قاچاق و ویژگی های آن (بخش پنجم)
(آسیب‌شناسی و الزامات ساختاری مبارزه با قاچاق)
قاچاق و ویژگی های آن (بخش پنجم)
(آسیب‌شناسی و الزامات ساختاری مبارزه با قاچاق)
به نام خدا
در باب قوانین بالادستی و رویکردهای ارزشمند رهبری نظام که در سطور پایانی بخش چهارم این نوشتار مورد اشاره قرار گرفت؛ تأکید می‌گردد متأسفانه در برآورده نمودن این انتظارات در حوزه اجرا و اعمال قوانین در چارچوب پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز، شاهد اهمال، بی‌توجهی و عدم تمرکز برخی از مجریان و ناظران در سطوح مختلف و عدم اجرای صحیح قوانین مصوب به ویژه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ضمائم و الحاقات آن (مصوب 1392 با اصلاحات 1394 و 1400) و همچنین دستورات و تأکیدات رهبری نظام در دو دهه اخیر بوده‌ایم.
همانطور که اشاره گردید، با افزایش شدید تقاضای کالاهای مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی و مردم در فردای پس از پایان جنگ تحمیلی و پاسخگو نبودن تولید داخلی برای این حجم از نیاز کشور، قاچاق کالا به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی از اوایل دهه هفتاد رشد و گسترش یافته و عدم تسهیل قوانین و مداخله و اصلاح ساختارهای تجاری، منجر به تشدید آن گردیده است. گسترش پدیده قاچاق به مرور بر تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور تأثیرات منفی وسیع، عمیق و همه جانبه‌ای گذاشته و فضای رسمی اقتصاد، تجارت و به ویژه عرصه کسب و کار را با تهدیدهای بسیار جدی و سهمگین روبه‌رو ساخته است؛ به گونه‌ای که می‌توانیم یک زنجیره به هم پیوسته از تبعات تأثیرگذار و نومیدکننده در بستر تضعیف تولید و تجارت قانونی را منطبق با نمودار ذیل ملاحظه نماییم.
نمودار 1) مدل ارتباطات علی و معلولی سیاستگذاری، تولید، تجارت و قاچاق کالا و ارز (اخلاصی،ریاحی؛ 1403)
آنگونه که ملاحظه می‌شود، مساله «قاچاق کالا و ارز» و «ضعف در تولید و تجارت رسمی» با یکدیگر رابطه ای متقابل داشته و دارند و هیچ یک به‌تنهایی علت اصلی دیگری نبوده و مقدم بر دیگری نیست؛ لذا هر دو پدیده ناشی از علل و ریشه‌های دیگری از جمله، سیاستگذاری غلط اقتصادی و تجاری و وضع قوانین و مقررات مخل تولید و تجارت، بازدارندگی و برخورد ناکافی انتظامی و قضایی در حمایت از تولید، تجارت و مبارزه با قاچاق کالا می باشند؛ که تعارض منافع، بخشی‌نگری و ناهماهنگی دستگاه‌های اثرگذار بر تولید و تجارت و همچنین فرهنگسازی ناکافی نیز می‌توانند تشدیدکننده وضعیت مورد نظر باشند.
نظر به آسیب‌شناسی در راستای ضرورت مبارزه تمام عیار با قاچاق کالا در کشور و منطبق با آنچه در سطور فوقانی آمده است تلاش می‌گردد تا الزامات عقلانی و قانونی و کارشناسی دقیق در راستای تقویت قوانین بالادستی و تقویت ساختار ضد فساد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌منظور اجرای اصول اساسی مبتنی بر پیشگیری و مقابله، با لحاظ پیوست‌های فرهنگی اجتماعی مورد توجه، بررسی و تحلیل مناسب قرار گیرد.
1) نظر به آنکه قاچاق، زائیده تصمیمات اقتصادی و تجاری در فضای حکمرانی می‌باشد، اتخاذ تصمیمات تشدید کننده قاچاق را می‌بایست در گلوگاه‌های اصلی تصمیمسازی کنترل نمود. لذا جایگاه و ساختار تشکیلات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می بایست به نحوی طراحی گردد تا ستاد در اغلب موارد از تمرکز قدرت برخوردار باشد و مجبور نگردد پس از شکل‌گیری بسترهای قاچاق، وارد صحنه شده و به دنبال مقابله با قاچاق و بازگرداندن آب رفته به جوی باشد؛ مصداق روشن این امر در اتخاذ تصمیم نرخ ارز 4200 تومانی در سال 1397 و نرخ‌های ارز ترجیحی بعدی قابل جستجو می باشد که ستاد مبارزه با قاچاق هیچ‌گاه در فرایند تصمیمسازی آن نقشی نداشته است و بخش‌های دیگری مبادرت به اتخاذ اینگونه تصمیمات نموده‌اند و لکن در ادامه از ستاد مطالبه مبارزه و مقابله با قاچاق نموده‌اند که قابل تأمل است.
2) 32 دستگاه عضو ستاد هستند و برنامه‌های مبارزه با قاچاق می‌بایست طبق ماده 12 قانون مبارزه با قاچاق به پیشنهاد دستگاه در ستاد تصویب شود! یعنی ستاد مبارزه با قاچاق در خدمت دستگاه‌هاست که اگر صلاح دانستند تا موضوعی را مطرح نمایند، اولویت دستگاه را تبدیل به اولویت ستاد کنند و اگر صلاح ندانستند می‌توانند آن اولویت را اساسا در ستاد مطرح نکنند و یا از کانال‌های موازی دیگری دنبال کنند! لیکن دقیقا عکس این فرایند مورد نیاز است یعنی می‌بایست جریان‌سازی اولویت‌های مدنظر ستاد در دستگاه‌ها انجام گیرد و مبارزه با قاچاق تبدیل به اولویت دستگاه شود. لذا مبارزه با قاچاق می‌بایست دارای کرسی ویژه‌ای در هر یک از این دستگاه‌ها و دولت باشد و هرگونه تصمیمات تجاری و اقتصادی با اخذ نظر نماینده ستاد اتخاذ گردد و صدای او در جلسات اصلی دولت و دستگاه‌ها شنیده شود.
3) بر اساس دستور الزام آور و صریح رهبری نظام ذیل فرمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ابلاغی 1381): «باید کانون مرکزی این مبارزه در سطح عالی نزدیک به رئیس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاه های ذیربط دولتی باشد» می‌بایست بالاترین مقام اجرایی (رئیس جمهور) هدایت و حمایت اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا را در اختیار داشته باشد لذا در نتیجه این واقعیت، این سؤال مهم و اساسی ایجاد می گردد که چرا رئیس ستاد و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز نباید در جلسات هیات دولت شرکت نمایند؟
4) منطبق با محوری دیگر از فرمان تاریخی رهبری نظام: «بر همه دستگاه‌هایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند»؛ اما آیا این مهم در طی دو دهه اخیر محقق و اجرایی گردیده است؟ کدام دستگاه اجرایی می‌تواند از عملکرد خود در مقابل این انتظار و هدف، دفاع نماید؟ در حالی که در برخی موارد مبارزه با قاچاق کالا، جزو 10 اولویت اصلی دستگاه مورد نظر نیز قرار نداشته و ندارد که شاهد مثال این ادعا را می‌توان در نحوه نگارش قوانین دستگاهی و یا قوانین بودجه سالانه و برنامه‌های توسعه کشور بطور عام و توجه به اجرای ماده 14 در راستای تمرکز بر پیوست‌های فرهنگی توسط دستگاه‌های تبلیغی مورد توجه قرار داد و پرسید این متولیان تا چه اندازه‌ای دغدغه و عزم مبارزه با قاچاق را داشته و دارند؟!
5) در بند دیگری از فرمان رهبری نظام تأکید گردیده است که: «لازم است تبلیغات متناسب، هوشمندانه و همه جانبه در خدمت مبارزه با قاچاق قرار گیرد» لکن آنچه درعمل شاهد آن هستیم آن است که این امر اساسی و کارگشا برآورده نگردیده است و در برخی مواردی نیز، حتی جای ظالم و مظلوم تغییر کرده و قاچاقچی به عنوان فرد تأمین کننده حقوق عامه که کالاها را با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده می‌رساند معرفی می‌شود و در نقطه مقابل، مأمورین مبارزه با قاچاق به عنوان عوامل اخذ عوارض و مالیات که منجر به افزایش قیمت کالاها می‌شوند معرفی می‌گردند. اما به استناد تحقیقات و مقالات متعدد علمی داخلی و بین‌المللی و بیان اندیشمندان و صاحب نظران، خسارات جبران ناپذیر قاچاق کالا و ارز بر شاخص‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی در حوزه دولت و جامعه غیرقابل انکار است؛ که از بین رفتن سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی و همچنین آسیب رسیدن به حکمرانی مطلوب و مشروعیت سیاسی از جدی‌ترین مصادیق آن بشمار می‌رود.
6) در بخش دیگری از این پیام مهم آمده است: «اقدامات قضایی و انتظامی متناسب نیز می‌بایست در اختیار مبارزه با قاچاق کالا قرار گیرد»، بررسی اقدامات میدانی، میزان اقدامات و کشفیات، درصد هماهنگی و همراهی با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و بخشی‌نگری و مهم‌تر از همه، نسبت وصولی پرونده‌های قاچاق به نسبت کل برآورد قاچاق نشان دهنده آن است که این بند از فرمان رهبری نظام نیز مورد اهتمام جدی و موثر قرار نگرفته است که نتیجه آن را باید در شدت یافتن رشد قاچاق جستجو نمود.
نتایج حاصله در فصل پیش رو (پنجم)، نشانگر این مساله مهم است که ضعف و فقدان سیستم یکپارچه و همه‌جانبه در سیاستگذاری صحیح اقتصادی، تجاری و فرهنگی و عدم تحقق اسناد بالادستی و از جمله فرمان مبارزه با قاچاق و سایر قوانین مربوطه حکایت از آن دارد که برای دستیابی به نتایج مطلوب و ایجاد تحول در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضرورت ایجاد یک مرکز متمرکز و چابک در حوزه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی، مشارکت در فرایند های مهم تصمیمسازی در امور اجرایی مرتبط با قاچاق کالا و ارز وجود دارد لذا در فرآیند تحقق عملی مبارزه با قاچاق کالا این یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که در اولین گام: حضور نماینده ویژه رئیس جمهور و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسات هیأت وزیران یک ضرورت فوری بوده و از جمله مسائلی است که از الزامات ساختاری مبارزه با قاچاق بشمار می‌رود.
کلید واژه ها: کانون مرکزی, اشراف قانونی, تبلیغات هوشمندانه, هماهنگی قضایی و انتظامی, ضعف تولید, فرهنگ سازی, نماینده ویژه, رئیس جمهور
ادامه دارد….
دکتر ابراهیم اخلاصی و دکتر حامد ریاحی
