چگونگی افزایش تاب آوری در شرایط بحرانی
حسین عکاف
برای درک بهتر از تاب آوری در زمان جنگ لازم است در سه لایه اصلی: تعریف و نقش حکمرانی در تابآوری، مقابله با فساد و کمکاری، نهادسازی و وظایف نهادهای نظارتی موجود اشاره شود.
تاب در لغت به معنای تحمل و پایداری و تاب آوردن به صبر، مصابرت، صبوری کردن و شکیبا بودن و بر خود هموار کردن و در نهایت طاقت آوردن و تحمل آوردن به کار برده شده است . (دهخدا، ج4)
- تعریف و شاخصههای تابآوری از منظر حکمرانی
تابآوری در حکمرانی به توانایی نظاممند در جذب شوکها، مدیریت تنشها و حفظ هسته عملیاتی قدرت تعریف میشود، نه صرفاً نبود بحران یا جنگ.
این مفهوم چند بُعد دارد:
- تابآوری سازمانی:
شامل ابعاد تسهیلگرها، اصول تابآوری، ظرفیت و زیرساخت میشود.
- تابآوری شهری و محلی:
توانایی محلات در زمان قطع زیرساختهای حیاتی (آب، برق، گاز و…) متکی به خوداتکایی است. نمونه موفق، رزمایش خوداتکایی محلهای در همدان است که در آن مدیریت بحران به مراجع محلی و مساجد واگذار شد و از ظرفیت داوطلبان برای مدیریت توزیع آب، غذا و خدمات بهداشتی استفاده گردید.
- تابآوری اجتماعی-روانی:
افزایش مشارکت اجتماعی، انسجام محلی و اعتماد عمومی، ستون فقرات پایداری و تابآوری قلمداد میشود. پژوهشها نشان میدهد که مداخلات دولتی به تنهایی کافی نیست و توانمندسازی شهروندی در ابعاد؛ فرهنگ سازی، آموزشی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و… در اولویت قرار دارد. که باید از طریق مساجد و مکانهایی که محل رجوع مردم هستند تحقق یابد.
- راهکارهای عملی حکمرانی برای افزایش تابآوری (با تمرکز بر مقابله با فساد و کمکاری)
بایستی ریشه اصلی ناکامی در مبارزه با فساد را در کاهش مقاومت نهادی بدانیم که از سه سازوکار اصلی ناشی میشود:
. وابستگی تاریخی (قفل شدگی و مقاومت در اجرای رویه های غلط و نهادینه شده)،
. تعاملات ناسالم بین نهادهای رسمی و شبکههای غیررسمی قدرت،
. پراکندگی نهادهادر مبارزه با فساد.
برای شکستن این چرخه، راهکارهای زیر پیشنهادمی شود:
- اصلاحات تدریجی نهادی:
تجدید ساختار بنیادین قوانین نهادهایی مانند شوراهای شهر و… در این رابطه شفافسازی تصمیمات و پاسخگو بودن تصمیم گیران، اولین قدم است.
- تفکیک لایههای اعتراض:
باید اعتراضات معیشتی (اقتصادی) را از تهدیدات امنیتی تفکیک کرد. پاسخ امنیتی به نارضایتی اقتصادی میتواند نظام را شکنندهتر کند.
رویکرد “صبر راهبردی” و مدیریت تدریجی تنش به جای برخورد، تابآوری را در حد زیادی افزایش میدهد.
- فرهنگسازی و حمایت از گزارشگران فساد:
تصویب “قانون حمایت از گزارشگران فساد” در سال ۱۴۰۲ گامی مثبت بود. با این حال، اجرای آن نیازمند آموزش مردم، تقویت نهادهای مردمی و رسانهها برای استفاده از این ظرفیت و تغییر فرهنگ اداری است. شناسائی و پرهیز از عوامل مخرب این قانون را باید همچنان بر اساس مقتضیات زمان و مکان در دستور کار داشت.
- ایجاد چارچوبهای منسجم نهادی:
قوانینی مانند انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید مبنای تصمیمات و اظهارات در مورد موارد مبتلابه باشد در این رابطه نباید به روایت سازی و اخبار مجعول توسط رسانههای زرد(۱۳۸۷) استناد نمود،
در همین رابطه قوانین ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و تکریم ارباب رجوع (۱۳۹۰) و شفافیت قوا (۱۳۹۳) تصویب شدهاند که متاسفانه در گذر زمان اجرای آنها با چالش پراکندگی و استثنائات زیاد روبرو شده است. لذا بهره برداری از این قوانین و هم افزایی و انسجام بخشی از آنها در برخورد با فساد ضروری است.
- نهادسازی و وظایف نهادهای نظارتی (بازرسی، حراست)
در حوزه نظارت، چالش اصلی پراکندگی نهادی، عدم شفافیت و سازوکار سالم و ناهماهنگی میان این نهادها است که ظرفیت اجرای اصلاحات و برخورد با فساد را تضعیف کرده است، لذا لازم میباشد برای تحقق این امر سازو کاری ایجاد شود تا با مدیریت یکی از نهادی مستقل، کار آمد و سالم، به صورت شفاف اجرایی گردد.
- تقویت استقلال نهادهای نظارتی:
وابسته بودن نهادهای نظارتی به سازمانها، کار آمدی لازم را نخواهد داشت.
لذا بدون استقلال نهادهای ناظر، سیاستهای ضد فساد شکست خواهند خورد. این نهادها باید از نفوذ شبکههای قدرت، رسمی و غیررسمی مصون بمانند.
نکاتی که در این رابطه باید به آنها توجه کرد:
- نظارت مردمی و غیرمتمرکز:
در زمینه تابآوری شهری، رویکرد موفق “واگذاری مدیریت بحران به مراجع محلی” است. در زمینه مبارزه با فساد نیز، نظارت مردمی و نهادهای محلی که می توانند طی یک سازو کاری از ظرفیت نیروهای بازنشسته متعهد و متخصص افتخاری در این زمینه، در چارچوبی شفاف استفاده کرد تا به عنوان چشم ناظر عمل نمایند.
- نظارت فناورانه:
استفاده از سامانههای اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای ثبت داراییها و ظرفیتهای محلی، الگویی است که میتواند در شفافسازی داراییهای دولتی و… و رصد تخلفات نیز به کار رود.
- توجه به نقش نهادهای امنیتی:
نباید نهادهای امنیتی خود به بازیگر اقتصادی تبدیل شوند، چرا که نظارت بر فساد با بحران مواجه میشود و برآنان مصونیت ایجاد میکنند. لذا شفافسازی در این رابطه یک ضرورت است.
در نهایت، خلاء اصلی، عدم استقلال ناظرین، نبود هم افزایی و فقدان یک الگویی منسجم که بتواند اراده لازم در برخورد با فساد را داشته باشد در کارآئی استقلال نهادهای نظارتی تاثیر گذار خواهد بود.
نتیجه:
اگر خواهان افزایش تابآوری بیشتر مردم در زمان جنگ هستیم بایستی با توجه به ظرفیت سازمانها، تاب آوری شهری، محلی و ایجاد راهکارهای افزایش اجتماعی و انجام اصلاحات تدریجی نهادی، تفکیک اعتراضات امنیتی با اعتراضات معیشتی و فرهنگ سازی لازم در این رابطه از طریق قوانین و نهادهای مسؤل اقدام نمائیم.
بهار 1405
