تجربه کشورها در مدیریت اعتراضات
مدیریت اعتراضات و پیشگیری از خشونت در کشورها
تجربههای موفق و ناموفق کشورها
در سالهای اخیر، مسئله اعتراضات اجتماعی به یکی از چالشهای مهم در کشور تبدیل شده است. هرچند بسیاری از اعتراضات با مطالبات مشخص و ماهیت مسالمتآمیز آغاز میشوند، اما در برخی موارد، به دلیل نبود ساز و کارهای مؤثر گفت وگو و مدیریت، به سمت تنش و خشونت می روند و هزینههای اجتماعی و امنیتی قابل توجهی ایجاد میکنند.
تجربه نشان داده که نحوه مدیریت اعتراضات در اتفاقات بعدی نقش بسیار مهمی دارد. اگر معترض احساس کند صدایش شنیده میشود و امکان پیگیری مطالبهاش وجود دارد، احتمال کنار گذاشتن رفتارهای خشونتآمیز بیشتر میشود.
در مقابل، تخریب، خشونت و به خطر انداختن امنیت دیگران و حتی امنیت ملی معمولاً فقط به تشدید تنش و سوءاستفاده فرصتطلبان کمک میکند. مرور تجربههای موفق و ناموفق جهانی میتواند به شناسایی راهکارهای کمهزینه تر و پایدارتر کمک کند.
تجربههای نسبتاً موفق
گفت و گوی پیشگیرانه
در کشورهایی مانند آلمان و سوئد، اصل بر برقراری ارتباط و گفت و گو با برگزارکنندگان پیش از تجمع است. این رویکرد به شفاف شدن انتظارات دو طرف کمک میکند و احتمال سوءتفاهم و درگیری را کاهش میدهد. نتیجه چنین سیاستی، برگزاری اعتراضات متعدد با سطح خشونت پایینتر بوده است.
تعریف فضاهای مشخص برای تجمعات
برخی کشورها با تعیین فضاهای مناسب و در معرض دید عمومی برای تجمعات، از بروز اصطکاکهای ناخواسته پیشگیری کردهاند. این سیاست در صورتی که با مشارکت مردم و احزاب و پرهیز از ایجاد حاشیه اجرا شود به افزایش پیشبینیپذیری، ایمنی و کاهش تنش کمک میکند.
الگوی «پلیس گفت و گو»؛ تجربه اسکاندیناوی
نروژ، سوئد و دانمارک از پیشگامان مدیریت مسالمتآمیز اعتراضات هستند. رویکرد آنها بر مفهوم «پلیس گفت و گو» استوار است:
پیش از تظاهرات افسران ویژه، بدون ظاهر تهدیدآمیز، با برگزارکنندگان ارتباط برقرار میکنند، مسیرهای حرکت معترضان را هماهنگ کرده و انتظاراتشان از لیدرها یا معترضان را شفاف میکنند.
حین تظاهرات افسران نقش پل ارتباطی میان معترضان و پلیس را ایفا کرده و در صورت بروز تنش، فوراً وارد گفت و گو می شوند.
در صورت بروز خشونت، بهجای پراکنده سازی کل جمعیت، تنها افراد خشونت طلب شناسایی و با آنان برخورد میشود.
نتیجه این رویکرد آن است که با وجود برگزاری اعتراضات متعدد، تنها درصد بسیار اندکی به خشونت منجر میشود و این کشورها در شاخصهای بینالمللی آزادی تجمع همواره در رتبههای بالاتر قرار دارند.
همچنین در کانادا و بریتانیا تأکید ویژهای بر تفکیک میان معترضان مسالمتآمیز و افراد خشونتطلب وجود دارد. تجربه این کشورها نشان میدهد تعمیم رفتار اقلیت به کل جمعیت، یکی از عوامل اصلی تشدید بحران است؛ عاملی که تلاش شده از آن پرهیز شود.
تجربههای مسئلهدار و پرهزینه
در مقابل، برخی کشورها مانند فرانسه یا ترکیه در مقاطعی از برخوردهای سختگیرانه با معترضان استفاده کردهاند. این شیوهها اگرچه گاهی در کوتاهمدت نظم ظاهری ایجاد کرده، اما در بلندمدت به افزایش بیاعتمادی عمومی، تکرار اعتراضات و رادیکالتر شدن مطالبات منجر شده است.
نقش شفافیت و پاسخگویی
یکی از تفاوتهای اساسی میان تجربههای موفق و ناموفق، وجود یا نبود سازوکارهای شفاف پاسخگویی است. کشورهایی که پس از اعتراضات، عملکرد نیروها را بررسی کرده و نتایج آن را به صورت عمومی اعلام میکنند، معمولاً با کاهش تنشهای بعدی روبه رو میشوند. احساس «دیدهشدن» و «شنیدهشدن» نقش مهمی در قطع چرخه خشونت دارد.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که امنیت پایدار، بیش از آنکه حاصل برخورد قهری باشد، نتیجه گفت و گو، قانونمندی، تفکیک مسئولانه، تعریف سازوکارهای روشن و پاسخگویی نهادی است. توجه به این تجربهها میتواند از تکرار هزینههای اجتماعی و انسانی جلوگیری کند.
تجربه هایی ناموفق
وقتی کشورها سر دوراهی تصمیم بایستادند به ناچار هزینه بیشتری را هم باید بپردازند. نگاهی به تجربه جهانی، برای یادآوری یک واقعیت ساده می تواند به ما گکگ کند تا نگاه عمیق تری به موضوع اعتراضات مردمی داشته باشیم.
در مقاطع بحرانی، بعضی کشورها فکر کردند که با فشار خیابانی، بر هم زدن نظم و اتکا به حمایت خارجی، میتوانند اوضاع را سریعتر تغییر دهند. این تصمیمها معمولاً با نیت اصلاح و بهبود گرفته شد، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، خیلی متفاوت بود.
لیبی (۲۰۱۱): دولت بعد از بحران فرو ریخت و کشوری با منابع عظیم، سالهاست که میان چند قدرت داخلی و خارجی دستبهدست میشود. امنیت عمومی از بین رفت و زندگی روزمره به یک رؤیا تبدیل شد.
سوریه (۲۰۱۱): اعتراضها ابتدا آرام بود، اما خیلی زود از کنترل خارج شد و به صحنهای برای رقابت بازیگران فرامنطقهای تبدیل شد. نتیجه، جنگی طولانی بود که مردم عادی بیشترین آسیب را دیدند؛ آسیب جانی، تخریب خانه و زیرساختها.
عراق (۲۰۰۳): وعده بازسازی و آزادی با براندازی همراه شد، اما حذف ناگهانی ساختارهای حاکمیتی، خلأ قدرت ایجاد کرد که سالها ناامنی، درگیری و وابستگی سیاسی به دنبال داشت.
یک نکته مشترک این است که وقتی مسیر تغییر با بیثباتی و امید بستن به حمایت خارجی همراه باشد، هزینهها معمولاً بسیار بالا و کنترلناپذیر میشود.
تجربه نشان میدهد که حتی نیت اصلاح هم اگر بدون مدیریت داخلی و حفظ ثبات باشد، ممکن است نتیجه عکس بدهد. تغییر اگر از داخل و با برنامه و صبر پیش برود، حتی اگر کند باشد، اثر ماندگارتر و بهتری خواهد داشت.
تجربه کشورهایی که به مسیر داخلی تکیه کردند
تجربه این کشورها نشان میدهد: مسیر آرام و حسابشده، حتی اگر زمانبر باشد، میتواند اثر ماندگار و مثبتی داشته باشد.
برخلاف بعضی کشورها، برخی دیگر با وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی، مسیر آرامتر و متکی به داخل را انتخاب کردند و تلاش کردند تغییر را از داخل بسازند. این مسیر نه سریع بود و نه بدون خطا، اما هزینههای آن قابل کنترلتر بود و جامعه کمتر آسیب دید.
چین: به جای تغییر ناگهانی سیاسی، اصلاحات اقتصادی تدریجی را در اولویت قرار داد. و نتیجهی آن رشد پایدار و کاهش گسترده فقر در طول چند دهه بود.
ویتنام: بعد از سالها جنگ، میتوانست دوباره وارد بحران شود، اما با تمرکز روی تولید، آموزش و ثبات، مسیر بازسازی، هموار شد و امروز اقتصادِ رو به رشدی دارد.
مالزی: با مدیریت اختلافات قومی و مذهبی و سرمایهگذاری در مردم، توانست یک ثبات نسبی و نیز یک طبقه متوسط قوی ایجاد کند.
سنگاپور: بدون فشار خیابانی یا شوک سیاسی، با اصلاحات سختگیرانه و مبارزه با فساد، مسیر پیشرفت خود را ساخت و امروز یکی از موفقترین کشورها در آسیا است.
وجه مشترک این کشورها این است که آنها میدانستند تغییر یک فرآیند زمانبر است؛ نه یک اتفاق فوری. آنها اصلاحات را از داخل سیستم و با کمترین هزینه اجتماعی پیش بردند و نشان دادند که توسعه و پیشرفت الزاماً نتیجه اقدامات هیجانی یا مقابلهای نیست. مسیر آرام و حسابشده، حتی اگر کند باشد، اثر ماندگارتری دارد و امنیت جامعه را حفظ میکند. تاریخ نشان داده که مهمترین سرمایه هر کشور، توانایی تصمیم گرفتن و اصلاح امور از داخل است؛ راهی که پایدار و کمهزینهتر است.
منبع: متسا
