درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-12
درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-12
اصول اساسي حفاظت تأسیسات
اصول اساسي حفاظت تأسیسات عبارت است:
اصل اول قانون‌مندبودن؛
اصل دوم، اصل طبقهبندي و لايه‌بندي؛
اصل سوم، اصل پيش‌بيني و برآورد تهديد؛
اصل چهارم، طراحي؛
اصل پنجم، اجرا؛
اصل ششم، استمرار؛
اصل هفتم، قابل اطمینان بودن نيروهاي حفاظت‌كننده و افراد حاضر در تأسیسات هدف؛
اصل هشتم، به‌کارگیری شيوههاي آشكار و پنهان؛
اصل نهم، آموزش پرسنل؛
اصل دهم، اجراي مانور و اقدامات آزمايشي،
كه در ادامه اين بحث، مورد تبيين و بررسي قرار ميگيرد.
اصل اول: قانون‌مندبودن
اصل اول از اصول اساسي حفاظت تأسیسات اصل «قانون‌مندبودن است» لازمه كار در يك سازمان حفاظتي وجود و دانستن اختيارات قانوني و قوانين جاري و آيين كيفري در حوزه ماموريت هاي محوله است و عدم آگاهي و رعايت موازين قانوني در اين كار ميتواند عواقب جدي و آزار دهنده اي براي، عاملان و آمران آن از منظر شرعي، حقوقي و كيفري در بر داشته باشد؛ مانند قانون به‌کارگیری سلاح و مثلاً آيين‌نامه طرح حفاظت فيزيكي اماكن و تأسیسات كل كشور مصوبه جلسه 4/3/1375، شوراي امنيت كشور و امثالهم.
بديهي است قانون تبلور نظم، ثبات و توزيع عادلانه حق و تكليف فردي، سازماني و اجتماعي است و لازمه قانونگرايي و اجراي قوانين و مقررات آگاهي داشتن از قوانين و مقرراتي است كه در زمينه هاي مربوطه از طرف مراجع ذيصلاح صادر وابلاغ ميگردد. بنابراين آگاهي نسبت به موازين قانوني و تكاليف شرعي، فردي و اجتماعي برحسب مقتضيات شغلي سلامت كار را تضمين مينمايد و تاثير بسزايي در بازدارندگي از مفاسد اداري و تخلفاتي دارد كه قانونگذار با وضع آن قصد داشته است تا حتي‌الامكان از رفتار نامتعارف و ناهنجار در دستگاه هاي اداري كاسته شود و با اجراي مقررات حق و تكليف شرعي و فردي و اجتماعي افراد فراهم گردد.
به طور مثال ممكن است برخي از اقدامات و اجراي طرح هاي حفاظتي مامورين حفاظت كه با نيت خير ولي بدون توجه به قوانين موضوعه مانند حقوق شهروندي يا ساير قوانين مربوطه طرح و اجرا شود كه متعاقباً موجب سلب آزادي يا محروميت حقوق مدني افراد شود در اين صورت اگر اين اقدام به هر دليل فاقد وجاهت قانوني يا مجوز مقام قضاي باشد يا بر اساس موازين قانوني انجام نشده باشد شخص عامل مشمول ماده 570، قانون مجازات اسلامي- فصل دهم – تقصيرات مقامات و مامورين دولتي – خواهد شد كه صراحت دارد؛ هر يك از مقامات و مامورين دولتي كه بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد را سلب يا آنان را از حقوق مقرر در قانون محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنچ سال از مشاغل دولتي، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنان‌چه ذيحق به هردليل نتواند تظلم خواهي نمايد بنا بر اقوال بزرگان دين؛ به ازاي هر هزينه اضافي كه در حين انجام ماموريت محوله به مردم وارد شود ولو به اندازه سر سوزني هم كه باشد، در حيطه حق الناس قرار میگيرد.
لازم است كه بدانيم تاكيد اسلام بر رعايت حق الناس آنچنان موكد است كه میگويند وقتي كه انسان از گناهان پيشين خود به درگاه الهى توبه میكند تا زمانى كه حقوق ضايع كرده مردم را ادا نكند، توبه اش پذيرفته نخواهد شد. يعنى خدا حق خود را در كوتاهى ها و تقصيرها و اهمال ها در شرايطى كه نشانه هاى ندامت واقعى در فرد مسلمان آشكار شود، مى بخشد؛ اما حق مردم را در هيچ شرايطى نخواهد بخشيد و آنان كه مستقيم و غيرمستقيم به انحاي مختلف به حقوق ديگران تجاوز مى كنند، بايد بدانند كه تاوان پايمال‌كردن حق الناس را هم در اين دنيا و هم در روز بازپسين بدون پذيرفتن هيچ توجيه و دليلي به سختى پرداخت خواهند كرد. بايد بدانيم كه حق الناس، چونان اخگرى سرخ و سوزان است كه بر دستان هركس قرار گيرد تا مغز استخوان او را خواهد سوزاند، هرچند كه گاهي ممكن است فاصله زمانى پايمال‌كردن حق ديگران تا درك اين سوزش، كمي طولانى گردد.
اهميت قانون پذیری
دانشمندان مهمترين علل توسعه يافتگي كشورهاي توسعه يافته را در قانون مندشدن جامعه ميدانند و متقابلاً علت عمدة عقب‌ماندگي كشورهاي توسعه نيافته را در عدم رعايت قانون ميدانند.
به طور مثال مصداق اين موضوع را ميتوان در كشور ما كه از حدود 150 سال پيش كه قائم مقام فراهاني و ميرزا تقي خان اميركبير قدم در راه توسعه گذاشتند و تاكنون آنچنان كه بايد و شايد به هدف خود يعني توسعه مطلوب و مورد نظر دست نيافته است و هم‌چنان خواستار توسعه معقول ميباشد مشاهده نمود.
در صورتي كه هم زمان با انقلاب مشروطيت در ايران، در ژاپن هم انقلاب معروف ميجي در جهت توسعه آغاز شد و امروزه به دليل رعايت قانون اين كشور به يكي از كشورهاي پيشرفته جهان تبديل شده است. انديشمندان و پژوهش‌گران يكي از مهمترين علل مهم عدم توسعه يافتگي مطلوب كشورمان را در عدم رعايت قانون و قانون مندشدن جامعه ميدانند هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند بدون رعايت قوانين حاكم بر كشور، به پيشرفت و توسعه دست يابد.
واقعيت‌هاي موجود در كشورهاي پيشرفتة صنعتي حاكي از اين است كه آحاد مردم آن كشور نسبت به مردم كشورهاي جهان سوم، قانون گراتر ميباشند. به اعتقاد نگارنده قانون‌مندي و رعايت قانون در جامعه حفاظتي هم چه از نظر درون ساختاري كه مربوط به رعايت قانون در اجراي قوانين درون سازماني مي باشد و چه از نظر برون ساختاري كه مربوط به رعايت قانون در بيرون از سازمان ميباشد قطعاً مي تواند موجب توسعه و پيشرفت در فن‌آوري و شيوه هاي سازمان حفاظت موثر باشد چرا كه هرگاه فرادستان و افراد قانونمند حفاظت در اجراي طرح هاي خود به بن بست قانوني برخورد نمايند بالاجبار به‌منظور حفظ و حراست از هدف حفاظتي و رعايت قانون مجبور به روي آوردن به شيوه هاي توام با خلاقيت و توسعه يافته ميشوند و برعكس افرادي كه با شكستن قانون و حرمت آن لجوجانه سعي در اجراي طرح ها و خواسته هاي خود به شيوه هاي معمول و غيرقانوني روي مي نمايند ضمن اينكه به‌دليل اقدامات غيرقانوني خود موجب وهن اقدامات حفاظتي ميگردند باعث ايجاد معضلات و چالش هاي عديده اي خواهند شد كه هركدام از ما تاكنون در جامعه بارها شاهد چند نمونه از معضلات ايجاد شده ناشي از اين بي قانوني ها بوده ايم از جمله خسران اين بي قانوني عدم دست يافتن به نعمت خلاقيت كه مبناي رشد و توسعه سازمان حفاظت ميباشد بوده است. بنابراين با توجه به اهميت رعايت قانون و قانون‌مندي در جامعه و همچنين افزايش سطح معلومات عمومي در اينجا به عوامل عمده ي قانون پذیری كه موجب رشد و شكوفايي و بالندگي جوامع و سازمان ها است و قانون گريزي كه ضدتوسعه و بالندگي است اشاره ميگردد.
عوامل عمده قانون پذیری
اينكه چه عواملي موجب ميگردد يك جامعه نسبت به جوامع ديگر قانون‌پذيرتر و در نتيجه توسعه يافته تر باشد پژوهش‌گران عوامل متعددي را برشمردند كه در اينجا به تعدادي از اين عوامل اشاره ميگردد.
(www.iranparss.ir)
تربيت
در اين ديدگاه براي تربيت، به عنوان ابزار مهمي كه در قانون‌پذير‌كردن افراد جامعه نقش دارد، تأكيد ميشود. اگر تربيت افراد جامعه از همان دوران كودكي و نوجواني به شيوه‌اي صحيح و هماهنگ با هنجارهاي جامعه صورت گيرد، ميزان پذيرش قانون در مراحل بعدي زندگي افراد بيشتر خواهد بود. تربيت قادر است انسان هايي هنجارمند و قانون‌پذير به جامعه تحويل بدهد. هر گونه دوگانگي و تضاد بين نظام تربيتي و اخلاقي خانه و مدرسه و ساير نهادهاي اجتماعي موجب تعارضات شخصيتي ميگردد. (افروز، 1372)
فرهنگ
فرهنگ مجموعة پيچيده‌اي از آداب، رسوم، ارزش ها، تكنيك‌ها و كليه دست آوردهاي مادي و غيرمادي افراد جامعه ميباشند (روح‌الاميني، 1368). در اين ديدگاه فرهنگ به معناي اعم نگريسته شده و بر اولويت آن در فرآيند قانون پذیری افراد جامعه، تأكيد شده است. اگر جريان فرهنگي شدن افراد جامعه، به شيوه‌اي درست انجام گرفته باشد، به گونه‌اي كه آن‌ها احساس تعهد در مقابل جامعه و ارزش هاي آن داشته باشند اجازه تخطي و عدول از قوانين جامعه را به خود راه نمي‌دهند. صاحب نظران اين رهيافت معتقدند كه علل ضعف رعايت قانون در جامعه و ساير ناهنجاري‌ها را بايد در گسيختگي فرهنگ جامعه جستوجو نمود.
روان‌شناسان ميزان قانون پذیری افراد جامعه را مرتبط با ويژگي هاي شخصيتي آنان ميدانند. هر چقدر ميزان آگاهي و شعور افراد جامعه بيشتر باشد، به همان اندازه در قانون پذیری و رفتارهاي هنجارمند آنان تأثير خواهد داشت. صاحب نظران اين ديدگاه معتقدند كه به‌منظور رعايت قانون در جامعه و بروز رفتارهاي عادي بايد در افكار و نگرش افراد جامعه تغييرات مثبتي صورت گيرد.
حقوقي و اداري
برخي متفكران معتقدند كه علل ضعف رعايت قانون در جامعه را بايد در نظام حقوقي و اداري جامعه جستجو نمود. اگر سيستم قضايي و حقوقي جامعه نتواند عدالت اجتماعي را در جامعه به وجودآورد يا موجب تبعيض ميان افراد جامعه گردد، خود عامل اساسي قانون‌شكني خواهد بود. «ملوين سيمون»[1]، در تبيين زمينه‌ها و قانون‌شكني مينويسد: ساختار بوروكراسي جامعة مدرن شرايطي را ايجاد كرده است كه انسان ها قادر به فراگير نحوه ي كنترل عواقب و نتايج اعمال و روش هاي خود نيستند. نحوه ي كنترل و مديريت جامعه بر سيستم پاداش اجتماعي به گونه‌اي است كه فرد ارتباطي را بين رفتار خود و پاداش ماخوذه از جامعه، نمي‌تواند ايجاد كند. در چنين وضعيتي است كه احساس بيگانگي از جامعه بر فرد مستولي شده و او را به كنش منفعلانه و ناسازگارانه در قبال جامعه و ارزش هاي آن سوق ميدهد (سفيدي، 1371).
علل قانون گریزی و موانع قانون پذیری
به‌دليل اهميت بيش از بيش رعايت قانون در سيستم هاي حفاظتي و اطلاعاتي پس از بيان الزامات قانون پذیری و رعايت قانون و مزمت قانون گریزی شايسته است بحثي هم در مورد علل قانون گریزی و موانع قانون‌پذيريي آورده شود. (همان)
ضمن بيان اين موضوع كه دين و ايمان ميتواند عامل مهمي در رعايت قانون باشد، شايد بد نباشد براي كمك به درمان بيماري قانون گريزي مؤلفه هاي كه ميتواند در قانون گريزي تاثير داشته باشند به صورت اجمال بيان گردد.
اختلالات شخصيتي و رفتاري
بعضي از اختلالات شخصيتي و رفتاري مانند اضطراب، وسواس، هيستري، افسردگي، خودكم‌بيني يا احساس كهتري، جنون پيري، پرخاشگري، جنون جواني و ادواري به نحوي در عدم پذيرش قانون مؤثر ميباشند.
استبداد تاريخي در ايران
يكي از دلايل مؤثر قانون گریزی در جامعه ما اين است كه تا قبل از مشروطيت، قانون در كشور ما هم براي عوام و هم خواص نامأنوس بود چون استبداد حاكم در طول تاريخ كشور و نظام اقتصادي و اجتماعي موجود در ايران، يعني نظام ارباب و رعيتي، جامعه را به دو طبقه و دو گروه حاكم و محكوم تقسيم ميكرد كه ارباب و رعيت مصداق عيني آن‌ها محسوب ميشدند. ارباب هر گونه اراده ميكرد، عمل مينمود و رعيت هيچ اختياري از خود نداشت. ظلم و ستم اربابان و حاكمان باعث ميشد كه مردم با آنان به مبارزه بپردازند و اربابان حاكم با شدت تمام، آنان را سركوب ميكردند. در اين ميان علماي مبارز هميشه در كنار مردم و رو در روي ظالمان، رهبري مبارزه را به عهده داشتند و هر آنچه را كه حاكمان و دولت‌ها دستور ميدادند حرام ميدانستند و مردم را نسبت به حرمت فرامين شاهان فرا ميخواندند مثلاً به جاي پرداخت ماليات به حاكمان خمس و زكات خود را ميپرداختند تا اين كه در مشروطيت بعد از پيروزي، مجلس به وجود ميآيد و نمايندگاني انتخاب ميشوند و عدالت خانه‌اي تأسيس ميشود تا قانون را رعايت كنند و ناظر بر اجراي آن گردند. ولي مردم بعد از مدت كوتاهي كه از مشروطيت گذشت وضع را به همان منوال سابق يافتند و لذا باز دولت‌ها را در مقابله با منافع و اعتقادات خود يافتند بنابراين طبيعي بود كه دستورات و قوانيني را كه آن‌ها وضع ميكنند، اجرا نكنند و چون در طول ساليان سال قوانين حكومتي از سوي مردم و علماي بزرگ، مخالف اسلام و مصالح جامعه قلمداد ميشد. بعد از انقلاب اسلامي هم به دليل تصوري كه مردم در طول تاريخ نسبت به قانون و اجراي آن دارند در عمق وجود و ذهن آنان تثبيت شده است باز هم مشاهده ميشود قانون گریزی در جامعه به طور محسوس وجود دارد. حال اگر بخواهيم اين تلقي را در اذهان مردم اصلاح كنيم، زمان زيادي وقت لازم دارد و نمي‌توان آثار مخرب ساليان طولاني قانون گريزي را در عرض چند سال از بين برد و تصور جديدي جاي آن گذاشت.
عوامل خانوادگي
عوامل خانوادگي يا ساختار خانواده به دلايل زير از علل قانون گریزی و موانع قانون پذیری شمرده ميشود.
تبعيض
بررسي هاي انجام شده نشان ميدهد كه تبعيض در خانواده و توجه بيشتر والدين به برخي از فرزندان و توجه كم‌تر نسبت به برخي ديگر، سبب ايجاد عقده كهتري و احساس نفرت و بدبيني در كودك ميشود كه خود به علت تأثيرات مخرب فراواني كه در روحيه كودكان و نوجوانان دارد، باعث قانون شكني و سرپيچي از مقررات اجتماعي ميگردد و چه بسا روحيه قانون گريزي در تمام طول عمر در فرد تثبيت ميگردد.
خشونت
رفتار خشونت‌آميز خانواده پيامدهاي نامناسبي در تربيت كودكان بر جاي خواهد گذاشت. به عقيده بسياري از روان‌شناسان ريشه اصلي خشونت ها، قانون شكني‌ها، انحرافات و جنايات در جامعه، اعمال خشونت و تنبيهات بدني است كه والدين در مورد فرزندان اعمال ميدارند و اين باعث ايجاد عقده هاي رواني در آنان ميشود.
عقب‌ماندگي خانوادگي
خانواده‌هاي ايستا يا خانواده‌هايي كه سير قهقرايي طي ميكنند، فرزندان خود را بدبين، غيراجتماعي و بالاخره عصيان‌گر بار مي‌آورند، خانواده‌هايي كه با زمان پيش نمي‌روند و انتظار دارند فرزندان آنان نيز با راه و رسم قديمي و كهنه زندگي را ادامه دهند، موجبات ناسازگاري رواني فرزندان با جامعه را فراهم مي‌آورند.
عوامل مربوط به قانون در قانون گريزي
قانون نيز به نوبه خود ميتواند از علل يا عدم پذيرش قانون باشد برخی موارد در زیر اشاره می گردد:
- بي‌اطلاعي از اصل قانون؛
- تفسير نارسا و نادرست از قانون؛
- ضعف قانون يا قانونگذاز؛
- انتزاعي‌بودن قانون؛
- جنبه حمايتي نداشتن قانون؛
- اجرا نشدن كامل قانون؛
- عدم پويايي قانون؛
- عدم اعتقاد و باور به قوانين؛
- نبودن اهرم هاي قوي تنبيهي و تشويقي در اجراي قانون؛
- مشخص نبودن حد و حقوق افراد در برابر قانون؛
- قانون شكني، به‌منظور كوتاه نمودن فاصله براي رسيدن به هدف؛
- عدم آموزش و تربيت مناسب و صحيح افراد از زمان كودكي براي قانون مندشدن.
…
[1] -Mlovin Simon
