آثار و پیامدهاي اقتصادي و امنیتی بحران آب در کشور

كم آبي بحران آب

چكيده

كم آبي و بحران آب در كشور با توجه به خشك سالي هاي اخير و بحراني بودن ذخاير آب شيرين كشور، مي تواند مشكلات كليدي پيشرِوي اقتصاد ايران قرار دهد. عدم رشد توليد، كاهش و توقف فعاليت پالايشگاه هاي مناطق مركزي ايران، كاهش توليدصنايع آب بَر مانند صنايع فولاد، اختلال در تأمين برق از سدها و نيروگاه هاي برق آبي،كاهش امنيت غذايي و افزايش تورم ناشي از كمبود مواد غذايي، تهديد سلامت جامعه و افزايش هزينه هاي اقتصادي درمان از جمله اين مشكلات است كه در صورت بي توجهي به مسايل مذكور، تبعات امنيتي بالايي براي كشورمان در پي خواهد داشت. ازاين رو، راهكارهايي مانند در نظر گرفتن آمايش سرزمين در احداث كارخانه هاي جديد صنايع آب بَر، آزادسازي قيمت آب براي صنايع پرمصرف و آب بَر، تأكيد بر مشاركت تمام دستگاه ها براي برخورد با چاه هاي غيرمجاز و اضافه برداشت از چاه هاي مجاز، استفاده از پساب در آبياري اراضي كشاورزي، استفاده از آب هاي نامتعارف در مصارف غيرشرب شهري، استفاده از پساب در صنايع داخلي، حمايت دولت از صنايع براي خريد و نصب تجهيزات و تكنولوژي هاي كارامد آبي و ارائه مشوق هاي اثرگذار در بخش كشاورزي براي به كارگيري تكنولوژي با آب بري كمتر به منظور مديريت وضعيت بحراني كمبود آب در كشور پيشنهاد مي شود.

واژگان كليدي: بحران آب, پيامدهاي اقتصادي, صنايع آ ب بَر, نيروگاه هاي برق آبي, مناطق مركزي, امنيت اقتصادي, امنيت غذايي,

كم آبي بحران آب

مقدمه

كشور ما به دليل كمي ريزش هاي جوي در زمره كشورهاي خشك و نيمه خشك جهان قرار دارد. رشد جمعيت كشور در دهه هاي گذشته، در كنار بهبود شاخص هاي اقتصادي و رفاهي كشور سبب افزايش مصرف آب در بخش هاي مختلف شامل كشاورزي، شرب و صنعتي شده است. با توجه به تداوم افزايش جمعيت در سال هاي آتي، رشد مصرف آب اجتناب ناپذير خواهد بود. آب يك مسئله حياتي است كه با بقاي ملت ارتباط دارد و از حساسيت خاصي برخوردار است و در حال حاضر در برخي از نقاط كشور به دليل محدوديت منابع آب، مناطقي از جمعيت خالي شده است. در گذشته در برخي نقاط ايران درعمق 20 متري به آب مي رسيدند، ولي در حال حاضرعمق آب به بيش از 400 متر رسيده است، آبي كه ازعمق 400-300 متري بالا مي آيد، ديگر آب نيست، بلكه شورآب هاي است كه به شدت به كشاورزي آسيب ميرساند و باعث از ميان رفتن خاك نيز مي شود.

در مورد كم آبي و خطرات احتمالي بروز بحران آب در ايران سال ها سخن گفته شده، اما تا به امروز براي مديريت اين بحران به طور جدي چاره اي انديشيده نشده است.

فقدان مديريت منسجم و كارا براي آب، استفاده بيرويه، غيرمجاز و غيرعلمي از آب در تمامي بخش ها به خصوص بخش كشاورزي، همچنين عدم رعايت اصول فني و علمي مديريت همين مقدار آب محدود و موجود را هم تحت تأثير منفي قرار داده است.

يكي از عوامل زمينه ساز بحران آب كشور را مي توان عدم ارتباط كارآمد بين سياست ها وراهبردهاي تبيين شده و برنامه هاي اجرايي آنها، دانست. امروز مسئله آب به يك بحران تمام عيار تبديل شده و تمامي ابعاد اقتصادي، اجتماعي و حتي امنيتي كشور را تحت تأثير قرار داده است.

نظر به اهميت بالاي بحران كمبود آب در كشور، هدف اصلي در اين نوشته تمركز هرچه بيشتر برپيامدهاي اقتصادي ناشي از اين بحران در كشور است. موضوعي كه در نوشته هاي اندكي به آن پرداخته شده است. بنابراين در اين نوشته پيامدهاي اقتصادي بحران آب و ملاحظات امنيت اقتصادي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و به فراخور اين پيامدها راهكارهايي براي مديريت منابع آبي محدود در دسترس ارائه مي شود.

كم آبي بحران آب

1. پيامدهاي اقتصادي بحران آب و ملاحظات امنيت اقتصادي آن

تهديدات امنيت زيست محيطي در صورت ناديده گرفتن و بي توجهي، مي تواند تبعات امنيت اقتصادي و سياسي فراواني براي كشور به دنبال داشته باشد.

كم آبي ازجمله تهديدات امنيت زيست محيطي در بُعد طبيعي است كه امروزه به يكي از جدي ترين مشكلات اقتصاد ايران بدل شده است.

بحران آب فراتر از اثرات زيست محيطي، داراي اثرات اجتماعي و اقتصادي گسترده اي بر همه بخش ها است. آب نهاده مهمي براي بخش هاي مختلف اقتصاد ملي مانند انرژي، كشاورزي و توليد به شمارمي رود، به طوري كه تغييرات در تأمين آب منطقه اي يا تقاضاي بخشي مي تواند در بخش هاي مختلف اقتصادي اثرگذار باشد.

تشديد بحران آب، به منزله كاهش هرچه بيشتر سرانه منابع آب تجديدپذير در كشور است؛ درصورت تداوم اين بحران، مشكلات كليدي پيشِروي اقتصاد ايران قرار مي گيرد.

براي مثال با افزايش تقاضاي آب در بخش هاي مختلف اقتصادي (به دليل افزايش جمعيت)، بحران آب تشديد شده و در نتيجه رشد اقتصادي كاهش يافته و در نهايت با كاهش رشد توليد در كشور، نرخ تورم افزايش مي يابد. از سوي ديگر باكاهش رشد بخش هاي مختلف اقتصادي، اشتغال نيز كاهش مي يابد و منجر به افزايش نرخ بيكاري مي شود.

ازاينرو، در ادامه به پيامدهاي اقتصادي بحران آب و ملاحظات امنيت اقتصادي ناشي از بحران آب از زواياي مختلف پرداخته مي شود.

كم آبي بحران آب

1–1. عدم رشد توليد به واسطه بحران آب

يكي از موانع توسعه صنعت و توليد ايران، كمبود آب تخصيصي به اين بخش است. صنايع كشور در حال حاضر به دليل شرايط تحريمي دچار ركود هستند و برخي از واحدها به تعطيلي كشيده شده اند.

در اين ميان،آسيب هاي ناشي از بحران كم آبي نيز مي تواند وضعيت را بدتر كند. گرچه سهم صنعت از آب مصرفي، بسياراندك است، اما بحران كم آبي كل كشور و اجتماع رادرگير مي كند و بازخورد اين اوضاع در صنعت و رشداقتصادي نيز مشاهده خواهد شد. در زمان احداث صنايع توليدي در مناطق مركزي ايران سعي شده است از منابع آبي كه در نزديكترين نقطه به اين صنايع موجود بوده است، استفاده گردد و تقريباً منابع آبي مناسب نيز در دسترس بوده ولي براي همه طرح هاي توسعه اي، آب به اندازه كافي در دسترس نبوده است.

پس از اجراي چندين طرح صنعتي و افزايش ظرفيت چندين واحد صنعتي به صورت موازي، در كنارمصرف كنندگان سنتي ديگر كه حاضر به اصلاح الگوي مصرف خود نبوده اند، تقسيم بندي آب منطق سنتي خود را از دست داده و پس از عدم توجه به ميزان آب موجود در مناطق و ميزان آب مورد نياز صنايع، مشكلي به نام بحران كم آبي شكل گرفته است.

مطمئناً در زمان اوليه بروز اين مشكل، امكان مهار آن وجود داشته است، اماپس از اجراي طرح هاي صنعتي بزرگ و صرف هزينه هاي زياد، ديگر هيچ سازماني حاضر به از دست دادن ميزان سود ناشي از سرمايه گذاري نبوده و به هرقيمت ممكن قصد توليد دارد كه از نظر تجاري صحيح نيز است، ولي اگر به همين سرمايه گذار مشكلات آتي بحران آب اطلاع رساني شده بود، كارشناسان بخش طراحي مشكل كم آبي را در تجهيزات مورد استفاده و ياحتي تغيير محل اجراي پروژه در نظر گرفته و شاهد وضعيت امروزي نبوديم.

در حال حاضر بسياري از شهرك هاي صنعتي وكارخانه هاي توليدي كشور به دليل مشكلات كم آبي، براي رفع مشكلات از چاه براي تأمين آب استفاده مي كنند، اين موضوع در حالي است كه بدانيم كشور در حوزه منابع آب زيرزميني با دو مشكل عمده روبه رو است:

اضافه برداشت از چاه هاي مجاز و برداشت از چاه هاي غيرمجاز. عمدتاً اضافه برداشت از چاه هاي مجاز مختص به بخش هاي صنعتي بوده و چاه هاي غيرمجاز مربوط به بخش كشاورزي است. در چند برهه زماني، استفاده ازمنابع آبي كشور به بیشتر از توان آن بوده است. يكي از اين دوران، سال هاي 1356 تا 1359 بوده كه بيشترين حفر چاه غيرمجاز در كشور در اين سال ها رخ داده است.

در ضمن بسياري از اين چاه ها بر اساس تصميماتي كه در كشور گرفته شد، در سال هاي 1361 تا 1365 داراي پروانه شدند.

تصميم گيري هاي مقطعي در اين برهه، بيشترين فشار را به منابع آبي كشور وارد كرد. سپس دردوره اي كه بحث حق النظاره حذف شد، يعني در سال1384 مجدداً شوكي به منابع آب كشور وارد شد، در اين دوره نظارت كاهش و برداشت ها افزايش يافت كه در اين برهه هم در بخش صنعتي و هم در بخش كشاورزي اضافه برداشت هايي انجام شد. متأسفانه از همين تاريخ خشك سالي دهه اخير نيز شروع شد. در سال هاي اخير هم استفاده از منابع آبي ايران به شدت بيشتر از استانداردهاي جهاني بوده است.

در حال حاضر و پس از برداشت هاي بي رويه از منابع آب هاي سطحي و زيرزميني و ذخاير موجود در سدها وكاهش ميزان بارندگي، مشكلات صنايع موجود در بخش مركزي كشور به طرز چشمگيري خود را نشان داده است.

در حال حاضر صنايع موجود در بخش هاي مركزي كشور به ويژه استانهاي كرمان، يزد و اصفهان با كمبودآب مواجه هستند.

در سالهاي گذشته، به كرات سهميه آب شركت هاي صنعتي اين استان ها قطع شد و حتي برخي چاه هاي شهرك هاي صنعتي ديگر پاسخگوي نيازآنها نيستند.

بنابراين سرمايه گذاري هاي استراتژيك انجام شده در اين فعاليت ها با مشكلاتي مواجه شده اند.

طرحهاي متعددي در استان هاي مركزي ايران به دليل كمبود آب با پيشرفت هاي فيزيكي 20 تا 30 درصدي رها شده اند. كاهش جاذبه سرمايه گذاري صنعتي ـ معدني يكي از مهمترين تبعات بحران آب در اقتصاد كشوراست، زيرا ايجاد واحدهاي توليدي جديد، نيازمند تأمين پايدار آب است. واحدهاي موجود قديم نيز ممكن است به دليل صدور دستور تعطيلي مقطعي براي اختصاص آب آن به شرب، متضرر شوند.

كم آبي بحران آب

2–1. بحران آب و تأثير آن بر فعاليت پالايشگاه هاي مناطق مركزي ايران

تقريباً همه پالايشگاه هايي كه در مناطق مركزي ايران احداث شده اند در سال هاي گذشته با بحران كم آبي رو به رو بوده اند و علت اصلي آن عدم توجه درطراحي اين پالايشگاه ها به مقوله آب و بحران كم آبي در ايران بوده است.

مشكل كم آبي در صنايعي كه درنزديكي آب هاي شور احداث شده اند، به مراتب بسياركمتر بوده است. بحران خشك سالي و كم آبي در پالايشگاه هاي بخش هاي مركزي كشور باعث كاهش شديد آب مورد نياز در صنعت و درنتيجه كاهش توليد در اين پالايشگاه ها شده است. به عنوان مثال پالايشگاه اصفهان در سال هاي گذشته مجبور به كاهش توليد به دليل عدم تأمين آب مورد نياز از زاينده رود شده است. همچنين پالايشگاه هاي ديگر در مناطق مركزي ايران مانند پالايشگاه شيراز براي تأمين آب دچار مشكلاتي شده اند كه در سطح مديران استان ها مطرح شده است ولي با تلاش گروه هاي مختلف كارشناسي به صورت اضطراري مشكل برطرف شده است ولي به طور اصولي بررسي تو أمين آب براي بلند مدت صورت نگرفته است.

در سال هاي گذشته در مناطق مختلفي از ايران جانمايي احداث پتروشيمي هاي جديد انجام شده است كه عملاً اين طرح ها با مشكل بي آبي روبه رو خواهند شد و هيچ گاه از منظر فني و مهندسي به آنها توجه نشده است.حتي اگر اين طرح ها راه اندازي شوند، عوارض ومشكلات آن به قدري زياد خواهد بود كه كل مجموعه شامل كشاورزان و ساكنين محلي و صنايع قديمي احداث شده در منطقه را تحت تأثير قرار خواهد داد.

شايد در ديد اوليه اين پتروشيمي ها ايجاد اشتغال نمايد ولي در مرحله بهره برداري به وضوح خواهيم ديد كه اين صنايع عمدتاً زيان بيشتري از نظرآلايندگي و كاهش منابع آبي ايجاد خواهند كرد.

ازطرفي صنايع پايين دستي آنها نيز الزاماً در همين مناطق نخواهند بود و بيش از ميزان اشتغال ايجاد شده و عوارض و ماليات و… كه از اين صنايع به منطقه صنعتي وارد مي شود، از طريق ايجاد مشكلات متعدد براي كشاورزان، صنايع پايين دستي ديگر و ساكنين جبران خواهد شد و در مجموع ضرر آن بيش از منافع آن خواهد بود.

درحاليكه احداث همين صنايع در محل مناسب، بسياري از اين عوارض را جبران نموده و اصطلاحاً شعار محيط زيست مبني بر «توسعه پايدار» را محقق خواهد كرد. جانمايي اين صنايع دركنار آب هاي ساحلي خليج فارس و استفاده از پتانسيل آبي در اين منطقه از منظر حمل مواد خام اوليه، دسترسي به بنادر صادراتي و همچنين توسعه اين مناطق علاوه بر دسترسي به منابع آبي فراوان از مزاياي اين جانمايي است. به وضوح مي توان عدم مشكل كم آبي در صنايع پارس جنوبي، پالايشگاه بندرعباس و حتي پالايشگاه آبادان را ديد.

با توجه به استراتژيك بودن صنعت پالايش نفت خام و توليد فراورده هاي نفتي، عملاً توقف توليد دراين صنعت مي تواند منجر به يك بحران عظيم ملي تبديل گردد. براي مثال، عدم توليد بنزين در حداكثريك روز، مي تواند بحران صف هاي طويل پمپ بنزين ها را به يك بحران كشوري تبديل كند.

كم آبي بحران آب

3–1. بحران آب و تأثير آن بر توليد صنايع آببََرمانند صنايع فولاد

بسياري از صنايع به آب وابسته اند و صنايعي مانند فولاد و سيمان بدون آب معنايي ندارند. در صنايعي مانند فولاد كه توليد محصولات آنها وابسته به مقادير زيادي آب است، بحث كم آبي مي تواند كاملاً مشكل ساز باشد و نه تنها حيات اين صنايع را دچارمشكل كند، بلكه به واسطه تلاش براي تأمين آب براي اين صنايع، بحران كم آبي در كشور را تشديد كند.

صنايع آب بَرَ مانند ذوب آهن يا فولاد جزو صنايعي هستند كه بايد براي آنها دسترسي به منابع معدني و آب يا درياهاي آزاد را در نظر گرفت.

مواردي كه بايد در آمايش سرزمين در نظر گرفته مي شد، اما به آن توجهي نشد. اين صنايع در گذشته بايد در مناطق نزديك به دريا يعني مناطق جنوبي يا شمالي كشوراحداث مي شدند كه آب كافي در آنجا وجود داشت. همه كشورها صنايع فولاد خود را كنار اقيانوس و دريا مستقر مي كنند، اما در ايران بنا بر مسائل امنيتي، بادل خوشي به آب رودخانه ها و سفره هاي آب زيرزميني، صنايع فولاد براي دور از دسترس حملات دشمنان، در مركز كشور و در دل كوير تأسيس شده است. در اين بين، صنايع آب بر شامل فولاد، سيمان و كاشي سازي، ماشين آلات يا خط توليد فرسوده با مصرف بالاي برق و آب كه هيچكس در دنيا خريدار آنها نيست را ازكشورهاي ديگر مي خرند. دليل اصلي استفاده از اين وسايل فرسوده نيز دسترسي به آب، برق و گاز تقريباً رايگان در صنايع توليدي كشور است.

در صورت تشديد بحران آب، انتظار مي رود توليد وعرضه محصولات اين صنايع كاهش يابد و به دليل كاهش عرضه، قيمت ها با افزايش مواجه شوند. با افزايش قيمت اين محصولات، هزينه تمام شده توليد در ساير صنايع افزايش يافته و به رشد قيمت ساير كالاها منجر خواهدشد كه از اين محصولات در توليدات نهايي خود استفاده مي كنند. صنايع فلزي و فولاد صنايعي هستند كه درسال هاي گذشته و در شرايط تحريمي بخش عمده درآمدهاي ارزي ايران را تأمين كرده اند. اين شركت ها با عرضه ارز حاصل از صادرات شان در سامانه نيما، منابع ارزي مورد نياز براي واردات كالاهاي ضروري را تأمين مي كنند و هرنوع اخلال در صادرات محصولات اين كارخانه ها مي تواند به كاهش عرضه ارز منجر شود؛ بنابراين انتظار مي رود با كاهش توليد صنايع فلزي، مواد معدني و محصولات پتروشيمي، صادرات آنها و در آمدهاي ارزي شان كاهش يابد.

كم آبي بحران آب

4–1. بحران آب و تأثير آن بر تأمين برق از سدها و نيروگاه هاي برق آبي

هر ساله بخشي از برق مورد نياز در ساعت هاي پيك توسط نيروگاه هاي برق آبي تأمين مي شود، اما در سال جاري به دليل بارش كم نزولات جوي، درصد بالايي از مخازن سدهاي نيروگاه هاي برق آبي امكان توليد نداشتندكه منجر به كسري توليد برق در ساعت اوج مصرف دركشور شد. با استفاده از نيروي رودخانه ها و آبشارها و همچنين ساختن سد در مسير رودها مي توان توربين ها را به حركت در آورده و توسط ژنراتور، الكتريسيته توليدكرد.

ظرفيت توليد برق از نيروگاه هاي آبي در كشور،50 ميليارد كيلو وات ساعت در سال است. در ميان حوضه هاي مختلف آبريز كشور، حوضة كارون با 30 ميليارد كيلو وات ساعت در سال، حوضه دزِ با 9 ميلياردكيلو وات ساعت در سال و حوضة آبريز كرخه با 6ميليارد كيلو وات ساعت در سال، بيشترين امكان توليد انرژي برق آبي را دارند.

اين موضوع در حالي است كه كاهش بارندگي در سال هاي گذشته موجب شد كه ورودي آب به مخازن سدها كاهش شديد يافته وآبگيري مناسب و رهاسازي آب به جهت كنترل ومديريت مخزن كه بايد در سدها صورت بگيرد، اتفاق نيفتد؛ به همين دليل توليد نيروگاه هاي برق آبي با كاهش مواجه شده است. سال گذشته وضعيت منابع آبي بسيار مطلوب بود به طوري كه رهاسازي از مخازن سدها صورت مي گرفت و در پايين دست سدها به مصارف مختلف ازجمله تغذيه مصنوعي دشت استفاده مي شد، اما در سال جاري مازاد آب در سدها وجود ندارد تا رهاسازي اتفاق بيفتد كه مي توان همين مسئله را به كل نيروگاه هاي برق آبي كشور تعميم داد. يعني كاهش ذخاير آبي و كاهش ورودي آب به سدهاي كشور موجب كاهش توليد انرژي برق آبي شده است.

با توجه به اين موضوع كه بسياري از صنايع بزرگ نيازمند برق براي ادامه حيات هستند، خاموشي ناشي از كاهش فعاليت سدهاي برق آبي مي تواند آسيب جبران ناپذيري به آن صنعت و درنهايت به اقتصادكشور وارد كند.

منبع اصلي انرژي مورد استفاده در خطوط توليد، برق است. با قطع برق عملاً ماشين آلات و تجهيزات با توقف مواجه شده و خط توليد از حركت باز مي ايستد.

اين توقف باعث پديد آمدن تبعات ناگواري مي شودكه از آن جمله مي توان به افزايش هزينه هاي توليد، بيكاري كاركنان و از دست رفتن زمان توليد اشاره كرد.

قطعي هاي ناگهاني برق همچنين موجب مي شود كه ماشين آلات توليدي به يكباره با توقف مواجه شوند، اين پديده در بعضي از الكتروموتورها با ايجاد تداخل درموج هاي سينوسي دستگاه ها، آسيب هاي جدي به آنهاوارد مي نمايد.

اين پديده زماني مي تواند جدي تر شودكه ماشين در حين انجام فعاليت هاي توليدي بوده واصطلاحاً در زير بار باشد كه آسيب هاي وارده به آن طبعاً هزينه هاي بيشتري را به صنايع تحميل مي كند.

علاوه بر اين يكي ديگر از بخش هايي كه شديداً دچارضرر و زيان هاي مالي مي شوند، مشاغل خُرد است كه بدون برق، فروش، توليد و يا ارائه خدمت آنها با مشكل مواجه شده و روند كارشان تا وصل شدن برق متوقف مي شود كه بعضاً ضررهاي بسياري را در پي اين اتفاق متحمل مي شوند.

آنچه كه شايد كمتر به آن توجه مي شود، زندگي روزمره مردم است كه خاموشي ها آنرا با آشفتگي روبه رو مي كند. طاقت فرسا بودن گرما، خاموش شدن تلفن هاي همراه، عدم امكان استفاده از وسايل برقي در زمان خاموشي و يا آسيب ديدن آنها به علت خاموشي، كار نكردن آسانسورها و پمپ آب و…، قطع شدن دستگاه هاي پزشكي در خانه هايي كه از بيمار مراقبت مي شود و… ازجمله مشكلاتي است كه قطعي برق به دليل كاهش فعاليت نيروگاه هاي برق آبي با خود به همراه مي آورد.

كم آبي بحران آب

5–1. بحران آب، تأثير آن بر امنيت غذايي و افزايش تورم ناشي از كمبود مواد غذايي

 بحران آب پيامدهاي بسياري دارد، اما سخت ترين آن در بخش كشاورزي نمود پيدا كرده است و همين مسئله سبب شده سبد غذايي خانواده ها كه از محصولات زراعي، باغي و دام و طيور تشكيل مي شود، تحت تأثير بحران آب قرار بگيرد و به دنبال آن تأمين امنيت غذايي كه جزو اصلي ترين اهداف كلان دولت ها محسوب مي شود با بحران مواجه شود.

بخش كشاورزي در تمام كشورها بيشترين سهم را در مصرف آب به خود اختصاص مي دهد، اما در ايران بسيار بيشتر از ميانگين جهاني در بخش كشاورزي آب مصرف مي شود.

در ميانگين جهاني حدود 70 درصد كل منابع آب در بخش كشاورزي مصرف مي شود ولي در ايران با وجود واقع شدن درمنطقه اي خشك و نيمه خشك حدود 90 درصد از منابع آبي در بخش كشاورزي مصرف مي شود.

بنابراين توسعه كشاورزي و دامپروري در ايران بدون توجه جدي و اساسي به مديريت منابع آبي كشور غيرممكن است.

همانگونه كه اشاره شد بخش كشاورزي و دامپروري اولين بخشي است كه به هنگام بحران آب مورد تهديد قرار مي گيرد.

در واقع بحران آب باعث تغيير نحوه عمليات كشاورزي از جمله تغيير الگوي كشت مي شودكه به تبع آن عملكرد توليد محصول در هر هكتار كاهش مي يابد، در نتيجه درآمد كشاورزان نيز به تدريج كاهش پيدا مي كند، به خصوص آن دسته از كشاورزاني كه به طور سنتي به فعاليت كشاورزي مشغول هستند، بيشترتحت تأثير قرار مي گيرند.

در حقيقت با كاهش درآمدكشاورزان و افت توليد محصولات كشاورزي و خوراك دام و طيور، كشور مجبور به واردات اين قبيل محصولات مي شود كه اين امر به اقتصاد ملي ضربه مي زند.

مواردي همچون كمبود مواد غذايي و در نتيجه تغيير و نوسان قيمت هاي آن، كه معمولاً به صورت تورم ظاهر مي شود جزء اصلي ترين تهديد هاي بازار كالاها و در نتيجه اقتصاد هستند.

تورم ناشي از كمبود موادغذايي، فشار يكساني به تمام دهك هاي جامعه وارد نمي كند، زيرا كالاهاي اساسي بخش اصلي سبدخانوارهاي دهك هاي آسيب پذير جامعه را تشكيل مي دهد. افزايش اين اقلام، همزمان با كاهش درآمدهاي اصلي كارگران و حتي ثابت بودن درآمد كارمندان، بازنشستگان و… باعث خواهد شد كه قدرت خريد بخش اصلي بدنه مردم به شدت كاهش پيدا كند تاجايي كه دهك هاي پايين جامعه با مشكلات اقتصادي بيش از گذشته دست به گريبان باشند و دهك هاي ميانه كشور هم به آمار دهك هاي پايين اضافه شوند كه اين به معناي تهديد مستقيم امنيت اقتصادي است.

كمبود عرضه مواد غذايي و افزايش قيمت آنها مي تواند سبد غذايي خانوارها را روز به روز كوچك تركند و ضمن تهديد سلامت جسمي جامعه، از لحاظ روحي نيز آسيب هاي جدي به اقشار مختلف جامعه، به ويژه قشر كم درآمد وارد كند.

بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه با تغذيه مناسب مي توان سيستم ايمني و دفاعي بدن را در برابر بيماري ها تقويت كرد و وقتي سيستم ايمني مي تواند قدرت خود را حفظ كند كه سطح انرژي قابل قبولي داشته باشد.

گراني كالاهاي اساسي و پروتئيني باعث كمبود مواد غذايي مورد نياز متابوليسم انسان مي شود كه نتيجه آن، ناتواني فكري وجسماني نسل حاضر و آينده است.

گراني ناشي ازكمبود مواد غذايي موجب حذف تعدادي از موادغذايي و كاهش مصرف پروتئين خواهد شد كه اين موضوع با توجه به گراني زياد شير، مرغ و تمام موادخوراكي، بر رشد جنين، خردسالان، كودكان وكهنسالان تأثير منفي بيشتري نسبت به بقيه گذاشته و نقض امنيت اقتصادي شهروندان ايراني را موجب خواهد شد.

بديهي است كه وضعيت نامناسب سلامت جسمي و روحي در جامعه ممكن است سيلي از نارضايتي هاي اجتماعي را به دنبال داشته باشد و امنيت ملي را با خطر جدي مواجه كند.

كم آبي بحران آب

6–1. بحران آب، خطر تهديد سلامت جامعه و افزايش هزينه هاي اقتصادي درمان

در شرايط خشك سالي پيامدهاي بهداشتي و خطرات ناشي از انتقال بيماري هاي ناشي از آب و كم شدن آب سالم و بهداشتي در دسترس مردم بهم نظور حفظ و رعايت بهداشت فردي و عمومي دور از انتظار نيست.

كاهش كمي و كيفي منابع آب كشور نه فقط آثارخسارت باري روي منابع طبيعي باقي مي گذارد، بلكه سلامت شهروندان را نيز نشانه مي رود. در نتيجه كمبود آب، آلودگي هوا شدت مي گيرد چرا كه خاك خشك، آتش سوزي هاي سركش و طوفان هاي گرد و خاك منجربه پيدايش ذرات معلق در هوا مي شود. در چنين شرايطي، بيماري ها با سرعت بيشتري در ميان مردم انتشار مي يابد و حتي كمبود آب براي شستشوي دست ها بر سرعت انتقال بيماري از يك فرد به ديگري مي افزايد.

بنابراين بحران آب در كشور بروز طيف وسيعي از بيماري هاي منتقله از آب و همه گيري هاي مخرب و مرگباري را به دنبال دارد.

مستندات پزشكي نشان مي دهد كه برخي املاح مانند آرسنيك و آلومينيم، تأثيرات مخربي روي مغز انسان مي گذارند. بدين ترتيب وقتي آب يك منطقه يا استاني بيش از 3 برابر حد استاندارد داراي اين املاح باشد، در دراز مدت سلامت جامعه را تحت تأثير قرار مي دهد كه از نظر اقتصادي هزينه هاي سنگيني را به كشور تحميل خواهد كرد.

كشورهاي توسعه يافته در تلاش براي مديريت منابع آبي خود هستند، زيرا بر اين باور هستند كه هزينه هاي صرفه جويي شده در بخش سلامت ازيكسو مي تواند در مسير سرمايه گذاري و رشد توليد به كار گرفته شود و از سوي ديگر با ارتقاي سطح سلامت در جامعه، بهره وري نيز افزايش خواهد يافت كه خود مي تواند محركي براي توليد بيشتر باشد.

كم آبي بحران آب

7–1. بحران آب و چالش هاي مهاجرت و حاشيه نشيني

امروزه مشكلات زيست محيطي و بحران آب، زمينه ساز مهاجرت هاي گسترده از مناطق كم آب به سوي كلان شهرها و تشديد حاشيه نشيني شده است.

وقتي مناطق وسيعي از زمين به دليل كمبود آب ديگر براي زندگي يا كشاورزي مناسب نباشد، ميليون ها نفربه دليل اين مشكل، زندگي خود را از دست مي دهند.

اين افراد ممكن است مجبور شوند براي زنده ماندن به نقاط ديگر مهاجرت كنند. حاشيه نشيني به عنوان يكي از بسترهاي وسيع جهت بروز آسيب هاي اجتماعي مطرح است كه همراه با گسترش آن شاهد افزايش ناامني، بزه و انواع مختلف جرم و جنايت، خشونت وغيره در جامعه هستيم.

ناهنجاري هاي اجتماعي برخاسته از حاشيه نشيني در مقايسه با بدنة اصلي شهرها، ابعاد گسترده تري دارد و در مواردي آسيب هاي اجتماعي را تعريف مي كند. بنابراين حاشيه نشيني تبعات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بسياري مانند گسترش جرم و جنايت و گسترش فقر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را به دنبال دارد.

گسترش فقر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پيام دديگر بحران آب است كه به واسطه مهاجرت و حاشيه نشيني رخ مي دهد. از آنجايي كه افرادحاشيه نشين فاقد تخصص و مهارت هاي مورد نيازبراي شغل هاي رسمي هستند، نمي توانند جذب بازاركار شوند و در تأمين درآمد مورد نياز خود ناتوان هستند، به گونه اي كه در تأمين معاش و نيازهاي روزمره خود با مشكل مواجه مي شوند و فقر اقتصادي(ميزان دسترسي افراد به منابع براي برآورده كردن نيازهايشان)، اجتماعي و فرهنگي (چون هركدام از افراد حاشيه نشين با خرده فرهنگ از مناطق مختلف مهاجرت كرده اند، اين تعارض فرهنگ ها موجب عدم تغيير سبك زندگي مي شود و فقر اجتماعي و فرهنگي را به دنبال دارد) در جامعه فراگير مي شوند. با گسترش حاشيه نشيني و به دنبال آن افزايش بيكاري، افزايش فقر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه عدم تأمين نيازهاي اساسي را به دنبال دارد، ناهنجاري هاي اجتماعي افزايش مي يابند از جمله اختلافات زناشويي، فرزندآوري بسيار، عدم توجه به تربيت فرزندان، عدم توجه به تحصيل و القاي آن به فرزندان كه به دنبال اين ناهنجاري ها، طلاق، كار كردن كودكان و بعضاً رهاشدن آنها به دنبال اعتياد والدين افزايش مي يابد. تمامي اين موارد سرمايه انساني را با خطر مواجه مي كنند و باعث نزول شاخص توسعه انساني كشور مي شوند و امنيت اقتصادي كشور را با تهديد مواجه مي سازند.

به طور خلاصه مي توان گفت كه بحران آب سبب كاهش تدريجي فعاليت هاي كشاورزي، افزايش تنش ودرگيري بر سر منابع آب، افزايش بيكاري و گسترش چرخه فقر، مهاجرت به شهرهاي بزرگ و حاشيه نشيني، خالي شدن سرزمين از جمعيت و بالا رفتن هزينه هاي تأمين امنيت، افزايش قاچاق و نارضايتي منطقه اي مي شود.

كم آبي بحران آب

نتيجه گيري

در حال حاضر يكي از بحرانه ا و تهديدات مهم زيست محيطي در ايران كم آبي است كه در سال هاي اخير به چالشي بزرگ تبديل شده است. بي باراني، خشك سالي هاي مداوم و برداشت بي رويه آب براي مصارف صنعتي و كشاورزي ديگر فرصتي براي احياي منابع آبي چند هزار ساله باقي نگذاشته وسفره هاي آب زيرزميني كشور را نابود كرده است. در اين بين، فقدان مديريت منسجم و كارا براي آب و عدم رعايت اصول فني و علمي، مديريت همين مقدارآب محدود و موجود را هم تحت تأثير قرار داده است.

بحران آب و تشديد آن بدون شك پيامدها و عواقب ناگوار اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي را به دنبال خواهد داشت. عدم رشد توليد و بخش صنعت كشور،كاهش و توقف فعاليت پالايشگاه هاي مناطق مركزي ايران، كاهش توليد صنايع آب بَر مانند صنايع فولاد، اختلال در تأمين برق از سدها و نيروگاه هاي برق آبي،كاهش امنيت غذايي و افزايش تورم ناشي از كمبود موادغذايي، تهديد سلامت جامعه و افزايش هزينه هاي اقتصادي درمان از پيامدهاي اقتصادي بحران آبي كشوراست.

افزايش مهاجرت و حاشيه نشيني و مشكلات اقتصادي و جمعيتي ناشي از افت توليد كشاورزي و تخليه روستاها و مشكلات امنيتي ناشي از تخليه جمعيتي، ناآرامي هاي اجتماعي ناشي از بي ثباتي در تأمين پايدار آب خانگي يا تنش هاي قومي ناشي از اختلال در آب كشاورزي از ديگر پيامدهاي كم آبي است. هريكي از اين پيامدها به تنهايي تهديدكننده امنيت اقتصادي است. ازاينرو، به منظور مديريت وضعيت بحراني كمبود آب كه حيات اجتماعي، انساني، امنيتي و اقتصادي كشور را به طور مستقيم در معرض تهديد جدي قرار داده است، راهكارهاي زير توصيه مي شود.

كم آبي بحران آب

• در نظر گرفتن آمايش سرزمين در احداث

كارخانه هاي جديد صنايع آب بَر: اشتباهاتي كه درگذشته، در زمينه جانمايي بسياري از صنايع وشهرك هاي صنعتي شده است را نمي توان برطرف كرد، چون جابه جايي اين صنايع هزينه هاي هنگفتي دارد؛ اما در زمينه احداث شهرك هاي صنعتي وكارخانه هاي جديد، بايد از نظر كارشناساني كه در زمينه آمايش سرزمين متخصص هستند، بهره برد. به طوري كه ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي مهم صنعتي و معدني به منظور كاهش اثرات منفي برمنابع آب در اولويت مسئولان قرار گيرد.

درواقع، بايد در حوزه مصارف صنعتي، ملاحظات زيست محيطي و توجه ويژه به موضوع آب، به عنوان جزء جدايي ناپذير احراز توجيه پذيري فني ـ مالي و اقتصادي در مكان يابي و احداث واحدهاي صنعتي پر مصرف آب، مورد توجه برنامه ريزان اين حوزه قرار گيرد.

كم آبي بحران آب

• آزادسازي قيمت آب براي صنايع پرمصرف وآب بَر: در مواجهه با بحران آب، ابتدا بايد بهاي آن به قيمت واقعي نزديك شود؛ صنايعي مانند فولاد بايد آب را گرانتر از شرايط فعلي دريافت كنند تا براي بازيافت و مصرف آن دغدغه داشته باشند؛ گرچه اين كار، هزينه تمام شده كالا را افزايش خواهد داد؛ اما به آن ميزان نيست كه اين صنايع را به مشكلات جدي دچاركند. صنايع داخلي كشور بايد از نظر رعايت مسائل زيست محيطي و نيروي انساني، به جايگاهي برسند كه بتوانند استانداردهاي بين المللي را رعايت كنند.
• تأكيد بر مشاركت تمام دستگاه ها براي برخورد با چاه هاي غيرمجاز و اضافه برداشت از چاه هاي مجاز: براي توقف كار چاه هاي غيرمجاز و جلوگيري از حفر چاه هاي مشابه جديد و مقابله با برداشت غيرمتعارف از چاه هاي مجاز نياز به همكاري تمام دستگاه هاي مرتبط با اين موضوع است.

با توجه به بخشنامه دادستاني كل كشور درخصوص انسداد چاه هاي غيرمجاز آبي و نظر به اينكه تداوم وجود اين چاه ها در كنار پديده خشك سالي، ضربه مهلكي به سفره هاي آب زيرزميني خواهد زد، پيگيري اين موضوع بايد به طور جدي در دستور كار نهادهاي قضايي دادگستري و دادستاني باشد. انسداد چاه هاي غيرمجاز داراي منفعت عمومي است و در صورت عدم جلوگيري از برداشت آب از اين چاه ها، سطح آب هاي زيرزميني كاهش مي يابد. برداشت آب به وسيله چاه هاي غيرمجاز در كنار برداشت بيش ازمجوز از چاه هاي مجاز، تهديدكننده واقعي منابع زيرزميني آب كشور هستند. در حال حاضر سطح تمامي دشت هاي كشور با افت و كسري مخزن سفره هاي زيرزميني رو به رو است و به ندرت دشتي وجود دارد كه با چنين شرايطي مواجه نباشد.

كم آبي بحران آب

• استفاده از پساب در آبياري اراضي كشاورزي:آب هاي نامتعارف مي تواند نقش مهمي را در آبياري اراضي كشاورزي و مديريت منابع آب ايفا نمايند. باتوجه به محدوديت منابع آب شيرين و لزوم استفاده ازآنها براي مصارف شرب و يا ساير مصارف بهداشتي، استفاده مجدد از آب هاي نامتعارف در بخش كشاورزي، صرفه جويي اقتصادي قابل توجهي را به دنبال خواهد داشت. استفاده از اين منابع آبي در آبياري اراضي كشاورزي، علاوه بر افزايش بهره وري در بخش كشاورزي، مي تواند اثرات اقتصادي، محيط زيستي و اجتماعي مفيدي را همچون پيشگيري از آلودگي آب هاي سطحي، امكان ذخيره سازي آب، آبياري محصولات، آمايش خاك، حفظ و پايداري پوشش طبيعي و فضاي سبز، كاهش آلودگي محيط زيست و اثر بر اراضي و زيست بوم هاي بياباني به همراه داشته باشد.
• استفاده از آب هاي نامتعارف در مصارف غير شرب شهري: استفاده از آب شيرين در مصارف غيرشرب مانند آبياري فضاهاي سبز، شستشوي وسايل نقليه وم عابر، آتش نشاني و غيره يك رويكرد نامعقول وغيراصولي تلقي مي گردد.

در حال حاضر در اكثر جوامع پيشرفته استفاده از آب هاي نامتعارف، به خصوص پساب خروجي از تصفيه خانه هاي فاضلاب به عنوان يك منبع مطمئن و جايگزين آب در مصارف غيرشرب شهري مورد قبول قرار گرفته است. به عنوان مثال در آمريكا(ايالت كاليفرنيا)، استراليا و ژاپن از پساب شهري براي برخي از مصارف غيرشرب شهري استفاده مي شود. درعين حال بايد استفاده از چنين منابعي براي مصارف غيرشرب شهري بسيار كنترل شده و با دقت انجام گيرد. زيرا امكان آن وجود دارد كه افرادي ندانسته از آب غيرشرب به جاي شرب استفاده كنند و يا اينكه بعضي با دانستن اين مهم تنها به دليل ارزاني آب بازيافتي به صورت غيرقانوني از آن برداشت غيرمجاز نمايند.

• استفاده از پساب در صنايع داخلي: بهترين گز ينه براي مديريت آب در صنايع داخلي حتي صنعت نفت، مديريت آب و استفاده از پساب هاي صنعتي داخل صنعت يا برون سازماني است. نمونه موفق اين موضوع پالايشگاه اصفهان است كه به عنوان يك شركت مطرح درمنطقه صنعتي مركزي ايران در سال هاي گذشته با مشكل كم آبي رو به رو بوده است كه با انجام پروژه هاي مديريت آب توانسته است آب مورد نياز در صنعت را مديريت نموده و حجم زيادي از پساب توليدي در اين شركت را به چرخه توليد بازگرداند. اين شركت در سال هاي گذشته با نصب تجهيزات برگشت آب، موفق شده است حجم بالايي از آب خروجي از تصفيه خانه خود را به شبكه مصرف بازگرداند و در پروژهاي كه اخيراً نيز اجرا نموده است، موفق شده از منابع پساب موجود در منطقه براي استفاده در صنعت استفاده نمايد. با توجه به عقد قرارداد بلند مدت در اين زمينه، در صورت حمايت از اين صنعت جهت مديريت آب، مي تواند از شبكه آب هاي سطحي منطقه جدا شده و به صورت كاملاً مستقل از آب هاي صنعتي و پساب شهري، نياز آبي خود را جبران نمايد.
• حمايت دولت از صنايع براي خريد و نصب تجهيزات و تكنولوژي هاي كارامد آبي: مصرف كنندگان در بخش هاي مختلف اقتصادي ممكن است با توجه به نگراني هاي زيست محيطي، انگيزه صرفه جويي مصرف آب را داشته باشند، امامشوق هاي اقتصادي يا مشوق هايي براي نصب، توليد و فروش اينگونه وسايل نيز ضروري به نظر مي رسد.

اعمال مشوق ها و معافيت هاي مالياتي براي صنايع آب بر در راستاي ارتقاي تكنولوژي هاي كارآمد آبي از راهبردهاي كنترل و كاهش اتلاف آب به شمار مي رود. تجهيزات و تكنولوژي هاي كارآمد آبي، صنايع آببر را قادر به صرفه جويي در آب مي كند. علاوه بر آن، پيشرفت هاي فني باعث بهبود زمان بندي و كاهش هزينه هاي عرضه مي شود كه خود مي تواند بر استفاده از آب تأثير بگذارد.

• حمايت و ارائه مشوق هاي اثرگذار در بخش كشاورزي براي به كارگيري تكنولوژي با آب بَري كمتر: مديريت مصرف آب در بخش كشاورزي كه بخش عمده اي از مصارف آب در ايران را نيز شامل مي شود، يكي از راهكارهاي مقابله با كم آبي و بحران آب است كه بايد در دستور كار مقامات كشور قرار گيرد. امروزه علي رغم پيشرفت هاي به عمل آمده در علم و تكنولوژي و استفاده از شيوه هاي نوين آبياري، هنوز در ايران بخش عمدهاي از اراضي كشاورزي با روش هاي سطحي و سنتي آبياري مي شوند.

اين مهم از طريق به كارگيري تكنولوژي باآب بَري كمتر در زمينه اي كشاورزي امكان پذير است كه بايد با حمايت و ارائه مشوق هاي اثرگذار در بخش كشاورزي انجام گيرد. البته بايد به اين نكته مهم نيز توجه داشت كه اجراي موفقيت آميز مديريت هوشمند آب چه در صنايع آب بَر و چه در بخش هاي كشاورزي، مستلزم تدوين دستورالعمل ها، استانداردها و سياست هاي متناسب با نيازها و اولويت هاي خاص حوزه هدف است. زيرا استفاده از روش هاي مدرن آبياري در غياب استانداردها وسياست هاي كنترل تخصيص آب، معمولاً شرايط را بدترخواهد كرد و باعث مي شود تا مصرف آب در واحدهاي كشاورزي بالا رود، سطح زيركشت افزايش يابد،كشاورزان ترغيب شوند تا آب را بيشتر و از منابع عميق تر برداشت نمايند. بنابراين كنترل دسترسي به آب، بايد مقدم بر به كارگيري روش هاي پيشرفته آبياري باشد.

كم آبي بحران آب

منابع

• خبرگزاري ايسنا (1393)، »كرمان، كانون بحران آب در كشور«، 25 آبان.
• خبرگزاري جمهوري اسلامي (1400)، »لب هاي تشنه زمين و ناگفته هايي از تنش آبي در استان مركزي«، 21 تير.
• دنياي بورس (1400)، »راهكار پايدار تامين آب »شپنا « چيست؟«، 18 فروردين.
• كيهان (1397)، »مديرعامل شركت پالايش نفت اصفهان خبر داد: صرفه جويي در مصرف آب از سال هاي گذشته در دستور كار پالايشگاه اصفهان قرار داشته است«، 2 مرداد.
• نشست هاي تخصصي با حضور متخصصان وكارشناسان حوزه آب و اقتصاد

 

 

 پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر

پاییز 1400