همه چیز در مورد مکانیسم ماشه -3
بخش سوم؛ تحریمهای بازگشتی سازمان ملل چه هستند و چقدر کارایی دارند؟
همه چیز در مورد مکانیسم ماشه -3
بخش نخست؛ چیستی و چرایی گنجاندن مکانیسم ماشه در برجام علیه ملت ایران
بخش دوم؛ چرا مکانیسم ماشه تأثیر واقعی بر اقتصاد ایران ندارد؟
بخش سوم؛ تحریمهای بازگشتی سازمان ملل چه هستند و چقدر کارایی دارند؟
بخش چهارم؛ چرا بازگشت تحریمهای شورای امنیت تأثیر اقتصادی بزرگ ندارد؟
بخش پنجم؛ اسنپ بک، ابزار فشار سیاسی نه ابزار واقعی اقتصادی
بخش سوم؛ تحریمهای بازگشتی سازمان ملل چه هستند و چقدر کارایی دارند؟
اشاره:
با مطرحشدن دوباره احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی برخی قدرتهای غربی، بحث بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران در صدر تحلیلهای رسانهای و سیاسی قرار گرفته است. این تحریمها، که پیشتر طی قطعنامههای متعدد شورای امنیت در سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تصویب شده بودند، در چارچوب برجام لغو یا معلق شدند و حالا در صورت اجرای مکانیسم ماشه ممکن است دوباره برقرار شوند. اما پرسش کلیدی این است که آیا بازگشت این تحریمها واقعاً میتواند تغییری جدی در وضعیت اقتصادی فعلی ایران ایجاد کند؟ در حالی که اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ تاکنون تحت شدیدترین تحریمهای یکجانبه و ثانویه آمریکا قرار داشته و تقریباً تمامی بخشهای کلیدی آن از تجارت رسمی جهانی حذف شدهاند، بهنظر میرسد تحریمهای شورای امنیت عملاً چیزی به وضعیت موجود اضافه نمیکنند. این موضوع، نیازمند تحلیلی دقیق از ماهیت، دامنه، سازوکار اجرایی و کارآمدی واقعی تحریمهای بازگشتی سازمان ملل است.
ماهیت تحریمهای سازمان ملل: دامنه محدود، اهداف خاص
تحریمهایی که در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه بازمیگردند، عمدتاً همانهایی هستند که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ میلادی ذیل چند قطعنامه شورای امنیت (مانند ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹) علیه ایران اعمال شده بودند. این تحریمها تمرکز خاصی بر محدودسازی فعالیتهای هستهای، منع فروش یا واردات سلاح، و مسدودسازی دارایی برخی اشخاص و نهادها داشتند.
در مقایسه با تحریمهای آمریکا، این تحریمها بسیار فنیتر، محدودتر و حوزهمحورترند. مثلاً هدف اصلی آنها جلوگیری از «اشاعه» فناوری حساس یا کنترل فروش تجهیزات نظامی و هستهای به ایران بود، نه قطع کامل اقتصاد ایران از تجارت جهانی. از همین رو، عموم فعالان اقتصادی در ایران، حتی نام برخی از این بندها را نیز به یاد ندارند.
بنابراین، از منظر «دامنه اجرا»، این تحریمها از ابتدا هم فقط بخشهایی خاص از فعالیتهای اقتصادی ایران را هدف گرفته بودند و برخلاف تحریمهای آمریکا، نظام بانکی، نفت، حملونقل و بیمه ایران را به شکل فراگیر نشانه نرفتهاند.
تفاوت در اجرا: تحریمهای شورای امنیت بدون ابزار تحمیلی مستقیم
در نظام سازمان ملل، اجرای تحریمهای شورای امنیت عمدتاً به دولتهای عضو واگذار میشود. شورای امنیت ابزار اجرایی یا ساختار نظارتی خاصی برای پیگیری دقیق اعمال تحریمها ندارد. این امر در عمل، تحریمهای سازمان ملل را به سیاستی غیرالزامآور در عمل برای برخی کشورها تبدیل میکند.
برخلاف آمریکا که از وزارت خزانهداری و شبکه قدرتمند OFAC برای رصد تراکنشها، جریمه بانکها، و تهدید شرکتهای چندملیتی استفاده میکند، سازمان ملل نه چنین ابزار نظارتیای دارد و نه انگیزهای برای تحمیل آنها. بسیاری از کشورها حتی در دوره قبلی تحریمهای شورای امنیت نیز از اجرای دقیق آن طفره رفتند.
نتیجه آنکه بازگشت این تحریمها، حتی اگر روی کاغذ اتفاق بیفتد، در اجرا به یک اجماع جهانی نیاز دارد که در شرایط کنونی – با وجود شکاف میان شرق و غرب – اساساً دستنیافتنی است.
تحریم تسلیحاتی: نمادین ولی بیاثر
یکی از اصلیترین بندهای تحریمهای شورای امنیت، ممنوعیت خرید و فروش تسلیحات متعارف توسط ایران بود. این بند پیشتر در قالب برجام لغو شد و در سال ۱۳۹۹ نیز تاریخ انقضای آن فرا رسید. فعالسازی مجدد مکانیسم ماشه میتواند این تحریم را احیا کند.
با این حال، تأثیر این تحریم بیشتر نمادین است تا واقعی. ایران در طول سالهای تحریم، به خودکفایی گسترده در زمینه تولید تجهیزات نظامی، پهپاد، موشک و جنگافزارهای متعارف دست یافته است و واردات رسمی سلاح، جز در مقیاسی محدود، هیچگاه محور برنامههای دفاعی کشور نبوده است.
از سوی دیگر، کشورهای همپیمان ایران مانند روسیه و چین هم به این تحریم بیاعتنا هستند و به همکاری دفاعی خود با ایران ادامه میدهند. لذا، تحریم تسلیحاتی اگرچه در ظاهر تهدیدکننده است، ولی عملاً اثر عملی و امنیتی ندارد.
محدودیت در مبادلات هستهای: اثری برای اقتصاد ندارد
یکی دیگر از ابعاد تحریمهای شورای امنیت، منع مبادله کالاها و خدمات مرتبط با برنامه هستهای ایران بود. این محدودیت شامل واردات یا صادرات فناوری، تجهیزات یا مواد حساس میشود که در فعالیتهای هستهای کاربرد دارند.
اما باید توجه داشت که ایران اکنون دارای توانمندی داخلی بالا در حوزه هستهای است و نیازی به واردات گسترده اقلام حساس ندارد. حتی در صورت نیاز، مسیرهایی مانند همکاری علمی با کشورهای همسو یا خریدهای غیررسمی همچنان باز خواهد بود.
افزون بر آن، این تحریمها صرفاً در محدوده فعالیتهای خاصی اعمال میشوند و هیچ تأثیر ملموسی بر بازار ارز، تورم، تجارت عمومی یا رفاه مردم ندارند. از این جهت، اهمیت اقتصادی آنها بسیار پایین است.
محدودیتهای بانکی سازمان ملل؛ کوچک و کماثر
تحریمهای مالی شورای امنیت عمدتاً بر چند بانک مشخص و اشخاص حقیقی متمرکز بودند که ادعا میشد با برنامه هستهای ایران مرتبط هستند. در این تحریمها از تحریم کامل بانک مرکزی، سامانههای پرداخت بینالمللی، یا قطع کامل دسترسی به سوئیفت خبری نبود.
در مقابل، تحریمهای ثانویه آمریکا همه بانکهای ایرانی، حتی بانکهای تخصصی در حوزه کشاورزی، صنعت، توسعه صادرات و… را تحت فشار قرار دادند و عملاً تبادلات بینالمللی ایران را به صفر رساندند. هیچ بند تحریم سازمان ملل نمیتواند چنین اثری بگذارد.
به همین دلیل است که حتی در صورت بازگشت تحریمهای مالی سازمان ملل، هیچ تغییری در محدودیتهای بانکی موجود ایجاد نمیشود، چون شبکه مالی جهانی از پیش، ایران را به دلیل تحریمهای خزانهداری آمریکا مسدود کرده است.
هیچ تحریم جدیدی در کار نیست؛ فقط بازگشت محدودیتهای قبلی
مکانیسم ماشه صرفاً تحریمهایی را بازمیگرداند که پیشتر در شورای امنیت وجود داشتهاند؛ امکان وضع تحریمهای جدید از این مسیر وجود ندارد. این بدان معناست که هیچ ابزار یا فشار تازهای به بسته تحریمی علیه ایران افزوده نمیشود.
تحریمهای گذشته، همانهایی بودند که ایران از آنها عبور کرده و زیرساخت اقتصادی و سیاست خارجی خود را مطابق با آنها تطبیق داده است. به بیان دیگر، ایران سالها با این تحریمها زندگی کرده و راه مقابله با آنها را آموخته است.
بنابراین، بازگشت آنها اگرچه در عرصه تبلیغاتی برای غرب موفقیت تلقی میشود، اما از منظر عملی، چیزی فراتر از بازگشت به گذشتهای آشنا نیست.
عدم همکاری چین، روسیه و دیگر بازیگران غیرغربی
یکی از تغییرات بزرگ ژئوپلیتیک پس از دهه ۲۰۱۰، کاهش قدرت اجماع غرب و افزایش نقش چین، روسیه، هند، و برخی کشورهای همسایه در اقتصاد جهانی است. در دوره پیشین، این کشورها نیز با احتیاط با تحریمهای سازمان ملل همراهی میکردند، اما امروز فضا کاملاً تغییر کرده است.
مثلاً چین حتی در اوج تحریمهای آمریکا، خریدار نفت ایران باقی ماند و سیستم پرداخت غیردلاری خود را گسترش داد. روسیه نیز اکنون خود تحت تحریمهای غرب است و به دنبال همگرایی با کشورهایی مانند ایران است.
در چنین شرایطی، تحریمهایی که اجرای آنها نیازمند همکاری جهانی باشد، اساساً اجرایی نمیشوند. بنابراین، کارایی تحریمهای بازگشتی بدون اجماع اجرایی، عملاً صفر است.
تحریمها علیه افراد و نهادها: تبلیغاتی، نه اقتصادی
بخشی از تحریمهای سازمان ملل در گذشته شامل ممنوعیت مسافرت یا مسدودسازی داراییهای برخی شخصیتها یا نهادهای مرتبط با برنامه هستهای ایران بود. این اقدامات ممکن است در رسانهها انعکاس زیادی داشته باشند، اما از نظر اقتصادی اهمیتی ندارند.
نه داراییهای چند میلیارد دلاری در خارج مسدود میشوند، نه ساختار تصمیمگیری در داخل کشور دچار اختلال میشود. این تحریمها بیش از آنکه یک محدودیت واقعی باشند، یک ابزار نمادین برای «نمایش سختگیری» هستند.
در نتیجه، فعالسازی مجدد چنین تحریمهایی تغییری در ساختار اقتصادی کشور ایجاد نمیکند و بیشتر به عنوان ابزار جنگ روانی کارکرد دارند.
فضای جهانی متفاوت از دهه ۱۳۸۰ و 1390 است
در دوره قبلی تحریمهای سازمان ملل، فضای بینالملل بر خلاف امروز، مبتنی بر نظم لیبرال و اجماع گسترده علیه برنامه هستهای ایران بود. اما اکنون، چندقطبیشدن نظام جهانی، جنگ اوکراین، و فشار بر چین و روسیه، باعث شده بسیاری از کشورها دیگر تابع غرب نباشند.
در چنین فضایی، شورای امنیت نیز به نهادی ناکارآمدتر و تقسیمشدهتر تبدیل شده است. دیگر نه اجماعی برای تحریم وجود دارد و نه ابزار جهانی نیرومندی برای اعمال آن. حتی اروپا نیز به دلیل فشارهای اقتصادی داخلی، تمایلی برای تحریم بیشتر ایران ندارد.
بنابراین، حتی در صورت احیای رسمی تحریمهای سازمان ملل، ساختار سیاسی بینالمللی اجازه اجرای آنها را نخواهد داد.
تحریمهای بازگشتی شورای امنیت: ابزار نمادین برای مذاکره، نه فشار واقعی
نهایتاً باید تأکید کرد که هدف غرب از بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل، بیش از آنکه وارد آوردن فشار واقعی اقتصادی باشد، ایجاد اهرم روانی برای چانهزنی سیاسی و دیپلماتیک است. این ابزار قرار است قدرت مذاکراتی ایران را کاهش دهد، نه اینکه ساختار اقتصادی کشور را فلج کند.
همانطور که در تجربه ۱۳۹۹ نیز دیدیم، مکانیسم ماشه بیشتر ابزاری برای اعلام نارضایتی است تا اعمال تغییر واقعی. اگر قرار بود تحریمهای سازمان ملل اثرگذار باشند، در دوره قبلی چنین میکردند. اما تجربه، خلاف آن را نشان داد.
در نتیجه، تحلیلگران و تصمیمگیران باید نسبت به ماهیت نمادین این تحریمها آگاه باشند و از بزرگنمایی تهدیدی که عملاً اثرگذاری ندارد، پرهیز کنند.
جمعبندی:
بررسی دقیق نشان میدهد که تحریمهای سازمان ملل متحد، در مقایسه با تحریمهای یکجانبه و ثانویه آمریکا، هم از نظر دامنه محدودترند، هم از نظر اجرا ضعیفتر، و هم از نظر کارکرد اقتصادی، کماثرتر. تحریمهایی که از طریق مکانیسم ماشه بازمیگردند، عمدتاً ناظر به موضوعات هستهای، تسلیحاتی، و محدودیت بر چند نهاد خاص هستند و حتی در دوره قبلی نیز بهشکل کامل و یکپارچه اجرا نشدند.
در شرایطی که اقتصاد ایران طی سالهای گذشته خود را با شرایط تحریمی شدید آمریکا تطبیق داده و مسیرهایی برای تجارت غیررسمی، تهاتر کالا، همکاری با شرکای شرقی و بومیسازی زیرساختها ایجاد کرده است، بازگشت تحریمهای سازمان ملل نمیتواند شوک جدیدی وارد کند. از سوی دیگر، نظم بینالمللی امروز بهگونهای است که اجماع سابق علیه ایران وجود ندارد و اجرای تحریمها از سوی کشورهایی مانند چین، روسیه، هند و دیگر بازیگران مستقل بهشدت محل تردید است.
در نتیجه، تهدید بازگشت تحریمهای سازمان ملل، بیش از آنکه واقعیتی اقتصادی باشد، یک ابزار تبلیغاتی، روانی و مذاکرهای برای فشار سیاسی است. بزرگنمایی این تهدید در فضای رسانهای، ممکن است خواسته یا ناخواسته در زمین جنگ روانی دشمن بازی کند؛ درحالیکه واقعیت میدانی، چیز دیگری میگوید. #
ادامه دارد…
