا مطالب مطرح شده از سوی آن‌ها به جای روشنگری، ایجاد شبهه و شائبه نماید.

تلخ ماجرا آنجاست که گاهی این افراد سخنانی بر زبان می‌آورند که با واضحات علم حقوق در تضاد است چرا که بنای علم حقوق و شاخه‌های تخصصی این علم که در نظام‌های اسلامی مانند جمهوری اسلامی ایران، ریشه در منابع اسلامی دارد، تامین منافع عمومی است.

منفعت عمومی آنقدر شمولیت دارد که در عموم نظام‌های حقوقی به عنوان یکی از ستون‌های اصلی سیاست‌گذاری حقوقی و قانون‌گذاری، از آن یاد می‌شود.

«بنجامین کاردوزو» قاضی و حقوق‌دان آمریکایی در کتاب «ماهیت فرآیند قضایی» (ترجمه پرهام مهرآرام)می‌نویسد: «هر قاعده حقوقی که پا به عرصه حیات می‌گذارد باید در راستای منفعت عمومی باشد. بنابراین حقوق باید همواره در جهتی حرکت کند که در آن منافع عمومی تامین شود.» با این وصف مجازات متخلفان، بزهکاران و جنایتکاران از وظایف حکومت‌ها به شمار می‌رود که می‌بایستی در راستای تامین امنیت و آرامش مردم، این وظیفه را به انجام رسانند.

جایگاه نظرات علمای علم حقوق در مکانیسم صدور حکم قضایی

این روزها یکی از موضوعاتی که به صورت جدی و درشت‌نمایی شده، مورد توجه مخالفین صدور احکام قضایی برای محکومین آشوب‌های اخیر قرار گرفته است، نظرات برخی از صاحب نظران حقوقی خصوصاً فتوای بعضی از فقهاء درباره چند و چون موضوع محاربه است. در حالی که:

۱- اصل ۱۶۷ قانون اساسی تصریح می‌کند که: « قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». و این در حالی است که قوانین جاری کشور و قانون مجازات اسلامی در باب محاربه سکوت اختیار نکرده تا نیازی به رجوع قضات به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر باشد.

در همین راستا شرایط، عناصر و شقوق مختلف جرم محاربه در ماده ۲۷۹ به بعد قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است و ماده 279 قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحویی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.»

همانطور که در قانون تسریع شده است؛ تعریف از محاربه روشن و گویا است.«کشیدن سلاح به قصد جان و مال یا ناموس مردم و ارعاب آنها».(در ارتباط با سلاح هم ذکری از سلاح گرم یا سرد آن نشده بلکه هرآنچه که توسط آن بتوان قصد جان و مال و ناموس مردم کرد مد نظر قانون گزار بوده است) و استثنای قانون گزار در تعریف محاربه؛ بر دو موضوع تمرکز یافته است؛ اولا اقدام کننده با هر انگیزه ایی، اقدامش جنبه عمومی نداشته باشد و دوما اقدام کننده بر اثر ناتوانی، نتواند سلب امنیت نماید.

بدون اینکه قصد داشته باشیم قضاوتی در ارتباط با اتفاقات و وقایع چند ماهه اخیر در کف خیابان انجام دهیم، باید اذعان کرد؛ وقایع اتفاقیه، هرچند با نماد امر به معروف و نهی از منکر شروع و با اعلام اعتراض قشر و قومی از جامعه دنبال گردید، ولی سرانجام آن به اغتشاش و آشوب در کف خیابان ها آنهم در برخی از نقاط کشور توسط طیفی از مردم ختم شد، و این موضوع با امنیت و آرامش روانی و جانی و ذهنی عموم جامعه ارتباط مستقیم برقرار کرد و آن را متاثر از خود نمود. یعنی جنبه های شخصی و انفرادی در این قضیه به هیچ عنوان مطرح نبوده است(موضوعیت این تجمعات که نام آن را هر  عنوانی بگذاریم (اعتراض، اغتشاش، آشوب ) برغم تکثر مکانی و تنوع زمانی آن، متوجه اصل نظام جمهوری اسلامی بود، نه مشکلات و مسائل اقتصادی و معیشتی یا حتی فرهنگی عامه مردم یا حتی قشر یا طبقه ایی از جامعه) و دوم اینکه هر آنچه در کف خیابان ها توسط عده ایی افراد صورت پذیرفت؛ این بود که اینان؛ انگیزه و قصد و توانمندی فردی خود را در ایجاد ناامنی عمومی (هر چند برای لحظاتی کوتاه و در مکانی محدود) نشان داده اند. این قصد و انگیزه(بخوانید توانایی فردی و حتی سازماندهی شده گروهی)  در برخی از حوادث آن؛ از جمله اقدام تروریستی شاهچراغ شیراز و به شهادت رساندن مردم نماز گزار و بسیجیان و آمرین نهی از منکر که حتی سلاح گرم و سرد هم به همراه نداشته اند، به روشنی مشاهده شده است.

بنابراین آنچه روی داد؛ اگر حتی به صورت مستقیم از مصادیق محاربه فرض ننمائیم، به صورت قرینه و شواهد؛ رنگ و بوی محاربه آنهم از سوی عناصر کف خیابان را بخوبی نشان داد.

با توضیح فوق تکلیف احکام صادره در خصوص عاملین، محرکین و مسببین حوادث اخیر با توجه به ماده 279 و مراجعه به مواد 282 و 283 قانون مجازات اسلامی و نحوه مجازات محارب و اختیار قاضی پرونده در خصوص انتخاب نوع مجازات روشن گردیده است.

ماده 282 اشعار می دارد حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:

الف- اعدام

ب- صلب

پ- قطع دست راست و پای چپ

ت- نفی بلد

و ماده 283 اشعار می دارد:

انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده(۲۸۲) به اختیار قاضی است.

جایگاه نظرات علمای علم حقوق در مکانیسم صدور حکم قضایی

2- محوریت فرآیند رسیدگی قضایی و در نهایت صدور حکم قضایی، تابع قانون است و خود قانون به عنوان یکی از منابع علم حقوق به شمار می‌رود و این در حالی است که هیچگاه دکترین حقوقی (نظرات علمای علم حقوق) در صدر منابع حقوق و از جمله حقوق کیفری که تعیین کننده میزان و نحوه‌ مجازات مجرمین است، قرار نگرفته تا جایی که دکتر نورمحمد صبری در کتاب الفبای حقوق کیفری می‌نویسد: نظریّات علمای حقوق (دکترین) که نوعی تفسیر حقوقی از قوانین محسوب می‌شوند؛ از نظر تئوری با فتاوای فقهی فقهاء شباهت دارد. با این تفاوت که نظریّات حقوق‌دانان، از جمله‌ی منابع فرعی و ارشادی حقوق کیفری است؛ لیکن، فتاوی فقهاء می‌تواند از جمله منابع اصلی یا مکمل حقوق کیفری باشد.

 

دکتر رضا رسولی

مدرس حقوق