قاچاق و ویژگی‌های آن – قسمت اول
قاچاق و ویژگی‌های آن – قسمت اول
دکتر حامد ریاحی و دکتر ابراهیم اخلاصی
قاچاق و ویژگی‌های آن – قسمت اول
قاچاق مفهوم عمیق دیگری به نام نهان فروشی دارد که ورود آن به کشور یا معامله، از طرف دولت ممنوع و فاقد مجوز است، در علم اقتصاد نیز به صورت مشخص به ورود و خروج کالا که به شکل پنهانی از مرزهای کشور وارد یا خارج می گردند قاچاق گفته می شود.
قاچاق یا نهان‌فروشی چیزی است که ورود آن به کشور یا صادر کردن آن از کشور یا معامله آن، از طرف دولت ممنوع و بدون مجوز است. برای این واژه مترادف‌های فراوانی نظیر غیرقانونی و غیرمجاز نیز به کار رفته است، به عبارتی دیگر در برخی فرهنگ ها نیز قاچاق تحت عنوان کاری پنهانی و با تردستی مطرح می باشد که به دو صورت: کاری بر خلاف قانون که پنهانی انجام شود و شکل دیگر آن نیز متاعی است که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع می‌باشد (دهخدا و عمید).
کنوانسیون بین‌المللی کمک‌های متقابل اداری به منظور پیشگیری، تجسس و جلوگیری از تخلفات گمرکی مصوب اکتبر 1997 شورای همکاری گمرکی و اصلاحیه های بعدی (موسوم به کنوانسیون نایروبی) قاچاق را اینگونه تعریف کرده است: «قاچاق عبارت است از تقلب گمرکی که شامل عبور مخفیانه کالا از مرزهای گمرکی بوده و به آن وسیله، شخصی ضمن اغفال گمرک و فرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات‌ها، محدودیت‌های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته و یا منافعی مغایر با قانون امور گمرکی به دست آورد».
اساسا کالاهای قاچاق می توانند قانونی هم باشند که مصادیق آن در سوخت، الکل، تنباکو ودارو می باشد و یا غیر قانونی باشند که نمونه های آن را می توان در مواد مخدر، سلاح یا داروهای روانگردان جستجو نمود، قاچاق در هر کشوری می تواند مصداقی روشن داشته باشد که به عنوان مثال: قاچاق پرندگان در چین، قاچاق انسان در بنگلادش و سنگاپور، قاچاق اشیاء عتیقه در هندوستان و یا قاچاق پوشاک و دخانیات در ایران از موارد روشن آن است. قاچاق غیر قانونی انسان ها برای فروش اعضاء و فساد و فحشاء یا در نوعی پیچیده تر تحت عنوان مهاجرت و مهاجران نیز نوع خاص دیگری از اقتصاد پنهان است و اساسا افرادی که مبادرت به اینگونه عملیات می نمایند را سوداگر می نامند.
فرصت ها و فن آوری های جدید در بستر جهانی شدن و گسترش انقلاب ارتباطات، این فرصت را به افراد و گروه‌های سودجو یا سوداگر داده است که مبادرت به تشکیل شبکه های سازمان یافته با مدیریت متمرکز در ابعاد و زوایای داخلی، منطقه ای یا بین المللی نمایند، آنچه اهمیت راهبردی دارد آن است که سود حاصل از منافع مالی در فرآیند اقتصاد پنهان به سایر فعالیت های مجرمانه اختصاص خواهد یافت و طیفی رنگارنگ از اینگونه جرائم سازمان یافته را تقویت خواهد نمود یا به عبارتی بهتر و البته پیچیده تر و منطبق با تئوری های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، قاچاق را می بایست یک جریان موازی شوم با پدیده پولشویی و تامین مالی تروریسم دانست که در هر دو مصداق (قاچاق و پولشویی)، عناصر چهارگانه لایه سازی، جای گذاری، یکپارچه سازی و نرمال سازی اعمال و اجرا می گردد.
از انواع مختلف و متنوع قاچاق، قاچاق کالا پدیده‌ای پیچیده و دارای ابعاد چندگانه است که از یک طرف به اقتصاد پنهان و زیرزمینی و از سوی دیگر به نظم اجتماعی، فرهنگ‌ها و نگرش‌ها مربوط آسیب می رساند که زیان‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و بهداشتی را باید از جمله تهدیدات ملی در سطوح وسیع، عمیق و همه جانبه دانست.
فرآیند پدیده شوم قاچاق یا اقتصاد پنهان دارای این توانایی بالفعل است تا تمامی سطوح جامعه و دولت را تحت تاثیرات منفی و مخرب خود قرار دهد که مهمترین مصادیق آن را باید در رشد فساد و بی ثباتی اقتصادی، تضعیف بخش خصوصی در شرایط رقابتی نابرابر، تقویت اقتصاد غیر قانونی و زیر زمینی، ایجاد ناکارآمدی در ساختارهای دولت، تقویت جرم و جنایت در حوزه های متنوع، تامین مالی تروریسم، تفوق چهره خصوصی دولت بر چهره خدمات عمومی و در نهایت هجمه های بین المللی علیه کشور و تضعیف چهره منطقه ای و فرا منطقه ای کشور در حوزه صادرات را جستجو نمود.
یک نمونه بارز که نحوه شیوع و مقیاس آن کماکان ناشناخته و در ابهام قرار داشته و دارد لکن دارای پیامدهای همه جانبه، وسیع و عمیقی است به مساله قاچاق کالا در کشور ما ایران باز میگردد که توانسته است راهبردهای کلان برنامه های توسعه اقتصادی و سیاست های جاری کشور را به چالش بکشد، اساسا وقتی محصولاتی با قیمت های نازل به بازار داخلی قاچاق می شود به عنوان محصول اصلی فروخته می شود و محصول اصلی با جذابیتی کمتر و ضرر بیشتری فروخته می شود و این امر بر دولت، سیاست های کلان در امر تولید و بنیه شرکت های توانمند داخلی تاثیر منفی گذاشته و وجهه صادرات را لکه دار می نماید. تداوم این روند باعث تقویت و گسترش قاچاق می گردد، درآمدهای مالیاتی را از دست دولت می رباید و به جرائم سازمان یافته دامن می زند و به اشکال غیر قانونی تجارت مانند مواد مخدر، سلاح و مهمات و قاچاق انسان سوبسید می دهد.
نتیجه حاصل از سطور فوق اینگونه تفسیر می گردد که تأمین و توزیع مناسب کالاها، اعم از فرآورده‌های نفتی، کالاهای اساسی، فرآورده‌های سلامت‌محور، لوازم خانگی و … با توجه به تنوع و تعدد اقلام، میزان تقاضا و مصرف و سهم قابل توجه واردات و تولید، جایگاه ویژه‌ای در منظومه‌ی اقتصاد، تولید، تجارت، سلامت و رفاه جامعه دارد. در اثر بر هم خوردن انضباط و فقدان شفافیت گردش کالا، زنجیره تأمین و مصرف کالاها دچار آسیب می‌شود و قاچاق کالا به عنوان یکی از ابعاد پنهان اقتصاد و نوعی ناهنجاری اقتصادی- اجتماعی ظهور می‌یابد.
پدیده قاچاق کالا یک مسئله چند وجهی و سیستمی بوده که در نگاه آسیب‌شناسانه معلول عوامل متعددی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی است که علاوه بر ضررهای مالی و مادی و هدر نمودن فرصت‌های تولید و اشتغال، سلامت مردم را تهدید می‌نماید و حتی منجر به مخاطرات جانی می‌شود.
اتفاق دیگری که در اقتصاد زیر زمینی یا نهان فروشی بروز و ظهور می یابد صادرات یا واردات کالاهای ممنوعه و انحصاری است که در تداوم مباحث مورد نظر به آنها پرداخته می‌شود.
دولت ها معمولا قوانین سختی را برای مبارزه با قاچاق وضع می نمایند اما شوربختانه در ایران و در مسیر اجرای قوانین مذکور، چالش های کانونی و کلیدی وجود دارد که بخش اول و محوری آن در حوزه اقتصاد سیاسی قابل تعریف و تشریح است که به دخالت سیاست در اقتصاد و بستر سازی عناصر ذی‌نفوذ و دارای امضای طلایی با پشتوانه بنادر نامرئئ قابل تفسیر است و بخش دوم نیز به عدم اجرای صحیح و بموقع قوانین ارتباط پیدا می نماید که کوتاهی دستگاه‌های مسئول در ایجاد، بروز رسانی و بهره‌برداری از سامانه‌های هوشمند در مراحل ورود (اعم از مرزها و بنادر)، حمل و نقل، انبارش و توزیع از جمله چالش های مهم در شرایط کنونی است و البته ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان نهاد عالی مسئول سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی امور مبارزه با قاچاق، نقش ارزنده ای در این میان دارد.
در این سلسله نوشتار بر آنیم تا به طور ویژه به واکاوی و آسیب‌شناسی مسئله قاچاق کالا و ارز در ایران بپردازیم و ارائه راهکارهای اساسی در رفع آن را نیز در دستور کار قرار دهیم.
دکتر ابراهیم اخلاصی و دکتر حامد ریاحی
