افشای پرونده چای چگونه فساد مالی را آشکار می سازد؟
الجزیره: 2 ژانویه
بررسیهای سازمان بازرسی کل کشور در ایران نشان میدهد شرکت خصوصی به نام دبش در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۱ مبلغ ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز از دولت برای واردات چای و ماشینآلات دریافت کرده است.
ذبیح الله خدائیان رئیس این سازمان میزان چای مورد نیاز کشور را سالانه حدود 100 هزار تن عنوان کرد که حدود 70 درصد آن وارداتی است و حدود 100 شرکت صنعتی و تجاری در زمینه واردات چای فعالیت می کنند. واردات بیشتر فقط توسط شرکتی به نام دبش انجام می شود.
دبش با بیان اینکه از ابتدای سال 1398 تا پایان سال 2022 حدود 3 میلیارد و 370 میلیون دلار ارز از بانک مرکزی برای واردات چای و دستگاه های پیشرفته چاپ و بسته بندی دریافت کرده است، خاطرنشان کرد: در این مدت 79 درصد ارز برای واردات چای مصرفی به این شرکت واگذار شده است.
وی تصریح کرد: این شرکت ضمن ثبت سفارش واردات چای درجه یک هندی به ارزش کیلویی 14 دلار، “چای کنیا” و چای صادراتی درجه دو ایرانی را وارد کرده است که پیش از این به قیمت هر کیلو 2 دلار به ایران صادر می شده است.
رئیس سازمان بازرسی به یکی دیگر از تخلفات دبش در نحوه ترخیص کالا اشاره کرد و گفت: روشی که گمرک برای ترخیص کالاهای این شرکت در نظر گرفته بود عمدتاً از طریق علامت گذاری کالاها در حال ورود به کشور بوده است. ضمن اینکه واردات چای نیازمند استعلام از سایر نهادها برای اطمینان از کیفیت است.
از سوی دیگر سایر رسانه های غیررسمی ایران با انتشار توضیحاتی دیگری اعلام کردند؛ دبش توانسته است چای دو دلاری را با قیمتی بین 14 تا 20 دلار در هر کیلو بفروشد و به طور متوسط هر کیلو 15 دلار سود کسب کند.
ابراک سعیدیان معتقد است که مسائل مربوط به فساد مالی، بیشتر به دلیل محدودیت نرخ دلار است. ایران در سایه چنین سیاستی، شاهد واردات کالا بر اساس نرخ رسمی دلار و سپس عرضه آن به بازار و فروش بر اساس نرخ آزاد ارز است.
نرخ دلار در بازار آزاد چندین برابر نرخ ارز دولتی است.
سعیدیان در گفتگو با الجزیره آنته توضیح داد: در واردات چای، بیش از یک مشکل وجود دارد که از آن جمله میتوان به استفاده از نوع واردات کالا و واردات چای بیکیفیت با قیمت بسیار پایینتر اشاره کرد. وی افزود: دبش برای بهبود دستگاه های خط تولید خود با نرخ دولتی دلار دریافت می کرد و به عنوان یک شرکت واردکننده از بانک های ایرانی وام های سنگین دریافت می کرد در حالی که سایر تولیدکنندگان داخلی نمی توانند به چنین تسهیلات و وام هایی از بانک های ایرانی دست بیابند.
این دکترای اقتصاد تاکید کرد: نظام چند نرخی ارز زمینه بروز پرونده های فساد مالی را فراهم می کند.
سعیدیان معتقد است: این مسائل انگیزه تولید داخل را از بین می برد، زیرا واردکننده از قیمت دولتی دلار و وام های بانکی برخوردار می شود در حالی که تولیدکننده داخلی از هیچ یک از این مشوق ها بهره نمی برد.
از طرفی پیمان مولوی دکترای اقتصاد درگفتگو با الجزیره خاطر نشان کرد پرونده های فساد در ایران به دلایل و عوامل متعددی ایجاد می شود. او این شرایط و فساد ناشی از آن را بدلیل آزادی اقتصادی می داند و می گوید اگر رتبه ایران را از نظر آزادی اقتصادی مرور کنیم، متوجه می شویم که طبق گزارش آزادی اقتصادی موسسه فریزر در سال 2003، رتبه 140 از 165 کشور جهان را به خود اختصاص داده است.
وی تصریح کرد: کشورهایی که پس از رتبه 120 قرار دارند، اقتصاد آنها در حال تبدیل شدن به اقتصاد منافع و سیاست است. این دسته کشورها ارزهای سخت را ترجیح داده اند.
مولوی معتقد است که عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پیدایش این گونه پرونده های فساد مالی تأثیر داشته است. ابتدا باید قوانین داخلی اصلاح شود تا این گروه به صورت مجزا بتواند تاثیر بیشتری داشته باشد.
افشای پرونده چای چگونه فساد مالی را آشکار می سازد؟
