صفحه اصلی > اقتصادی و داخلی : چرا نهادهای توسعه‌ای در شروع طرح های سرمایه‌گذاری مشارکتی خنثی عمل می‌ کنند؟
چرا نهادهای توسعه‌ای در شروع طرح های سرمایه‌گذاری مشارکتی خنثی عمل می‌ کنند

چرا نهادهای توسعه‌ای در شروع طرح های سرمایه‌گذاری مشارکتی خنثی عمل می‌ کنند؟

چرا نهادهای توسعه‌ای در شروع طرح های سرمایه‌گذاری مشارکتی خنثی عمل می‌ کنند؟

جعفر قادری

در حالی که جامعه این روزها به دنبال حفظ قدرت خرید خود از طریق سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی است و نیاز به ابتکار عمل نهادهای توسعه‌ای برای شروع طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ اقتصادی و مشارکت دادن مردم در این طرح‌ها و پروژه‌ها دارد، این نهادها در جامعه هیچ  تحرکی ندارند.

دولت و سازمان‌های متولی، مسئولیت را در این نهادها به مدیرانی سپرده‌اند که ریسک پذیری بسیار پایینی دارند و به خود زحمت تعریف طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ و مشارکتی با حضور مردم را نمی‌دهند.

اگر این نهادها به بخشی از وظایف و مسئولیت‌هایی که بر عهده دارند عمل می ‌کردند و انتظارات و توقعاتی که جامعه از آنها دارد را مورد توجه  قرار می‌دادند وضع جامعه امروز به این شکل نبود.

اگر در شرایط فعلی رکود اقتصادی، تورم و پایین بودن درآمد سرانه برای کشور مسئله ساز شده و نرخ رشد اقتصادی کشور پایین است بدان دلیل است که نهادهای توسعه‌ای دولتی و غیردولتی به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل نمی‌کنند.

اگر نهادهای توسعه‌ای دولتی همراه با نهادهای توسعه‌ای خارج از دولت مثل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان و حتی شهرداری‌ها به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل می‌کردند در سطح جامعه تعداد طرح‌ها و پروژه‌های بسیار زیادی شروع شده بود.

قابل توجه نبودن نرخ رشد اقتصادی و پایین بودن تولید و درآمد سرانه، نتیجه کم توجهی این نهادها و عدم شروع پروژه‌ها و طرح‌های کلیدی و درآمدزا در جامعه است.

در شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش دارند تا شرایط  نه جنگ و نه صلح  را بر کشور تحمیل کنند و کشور را در حالت بلاتکلیفی نگه دارند و بخش خصوصی هم به علت  نگرانی از آینده کشور دست به اقدامی نمی‌زند، جا دارد که نهادهای توسعه وابسته به دولت و خارج از دولت، آستین‌ها را بالا زده و اقدام به شروع طرح‌ها و پروژه‌های کلان با نرخ بازده بالای اقتصادی و مشارکت دادن مردم در این طرح‌ها و پروژه‌ها نمایند.

باید بپذیریم که اقتصادی که درگیر تورم و رکود اقتصادی است هیچ راهی جز هدایت نقدینگی ها به سمت بخش‌های تولیدی و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی ندارد.

وارد کردن سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به این حوزه‌ها اگرچه بخشی از وظایف دولت است ولی خود دولت و نهادهای  خارج از دولت هم باید دست به کار شده و از طریق نهادهای توسعه‌ای اقدام به شروع طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ اقتصادی نمایند.

در شرایطی که نظام بانکی، کارآمدی لازم را ندارد و عملاً کانال مناسبی برای جذب نقدینگی های مردم و هدایت آن به سمت واحدهای تولیدی نیست چرا نهادهای توسعه‌ای این خلا را پر نمی‌کنند؟

مگر نه این است که راه‌حل مسائل و مشکلات این روزهای کشور تقویت تولید و زیرساخته‌های اقتصادی کشور است؟ اگر این مهم انجام شود هم مشکل اشتغال و هم مشکل درآمد و هم مشکل منابع ارزی و هم تنوع تولید در جامعه حل می‌شود.

  اگر این نهادها به گشایش‌هایی که در قانون تامین مالی تولید و زیرساخته‌ها برای راه‌اندازی صندوق پروژه‌ها و شرکت پروژه‌ها پیش‌بینی شده است توجه می ‌کردند سریعا دست به کار شده و اقدام به راه اندازی طرح‌ها و پروژه‌های مشارکتی با مشارکت مردم می‌ نمودند.

مردم هم اگر اطمینان پیدا کنند که طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ اقتصادی توسط نهادهای توسعه‌ای شروع شده است، با خیال راحت نقدینگی خود را در این پروژه‌ها وارد کرده و با خرید سهام اقدام به سرمایه‌گذاری می‌ کنند.

شرایط کشور به گونه‌ای است که فرصت و زمان درنگ نیست و این نهادها باید به این موضوعات ورود کرده و از اتلاف وقت خودداری نمایند.

مقالات مرتبط

راه اندازی صندوق ارزی

در شرایطی که کشور درگیر تورم است، واکنش طبیعی مردم برای حفظ قدرت خرید خود، خرید دارایی هایی است که ارزش آنها بیشتر از نرخ رشد تورم؛ رشد نماید. از جمله این دارایی ها طلا، جواهرات، ارز، زمین، مسکن و خودرو است. در این شرایط، مردم به جای این که منافع خود را همراستا با منافع جامعه دنبال کنند به صورت انفرادی برای حفظ قدرت خرید خود اقدام می‌کنند.

7 بهمن 1404

چرا بازار اعتراض می کند؟

امیرعباس هویدا سال ها قبل از نخست وزیری نیز، وزیر دارایی بود و آشنای به اقتصاد، با تمام تلاشی که در مبارزه با گرانفروشی کرد.اما تورم مهار نشد! تا این که در ۱۶ مرداد ۵۶ دولت را تحویل دکتر جمشید آموزگار (اقتصاددان) داد.به گفته آموزگار او دولت را با ۳۵درصد تورم تحویل گرفته است! در حالی که آمار بانک مرکزی برای سال ۱۳۵۶(۲۵ درصد) تورم را اعلام می‌کند.

26 دی 1404

تا کی با مشکلات نوسانات ارزی دست و پنجه نرم کنیم؟

در رفع مشکل بالا و پایین رفتن بی ضابطه قیمت ارز  در ایران دو عامل سیاسی و اقتصادی دخیل هستند و تا این دو عامل وجود دارد رفع مشکل به این سادگی ها امکان پذیر نخواهد بود و راه حل آن نیز فقط در خود اتکائی مردم و ملت ایران است.

دیدگاهتان را بنویسید