گذر گاه های مرزی: اتحاد ایران و شبه نظامیان عراقی

گذر گاه های مرزی:

 اتحاد ایران و شبه نظامیان عراقی

 

مقاله زیر به قلم نویسنده عضو اندیشکده کارنگی وابسته به دولت انگلیس نوشته شده است. در این مقاله به برخی از تاثیرات نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در عراق طی دهه گذشته اشاره شده است.

وبگاه تحلیل ایرانی اعلام می دارد؛ نظرات بیان شده در این مقاله لزوما منعکس کننده دیدگاه این وبگاه نبوده و پیشاپیش از خوانندگان بخاطر برخی عبارات نویسنده که توسط سیستم هوشمند ترجمه شده است؛ پوزش می طلبد.

 

خلاصه:

گذرگاه های  مرزی نقش برجسته ای در استراتژی جمهوری اسلامی ایران برای تضمین کنترل این کشور بر عراق دارند. اما برغم تمایل مردم عراق برای فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی ایران بعید است که دولت به این زودیها اصلاحات گذرگاه های  مرزی را انجام دهد.

مقدمه:

روابط میان کشورهای عراق و جمهوری اسلامی ایران پیچیده و نابرابر است در واقع جمهوری اسلامی ایران کنترل هژمونیکی بر کشور عراق دارد. این هژمونی بواسطه برخی تحولات مربوط به درگیریهای عراق با دولت اسلامی (داعش)، از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ یعنی سقوط شهر موصل به دست این گروه جهادی(تروریستی)؛ فروپاشی بخش هایی از ارتش عراق؛ و ظهور بازیگران غیر دولتی – مانند تشکل روحانیت در نجف و شبه نظامیان”محور مقاومت -“به عنوان ناجیان دولت از نظر بسیاری از عراقیها تثبیت و تحکیم شد.

نمونه بارز نابرابری در روابط میان کشورهای عراق و جمهوری اسلامی، ایران گذرگاه های  مرزی است که دو کشور را به هم متصل میکند. عراق با ایران از طریق استان های آذربایجان غربی (کیله سردشت – تمرچین) استان ایلام (مرز مهران- زرباطیه عراق ) کردستان (باشماق – سیراند)، کرمانشاه (خسروی – پرویزخان ) و خوزستان(چزابه – شلمچه) از طریق {زمین} هم مرز است.

این گذرگاه ها که در امتداد یک مرز ۱۶۰۰ کیلومتری(۹۹۴ مایلی) قرار دارند، نقش برجسته ای در استراتژی جمهوری اسلامی ایران برای تضمین کنترل این کشور بر عراق دارند. این استراتژی مستلزم یک نظام سیاسی ساختاری دوستانه در کشور عراق است، نظامی که جمهوری اسلامی بتواند در تمام سطوح سیاسی و نهادی آن نفوذ کند. این امر همچنین مستلزم تبدیل عراق به بازاری برای کالاهای ایرانی است که بیشتر آنها از طریق گذرگاه های  مرزی با شرایط ترجیحی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگیهای آن به کشور عراق فرستاده میشوند. افزایش ناسیونالیسم{ملی گرایی} عراقی – که به طور فزاینده ای علیه هژمونی جمهوری اسلامی ایران در عراق تعریف میشود – فرایند فعالیت و کار تهران را پیچیده و سخت، اما از مسیر خارج نکرده است.

کشور عراق، با داشتن خروجی اقتصادی برای تحریم ها، جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار داده است 

۹ گذرگاه رسمی بین کشورهای عراق و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. این گذرگاه ها در سال ۲۰۱۲، زمانی که رهبر عالی ایران حضرت آیت الله علی خامنه ای خواستار توسعه موضوعی شد که آن را «اقتصاد مقاومتی» ایرانی می نامید، اهمیت بیشتری پیدا کردند .گذرگاه ها در اوایل سال ۲۰۱۴ زمانی که جمهوری اسلامی ایران ایده اقتصاد مقاومتی را به سیاست دولتی تبدیل کرد اهمیت بیشتری پیدا کردند {اقتصاد مقاومتی در ایران اولین بار در دیدار کارآفرینان با حضرت آیت الله سید علی خامنه ای در ۱۶ شهریور سال ۱۳۸۹ مطرح گردید. ایشان اقتصاد مقاومتی را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی نمود و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل« فشار اقتصادی دشمنان» و«آمادگی کشور برای جهش» را معرفی نمود. رویکرد اقتصادی ایران تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» غالباً در برابر اقتصاد تحت سیطره غرب دیده میشود.}

در مواجهه با افزایش تحریم های اقتصادی غرب، هدف رهبری جمهوری اسلامی ایران این بود که تولید کالاهای غیرنفتی را به عنوان منبع درآمدی برای اقتصاد در اولویت قرار دهد – که ستون اصلی آن یعنی صادرات نفت به شدت تحت تأثیر تحریم های بین المللی قرار گرفت. جمهوری اسلامی ایران شروع به تشکیل شبکه گسترده ای از شرکت های اصلی کرد؛ تا به طور غیرقانونی دلارهای آمریکا را در عراق به دست آورد و آنها را به کشور خود قاچاق کند. سیاست جدید نتیجه داد. جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۱، قبل از اجرایی شدن طرح اقتصاد مقاومتی؛ ۲۶٬۶۵ میلیارد دلار محصولات غیر نفتی صادر کرد که ۴٬۶۱ میلیارد دلار آن به عراق اختصاص داشت. این صادرات حتی در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۲۸,۳۶ میلیارد دلار بوده که سهم عراق ۶ میلیارد دلار است.

مقامات ایرانی به شدت خواستار افزایش« مبادله تجاری» با عراق هستند. به عنوان مثال در آوریل ۲۰۱۹، رئیس جمهور وقت {دکتر} حسن روحانی خواستار توسعه حجم مبادلات تجاری از جمله محصولات انرژی شد تا به ۲۰ میلیارد دلار در سال برسد. در همان سال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، از عراق به عنوان «شریک بزرگ تجاری کشور» یاد کرد. این زبان دیپلماتیک گمراه کننده بود؛ زیرا جریان یک طرفه کالاهای ایرانی به عراق را به عنوان نوعی تعامل اقتصادی مبتنی بر «مبادله» و «مشارکت» پنهان میکرد. این در حالی است که خود کشور عراق به سختی چیزی{=کالایی} به جمهوری اسلامی ایران میفروشد؛ به جز محصولات انرژی که از خطوط پرقدرت و ایستگاههای انتقال برق و خطوط لوله گاز مایع عبور می کنند، تقریباً هر چیزی که از جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق میرود از گذرگاه های  مرزی رسمی عبور می کند.

همچنین گذرگاه های غیررسمی وجود دارند که عموماً توسط شبه نظامیان طرفدار جمهوری اسلامی ایران و همچنین باندهای جنایتکار کنترل میشوند و از طریق آنها قاچاق زیادی به ویژه سلاح و مواد مخدر صورت میگیرد.

{در این یادداشت به نقش بازارچه های مرزی بین ایران و عراق و همچنین تاثیرات اقتصادی کوله بران که موجب انتقال میلیاردها دلار تبادل ارزی شده اند نگردیده است.}

علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران به طور فزاینده ای از شکنندگی دولت عراق بهره برداری کرده است. افزایش تهدید تروریستی دولت اسلامی در سال ۲۰۱۴ منجر به تصمیم نادرست نوری المالکی، نخست وزیر وقت شد، تا از شبه نظامیان بخواهد ارتشی داوطلب تشکیل دهند تا به ارتش رسمی کشور کمک کند، ارتشی که با ناکارآمدی و فساد درگیر شده بود و عملکرد ضعیفی داشت {ولی} در میدان جنگ  جمهوری اسلامی ایران {با داعش} از این موضوع{یعنی تشکیل ارتش داوطلب و مردمی} حمایت کرد و از آن بهره برد. حتی فتوای معروف آیت الله العظمی علی سیستانی در سال ۲۰۱۴ که در آن از عراقی ها خواسته بود تا علیه داعش جهاد کنند، {که آنهم}نتیجه لابیگری فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران{ سردار شهید حاج} قاسم سلیمانی بود. بلافاصله پس از سقوط موصل {سردار شهید} سلیمانی به نجف سفر کرد و با آیت الله سیستانی ملاقات کرد و او را متقاعد کرد که چنین حکم و فتوایی بدهد.

شبه نظامیان که به زودی به عنوان واحدهای بسیج مردمی (حشدالشعبی یا PMU) رسمیت یافتند، به دفع تهدید دولت{خود خوانده} اسلامی{داعش} کمک کردند و در عین حال، بی سر و صدا نفوذ خود را در سایر نقاط کشور گسترش دادند، کشوری که با نبرد علیه یک سازمان تروریستی قدرتمند همچون داعش بسیار ویران و ضعیف شده بود. برای مثال واحدهای بسیج مردمی شروع به اعمال کنترل، هرچند غیر مستقیم بر پنج گذرگاه با جمهوری اسلامی ایران کردند که خارج از منطقه خودمختار کردستان اقلیم کردستان عراق قرار دارند. از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ به ویژه در دوران نخست وزیری حیدر العبادی و عادل عبدالمهدی کنترل شبه نظامیان بر گذرگاه ها، هرچند غیر مستقیم تثبیت شد و کالاهایی که از جمهوری اسلامی ایران می آمدند بدون اظهارنامه پرداخت مالیات مورد نیاز و یا تعرفه ها وارد عراق میشدند که همین امر باعث خسارات مالی زیادی برای دولت عراق شده است. کارکنان رسمی این گذرگاه ها به تدریج از طریق فساد و تهدید شبه نظامیانی چون؛ کتائب حزب الله، عصائب اهل الحق، حرکت حزب الله النجبه، جنبش ثارالله و سازمان بدر به خطر افتادند. این گروه ها بر گذرگاه ها کاملا مسلط هستند.

مبارزه با دولت{خود خوانده} اسلامی(داعش) در شرایط اضطرار وجودی که عراق را فراگرفته بود، {صورت گرفت} به ویژه {اینکه}در ماه های اولیه جنگ، ایالات متحده آمریکا نیز از حمایت از عراق خودداری کرد تا زمانی که مالکی با نخست وزیر دیگری جایگزین شد. {اما} تشکیل حشدالشعبی جمهوری اسلامی ایران را قادر ساخت تا به نهادهای مختلف کشور عراق نفوذ کند. در میان بسیاری از مردم و شیعیان عادی، جمهوری اسلامی ایران متحد واقعی عراق بود. کشوری که انبارهای تسلیحات خود را به روی عراقی ها باز کرد تا هر آنچه را که برای مبارزه با دولت {خود خوانده} اسلامی (داعش) نیاز داشتند ببرند.

لفاظی ها و کشتارهای فرقه ای ضد شیعی این سازمان (تروریستی) داعش حس همبستگی پان شیعی( شیعه گرایی) با جمهوری اسلامی ایران را در عراق تثبیت کرد. این امر به ویژه در ماه های اولیه پیشروی داعش زمانی که جمهوری اسلامی ایران از عراق حمایت میکرد اما ایالات متحده آمریکا که از مالکی ناراضی بود و از وی حمایت نکرد، صادق بود. جنگ تقریباً چهار ساله با دولت{خود خوانده} اسلامی (داعش) باعث شد که نفوذ جمهوری اسلامی مشخصاً از طرف ایران در کشور عراق به اوج خود برسد.

عقب نشینی عراق در مقابل جمهوری اسلامی ایران 

دیدگاه طرفداران جمهوری اسلامی ایران در عراق پس از شکست دولت{خود خوانده} اسلامی داعش در این کشور در سال ۲۰۱۷ کم رنگ تر شد و کاهش یافت. این امر تا حد زیادی ناشی از افزایش خشم مردم علیه طبقه سیاسی فاسد شیعه بود. در سال ۲۰۱۸ معترضان در استان نفت خیز جنوب بصره کنسولگری جمهوری اسلامی ایران و دفاتر شبه نظامیان و احزاب طرفدار جمهوری اسلامی ایران را به عنوان بخشی از تظاهرات چهار ماهه گسترده تر بهانه خدمات رسانی ضعیف، به ویژه کمبود آب آشامیدنی به آتش کشیدند.

این جنبش خودجوش مردم بصره که به قیام آب معروف است، نقطه عطفی برای انجام دیگر اعتراضات در این کشور بود و راه را برای جنبش اعتراضی سراسری و مهم تر” تشرین” هموار کرد.{اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ در عراق که با نام جنبش اعتراضی تشرین نیز نامیده میشود، مجموعه اعتراضاتی است که از تظاهرات به شکل پیاده روی، تحصن و اعتصاب تشکیل شده است. هدف آن اعتراض به ۱۶ سال فساد بیکاری و ارائه خدمات عمومی ناکافی، بوده است؛ که بعداً به فراخوان برای براندازی حکومت و توقف مداخله ایران در عراق انجامیده است}.

جنبش اعتراضی تشرین که در اکتبر ۲۰۱۹ شروع شد و به مدت شش ماه ادامه یافت. مردم عادی عراق را بیش از پیش از جمهوری اسلامی ایران دور کرد به ویژه زمانی که {حضرت آیت الله} سید علی خامنه ای در توییتی، اعتراضات مردمی را شورش هایی منتسب به ایالات متحده و اسرائیل خواند و از سرویس های امنیتی عراق خواست آنها را سرکوب کنند. معترضان عراقی با حمله و آتش زدن کنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران در شهرهای مختلف پاسخ این سخنان را دادند.

مورد هدف قرار دادن متعاقب آن معترضان، توسط شبه نظامیان عراقی طرفدار جمهوری اسلامی ایران که توسط {سردار شهید} قاسم سلیمانی هدایت میشدند نگرش های جریان اصلی عراق علیه تهران را سخت تر کرد .

یکی از پیامدهای مهم این جنبش اعتراضی ظهور یک ناسیونالیسم کاملاً اجتماعی و عراقی بوده است. برخلاف نسخه های قبلی و دولتی ساخته شده از ناسیونالیسم عراق، این نسخه به طور خود جوش به وجود آمده بود این نسخه برخاسته از تجربیات پس از سال ۲۰۰۳ عادی عراق بود که توسط شیعیان هدایت میشد، همان جمعیتی که شبه نظامیان طرفدار جمهوری اسلامی ایران ادعا می کنند که نماینده آنها هستند. این نسخه از ناسیونالیسم به ویژه در میان جوانانی که به لیبرال گرایش دارند، محبوبیت داشت.

این جهت گیری جدید مردم عراق، در تابوشکنی و انتقاد عمومی از جمهوری اسلامی ایران – که به دلیل حمایت از طبقه حاكم فعلی اما منفور در عراق و همچنین مسئول بودن در بسیاری از مصائب دیگر در عراق سرزنش شده بود _ آشکار شد. طرفداران ناسیونالیسم جدید در عراق جمهوری اسلامی ایران را با عباراتی منفی تعریف میکردند که اغلب برعکس آن عباراتی بود که مقامات عراقی برای توصیف همسایه خود در طول مبارزه با دولت اسلامی از آن استفاده می کردند.

در ابعادی گسترده تر دولت مصطفی الکاظمی که در ماه می سال ۲۰۲۰ تشکیل شد به عنوان تلاشی از سوی احزاب شیعه مسلط بر کشور و در راستای برای آرام کردن اعتراضات خیابانی شناخته میشود. مصطفی الکاظمی با دانستن این موضوع که از حمایت واقعی این احزاب برخوردار نیست قصد داشت پایگاه قدرت مستقل خود را بسازد و افکار عمومی طرفدار جنبش تشرین را جلب کند. بدین منظور وی مجموعه ای از اقدامات اصلاح طلبانه را آغاز کرد یکی از این اقدامات اصلاح طلبان باز پس گیری کنترل دولتی بر گذرگاه های مرزی بود.

مصطفى الکاظمی، دستور استقرار نیروهای واکنش سریع- که یک واحد نخبه نظامی و آموزش دیده توسط ایالات متحده آمریکا است- در گذرگاه های  مرزی با ایران را صادر کرد که به کنترل غیر مستقیم شبه نظامیان بر این گذرگاه ها پایان میداد. نتایج مثبت تقریباً به فوری قابل مشاهده بود، کمیسیون گذرگاه های  مرزی (BCC)، نماینده دولت که مسئولیت تمام گذرگاه های مرزی را بر عهده دارد اعلام کرد که درآمد ۹۵ میلیون دلاری این گذرگاه ها در آگوست ۲۰۲۰، دو برابر ماه بیشتر از سال قبل است.

در نوامبر ۲۰۲۰ علی علاوی، وزیر دارایی دولت مصطفی الکاظمی، فرمانی را صادر کرد که کلیه معافیت ها و معافیت های گمرکی اعطا شده به کشورها و {سایر} مؤسسات دولتی را لغو میکرد. مهمتر از تمام این مسائل، این فرمان با مخالفت افراد طرفدار جمهوری اسلامی ایران مواجه نشد؛ زیرا به نظر میرسید که آنها متوجه شده بودند که آزادی عمل آنها به دلیل رکود اقتصادی عراق محدود شده است. در طول چندین هفته، اقدامات انجام شده توسط علی علاوی باعث کاهش شدید حجم مبادلات تجاری از سوی جمهوری اسلامی ایران به عراق شد. اما بعداً و تحت مجموعه ای از معافیت ها که دولت نتوانست آن را لغو کند، حجم مبادلات تجاری مجدداً افزایش یافت و به حالت اول بازگشت.

مصطفى الكاظمی همچنین در راستای لغو معافیت های مالیاتی و تعرفه ای برای شرکت های بخش خصوصی، اقداماتی انجام داد. قانون سرمایه گذاری عراق در سال ۲۰۰۶ به مدت پانزده سال به سرمایه گذاران معافیت هایی از مالیات و تعرفه برای پروژه های تایید شده توسط کمیسیون سرمایه گذاری ملی – (NIC) که نهادی دولتی و نظارتی است که با پروژه های سرمایه گذاری خارجی و داخلی سر و کار دارد _ ارائه میدهد.

این قانون به منظور تشویق برای سرمایه گذاری است، اما فساد و اجرای ضعیف آن، این قانون را به ابزاری برای فرار مالیاتی و سودجویی غیرقانونی توسط جمهوری اسلامی ایران، شبه نظامیان طرفدار جمهوری اسلامی ایران و احزاب حاکم عراقی و سایر نهادها تبدیل کرده است. در طول سال ها، دولت عراق هزاران پروژه را با شرکت هایی امضا کرده است که بخش هایی مانند بهداشت ،آموزش زیر ساخت ها خدمات اساسی و کشاورزی را پوشش میدهند بسیاری از این پروژه ها هرگز محقق نشدند.

مصطفی الکاظمی با بازدید از کمیسیون سرمایه گذاری ملی (NIC) در آوریل سال ۲۰۲۱ دستور لغو مجوزهای سرمایه گذاری برای پروژه های عقب مانده با نرخ اجرای ۳۵ درصد را صادر کرد. تعداد پروژه های لغو شده به 1128 رسید. هیچ سند عمومی از تفاوت مالی احتمالی این اقدام وجود ندارد، اما بسیاری از پیمانکاران پروژه های لغو شده که سود خود را با واردات مصالح ساختمانی معاف از مالیات از ایران، به ویژه آهن و سیمان و فروش آنها در بازار عراق به دست می آوردند، به شدت متضرر شدند. با این وجود سال بعد، وزارت برنامه ریزی اعلام کرد که حدود ۱۴۵۲ پروژه عقب مانده با ارزش تقریبی ۱۷ میلیارد دلار وجود دارد.

در ژانویه سال ۲۰۲۱، مصطفی الکاظمی طرح کمیسیون گذرگاه های  مرزی BCC را برای خودکارسازی گذرگاه های  مرزی – از مقیاسه ای مکانیکی، پردازش دستی اسناد و مدارک و سیستم پرداخت نقدی استفاده میکند- که در راستای تثبیت کنترل {…} و افزایش درآمدهای دولت میباشد، تصویب کرد. با این حال، اتوماسیون الکترونیکی عبور از مرز هرگز محقق نشد. علاوه بر این یگان های ارتش که جایگزین نیروهای واکنش سریع در گذرگاه ها شدند به تدریج از طریق سیاست های چماق و هویج{ سیاست تشویق و تهدید} به خطر افتادند

میتوان گفت که همه این شکست ها ناشی از کارشکنی مشارکتی است که توسط ائتلاف قدرتمندی از کسانی که از نظارت ضعیف گذرگاه های مرزی سود میبرند انجام شده است. ائتلاف مورد بحث که متشکل از نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی ایران، دفاتر اقتصادی احزاب حاکم و بازرگانان بانفوذ است عملا دنیایی در سایه ایجاد کرده است که ظاهر بیرونی آن حفاظت قانونی از منافع عمومی است اما هدف واقعی آن خنثی کردن اصلاحات جدی است به ویژه اگر منافع شخصی را تهدید کند.

تشکیل ائتلاف برای از بین بردن پروژه های سودمند و در نتیجه تهدید برای از بین بردن این پروژه ها آنچه را که میتوان تله مرگ بوروکراتیک نامید، کامل کرد یک قرارداد توسط مقام دولتی مربوطه امضا میشود و فقط به دلیل نوعی تخلف که در این قرارداد پیدا شده توسط یک مقام دولتی دیگر مورد سئوال یا بررسی قرار گیرد و این روند تا زمانی که پروژه به طور موثر از بین برود تکرار میشود.

قدرت ماندگار شبه نظامیان 

دولت مصطفی کاظمی علیرغم شکست نهایی خود در اصلاح گذرگاه های  مرزی وارد یک رویارویی طولانی با شبه نظامیان در رابطه با نمایش عمومی قدرت، به چالش کشیدن دولت بر سر حضور نیروهای آمریکایی، هدف قرار دادن فعالان و فساد آنها شد. این امر زمینه تصور و درک عمومی در این خصوص که شبه نظامیان متعهد و تحت کنترل و نفود نظام جمهوری اسلامی ایران هستند را تسهیل کرد و همین موضوع موجب مشروعیت زدایی آنها در برابر چشمان مردم عادی عراق شد.

در عراق پس از اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ عراق که با نام انقلاب تشرین نیز نامیده می شود، مردم مشتاق بودند که اگر شبه نظامیان به خاطر جنایاتشان علیه معترضان مسالمت آمیز مجازات نمیشوند حداقل اخراج شوند، چالش وقیحانه شبه نظامیان با دولت از جمله تهدید تحقیر آمیز در خصوص بریدن گوش های نخست وزیر مثل «بز »، به نارضایتی گسترده مردم علیه آنها کمک کرد. هیچ دولت قبلی از شبه نظامیان سرپیچی نکرده بود و پاسخ آنها گویا بود.

در نهایت نمای قانونی و رسمی و همچنین تفاهم ضمنی بین دولت و شبه نظامیان برای دور نگه داشتن اختلافاتشان از چشم عموم مردم در دولت کاظمی از بین رفت. هنگامی که گروه شبه نظامی حشد العتبات{ حشد العتبات متشکل از چهار تشکیلات نظامی عراقی است که در زمینه اداری و عملیات تحت نظر مستقیم فرماندهی کل نیروهای مسلح و از نظر مالی و منابع انسانی تحت نظر سازمان حشد الشعبی قرار دارد} در اوایل دسامبر ۲۰۲۰ اعلام کرد که به دلیل اختلافات سیاسی و اداری از حشد الشعبى PMU خارج میشود، تصویر شبه نظامیان نیز به طور نامطلوبی تحت تأثیر فقدان پوشش مذهبی قرار گرفت. حشد العتبات پیرو{ آیت الله } علی سیستانی است نه نظام جمهوری اسلامی ایران .

یکی دیگر از عوامل موثر در افول شبه نظامیان و احزاب سیاسی شیعه طرفدار نظام جمهوری اسلامی ایران، انتخابات اکتبر سال ۲۰۲۱ بود. برای شروع باید گفت که بر خلاف نمایش قوی آنها در انتخابات ۲۰۱۸ پس از شکست دولت {خود خوانده}اسلامی داعش شبه نظامیان این بار عملکرد بسیار ضعیفی از خود نشان دادند که همین امر عمق طرد شدن آنها را آشکار کرد. آنها دیگر به عنوان قهرمانان «آزادی» تلقی نمیشدند بلکه بیشتر به عنوان گروههای مافیایی در نظر گرفته میشدند که تلاش میکردند برای دیگران از جمله دولت به منظور دستیابی به منافع حزبی شان قلدری کرده و آنها را مورد تهدید قرار دهند. در نتیجه آنها در انتخابات شکست خوردند و نتوانستند نتایج را تغییر دهند علیرغم نگرانی های گسترده ای که وجود داشت مبنی بر اینکه نفوذ عمیق آنها در دولت آنها را قادر به انجام این کار میکند.

با این اوصاف؛ موقعیت شبه نظامیان در جریان جنگ قدرت که پس از تأیید نتایج در دسامبر ۲۰۲۱ رخ داد، حتی بدتر هم شد. کمیته هماهنگی گروه های سیاسی شیعی در عراق موسوم به چارچوب هماهنگی که گروهی از احزاب و شبه نظامیان شیعه طرفدار نظام جمهوری اسلامی ایران است در تمام مدت این کشمکش که نه ماه به طول انجامید با هدایت قدرت آتش خود علیه دیگر عراقی ها و به طور عمده کردها، سنی ها و جناح های سیاسی شیعه که در اختیار نظام جمهوری اسلامی ایران نبودند به خود آسیب رساند برای بازدارندگی گروه های سنی و کرد از تشکیل ائتلاف با صدری ها یک جناح شیعه که با نظام جمهوری اسلامی ایران مخالف است، موسوم به چارچوب هماهنگی شیعیان عراق (CF) اربیل مقر حکومت اقلیم کردستان در منطقه خودمختار شمال عراق را که اکثریت کرد هستند بمباران کرد و به سمت دفاتر دو حزب سنی مذهب در بغداد نارنجک پرتاب کرد و حتی تهدید به راه اندازی یک جنگ داخلی کرد. با شکستن اتحاد رو به رشد صدریان با احزاب سنی و کرد، چارچوب هماهنگی شیعیان عراق CF توانست از تشکیل دولت اکثریتی که آن را به دست مخالفان میدهد جلوگیری به عمل آورد. در عوض چارچوب هماهنگی شیعیان عراق CF خواستار تشکیل یک دولت وحدت ملی بود که میبایست خود بخشی از آن می بود.

با این حال حتی با این تاکتیک های ترساندن هم چارچوب هماهنگی شیعیان عراق CF نتوانست اراده خود را به دیگران تحمیل کند. جلوگیری از تشکیل یک دولت اکثریت به تلاش های ترکیبی مجموعه ای از بازیگران نیاز داشت: چارچوب هماهنگی شیعیان عراق CF قوه قضاییه عراق ،که حکم داد انتخاب رئیس جمهور که نخست وزیر را به ریاست دولت منصوب میکند به حد نصاب دو سوم پارلمان نیاز دارد؛ و خود نظام جمهوری اسلامی ایران بیشترین و مهمترین ضربه به شهرت و اعتبار شبه نظامیان که قبلاً رو به وخامت گذاشته بود پس از تشکیل دولت وارد کرد.

شبه نظامیان زمانی فرصت طلب به نظر رسیدند که از پیگیری هدف اعلام شده و ظاهراً تغییر نیافته خود در خصوص فشار برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق خودداری کردند – چیزی که مصطفی کاظمی را به خاطر عدم تعقیب آن فردی اهریمنی و شرور جلوه داده بودند آنها به عنوان بخش مؤثری از ائتلاف پارلمانی حکومتی، به سرعت با تعاملات گسترده دولت محمد شیعه السودانی نخست وزیر کنونی عراق با ایالات متحده آمریکا از جمله دیدارهای متعدد او با سفیر ایالات متحده آمریکا در عراق سازگار شدند با این حال از نظر بسیاری از عراقی ها این تغییر نگرش نشانه ای از نفاق و دورویی اخلاقی شبه نظامیان است نه عمل گرایی موجه آنها.

با وجود چنین نارضایتی های گسترده همگانی و علیرغم این واقعیت که گرایش نخبگان حاکم بر عراق پس از سال ۲۰۰۳ به رانت گرایی و دزدسالاری جامعه را فقیر کرده و اکثر عراقی ها را بدون امید به پیشرفت اجتماعی اقتصادی باقی گذاشته است بعید است که دولت فعلی (عراق) تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم های اقتصادی شدید ایالات متحده آمریکا قرار دارد و هیچ گونه فشار خیابانی قوی و جدی وجود ندارد اصلاحات قابل ملاحظه ای انجام دهد. جای تعجب نیست که این موضع اصلاح گریز در مورد گذرگاه های  مرزی نیز صدق میکند. علاوه بر این در دورنمای کلی فساد گذرگاه های  مرزی به تنهایی برای تحریک معترضان به انجام اقداماتی کافی نیست زیرا برخلاف فساد در بخش های بهداشت، برق و آموزش این یک واقعیت روزمره نیست که مردم (عراق) به طور مستقیم آن را تجربه کرده و از نزدیک شاهد آن باشند دور از چشم مردم بودن موضوع گذرگاه های  مرزی در زندگی روزمره مردم عادی عراق به این معنی است که نظام جمهوری اسلامی ایران و شبه نظامیان در آینده قابل پیش بینی به تحت کنترل گرفتن قابل توجه آنجا ادامه خواهند داد.

نتیجه 

گسترده ترین پیشرفت در فرهنگ سیاسی عراق در پنج سال گذشته کنار گذاشتن تصورات قبلی از اصلاحات بخشی و منطقه ای توسط افکار عمومی بوده است. دیگر مردم عادی عراق به دولت اعتماد نخواهند کرد تا مشکلات – آموزش، بهداشت یا کشاورزی – را به صورت مقطعی و تدریجی حل کند. از دست رفتن اعتماد عمومی به طبقه سیاسی حاکم منجر به پافشاری بر اصلاحات سیاسی کلی شده است: تثبیت تصمیم گیری در بالاترین سطوح دولت با پاسخگو کردن طبقه سیاسی حاکم به این ترتیب، هرگونه اصلاحی در خصوص گذرگاه های  مرزی باید بخشی از یک بسته اصلاحات سیاسی بزرگتر باشد که از فشار عمومی قابل توجه ناشی میشود. دستگاه کار کرد منظم دولت عراق به خودی خود نمیتواند بر اصلاح گذرگاه های  مرزی تأثیر بگذارد. فقط یک نخست وزیر با اراده و محبوب با کنترل کامل بر قوه مجریه و با داشتن حمایت یک بلوک قدرتمند پارلمانی میتواند این کار را انجام دهد – و در این روند بر تله مرگ بوروکراسی غلبه کرده و پروژه های سودمند و ضروری را اجرا کند اما اینکه آیا عراق به این زودی ها شاهد به قدرت رسیدن چنین نخست وزیری خواهد بود یا خیر همچنان یک سئوال قابل بحث و حل نشده باقی میماند.

نویسنده: عقیل عباس

اندیشکده کارنگی؛

آوریل 2023

این نشریه با حمایت شبکه تحقیقاتی محلی X-Border، برنامه ای که توسط کمک های بریتانیا از دولت بریتانیا تامین می شود، تهیه شده است. نظرات بیان شده در این مقاله لزوما منعکس کننده سیاست های رسمی دولت بریتانیا نیست.