مجلس، قانون گذاری و الزامات قانون اساسی؛

مجلس، قانون گذاری و الزامات قانون اساسی؛

بنام خدا

به بهانه انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی و به اجمال، نقدی بر یکی از تنگناهای قانون اساسی در موضوعات حاکمیت خواهم داشت که آغازی باشد بر اهداف عالی استقرار انضباط سیاسی، اقتصادی و قانون گذاری کامل، جامع و مانع و قانون مداری همگانی و منطقی تمام آحاد جامعه و مردم کشور عزیزمان برای نیل به اهداف عالی انقلاب اسلامی.

مجلس ناطق، مقتدر و کارآمد فقط در سایه پاکدستی، شفافیت و استقرار عملی تعارض منافع و فساد ستیزی رقم خواهد خورد و شعارهای کهنه و نو تاثیری در تغییر شرائط جاری آن ندارد.

نماینده باید از روز نمایندگی حساب هایش پلمپ، جیب هایش بسته و فیش های حقوق اش در انظار عمومی باشد.

ساده انگاری است که ما با اختیار دادن به خود نماینده ها حق وضع قوانین مالی متعارض با انتفاع و انتظار عمومی را به خودشان بدهیم. در نظامات مترقی موجود، نمایندگی مردم باید عاری از هر گونه انتفاع و حاشیه ای جز اقتدار قانون گذاری آگاهانه، هدفمند و درست باشد. نتایج غفلت از این رویکردها را به هزینه گزاف پرداخت کرده ایم.

بنابراین فرمول های خوب با اهداف عالی روشن، تنها معیار قابل قبول برای مواضع اصلاحی  از جمله رانت زدائی، اختلاس زدائی و فساد ستیزی است نه فقط برای نمایندگان، بلکه برای تمام روسای قوای اصلی و فرعی و حتی تمام اجزا و اعضای حاکمیت که البته نیاز به تبیین و تصریح و تخطئه و تعزیل خاطیان با قوانین و بازدارندگی عملی از طریق اصول مصرح قانون اساسی دارد که نیاز به بازبینی مجدد ادواری دارد و ورود به آن نه روی ضعف و استیصال، که از روی منطق و آگاهی و پذیرش عدالت خواهی واقعی است.

فعالیت تجاری و اقتصادی و تولیدی باید کاملا غیردولتی، غیررانتی، خصوصی یا اشتراکی(تعاونی) و برای مردم باشد نه نمایندگان و حاکمان و نظامیان.. .

همین موضوعات بدیهی و کاملا روشن باید در قانون اساسی مطرح باشد که قانون گزاران ثانوی و بعدی امکان تغییر مسیر آن و انحراف از معیارهای فساد ستیزی را نداشته باشند.

اگر قوانینی خوب با متولیانی مشخص و روش های اجرائی معین و دقیقی داشته باشیم کلنگ رشد و شکوفائی انقلاب و گریز از فقر و نداری و تبعیض و تضاد را در کشور عزیزمان زمین زده ایم که دیر یا زود هم، چاره ای جز انجام آن نداریم.

مجلس محترم که قوانین و شیوه های ثانوی را به روز رسانی می کند؛ جایگاهی ارزشمند و موثر در اصلاح امور کشور دارد.

به صراحت می توان گفت که کشور و تمام قوای آن باید در مسیر تنظیم و پالایش قوانین عادلانه اسلامی قرار گیرند و با استقرار نظام تعارض منافع و فساد ستیزی، مردم را در مسیر رشد، بالندگی، آرامش و امنیت روانی و اقتصادی قرار دهند که حرکتی موثر، جهادی و ضروری است. چون مسیری پیچیده، سخت و طاقت فرساست و اراده و کار شبانه روزی صادقانه می خواهد که در حال حاضر گوهری  نادر در بین نسل های حاضر کم حوصله، سطحی نگر با مزاج شعارزدگی و ناکارآمدی است.

در حالی که در بسیاری از زیرساخت های مهم کشور مثل موشکی و هسته ای، سرمایه های ارزشمندی داشته ایم و داریم که خداوند را بابت آن شاکر و سپاسگزاریم.

احسان اله باقری

اردیبهشت 1403