دسته: اقتصادی

در شرایطی که کشور درگیر تورم است، واکنش طبیعی مردم برای حفظ قدرت خرید خود، خرید دارایی هایی است که ارزش آنها بیشتر از نرخ رشد تورم؛ رشد نماید. از جمله این دارایی ها طلا، جواهرات، ارز، زمین، مسکن و خودرو است. در این شرایط، مردم به جای این که منافع خود را همراستا با منافع جامعه دنبال کنند به صورت انفرادی برای حفظ قدرت خرید خود اقدام می‌کنند.

امیرعباس هویدا سال ها قبل از نخست وزیری نیز، وزیر دارایی بود و آشنای به اقتصاد، با تمام تلاشی که در مبارزه با گرانفروشی کرد.اما تورم مهار نشد! تا این که در ۱۶ مرداد ۵۶ دولت را تحویل دکتر جمشید آموزگار (اقتصاددان) داد.به گفته آموزگار او دولت را با ۳۵درصد تورم تحویل گرفته است! در حالی که آمار بانک مرکزی برای سال ۱۳۵۶(۲۵ درصد) تورم را اعلام می‌کند.

در حالی که جامعه این روزها به دنبال حفظ قدرت خرید خود از طریق سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی است و نیاز به ابتکار عمل نهادهای توسعه‌ای برای شروع طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ اقتصادی و مشارکت دادن مردم در این طرح‌ها و پروژه‌ها دارد، این نهادها در جامعه هیچ تحرکی ندارند.

در رفع مشکل بالا و پایین رفتن بی ضابطه قیمت ارز  در ایران دو عامل سیاسی و اقتصادی دخیل هستند و تا این دو عامل وجود دارد رفع مشکل به این سادگی ها امکان پذیر نخواهد بود و راه حل آن نیز فقط در خود اتکائی مردم و ملت ایران است.

منشا و مبدا ناکارآمدی ها و همچنین تغییر شیوه ها برای بازگشت به ریل انقلاب و اسلام علوی با مدیریت علمی و مولدسالاری مسیر و ممکن است که تلاش برای دستیابی به آن، در صورت سلامت نفس و عمل پیش روی ماست؛ و البته همت و جسارت و مردم واری واقعی می خواهد.

هیچ بحران سیاسی از جنگ بالاتر نیست جنگ که شود طبیعی است که قیمت ها دچار هیجان شده و گران شود. اگر ارز دو برابر می شد خیلی موجب تعجب نمی شد چون جنگ بود اما جنگی که کسی گمان نمی‌کرد به این زودی تمام گردد فقط حدود ۱۴ درصد در قیمت ارز تأثیر داشت!

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت سخت‌ترین تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا قرار داشته و مسیرهای جایگزین خود را برای بقا پیدا کرده است. در چنین شرایطی، مکانیسم ماشه نمی‌تواند تغییری بنیادین ایجاد کند و صرفاً به‌عنوان یک ابزار تبلیغاتی و سیاسی به کار گرفته می‌شود.

تأثیرات دقیق‌تر اسنپ بک و تحریم‌ها چگونه امکان پذیر است . این یادداشت به این موضوع می پردازد

ساختار صادرات و واردات ایران در سال‌های اخیر به سمت بازارهای جایگزین و روش‌های غیرسنتی متمایل شده است؛ از صادرات نفت به چین و ونزوئلا تا تجارت منطقه‌ای با همسایگان، استفاده از ارزهای غیردلاری، تهاتر کالا، و ایجاد مسیرهای بانکی غیرمتعارف. این تغییرات، اقتصاد کشور را تا حد زیادی از اثرگذاری مستقیم تحریم‌های سازمان ملل خارج کرده است.

پرسش کلیدی این است که آیا بازگشت این تحریم‌ها واقعاً می‌تواند تغییری جدی در وضعیت اقتصادی فعلی ایران ایجاد کند؟ در حالی که اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ تاکنون تحت شدیدترین تحریم‌های یک‌جانبه و ثانویه آمریکا قرار داشته و تقریباً تمامی بخش‌های کلیدی آن از تجارت رسمی جهانی حذف شده‌اند، به‌نظر می‌رسد تحریم‌های شورای امنیت عملاً چیزی به وضعیت موجود اضافه نمی‌کنند. این موضوع، نیازمند تحلیلی دقیق از ماهیت، دامنه، سازوکار اجرایی و کارآمدی واقعی تحریم‌های بازگشتی سازمان ملل است.